منفسخ شدن وکالت با طلاق خلعی و رجوع زوجه به بذل

جواب بند 1 و 2: ماده 683 ق م مقرر می‌دارد هر گاه متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می‌شود و مطابق ماده 678 ق م: وکالت به طرق 1- به عزل موکل؛ 2- به استعفای وکیل؛ 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود از طرفی صرف اجرای صیغه طلاق متعلق وکالت که نکاح بوده را از بین نمی‌برد زیرا نکاح هنوز از بین نرفته و از بین رفتن آن منوط و مشروط به مضی مدت عده و عدم مراجعه زوج به زوجه در طلاق رجعی م. ب. که در مانحن فیه رجوع مجدد زوجه به بذل طلاق را به رجعی تبدیل و متعاقب آن رجوع زوج به زوجه وقوع طلاق را منتفی و نکاح را احیاء می‌نماید پس متعلق وکالت از بین نرفته است و هیچ کدام از بندهای 2 و 3 ماده 678 نیز به وقوع نپیوسته است و بند 1 نیز ب. ت. ب. بلاعزل بودن وکالت سالبه به انتفاء موضوع م. ب. مویداً به نظریه مشورتی 7/93/447 مورخه 13930229 که مقرر می‌دارد: با رجوع رابطه زوجیت به حالت اول باز می‌گردد چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است و بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است. و مطابق استدلال مذکور حکمی که به موجب آن طلاق می‌بایست جاری گردد با حکم دیوان عالی کشور منتفی گردیده است و تا نکاح جریان دارد متعلق وکالت از بین نرفته و وکالت نیز منفسخ نمی‌گردد جواب بند 3: طبق قاعده اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم عطف به العقود تابعه للقصود بلا عزل بودن وکالت مانع از سایر اختیارات موکل است چون: 1. عقد مبتنی بر شرایط زمان وقوع آن م. ب. و نمی‌توان پس از زمان وقوع عقد بدون اذن طرف دیگر عقد به آن شرطی اضافه نمود یا شرطی را از آن اسقاط کرد زیرا اگر موکل بخواهد اختیارات وکیل بلاعزل را محدود نماید عملی خلاف قصد طرفین در عقد وکالت انجام داده است و عمل خلاف قصد ممنوع است 2. موضوع ماده 669 ق م نیز انصراف به زمان وقوع عقد دارد نه پس از وقوع عقد 3. وکالت در طلاق قائم به شخص است و ضم نمودن وکیل دیگر به وکیل بلاعزل خلاف این موضوع است. 4. ضم وکیل به وکیل اول و قید مجتمعاً خلاف روح حاکم بر وکالت بلاعزل است و خلاف مصالح عمومی م. ب.. 5. سوء استفاده از حق موکل برای ضم وکیل ممنوع است و در مانحن فیه نیز در صورت ضم وکیل نوعی سوء استفاده محقق خواهد شد. 6. مشروط‌له می‌تواند شرطی را که به نفع وی شده اسقاط نماید ولی در مانحن فیه زوج مشروط له نیست بلکه مشروط علیه م. ب. و نمی‌تواند وکالتی را که به نفع زوجه م. ب. با رفتاری بلا اثر نماید. 7. اقدام به محدود نمودن اختیارات وکیل خلاف قاعده مندرج در ماده 11 ق م و بند دوم سند نکاح م. ب.. نظر ابرازی جواب بند 1: ماده 683 ق م مقرر می‌دارد هر گاه متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می‌شود و مطابق ماده 678 ق م: وکالت به طرق 1- به عزل موکل؛ 2- به استعفای وکیل؛ 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود شاید برخی در مانحن فیه معتقد باشند که صرف اجرای صیغه طلاق متعلق وکالت که وقوع طلاق نسبت به نکاح بوده را ازبین نمی‌برد زیرا نکاح هنوز از بین نرفته و از بین رفتن آن منوط و مشروط به مضی مدت عده و عدم مراجعه زوج به زوجه در طلاق رجعی م. ب. که در مانحن فیه رجوع مجدد زوجه به بذل طلاق را به رجعی تبدیل و متعاقب آن رجوع زوج به زوجه وقوع طلاق را منتفی می‌نماید پس متعلق وکالت از بین نرفته است ولی باید بیان داشت که با وقوع طلاق عقد نکاح منحل و رجوع مجدد زوج به زوجه نوعی برقراری عقد مجدد به صورت عملی یا لفظی م. ب. و یا موجب احیاء عقد نکاح سابق می‌شود نظیر آنچه در خصوص 3 طلاق وجود دارد به این صورت که طلاق زوجه و رجوع به وی در ایام عده به صورت تکرار در 2 مرتبه موجب حرمت رجوع در مرتبه سوم می‌گردد و نیاز به محلل دارد پس در مانحن فیه هر چند زوج 2 مرتبه رجوع نموده ولی موجب از بین رفتن طلاق نشده و موضوع را فقها 3 طلاقه محسوب می‌نمایند در نتیجه رجوع مجدد طلاق را از بین نمی‌برد بلکه صرفاً نکاح را احیاء می‌نماید متعلق عقد وکالت نیز طلاق بوده نه نکاح و با وقوع طلاق متعلق وکالت از بین رفته و وکالت منفسخ می‌گردد در نتیجه موضوع ماده 683 ق م محقق شده زیرا متعلق وکالت از بین رفته بوده است و امکان رجوع مجدد نافی وقوع طلاق نمی‌گردد. جواب بند 2: عیناً به شرح نظریه اکثریت م. ب.. جواب بند 3: بلا عزل بودن وکالت مانع از سایر اختیارات موکل نیست زیرا آنچه موکل از انجام آن منع دارد طبق ماده 679 ق م عزل وکیل است نه محدود نمودن اختیارات وی یا وکالت در انجام همان فعل به دیگری مستنداً به: 1. ماده 669 ق م انصراف به زمان وقوع عقد ندارد بلکه اطلاق داشته و موکل می‌تواند در هر زمانی برای وکیلی که صرفاً به نیابت از وی وکیل شده است وکیل دیگری منضم نماید یا اینکه عمل مورد وکالت را خودش انجام دهد ضمن اینکه وکالت ذاتاً عقد جایز بوده و صرفاً در مانحن فیه جواز فسخ آن از بین رفته نه سایر آثاری که برای عقود جایزه متصور م. ب.. 2. عقد وکالت استنابه است نه واگذار نمودن یا تملیک حق به دیگری و در استنابه منوب عنه حق هر اقدامی را در راستای متعلق نیابت خواهد داشت مگر آنچه طبق قانون منع گردیده که در مانحن فیه حق عزل م. ب. و لا غیر 3. وکالت در طلاق قائم به شخص نیست و شخصیت نایب هیچ خصوصیتی در اجرای صیغه طلاق یا ارائه دادخواست طلاق ندارد. 4. نظریات مشورتی متعددی نیز موید استدلال موصوف م. ب. از قبیل: نظریه مشورتی 3277 که مقرر می‌دارد: وکالت بلاعزل مانع اختیارات موکل نیست. نظریه مشورتی 6310/7 مورخه 13761012 که مقرر می‌دارد: اعطاء وکالت بلا عزل در فروش ملک و اعطا ء وکالت به شخص دیگر در همان موضوع و قید مجتمعا مخالفتی با قوانین ندارد. نظریه مشورتی 9261/7 مورخه 13851209 که مقرر می‌دارد: برابر ماده 683 ق م وکالت استنابه است و بلا عزل بودن وکالت در فروش مال مانع انجام مورد وکالت توسط موکل نیست و به معنای سلب سلطه موکل نمی‌باشد.