Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده اتهام اخلال اقتصادی از طریق شرکت هرمی و ارجاع به دیوان عالی کشور

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #شرکت #رسیدگی #جرایم_اقتصادی #حل_اختلاف #شایستگی #دادرسی #اخلال_در_نظام_اقتصادی #مجازات #اخلال_عمده #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_صالح #فسخ #رای_وحدت_رویه #ریال #تشخیص #جرم #امنیت_داخلی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اشتباه_کیفری #مشاوره #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #اتهام #اخلال #محاکم #انقلاب #استدلال #صدور‌رای #عضو #قضاییه #وحدت

خلاصه

در پرونده‌ای با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت هرمی، دادگاه‌های مختلف از جمله دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی به پرونده را به یکدیگر پاس دادند. با بروز اختلاف در صلاحیت، پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

اصلِ حقوقی: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه‌های تخصصی و عمومی، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، شرکت هرمی، اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده اتهام اخلال اقتصادی از طریق شرکت هرمی و ارجاع به دیوان عالی کشور خ. م.: در این پرونده، اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در یک شرکت هرمی و تحصیل مبلغی مشخص مطرح شده است. دادگاه در مرحله اول، صلاحیت خود را رد کرده و موضوع را به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع داد. دادگاه ویژه پس از بررسی، اعلام کرد که موضوع از دامنه اخلال عمده و کلان خارج است و آن را به سایر شعب محاکم انقلاب ارجاع نمود. شعبه بعدی نیز با رد صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کرد. شعبه کیفری دو با استناد به قرار عدم صلاحیت قبلی، پرونده را مجدداً به دادگاه ویژه اقتصادی ارجاع داد. در ادامه، شعبه ویژه پرونده را برای حل اختلاف به محاکم تجدید نظر ارسال کرد. شعبه تجدید نظر نیز اعلام نمود که حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور است. در نتیجه، پرونده برای تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال شده و هیات شعبه دیوان پس از مشاوره، اقدام به صدور رای خواهد کرد. خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره 0345 مورخ 1399/03/31 در خصوص اتهام اقایان س. م. م.، ح. م. د.، ح. ت. ز. و خانم ف. س. م. دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضو گیری در شرکت هرمی موسوم به فایننشال و تحصیل مبلغ 12/500/000 ریال از طریق رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه *تشخیص و ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مزبور صادر و اعلام نموده است. دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی *به موجب تصمیم شماره 2321 مورخ 1400/07/19 با این استدلال که حسب ماده 2 استجازه مورخ 1399/06/02 ریاست محترم قوه قضاییه از م. م. ر.، موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در صلاحیت ان شعبه م. ب.. لذا موضوع پرونده که خارج از عمده و کلان بوده را در صلاحیت سایر شعب محاکم انقلاب با وحدت قاضی دانسته و مستندا به تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شور و ماده 297 و بند ت ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی سایر شعب محاکم انقلاب *با وحدت قاضی صادر و اعلام نموده است. متعاقبا پرونده به شعبه *ارجاع و ان شعبه به موجب دادنامه شماره 3028 مورخ 1400/08/24 با این استدلال که موارد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب احصای شده و ب. ت. ب. فسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با التفاوت به اینکه جرم انتسابی از موارد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نمی‌باشد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 294٫301٫303 قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه کیفری دو *صادر و اعلام نموده است.پرونده در تاریخ 1400/08/29 به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه مذکور در تاریخ 1400/09/07 اعلام نموده قبلا دراین خصوص قرار عدم صلاحیت صادر نموده فلذا پرونده را مجددا به دادگاه ویژه رسیدگی تا جرایم اقتصادی *ارسال در صورت اختلاف پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال نمایند. شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه *طی دادنامه شماره 1256 مورخ 1400/09/24 پرونده را در اجرای ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی (به اشتباه کیفری درج گردیده است) جهت رفع اختلاف به محاکم تجدید نظر شعبه *ارسال نموده است. شعبه *طی دادنامه شماره 5542 مورخ 1400/10/20 با این استدلال که حل اختلاف در این خصوص در صلاحیت دیوانعالی کشور است.پرونده را اعاده نموده است. النهایه شعبه *با این استدلال که حسب ماده 2 استجازه مورخ 1399/06/02 ریاست محترم قوه قضاییه از م. م. ر. موارد اختلال عمده و کلان اقتصادی در صلاحیت این شعبه م. ب.. لذا مستندا، رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 86/7/24 هیات عمومی دیوانعالی کشور که تبصره قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را فسخ نموده و نیز ماده 301 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو *را صادر و ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام س. م. م. فرزند س. ح. دائر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضو گیری در شرکت هرمی فایننشیال به منظور کسب در امد ناشی از افزایش اعضای و تحصیل مال نامشروع و اخذ مبلغ 250/1/000/000 تومان موضوع شکایت اقای پ. پ. ن. به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه پس از مشاوره بدین شرح مبادرت به صدور رای می نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین