Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

سبدِ من

#رسیدگی #اراضی #اعتراض #صلاحیت #عدالت #رای_وحدت_رویه #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #مراجع_قضائی #جنگل‌ها #مراتع #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #کمیسیون_ماده_۵۶ #دیوان_عالی_کشور #محاکم_دادگستری #حقوق #هیأت_عمومی_دیوان #هیئت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #گونه #قضایی #استان #ابطال

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی پرداخته است. پس از ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مربوطه، این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه‌های دادگستری صالح به رسیدگی هستند یا دیوان عدالت اداری. هیأت عالی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱، صلاحیت را متعلق به دادگاه‌های عمومی دادگستری دانست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

مستند: تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، شق 2 بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه شماره 601 - 1374/07/25 دیوان عالی کشور، ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور

کلیدواژه‌ها: اراضی اختلافی، کمیسیون ماده واحده، صلاحیت دادگاه، دیوان عدالت اداری، منابع طبیعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1381/11/05 در استان گلستان، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی پرداخته است. پرسش اصلی مطرح شده این است که با ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، آیا همچنان صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات بر عهده دادگاه‌های دادگستری است یا خیر. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. شق 2 بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، مگر اینکه قانونگذار استثنایی قائل شده باشد. تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده 56 را به مراجع قضایی دادگستری محول کرده است و رای وحدت رویه شماره 601 - 1374/07/25 دیوان عالی کشور نیز بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در این زمینه تاکید دارد. نظر اتفاقی در این نشست شامل سه دیدگاه است: نخست، رای قاضی کمیسیون را اداری دانسته و صلاحیت رسیدگی را به دیوان عدالت اداری می‌دهد؛ دوم، آن را قضایی تلقی کرده و لازم‌الاجرا می‌داند؛ و سوم، بر صلاحیت عام محاکم دادگستری تاکید می‌کند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود. در نهایت، نظر سوم که با نظر هیات عالی مطابقت دارد، تایید شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/11/05 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
پرسش
ب. ت. ب. اینکه ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1373/7/16 به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده آیا رسیدگی به این اعتراض‌ها همچنان در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است؟ چنان‌چه اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است در خصوص پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های دادگستری در حال رسیدگی است چگونه باید اتخاد تصمیم نمود؟ نظر هیئت عالی هرچند علی‌الاصول شق 2 بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است، این امر منوط به آن است که از سوی قانون‌گذار مواردی استثنا نشده باشد. در مورد پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده 56 که در شعب دیوان عدالت اداری مطرح بوده‌اند تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/22 مقرر می‌دارد: «دیوان عدالت مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در ماده 56 قانون جنگل‌‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید»، قسمت اخیر متن ماده واحده نیز اعلام می‌دارد که موضوع به استناد ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری وقت قابل اعتراض است. مواد مذکور رسیدگی به موارد مطروحه را به مراجع قضایی دادگستری (اعم از دادگاه‌های بدوی - تجدیدنظر - دیوان عالی کشور) محول نموده است و رأی وحدت رویه شماره 601 -1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مقرر می‌دارد: «... با عنایت به مقررات موضوعه وقت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آرای دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها و قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های حقوقی...» بنابراین حسب مورد رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر این گونه آرا در مراجع قضایی دادگستری به عمل می‌آید و از این لحاظ نظر سوم نشست قضایی که با این نظر مطابقت دارد موردتأیید م. ب.. نظر اتفاقی نظر اول: رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی رأی اداری است و رسیدگی به اعتراض از آن در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است. نظر دوم: رأی قاضی کمیسیون ماده واحده مرقوم رأی قضایی است و به صراحت خود ماده واحده لازم الاجراست. نظر سوم: اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم است. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 601- 1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تلویحاً صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به اعتراض از رأی قاضی کمیسیون ماده واحده پذیرفته شده و این رأی برای محاکم، لازم الاتباع است و چون رأی وحدت رویه دیوان عدالت نمی‌تواند ناقض رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، دادگاه ها طبق روال سابق مکلف به رسیدگی به اعتراض‌ها می‌باشند.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین