رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ دیوان عالی کشور با موضوع: متابعت دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری در خصوص رسیدگی به ادعای جنون متهم
خلاصه
بحث درباره لزوم متابعت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در خصوص ثبوت یا عدم ثبوت جنون متهم بود. دادگاه کیفری پس از بررسی، جنون متهم را رد و حکم قطعی صادر کرده بود. دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد دادگاه حقوقی به مسئله جنون را رد کرد.
اصلِ حقوقی: دادگاه حقوقی در خصوص ادعای جنون متهم باید از تصمیم دادگاه کیفری که رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است تبعیت کند.
مستند: ماده ۸۹ آیین دادرسی کیفری، ماده ۹۰ آیین دادرسی کیفری، شق ۱ ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۶ قانون امور حسبی، ماده ۴۴ قانون امور حسبی
کلیدواژهها: جنون متهم، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، اعاده دادرسی، امور حسبی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 11
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقض صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوای نسب و لزوم ارجاع به دادگاه شهرستان بر اساس مواد قانون آیین دادرسی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1536 مورخ 1338/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقد حقوقی بر رأی دادگاه کرمان در خصوص تنفیذ وصیتنامه: بررسی تخلفات قانونی و عدم انطباق با موازین حقوقی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جنون متهم و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران
قانون امور حسبی سوء­استنباط گردیده طبق ماده 43
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1385 مورخ 1346/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش و شهرستان در دعاوی نسب و انحصار وراثت
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به انجام تحریر ترکه بدون حضور متقاضی در صورت عدم پیگیری دادخواست
ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و تکلیفی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم رعایت احوال شخصیه و قواعد مذهبی ایرانیان غیر شیعه در محاکم بر اساس قانون اساسی و ماده واحده ۱۳۱۲
ماده 43 قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2467 مورخ 1335/11/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | امکان تجدیدنظرخواهی قیم از تصمیم عزل در قانون امور حسبی
ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم اثبات رشد برای تصرف در امور مالی صغار پس از بلوغ در قانون مدنی ایران
به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ها در مقام رسیدگی به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و همچنین در رسیدگی به درخواست تنقیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
ماده 43 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1408 مورخ 1396/06/21
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که تصریح می کند زندانیان در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1998 مورخ 1398/12/27
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/978 — 1400/09/16
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تجدید نظرخواه یا فرجامخواه از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1998 — 1398/12/27
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1998 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی وکیل در صورت اعمال ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1408 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی زندانی (2)- الزام به پرداخت علیالحساب مالیات از سوی وکلای تسخیری با اصل
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه فرجامخواه زندانی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2394 مورخ 1397/08/29
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2394 مورخ 1397/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی لزوم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله فرجام در صورت آزاد یا زندانی بودن متهم و طرح اعتراض در لوایح متعدد با
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی ب
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال تخفیف ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با وجود اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدامات دادگاه خانواده در رسیدگی به تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی - هماهنگ استانی 1 از 7
مواد 43 قانون امور حسبی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 438 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون امور حسبی
ماده 46 قانون امور حسبی بازمجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون امور حسبی
ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار کند
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تجدید نظر خواهی یا فرجا مخواهی زندانی
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خو
-
مقاله
هماستناد
تجدید نظر خواهی یا فرجا مخواهی زندانی — ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خو
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — علت وضع چنین مقرراتی آن بود که
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی زندانی
ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه زندانی
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — فخاری دکتر امیر حسین حقوق تجارت انتشارات
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
آرای حاوی عدم استماع دعوای تنفیذ وصیت نامه — انیا نظرات شورای محترم نگهبان به شمارگان
قانون امور حسبی و مواد 46
-
مقاله
هماستناد
آرای حاوی عدم استماع دعوای تنفیذ وصیت نامه — با واخواهی سه نفر از وراث و
قانون امور حسبی و مواد 46
-
مقاله
هماستناد
آرای حاوی عدم استماع دعوای تنفیذ وصیت نامه — با واخواهی سه نفر از وراث و
قانون امور حسبی و مواد 46
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
