Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای شماره ۲۲و۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر تعین تاریخ اعتبار و آثار اجرایی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وحدت_رویه #قانون_اساسی #حدود_اختیارات #مدیریت #عدالت #ابلاغ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دبیرخانه #نظارت #کارکنان_دولت #تاریخ_صدور #رای_وحدت_رویه #مابه‌التفاوت #تشخیص #بخشنامه_های #شاکی #قوانین #دستورالعمل_های #اکثریت #صلاحیت #اداره_کل #اعتراض #استیفاء #حقوق #جمهوری #مشاوره #وحدت #ابطال #دفتر #فوق_العاده #نظریه #شرع #زمان #استدلال #آیین_دادرسی #احکام #قضایی #تکلیفی #امور_اداری #حسن #علی_البدل

خلاصه

شکات خواستار تعیین تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از زمان تصویب شدند، در حالی که سازمان مدیریت تاریخ صدور رأی دیوان را ملاک قرار داد. هیئت عمومی دیوان به دلیل عدم ابطال مصوبه به جهت مغایرت با شرع، آراء را از تاریخ ابلاغ قابل اجرا دانست.

اصلِ حقوقی: آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جز در موارد ابطال مصوبات خلاف شرع، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

مستند: ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماده ۴۹ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه، عطف به ما سبق، تاریخ اجرا، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/7/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۵/۶۸۹ و ۸۶/۵ شکات: ۱- آقای … ۲- خانم … موضوع :ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۲۲-۲۳ مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رای شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ هیات عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ از ۱۳۷۱/۱/۱ می‎باشد. علیرغم مقررات فوق‎الذکر مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ تاریخ اجراء دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان را تاریخ صدور رای مزبور (۱۳۸۵/۳/۲۱) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۰۲۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۶ اعلام داشته‎اند، ۱- براساس ماده ۴۹ آیین دادرسی آن دیوان که مقرر می‎دارد «واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‎باشد. ۲- مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۱۲۷۹/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ که اعلام داشته مصوباتی که بر خلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیات ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامه‎های صادره از هیات عمومی که بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‎های خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برمی‎گردد و سایر آراء دیوان وفق ماده ۴۹ پیش گفته ازتاریخ ابلاغ تاثیر گذار است. ۳- دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ صرفاً رای آن هیات عمومی است نسبت به برقراری فوق‎العاده جذب که به مشمولین ماده ۸ نظام هماهنگ پرداخت می‎شود و هیچ یک از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یک رای وحدت رویه قضایی تلقی می‎شود. ضمناً آن هیات قبلاً نیز طی دادنامه‎ای به شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ نظر خود را در همین خصوص به نحوه دیگری بیان کرده است. ۴- بخشنامه صادره به شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱ که شاکی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مکاتبات و پاسخگویی مکرر به دستگاههای اجرایی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر بخشنامه موصوف حق یا تکلیفی خارج از مفاد دادنامه‎های پیش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به مراقبت از حسن اجرای قوانین و مقررات نموده و تعیین خط مشی‎ها و صدور دستورالعمل‎های استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه مذکور تاثیری در تاریخ اجرای دادنامه‎های صادره از آن هیات را ندارد. بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمی‎باشد. لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رای وحدت رویه هیات عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوق‎الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرایی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 22و23 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 85/689 و 86/5، شکات درخواست ابطال بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1385/07/01 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را ارائه کردند. این بخشنامه تاریخ اجرای دادنامه‌های هیات عمومی دیوان را به تاریخ صدور رای مزبور (1385/03/21) تغییر داده بود. شکات استدلال کردند که بر اساس ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دادنامه‌های شماره 163 الی 165 مورخ 1385/03/21، تاریخ اجرای این ماده از 1371/01/01 بوده و تغییر آن به‌طور غیرقانونی انجام شده است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد که این بخشنامه صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و جلوگیری از مکاتبات مکرر صادر شده و هیچ حقی خارج از مفاد دادنامه‌ها وضع نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی، به این نتیجه رسید که تعیین تاریخ اعتبار آراء وحدت رویه هیات عمومی خارج از صلاحیت اداره کل حقوقی سازمان است و در نتیجه، بخشنامه مورد اعتراض را ابطال کرد. موضوع:ابطال بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوق‌العاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 1385/03/21 هیات عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رای شماره 222 مورخ 1376/02/17 هیات عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1371/01/01 م. ب.. علیرغم مقررات فوق‌الذکر مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1385/07/01 تاریخ اجراء دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 1385/03/21 هیات عمومی دیوان را تاریخ صدور رای مزبور (1385/03/21) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 181025/1604 مورخ 1385/12/06 اعلام داشته‌اند، 1- براساس ماده 49 آیین دادرسی آن دیوان که مقرر می‌دارد «واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابل اجراء م. ب.. 2- مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 1380/02/18 که اعلام داشته مصوباتی که بر خلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیات ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامه‌های صادره از هیات عمومی که بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‌های خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برمی‌گردد و سایر آراء دیوان وفق ماده 49 پیش گفته ازتاریخ ابلاغ تاثیر گذار است. 3- دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 1385/03/21 صرفاً رای آن هیات عمومی است نسبت به برقراری فوق‌العاده جذب که به مشمولین ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت می‌شود و هیچ یک از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یک رای وحدت رویه قضایی تلقی می‌شود. ضمناً آن هیات قبلاً نیز طی دادنامه‌ای به شماره 360 مورخ 1382/02/09 نظر خود را در همین خصوص به نحوه دیگری بیان کرده است. 4- بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1385/07/01 که شاکی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مکاتبات و پاسخگوئی مکرر به دستگاههای اجرایی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر بخشنامه موصوف حق یا تکلیفی خارج از مفاد دادنامه‌های پیش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده 104 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به مراقبت از حسن اجرای قوانین و مقررات نموده و تعیین خط مشی‌ها و صدور دستورالعمل‌های استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه مذکور تاثیری در تاریخ اجرای دادنامه‌های صادره از آن هیات را ندارد. بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین