رای وحدترویه ردیف ۳۷و۲۴ ([۱])- ۱۳۵۸/۴/۲۵
لازمالاجرا بودن آییننامه مربوط به رانندگان آتش
نشانی و کاردانهای فنی
موضوع ماده (۸۲)
لایحه قانونی
شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱
آقای … شهرداری پایتخت به موجب نامهای که به شماره ۶۳۲۵۹مورخ ۱۳۵۴/۷/۱۹ ثبت اداره دفتر دیوانعالی کشور گردیده اعلام نموده که رای شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۵۴/۷/۱ هیات
رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) که بر اثر شکایت استخدامی مشارالیه صادر گردیده با آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۴۷/۹/۳ و ۶۳۳ مورخ ۱۳۴۷/۹/۴ و ۵۷۱ مورخ ۱۳۴۸/۸/۱۷ شعبه هفتم دیوانعالی کشور که در موارد مشابه و نظیر هم صادر گردیده اختلاف دارد و درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نموده است آرای مزبور ذیلاً توصیف میشود:
۱ ـ رای شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۵۴/۷/۱ آقای … به طرفیت
اداره کل بازنشستگی به
دبیرخانه شورای سازمان
امور اداری و استخدامی کشور
تسلیم نموده و به شرح آن اظهار داشته که در تاریخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۳ برطبق ماده (۷۴) الحاقی به تقاضای شخصی بازنشسته شده و چون براساس ماده (۸۲) لایحه قانون استقلال شهرداریها و نامه شماره ۱۶۶۵۱ مورخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۰ وزارت کشور آییننامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ و نامه شماره ۴۳۸۳مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۴ شعبه ۷ دیوانعالی کشور و نامه شماره ۴۸۰۴ مورخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۶ اداره کل بازنشستگی از سال ۱۳۳۰ به کاردانهای فنی آتشنشانی حقوق رانندگی به انضمام ۵۰% بابت
کاردانی فنی پرداخته میشده و در قانون استخدام کشوری این امر
پیشبینی نشده بوده از اول سال ۱۳۴۷ شهرداری به استناد
قوانین قبلی ۵۰% حق کاردانی فنی را در گروه و پایه آنان منظور و پرداخت نموده و مینماید و مشارالیه تقاضا کرده که حکم حقوق و گروه پایه او با محاسبه ۵۰% بابت کاردانی فنی تهیه و
حکم بازنشستگی براین اساس صادر گردد که هیات دوم رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به پرونده مزبور به این ترتیب اظهارنظر کرده است: (
ماده ۹۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ مقرر میدارد «از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانین که با این قانون مغایرت دارد ملغی است» و چون
مستند صدور
ابلاغ شماره ۹۶۵۳ مورخ ۱۳۴۲/۷/۲۹ موضوع تبدیل وضع شاکی به کاردان فنی درجه (۳) از تاریخ ۱۳۴۲/۳/۲۷ و ماده (۳) آییننامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ بوده که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ به تصویب رسیده و لایحه مذکور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاریخ ۱۳۳۴/۴/۱۱ ملغی شده و از طرفی طبق ماده (۵۹)
قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی شناخته شده و طبق ماده (۱۴۸) قانون استخدام کشوری نیز کلیه قوانین استخدامی سابق که در مقام اجرا با آن مغایر باشد ملغی گردیده است لذا به جهات فوق و عنایت به لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی و اینکه احتساب ۵۰% حقوق به عنوان حق کاردانی درامر تعیین
حقوق بازنشستگی جواز قانونی ندارد و شکایت غیروارد
تشخیص و رد میگردد) از این رای شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و هیات رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) چنین رای داده است:
(ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی نسبت به حکم مورد شکایت اشکالی به نظر نمیرسد و تایید میگردد).
