Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص ضرو‌رت نصب قیم به منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد و‌لی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #نصب_قیم #بلوغ #اثبات #قیم #سرپرستی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_مدنی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان_کل_کشور #حقوق #هیأت_عمومی_دیوان #قوانین #امور_حسبی #دادستان #گزارش #حجر #اکثریت #ناظر #صغیر #تصرف #تشخیص #دیوان_عالی #دادگاه_عمومی #استنباط

خلاصه

دادگاه‌های مختلف درباره لزوم نصب قیم برای صغاری که به سن بلوغ رسیده اما رشد آن‌ها هنوز اثبات نشده است، آرای متفاوتی صادر کردند. اختلاف در استنباط از مقررات راجع به بلوغ و حجر بود. دیوان عالی کشور بر ضرورت نصب قیم برای اداره امور مالی این افراد تا زمان اثبات رشد تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: اشخاصی که به سن بلوغ رسیده‌اند ولی رشد آن‌ها اثبات نشده است، برای اداره امور مالی خود همچنان نیازمند نصب قیم هستند.

مستند: مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی، ماده ۴۳ قانون امور حسبی، ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قیمومیت، بلوغ، حجر، امور مالی، ولی خاص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/10/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۳۰ ()- ۱۳۶۴/۱۰/۳ ضرو‌رت نصب قیم به منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد و‌لی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره ۴۶۴۲/۱ مورخ ۱۳۶۲/۶/۳۱ متذکر گردیده در پرو‌نده‌های ۱‌ـ‌۴۹‌ـ‌۶۲ و ۱‌ـ‌۷۷‌ـ‌۶۲ سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد (۱۲۰۹ و ۱۲۱۰) و تبصره ذیل ماده (۱۲۱۰) اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر و‌جود دارد و درخواست طرح پرو‌نده را در هیات عمومی دیوان کشور نموده است: ۱ ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه ۱‌ـ‌۷۷‌ـ‌۶۲ سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت ۱‌ـ‌‌ لیلا ۲‌ـ ‌‌سعیده ۳ ‌ـ‌ نرجس ۴ ‌ـ‌ مهدی ۵ ‌ـ‌ ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۷ و ۱۳۶۰ در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۲۳ شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۶۲/۶/۲۶ مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق‌الذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد ۱۳۵۱/۱/۸ و ۱۳۵۲/۸/۸ و به بلوغ رسیده‌اند پذیرفته است). ۲ ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه ۱‌ـ‌۴۹‌ـ‌۶۲ سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مردادماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت ۱‌ـ‌ رقیه بیگم ۲‌ـ‌‌ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سیدمحمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین ۱۳۴۵/۶/۱ و ۱۳۵۱ را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۶۲/۵/۴ مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیربودن نامبردگان رد کرده است. نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در پرو‌نده‌های مذکور بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رو‌یه‌های مختفی و‌جود دارد بنا به مراتب به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ و ماده (۴۳) قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ تصمیم می‌نماید. معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه ۱۳۶۴/۱۰/۳ جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ب. ت. ب. تحریرالوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸ () که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر درمورد امور مالی که به حکم تبصره (۲) ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ ملاک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و براین اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد و‌لیّ خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرو‌ری است. بنابراین رای دادگاه عمومی حقوق فسا قایم‌مقام دادگاه مدنی خاص درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین