Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص غیر قابل گذشت بودن مجازات حبس در قتل غیرعمد بر اثر بی‌ احتیاطی در امر رانندگی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #بی‌احتیاطی #قتل_غیرعمد #مجازات #قتل #حبس #بازپرس #دادستان #بازپرسی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #راننده #حل_اختلاف #موقوفی_تعقیب #دادگاه_کیفری #دیه #گزارش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #دادسرا #فوت #تشخیص #تأدیه #پیش‌بینی #جاده #خطر #جرم #کامیون #کارشناس #گونه #فسخ #رأی_قطعی #قوانین #دادستان_کل_کشور #مطالبه #عفو #نمایندگی #اجرای_مجازات #عدم_مهارت #مرتکب #جواز #دیوان_عالی #تعزیرات #تأیید #نظریه #عقیده #جرایم #اتهام #تعقیب #ماه #مقتضی #دیات #دلالت

خلاصه

در پی بروز اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس در خصوص قابل گذشت بودن جرم قتل غیرعمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وجود گذشت اولیای دم، هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی داد که مجازات حبس پیش‌بینی شده در قانون برای این جرم، حق‌الله محسوب شده و با گذشت اولیای دم ساقط نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: مجازات حبس مقرر برای قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی غیرقابل گذشت است.

مستند: ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات، ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات

کلیدواژه‌ها: قتل غیرعمد، بی‌احتیاطی در رانندگی، مجازات حبس، جرایم غیرقابل گذشت، حق‌الله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/9/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۳۴ ()- ۱۳۶۳/۹/۱۲ غیرقابل گذشت بودن مجازات حبس درقتل غیرعمد براثر بی احتیاطی درامر رانندگی احتراماً، آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره ۲۹۹۵ مورخ ۱۳۶۳/۴/۲ اشعار داشته در دو پرو نده کلاسه ۱۳ ـ ۱۰۰ شعبه او ل بازپرسی و ۶۱/۴۶۷ شعبه سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و اینجانب به موقوفی تعقیب (بنا به گذشت او لیای دم) در پرو نده اخیرالذکر ریاست شعبه هشتم محاکم همدان نظر اینجانب را مبنی بر منع تعقیب تایید نموده و در پرو نده او لی آقای … کیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تایید کرده و در دو امر کاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می رسد که قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد اینک جریان هر دو پرو نده را به طور خلاصه معرو ض می دارد: ۱ ـ در پرو نده کلاسه ۶۳ ـ ۱۰۰ شعبه او ل بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای … با عابر پیاده آقای … دو ستی تصادف نموده و نامبرده بر اثر این تصادف فوت می نماید و حسب نظریه کاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص داده شده و با و صف اعلام گذشت و رضایت او لیای دم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز می دارد و آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق الناس و قابل گذشت تلقی نموده به استناد ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب کرده است پرو نده به لحاظ حدو ث اختلاف در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ همدان مطرح و دادگاه به شرح رای ۹۴۸ مورخ ۱۳۶۳/۳/۳۰ با تایید نظر آقای بازپرس شعبه او ل حل اختلاف می نماید. رای ـ درخصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه او ل ن. ب. ا. اتهام متهم از نوع قتل غیرعمدی براثر بی احتیاطی درامر رانندگی بوده که حسب صریح ماده (۱۴۹) قانون تعزیرات برای عمل بزهکارانه موصوف علاو ه بر تادیه دیه مجازات سه ماه تا دو سال حبس پیش بینی گردیده بنابراین و ب. ت. ب. اینکه مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اشاره ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به علاو ه و سایل نقلیه موتوری ب. ت. ب. کثرت آن در جاده ها کلاً پایگاه خطر بوده و اساساً و جود آن مقتضی احضای آن از جرایم مشابه با و سایل دیگر و تعیین مجازات های خاص بوده و الا با و جود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشای مواد (۱۴۹) و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذکور درآن قسمت که منجر به تعیین مجازات دیات می گردد ب. ت. ب. اصول کلی قابل گذشت بوده و در آن قسمت که مربوط به تعیین مجازات حبس مقرر در ماده مآرالذکر می شود قابل گذشت نمی باشد بنا به مراتب با تایید نظریه آقای بازپرس شعبه او ل حل اختلاف می نماید. ۲ ـ در پرو نده کلاسه ۶۱ ـ ۴۶۷ شعبه سوم بازپرسی همدان آقای … کامیون لیلاند شماره موقت ۹۵۱۳۱ با آقای … در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱۳ هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ و ی شده و به طوری که افسر کارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه کافی راننده به جلو بوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار عقیده کرده و آقای دادستان همدان ضمن مخلافت با قرار مجرمیت موضوع را ب. ت. ب. گذشت او لیای دم حق الناس و قابل گذشت می داند چون در این پرو نده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲ همدان ارسال و دادگاه مذکور طبق رای ۹۰۶ مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۷ چنین اظهارنظر کرده است: رای ـ درخصوص حدو ث اختلاف فیمابین آقایان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیرعمدی به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را که از مصادیق حق الناس م. ب. زایل نمی کند و تصریح قابل گذشت بودن جرایم مرقوم در مادتین (۱۵۰ و ۱۵۱) قانون تعزیرات از باب تاکید است و هیچ گونه دلالتی بر نفی حکم کلی ندارد و استدلال براینکه قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی در ماده (۱۴۹) قانون تعزیرات تخصیص به ذکر نگردیده نتیجتاً غیرقابل گذشت است موجه به نظر نمی رسد زیرا آنچه را که حکم کلی ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات بیان کرده است در هیچ کدام از مواد قانون مذکور منظور نشده است علی هذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تایید عقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان حل اختلاف می نماید این رای قطعی است. نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط از قوانین بین شعب دادگاه های کیفری آرای مختلف صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده ( ۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۳/۹/۱۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م و قایم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به و حدت رو یه (۶۳/۲۲) حسب ذیل ماده (۱۵۵) که دو مورد از موارد قانونی مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشکار به عنوان مفهوم حصر دارد براینکه در بقیه موارد قابل گذشت نمی باشد و حسب دلالت تقید دیه در ماده (۱۴۹) به مطالبه و تخصیص آن به ذکر و عدم تقید در مجازات کیفری و ب. ت. ب. حق الناس بودن احکام سلطانیه که در نتیجه با گذشت و لی امر به و سیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن، غیرقابل گذشت می شود و در مورد قتل غیرعمدی با تخلف از نظامات و لی امر (یعنی مجلس به نمایندگی از آن) گذشت ننموده بنابراین حسب ماده (۱۵۹) هم قابل گذشت نمی باشد و منع تعقیب با رضایت او لیای دم غیرموجه و نظریه شعبه ۹ کیفری ۲ همدان که بر اجرای مجازات است به جهات مذکوره تایید می شود». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور با صراحت ماده (۱۴۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ()مصوب آبان ماه ۱۳۶۲() در صورتی قتل غیرعمدی به و اسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دو لتی و اقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می شود و گذشت صاحب حق ی. ق. م. قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرایم غیرعمدی مندرج در مادتین (۱۵۰ و ۱۵۱) همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده (۱۴۹) قانون یادشده ندارد فلذا به نظر اکثریت رای شعبه ۹ دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدو ر یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین