Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی

#انتقال_مال_غیر #سند_رسمی #سند_عادی #مال_غیر #سند #شرکت #فروشنده #مجازات #مالک #مبیع #بیع #ملک #قانون_تجارت #قانون_ثبت #قرارداد #عقد_بیع #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_مدنی #انتقال_مالکیت #دفتر_املاک #مشتری #مالکیت #منفعت #تشدید_مجازات #اختلاس #شخصیت_حقوقی #شرکت_سهامی_خاص #سهام #انتقال_رسمی #تنفیذ #عمل_حقوقی #جزای_نقدی #رد_مال #تجدیدنظرخواهی #وکالت #اعتراض #آپارتمان #نام #حبس_تعزیری #تجدیدنظر #سوء‌نیت #اطلاع #بازرگانی #دادگاه_بدوی #دلالت #منتقل‌الیه #فضولی #دادگاه_عمومی #بزه #احراز #ماه #انعقاد #متنازع_فیه #عقود #تملیکی

خلاصه

فروشنده ملکی را ابتدا با سند عادی به خریداران فروخته و سپس همان ملک را با سند رسمی به شرکت دیگری منتقل کرده است. دادگاه به بررسی تملیکی بودن عقد بیع و تعارض سند عادی و رسمی پرداخته است.

اصلِ حقوقی: عقد بیع از عقود تملیکی است و به محض وقوع، مالکیت منتقل می‌شود، هرچند ثبت رسمی برای اعتبار در برابر اشخاص ثالث الزامی است.

مستند: مواد ۳۳۸، ۳۳۹ و ۳۶۲ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، سند عادی، سند رسمی، عقد بیع، تملیک، قانون ثبت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی دادگاه بدوی دراین پرونده آقایان ر.ف.، م.ض. و الف.م. به موجب قرارداد عادی مورخ1390/03/04 به شماره 715385 مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از70 اصلی قطعه6 واقع در بخش ... تهران به مساحت151/66 مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت سندمالکیت دلالت دارد، درخصوص مبیع موصوف ذیل ثبت شماره ... صفحه229 دفتر... املاک و تحت شماره چاپی637557 به نام آقای ف.ف. (قبل از انعقاد بیع شرح الذکر) سند رسمی اصدار یافته است. و آنگونه که جوابیه اداره ثبت دلالت دارد، آقای ف.ف. به موجب سند صلح حقوق 139856-1391/7/30(بعداز انعقادبیع صدرالوصف که تاریخ آن 1390/3/4 بوده است) دفترخانه ... تهران (ملک متنازع فیه را) به شرکت تولیدی بازرگانی ط. منتقل نموده است، متعاقب آن شکات(خریداران)، مبادرت به طرح شکایت دائر بر انتقال مال غیر به طرفیت فروشنده (متهم) نموده اند. بنابراین در مانحن فیه، آنچه قابلیت بررسی وتأمل دارد: 1- طرفین، وقوع عقد بیع مورخ 1390/3/4 راپذیرفته اند و آنگونه که مواد 338،339 و362 قانون مدنی دلالت دارند، بیع تملیک عین به عوض معلوم بوده و فی الواقع عقد بیع از زمره عقود تملیکی است که به محض توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و وقوع عقد بیع، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد؛ بدین توصیف که به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد. بنابراین عقدبیع که در زمره عقود تملیکی است بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی ناقل مالکیت م. ب.. 2- اگرچه حسب ماده22 قانون ثبت اسناد واملاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت. 3- لیکن حسب ماده117 قانون ثبت اسناد واملاک هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یاغیرمنقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد، نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، قابل مجازات است. 4-البته چنانچه معامله اول باسندعادی باشد، موضوع از شمول ماده117خارج است، اگر چه اطلاق ماده117 بااین تفسیر ناسازگار است لیکن ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 43 – 1351/8/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع شود، فعل ارتکابی می تواند با ماده کیفری دیگری(غیرازماده117 قانون ثبت اسناد واملاک) قابل انطباق باشد. 5- ماده کیفری دیگری که قابلیت انطباق باموضوع را می تواند داشته باشد، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م. ب. که به ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) ارجاع نموده است. بنابراین درمانحن فیه، اولاً به موجب قرارداد عادی مورخ 1390/3/4 انتقال مالکیت درخصوص مبیع به خریداران تحقق یافته است. ثانیاٌ فروشنده علیرغم بیع مسلماٌ با علم واطلاع به تحقق بیع مورخ 1390/3/4 مبادرت به انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شرکت تولیدی بازرگانی ط. نموده است. ثالثاً اگرچه فروشنده مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره شرکت منتقل الیه بوده که در واقع این امر نیز یکی از قرائن مبین سوء نیت می باشد، لیکن می بایست این واقعیت حقوقی را متذکر شد که شخصیت حقوقی شرکت منتقل الیه مستقل از شخصیت حقیقی منتقل م. ب.. زیرا آنگونه که ماده 583 قانون تجارت بیان می دارد، کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت از جمله شرکت سهامی خاص (شرکت منتقل الیه نیز شرکت سهامی خاص م. ب.) دارای شخصیت حقوقی هستند وآنگونه که ماده 588 قانون تجارت بیان می دارد، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است وآنگونه که ماده 21 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 اشعارمی دارد، شرکت سهامی شرکتی است که برای امورتجارتی تشکیل و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنان است، بنابراین متهم 1-علم واطلاع ازاینکه مال متعلق به دیگری است داشته است، زیرا ایشان به موجب قرارداد مورخ 1390/3/4 مال را به دیگری انتقال داده است 2- متعاقب انتقال مالکیت به دیگری(شکات) در مورخ 1391/7/30 اقدام به انتقال مال دیگری به ثالث(شرکت تولیدی بازرگانی ط.) نموده است، لهذا سوء نیت ایشان محرز است وطرح دفاعیاتی از جمله اینکه شکات اطلاع از انتقال رسمی سند بنام شرکت تولیدی بازرگانی ط. داشته اند، بلاوجه است. زیراکه هیچ دلیلی مبنی براثبات این امر ارائه نشده و مودای گواهی شاهد تعرفه شده نیز دلالتی براین مطلب نداشته است. مضافاً اینکه شکات سه نفر بوده اند و مسلماً اطلاع هرسه نفر آنان ضرورت داشته که چنین امری واقع نگردیده است. بنابراین دلیلی براطلاع شکات نبوده و این درحالی است که از نظر اصولی نیز اطلاع شکات، توجیه کننده عمل واقدام متهم نمی باشد، زیرا علی الاصول انتقال مال غیر با سوء نیت بوده که در واقع مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م. ب. و یا اینکه انتقال مال غیر بدون سوء نیت م. ب. که این امر نیز مشمول قاعده فضولی است وصرف اطلاع مالک ، تنفیذ کننده عمل حقوقی معامل فضولی نیست. زیرا آنگونه که ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد، سکوت مالک ولو باحضور درمجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. بنابراین بااین اوصاف که اطلاع مالک از عمل حقوقی معامل فضولی تنفیذ کننده عمل وی نمی باشد. در وضعیتی که شخص با سوء نیت مبادرت به انتقال مال غیر می کند، برفرض ظهور دلیل مبنی بر اطلاع مالک توجیهی بر عمل ارتکابی متهم پدیدنمی آید. علیهذا درمانحن فیه نظر به شرح استدلالی صدرالذکر، اسناد ومستندات پیوستی، قرار جلب به دادرسی شماره594 – 1393/6/18 اصداری از شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران درخصوص موضوع و توجهاً به ظهور تمامی ارکان بزه انتقال مال غیر(ظهور رکن مادی و رکن روانی ونتیجتاً احراز سوء نیت متهم) مجرمیت آقای ف.ف. محرز است. لهذا مستنداً به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر برماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری حکم برمحکومیت متهم موصوف به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری وتوجیهاً ب. ت. ب. نظریه شماره 7/2336 – 1387/4/18 اداره حقوقی که اشعار می دارد درحکم مجازات بزه انتقال مال غیر اگر اخذ ثمن یا مال (معوض) احراز نشود، تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود. با منتفی دانستن حکم به پرداخت جزای نقدی اظهارنظر می گردد، ضمناً م. ع. محکوم به رد مال د. ح. شاکی خصوصی می گردد درشق متضمن انتقال سند رسمی، ن. ب. ا. اقدام حقوقی صرف م. ب.. تعیین تکلیف در راستای ابطال انتقال رسمی سند با مرجع حقوقی خواهد بود، این رای حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه1028دادگاه عمومی تهران-امیری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به دادنامه شماره 01239مورخه 1393/11/15 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 14 ماه حبس توام با رد مال به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر.م.، م.م. و الف.م. با وکالت آقای ….ص. توجها به محتویات پرونده، خصوصا برگ‌های 6 و 13 آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید، از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است. و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 تائید می نماید و این رای قطعی است. شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار محمدسعیدظاهری- اصغرحیدری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی در این پرونده، خریداران یک واحد آپارتمان بر اساس قراردادی عادی، ادعای انتقال مال غیر را علیه فروشنده مطرح کردند. با وجود انجام معامله، فروشنده ملک را به یک شرکت دیگر منتقل نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 338، 339 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 22 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک، به این نتیجه رسید که انتقال مالکیت به خریداران محقق شده و فروشنده با آگاهی از این انتقال، اقدام به فروش مجدد ملک به شخص ثالث کرده است. دادگاه با احراز سوء نیت فروشنده، وی را به 14 ماه حبس تعزیری و بازگرداندن مال به شاکیان محکوم کرد. درخواست تجدیدنظر فروشنده در دادگاه تجدیدنظر استان رد شده و حکم دادگاه بدوی تایید گردید. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول، به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله معارضی در مورد همان مال صورت گیرد، فعل ارتکابی مصداق بزه معامله معارض نیست. دراین پرونده آقایان ر.ف.، م.ض. و الف.م. به موجب قرارداد عادی مورخ 1390/03/04 به شماره 715385 مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... فرعی از --- اصلی قطعه --- واقع در بخش... تهران به مساحت 151/66 مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت سندمالکیت دلالت دارد، در خصوص مبیع موصوف ذیل ثبت شماره... صفحه 229 دفتر... املاک و تحت شماره چاپی 637557 به نام آقای ف.ف. (قبل از انعقاد بیع شرح الذکر) سند رسمی اصدار یافته است. و آنگونه که جوابیه اداره ثبت دلالت دارد، آقای ف.ف. به موجب سند صلح حقوق 139856 - 1391/07/30 (بعداز انعقادبیع صدرالوصف که تاریخ آن 1390/03/04 بوده است) دفترخانه... تهران (ملک متنازع فیه را) به شرکت تولیدی بازرگانی ط. منتقل نموده است، متعاقب آن شکات(خریداران)، مبادرت به طرح شکایت دائر بر انتقال مال غیر به طرفیت فروشنده (متهم) نموده اند. بنابراین در مانحن فیه، آنچه قابلیت بررسی وتامل دارد: 1 - طرفین، وقوع عقد بیع مورخ 1390/03/04 راپذیرفته اند و آنگونه که مواد 338 ، 339 و 362 قانون مدنی دلالت دارند، بیع تملیک عین به عوض معلوم بوده و فی الواقع عقد بیع از زمره عقود تملیکی است که به محض توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و وقوع عقد بیع، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌گردد؛ بدین توصیف که به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد. بنابراین عقدبیع که در زمره عقود تملیکی است بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی ناقل مالکیت م. ب.. 2 - اگرچه حسب ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت. 3 - لیکن حسب ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یاغیرمنقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد، نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، قابل مجازات است. 4 - البته چنانچه معامله اول باسندعادی باشد، موضوع از شمول ماده 117 خارج است، اگر چه اطلاق ماده 117 بااین تفسیر ناسازگار است لیکن ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 43 - 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع شود، فعل ارتکابی می‌تواند با ماده کیفری دیگری(غیرازماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک) قابل انطباق باشد. 5 - ماده کیفری دیگری که قابلیت انطباق باموضوع را می‌تواند داشته باشد، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م. ب. که به ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) ارجاع نموده است. بنابراین درمانحن فیه، اولا به موجب قرارداد عادی مورخ 1390/03/04 انتقال مالکیت در خصوص مبیع به خریداران تحقق یافته است. ثانیاٌ فروشنده علیرغم بیع مسلماٌ با علم واطلاع به تحقق بیع مورخ 1390/03/04 مبادرت به انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شرکت تولیدی بازرگانی ط. نموده است. ثالثا اگرچه فروشنده مدیرعامل ورئیس هیات مدیره شرکت منتقل الیه بوده که در واقع این امر نیز یکی از قرائن مبین سوء نیت می‌باشد، لیکن می‌بایست این واقعیت حقوقی را متذکر شد که شخصیت حقوقی شرکت منتقل الیه مستقل از شخصیت حقیقی منتقل م. ب.. زیرا آنگونه که ماده 583 قانون تجارت بیان می دارد، کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت از جمله شرکت سهامی خاص (شرکت منتقل الیه نیز شرکت سهامی خاص م. ب.) دارای شخصیت حقوقی هستند وآنگونه که ماده 588 قانون تجارت بیان می دارد، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است وآنگونه که ماده 21 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 اشعارمی دارد، شرکت سهامی شرکتی است که برای امورتجارتی تشکیل و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنان است، بنابراین متهم 1 - علم واطلاع ازاینکه مال متعلق به دیگری است داشته است، زیرا ایشان به موجب قرارداد مورخ 1390/03/04 مال را به دیگری انتقال داده است 2 - متعاقب انتقال مالکیت به دیگری(شکات) در مورخ 1391/07/30 اقدام به انتقال مال دیگری به ثالث(شرکت تولیدی بازرگانی ط.) نموده است، لهذا سوء نیت ایشان محرز است وطرح دفاعیاتی از جمله اینکه شکات اطلاع از انتقال رسمی سند به نام شرکت تولیدی بازرگانی ط. داشته اند، بلاوجه است. زیراکه هیچ دلیلی مبنی براثبات این امر ارائه نشده و مودای گواهی شاهد تعرفه شده نیز دلالتی براین مطلب نداشته است. مضافا اینکه شکات سه نفر بوده اند و مسلما اطلاع هرسه نفر آنان ضرورت داشته که چنین امری واقع نگردیده است. بنابراین دلیلی براطلاع شکات نبوده و این درحالی است که از نظر اصولی نیز اطلاع شکات، توجیه کننده عمل واقدام متهم نمی‌باشد، زیرا علی الاصول انتقال مال غیر با سوء نیت بوده که در واقع مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م. ب. و یا اینکه انتقال مال غیر بدون سوء نیت م. ب. که این امر نیز مشمول قاعده فضولی است وصرف اطلاع مالک، تنفیذ کننده عمل حقوقی معامل فضولی نیست. زیرا آنگونه که ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد، سکوت مالک ولو باحضور درمجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. بنابراین بااین اوصاف که اطلاع مالک از عمل حقوقی معامل فضولی تنفیذ کننده عمل وی نمی‌باشد. در وضعیتی که شخص با سوء نیت مبادرت به انتقال مال غیر می کند، برفرض ظهور دلیل مبنی بر اطلاع مالک توجیهی بر عمل ارتکابی متهم پدیدنمی آید. علیهذا درمانحن فیه نظر به شرح استدلالی صدرالذکر، اسناد ومستندات پیوستی، قرار جلب به دادرسی شماره 594 - 1393/06/18 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص موضوع و توجها به ظهور تمامی ارکان بزه انتقال مال غیر(ظهور رکن مادی و رکن روانی ونتیجتا احراز سوء نیت متهم) مجرمیت آقای ف.ف. محرز است. لهذا مستندا به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر برماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری حکم برمحکومیت متهم موصوف به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری وتوجیها ب. ت. ب. نظریه شماره 7/2336 - 1387/04/18 اداره حقوقی که اشعار می‌دارد در حکم مجازات بزه انتقال مال غیر اگر اخذ ثمن یا مال (معوض) احراز نشود، تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود. با منتفی دانستن حکم به پرداخت جزای نقدی اظهارنظر می‌گردد، ضمنا م. ع. محکوم به رد مال د. ح. شاکی خصوصی می‌گردد درشق متضمن انتقال سند رسمی، ن. ب. ا. اقدام حقوقی صرف م. ب.. تعیین تکلیف در راستای ابطال انتقال رسمی سند با مرجع حقوقی خواهد بود، این رای حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانامیری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/11/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 14 ماه حبس توام با رد مال به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر.م.، م.م. و الف.م. با وکالت آقای ….ص. توجها به محتویات پرونده، خصوصا برگ‌های 6 و 13 آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید، از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است. و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 تائید می‌نماید و این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 117

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 25

مواد مرتبط 6

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین