وحدت رویه
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده اتهام اخلال اقتصادی از طریق شرکت هرمی و ارجاع به دیوان عالی کشور
خلاصه
در پروندهای با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت هرمی، دادگاههای مختلف از جمله دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی به پرونده را به یکدیگر پاس دادند. با بروز اختلاف در صلاحیت، پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
اصلِ حقوقی: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای تخصصی و عمومی، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.
کلیدواژهها: صلاحیت، شرکت هرمی، اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده اتهام اخلال اقتصادی از طریق شرکت هرمی و ارجاع به دیوان عالی کشور
خ. م.:
در این پرونده، اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در یک شرکت هرمی و تحصیل مبلغی مشخص مطرح شده است. دادگاه در مرحله اول، صلاحیت خود را رد کرده و موضوع را به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع داد. دادگاه ویژه پس از بررسی، اعلام کرد که موضوع از دامنه اخلال عمده و کلان خارج است و آن را به سایر شعب محاکم انقلاب ارجاع نمود. شعبه بعدی نیز با رد صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کرد. شعبه کیفری دو با استناد به قرار عدم صلاحیت قبلی، پرونده را مجدداً به دادگاه ویژه اقتصادی ارجاع داد.
در ادامه، شعبه ویژه پرونده را برای حل اختلاف به محاکم تجدید نظر ارسال کرد. شعبه تجدید نظر نیز اعلام نمود که حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور است. در نتیجه، پرونده برای تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال شده و هیات شعبه دیوان پس از مشاوره، اقدام به صدور رای خواهد کرد.
خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره 0345 مورخ 1399/03/31 در خصوص اتهام اقایان س. م. م.، ح. م. د.، ح. ت. ز. و خانم ف. س. م. دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضو گیری در شرکت هرمی موسوم به فایننشال و تحصیل مبلغ 12/500/000 ریال از طریق رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه *تشخیص و ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مزبور صادر و اعلام نموده است.
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی *به موجب تصمیم شماره 2321 مورخ 1400/07/19 با این استدلال که حسب ماده 2 استجازه مورخ 1399/06/02 ریاست محترم قوه قضاییه از م. م. ر.، موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در صلاحیت ان شعبه م. ب.. لذا موضوع پرونده که خارج از عمده و کلان بوده را در صلاحیت سایر شعب محاکم انقلاب با وحدت قاضی دانسته و مستندا به تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شور و ماده 297 و بند ت ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خ.
ر. ب. شایستگی سایر شعب محاکم انقلاب *با وحدت قاضی صادر و اعلام نموده است. متعاقبا پرونده به شعبه *ارجاع و ان شعبه به موجب دادنامه شماره 3028 مورخ 1400/08/24 با این استدلال که موارد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب احصای شده و ب. ت. ب. فسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با التفاوت به اینکه جرم انتسابی از موارد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نمیباشد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 294٫301٫303 قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ.
ر. ب. شایستگی دادگاه کیفری دو *صادر و اعلام نموده است.پرونده در تاریخ 1400/08/29 به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه مذکور در تاریخ 1400/09/07 اعلام نموده قبلا دراین خصوص قرار عدم صلاحیت صادر نموده فلذا پرونده را مجددا به دادگاه ویژه رسیدگی تا جرایم اقتصادی *ارسال در صورت اختلاف پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال نمایند. شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه *طی دادنامه شماره 1256 مورخ 1400/09/24 پرونده را در اجرای ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی (به اشتباه کیفری درج گردیده است) جهت رفع اختلاف به محاکم تجدید نظر شعبه *ارسال نموده است.
شعبه *طی دادنامه شماره 5542 مورخ 1400/10/20 با این استدلال که حل اختلاف در این خصوص در صلاحیت دیوانعالی کشور است.پرونده را اعاده نموده است. النهایه شعبه *با این استدلال که حسب ماده 2 استجازه مورخ 1399/06/02 ریاست محترم قوه قضاییه از م. م. ر. موارد اختلال عمده و کلان اقتصادی در صلاحیت این شعبه م. ب.. لذا مستندا، رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 86/7/24 هیات عمومی دیوانعالی کشور که تبصره قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را فسخ نموده و نیز ماده 301 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو *را صادر و ب.
ت. ب. حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام س. م. م. فرزند س. ح. دائر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضو گیری در شرکت هرمی فایننشیال به منظور کسب در امد ناشی از افزایش اعضای و تحصیل مال نامشروع و اخذ مبلغ 250/1/000/000 تومان موضوع شکایت اقای پ. پ. ن. به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه پس از مشاوره بدین شرح مبادرت به صدور رای می نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
معاونت در عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات عضوگیری در شرکت های هرمی در فرض عدم دریافت پورسانت
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت اعضای شرکت هرمی به حبس و جزای نقدی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین جزای نقدی در عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام وصول وجوه کلان از مردم در قالب شراکت
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
عضویت در شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات متناسب در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
حیثیت عمومی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت به رد مال در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیاعمال تخفیف در مجازات بزه عضوگیری از طریق شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
سرمایه گذاری و عضویت در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک محاسبه جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت بعد از دعوت خوانده و ارجاع به کارشناس
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1976 مورخ 1398/12/26
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/827 مورخ 1403/11/14
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 27 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
در اجرای ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی (به اشتباه کیفری درج گردیده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