۲ ـ آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۴۷/۹/۳ و ۶۳۳ مورخ ۱۳۴۷/۹/۴ و ۵۷۱ مورخ ۱۳۴۷/۸/۱۷ شعبه هفتم دیوانعالی کشور، آقایان … کتابی و جعفر کجوری کاردانهای فنی آتشنشانی به موجب دادخواستهای جداگانه به طرفیت اداره کل بازنشستگی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت و درخواست نمودهاند که حکم صادره از طرف شهرداری تهران در مورد ۵۰% حقوق مربوط به فوقالعاده کاردان فنی آنها از طرف بازنشستگی تایید گردد و هیات رسیدگی نسبت به پروندههای آنان به این ترتیب رای داده است:
ماده ۹۳ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ مقرر میدارد: (از تاریخ تصویب آن قانون لایحه شهرداریها مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ و لوایح متمم آن و کلیه قوانین با این قانون مغایرت دارد ملغی است) بنابراین چون مستند صدور حکم فوقالعاده کاردانی ماده (۳) آییننامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ وزارت کشور م. ب. که به استناد ماده (۸۲) لایحه شهرداریها مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ تنظیم گردیده است و لایحه مذکور به شرح فوق از تاریخ ۱۳۳۴/۴/۱۱ ملغی شده است و به علاوه به موجب ماده (۵۹) قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی م. ب. و طبق ماده (۱۴۸) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/ ۱۳۴۵از تاریخ تصویب و
اجرای قانون مذکور کلیه مقررات استخدامی سابق که در مقام اجرا با قانون مذکور مغایر باشد ملغی خواهد شد بنابراین شکایت شاکی وارد نیست و رد میشود). از آرای مزبور کاردانهای فنی آتشنشانی شهرداری درخواست تجدیدنظر نمودهاند و شعبه هفتم دیوانعالی کشور به موجب پروندههای جداگانه و آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۴۷/۹/۳ و ۶۳۳ مورخ ۱۳۴۷/۹/۴ و ۵۷۱ مورخ ۱۳۴۷/۸/۱۷ نسبت به پروندههای مزبور رسیدگی و به این ترتیب اظهارنظر نموده است: (چون آییننامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ مربوط به رانندگان آتشنشانی و کاردانهای فنی و درجهبندی آنها که به موجب ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ تهیه و تدوین گردیده پس از لغو لایحه قانونی مزبور که به استناد ماده (۱۳) قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ بهعمل آمده از بین نرفته و به قوت خود باقی مانده و وزارت کشور ضمن نامه شماره ۱۹۶۱۶ مورخ ۱۳۴۲/۶/۷ در پاسخ نامه شهرداری که راجع به آییننامه و اجرای آن کسب تکلیف نموده آن را محتاج به تصویب مجدد ندانسته و شهرداری را مختار نموده که در صورتی که آییننامه را به قوت خود باقی میداند نسبت به اجرای آن اقدام نماید و شهرداری تهران با
اجازه مزبور در سال ۱۳۴۲ به استناد آن آییننامه
احکام عدهای از واجدین شرایط را صادر کرده و اداره بازنشستگی هم آن احکام را
گواهی نموده و ن. ب. ا. حکم شاکی را شهرداری به استناد همان آییننامه که آن را قابل اجرا میدانسته صادر نموده است و ن. ب. ا. دستور نخستوزیر هم شامل کارمندان شهرداری که از وجوه عمومی حقوق دریافت نمیکنند نمیباشد و با فرض اینکه شامل هم بدانیم اجرای مقررات آییننامه شماره... درباره رانندگان، تبدیل وضع استخدامی آنها نیست بلکه عملاً ترفیع و اضافه است که به آنها داده میشود و ن. ب. ا. آییننامه مزبور مغایرتی با
قانون استخدامی جدید که تکلیفی برای این قبیل رانندگان تعیین ننموده ندارد اعتراضات متقاضی تجدیدنظر وارد تشخیص و یا فسخ حکم دادگاه بدوی مقرر میگردد که حکم صادره از شهرداری تهران را درباره متقاضی تجدیدنظر گواهی و تایید مینماید). بنا به مراتب چنانچه ملاحظه میگردد رای شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۵۴/۷/۱ هیات رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) با آرای شمارههای ۶۳۰ و ۶۳۳ و ۵۷۱ هیات تجدیدنظر (شعبه هفتم دیوانعالی کشور) در مورد اینکه با لغو لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ آیا آییننامه شماره ۵۶۶۲مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۸ وزارت کشور مربوط به رانندگان آتشنشانی و کاردانهای فنی به قوت خود باقی است یا خیر تهافت دارد لذا کسب نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور مورد تقاضا است.
دادستان کل کشور
بهتاریخروزدوشنبه۱۳۵۸/۴/۵هیاتعمومیدیوانعالیکشورباحضور جناب آقای دادستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان … و مستشاران دیوان کشور مشاوره نموده چنین رای میدهند:
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
ن. ب. ا. آییننامه مربوط به رانندگان آتشنشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ ([۱])تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آییننامه مزبور باشد وضع نگردیده است رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور در باب لازمالاجرا بودن و آییننامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{