استقلال یا خود ایستایی خواسته — همان گونه که در گفته های بالا

۱. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها انتشارات گنج دانش چاپ دوم سال ۱۳۹۶، صص ۲۷۷ تا ۲۸۲ و ۷۳۶ تا ۷۴۰. نمی توان شنید؛ زیرا شرایط استماع آن برقرار و جمع نیست. از زاویه ای دیگر نیز منوط نمی نمایاند و آن را تیره و تار می سازد. اناطه در دادرسی کیفری، اسباب و برهان خود را دارد که از جمله میتوان به اصل برائت متهم و استثنایی بودن قوانین جزایی اشاره کرد. ما در دعاوی مدنی، این نگرانی و دغدغه وجود ندارد و به چشم نمی آید. یکی از نمونه هایی که می توان برای اناطه ی رسیدگی به دعوای مدنی موضوع ماده ۱۹ ق.آ.د.م آورد، <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110253642">ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب ۱۳۹۰/۱۷/۱۷ است که به دلایلی که در پی می آید، دیوان عالی کشور آن را نپذیرفت و در تفسیر آن، شیوه ی دیگری را در پیش گرفت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ خود بدون این که به اناطه امر مدنی بپردازد و موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار بدهد دو دعوای تقصیر یا اشتباه قاضی و خسارت برخاسته از آن را جدا از هم و در همان حال به ترتیبی به دنبال هم دید و با تفسیری که از و اصل ۱۷۱ قانون اساسی به دست داد اعلام داشت که مدعی ورود خسارت پیش از اقامه ی دعوای خسارت در دادگاه عمومی حقوقی نخست باید درخواست خود را از حیث تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات بدهد و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دعوا را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه نماید. این شیوه از این زاویه درست و قابل پشتیبانی است که اثبات و ۱. اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.». احراز نوع تخلف از حیث تقصیر قاضی یا اشتباه وی تعیین کننده ی خوانده دعوای خسارت و توجه دعوای مزبور به او است؛ اگر قاضی در رسیدگی و صدور رای خود مرتکب تقصیر شود خودش باید از عهده ی پرداخت خسارت مدعی بر آید و بنابراین خوانده ی دعوای مطالبه ی خسارت شخص قاضی است و اگر در رسیدگی و صدور رای اشتباه نماید آن که باید خسارت بپردازد، دولت است؛ پس در فرض اخیر خوانده ی دعوای خسارت دولت است. البته نگارنده باور دارد، در جایی که به علت اشتباه قاضی دولت مسئول پرداخت خسارت میشود، قاضی را نیز باید به دادرسی خواند و او را در شمار خواندگان دعوا آورد. زیرا بررسی عمل دادرس خطا کار برای ارزیابی میزان خسارت لازم است. گاه اتفاق می افتد تخلف دادرس آمیخته ای از اشتباه و تقصیر او است و در رای دادگاه عالی انتظامی قضات هم می آید؛ پس در این بخش نیز دولت را باید برای مطالبه ی خسارت برخاسته از تقصیر دادرس به دادرسی مدنی کشاند و او را مخاطب دعوا قرار داد. همان گونه که در گفته های بالا آمده استقلال و خود ایستایی خواسته از دیگر شرایط آن است. دادگاه باید بتواند خواسته را بدون این که وابسته به رسیدگی به ادعایی دیگر باشد، به استقلال رسیدگی کند و در آن باره رای بدهد وابستگی خواسته و موضوع دعوا به ادعایی دیگر و مبتنی بر آن که هنوز به اثبات و احراز نرسیده نشان از نا پختگی و نارسایی خواسته دارد و همین کاستی خواسته یا دعوا را از استماع می اندازد. در دعوایی مانند خلع ید از اموال غیر منقول ثبت شده که نیازمند ارائه سند رسمی مالکیت و ثبت نام خواهان در دفتر املاک سازمان ثبت است مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و ملاک مصوب سال ۱۳۱۰)، چنانچه خواهان بدون در دست داشتن سند رسمی مالکیت و ثبت نام وی در دفتر املاک به اقامه ی دعوای خلع ید غاصب ملک مورد ادعای مالکیت خود روی بیاورد چون امکان استماع دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت او است، بنابراین خواسته و دعوای خلع ید را باید خواسته ای وابسته و نا مستقل شمرد که در دادگاه، شنیدنی و استماع پذیر نیست. از این زاویه رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخور توجه است. همانطور که پیش از این نیز گفتیم، افزون ا رأی : «خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع ) بر آنچه برای قابل استماع نبودن این گونه دعاوی آوردیم، از زاویه ی چگونگی احراز ذینفعی خواهان نیز نکته ای شایان اعتنا و سزاوار پرداختن است و اهمیتی بسزا دارد؛ زیرا وقتی خواهان بر مال غیر منقول ثبت شده موضوع دعوای خلعید، مالکیت قانونی ندارد و یا سند عادی خرید او نیز دلیل قانونی مالکیت وی به شمار نمی رود، نمیتوان او را ذینفع دعوای خلع ید شمرد و مادام که ادعای مالکیت او به اثبات نرسد و به صدور سند و ثبت در دفتر املاک سازمان ثبت نیانجامد دارنده ی نفع در دعوای خلع ید نیست؛ به همین علت هم هست که چنین دعوایی را به استقلال نمیتوان شنید خواسته ی خلع ید هنگامی خودسالاری و استقلال خود را می یابد که با دلیل قانونی مالکیت همراه باشد. - برپایی خواسته ی اصلی و یک پارچگی و یک بارگی آن سرنامه و عنوان بالا در باره ی خواسته که با ماهیت و سرشت آن پیوستگی و ارتباطی تنگاتنگ دارد، موضوع نوینی نیست ولی با وجود پیشینگی در نظام تقنینی و نشانه های آشکار آن در قوانین مختلف کاملاً متروک مانده است و نگارنده تاکنون ندیده حتی در رویه ی قضایی هم به درستی به آن پرداخته شود. عنوان این بخش برآمده از پرسشی بسیار ساده ولی در همان حال بسیار مهم و اثر گذار در نظام اقامه دعوا و دادرسی است؛ آیا خواهان می تواند خواسته ی خ. ر. ب. دو یا چند بخش تقسیم کند و با تجزیه ی آن هر بار بخشی از آن را اقامه نماید؟ این موضوع شاید چهره ی دیگری از تجزیه خواسته و دعوا باشد اما به طور دقیق همان نیست پیش از این به کوتاهی در باره ی این عنوان در قالب یکی از شرایط و ویژگی های خواسته پرداختیم اما اکنون می خواهیم به تفصیل به جنبه های گوناگون آن نگاهی بیندازیم. بنابراین در این نوشتار کوشش داریم به بررسی تجزیه ی اصل خواسته برای فرار از صلاحیت دادگاه های بالاتر پیشینه ی قانونی و قضایی موضوع و آثار حقوقی آن بپردازیم. نیست. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و ا برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، (دعوا، شرایط اقامه و استماع آن)، چاپ اول، سال ۱۳۹۸، صص ۳۴۹ تا ۳۵۲.