Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

توجیه و نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون زوال ولایت بر دختر (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #مقاله_علمی #وحدت_رویه #نقد #ولایت #مقاله #تحلیل #آرشیو #نکاح #اجازه #جد_پدری #قانون_مدنی #نشریه_علمی #منبع #حقوق #دختر_باکره #ازدواج #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ادبیات #اصل_صحت #صغیر #مجنون #تبلیغات #دیوان_عالی #علمی #وحدت #قضایی #تخصصی #پدر #بکارت

خلاصه

این مقاله به نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۱ دیوان عالی کشور پیرامون زوال ولایت قهری بر دختر باکره می‌پردازد. اختلاف محاکم بر سر این بود که آیا نزدیکیِ نامشروع نیز موجب زوال ولایت پدر بر دختر می‌شود یا خیر. نتیجه این است که نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع موجب زوال ولایت شده و نکاح دختر صحیح است.

اصلِ حقوقی: وقوع نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع موجب زوال ولایت پدر یا جد پدری بر دختر می‌شود.

مستند: رأی وحدت رویه شماره 1، ماده 1043 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ولایت قهری، دختر باکره، نکاح، زوال ولایت، اذن پدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

توجیه و نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون زوال ولایت بر دختر (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محمد نصیری منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/analysis.2024.2007510.1034 شماره صفحات: ۲۲۷ - ۲۴۹ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۷۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۴۰۴ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 چکیده در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است. Justification and criticism of the unanimous decision of the Supreme Court regarding the deterioration of the guardianship of girls In the Iranian legal system, according to the fatwa of some Islamic jurists, marriage of a virgin daughter is subject to the permission of her father or paternal grandfather (Article 1043 of the Civil Code). However, considering a case where girl's lack of virginity is due to sexual intercourse, and she is to marry under these circumstances, some courts have issued conflicting judgments regarding whether guardianship still remains or is extinguished. For this reason, the General Board of the Supreme Court issued binding precedent No. 1, dated February 18, 1985. Relying upon criteria extrapolated from the first part of the above-mentioned article and the fatwa of some Islamic jurists, the Supreme Court has evaluated sexual intercourse, be it legitimate or illegitimate, to cause extinguishment of guardianship, and on this basis, has judged such a marriage to be valid. In this research, the abovementioned binding precedent, which has not been comprehensively reviewed in Iranian legal literature, is examined with a descriptive and analytical method. And it was concluded that the influence of some jurists' fatwas, contrario argument 'argument from the contrary', derived from Article 1043 of the Civil Code of the type that provides an explanation about the subject, i.e. "the marriage of a non-virgin girl is not subject to the permission of her father or her paternal grandfather", fairness, the need to exercise precaution issues related to family affairs and the desirability of removing an element that provides a fertile ground for sin, to be satisfied with what is certain, the need to return to the principles of lack of guardianship and that all things are presumed to be lawfully done, can be mentioned as justification for this decision. However, this decision may be open to criticism for opening the way to fraus legis (fraud upon law) and not being bound by loss of virginity due to sexual intercourse and lack of guardianship due to other reasons, such as the girl being a minor or insane. تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین