Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت رو‌یه شماره ۴۲ دیوان عالی کشور در خصوص تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت و‌اگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #انتقال_به_غیر #عین_مستأجره #شرکت #شخصیت_حقوقی #شخص_حقوقی #مستأجر #حقوق #مورد_اجاره #مالکیت #اجاره #پژوهش #تخلیه #شخص_حقیقی #نام #قوانین #فرضیه #اشخاص_حقوقی #نمایندگی #حقوق_عمومی #حقوق_خصوصی #اقامتگاه #نظارت #تجارت #دادستان_کل_کشور #اجازه #دارایی #مرتکب #زیان #هیأت‌مدیره #فسخ #مدیرعامل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مجازات #شرکت_های_تجارتی #منافع_عمومی #تأسیس #محل_اقامت #اساسنامه #دیوان_عالی #صورت #مدیر #علمی #قضایی #تجارتی #اراده #شهرستان #مقنن #اموال #دادگاه_بخش #نفع #نظریه #فرد #مالکیت_فردی

خلاصه

بحث بر سر این بود که آیا واگذاری عین مستاجره از سوی مستاجر به شرکتی که خود نیز در آن سمتی دارد، مصداق انتقال به غیر و تخلف از شرط سلب حق انتقال است یا خیر. دادگاه‌ها و شعب حکم بر این دادند که حتی اگر مدیر شرکت یکی باشد، شخصیت حقیقی جدا از شخصیت حقوقی شرکت است و این امر انتقال جزئی یا کلی به غیر محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: واگذاری عین مستاجره به شرکتی که مستاجر در آن عضویت یا مدیریت دارد، انتقال به غیر محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اجاره، انتقال به غیر، عین مستاجره، شخص حقوقی، تخلیه، شرکت تجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1351/8/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۴۲ ()- ۱۳۵۱/۸/۲ تحقق یافتن انتقال ب. غ. در صورت و اگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد ۱ ـ آقای … دادخواستی به خواسته حکم بر تخلیه سه باب حجره از طبقه او ل سرای چیت ساز که در اجاره آقای … تقدیم دادگاه بخش تهران نموده و حکم بر تخلیه مورد اجاره به زیان آقای … گردیده که م. ع. پژو هش خواسته است و شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان در پرو نده کلاسه ۴۵/۵۹۰ چنین رای داده است (اعتراض عمده و کیل پژوهش خواه این است که از بدو اجاره حجره های مورد دعوی موکل شخصاً و به طور انفرادی از آنها استفاده نمی کرده بلکه با دو ستان و اشخاص دیگری شرکت مختلط تشکیل و به عنوان شرکت تجارتی از مورد اجاره استفاده می شده است و پژو هش خوانده از این امر اطلاع داشته و رضایت عملی و ضمنی ابراز نموده است و مال الاجاره از شرکت دریافت می کرده است این دفاع به نظر دادگاه و ارد نیست زیرا دلیلی بر رضایت پژو هش خوانده به انتقال مورد اجاره کلاً یا جزیاً ب. غ. ابراز نشده و قبوض ارایه شده در مرحله بدو ی آنچه مربوط به اتاق های مورد اجاره پژوهش خواه است حاکی است که اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شرکت طلایی ـ چند فقره دیگر از قبوض مربوط به حجره های دیگر است و از طرف شرکت دیگر داده شده است و ارتباطی به مورد دعوی ندارد و ب. ت. ب. رو نوشت اجاره نامه ۴۲۵۴ مورخ ۱۳۳۸/۵/۲۶ دفترخانه ۸۵ تهران که حق انتقال ب. غ. از مستاجر جزیاً و کلاً سلب گردیده و طبق مدارک دعوی و اظهارات و اقرار و کیل پژوهش خواه مورد اجاره به شرکت طلایی انتقال داده شده است و بر فرض اینکه شخص پژوهش خواه رییس هیات مدیره شرکت باشد و لی به هرحال شخصیت حقیقی او با شخصیت حقوقی شرکت علی حده و جدا م. ب. و حداقل این است که مورد اجاره جزیاً منتقل گردیده و عده دیگری در اجاره شریک شده اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدو ی رد گردیده به نظر دادگاه موجبی برای فسخ دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۴۵/۹/۱۲ شعبه ۳۰ دادگاه بخش تهران به نظر نمی رسد حکم بر استواری دادنامه مذکور صادر می گردد.) ۲ ـ آقای … به خواسته تخلیه مورد اجاره به طرفیت آقای … به دادگاه بخش تهران تقدیم نموده و شعبه ۳۰ حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده است براثر پژوهش خواهی شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان چنین رای داده است (حکم دادگاه بدو ی نسبت به تخلیه مورد اجاره به استناد بندهای ۲ و ۳ قانون ملاک و مستاجر و ماده (۹۵۱) قانون مدنی صادر شده است که خلاصه عبارت است از اینکه مستاجر در عین مستاجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتی از مغازه را خراب کرده و بعد با مصالح دیگری ساخته است و دفاع و ی به اینکه چون قصد جلوگیری از حیف و میل اشیا را داشته است مبادرت به این عمل کرده است برخلاف اذن و عرف محسوب می گردد و نیز بدو ن داشتن حق انتقال عین مستاجره دراختیار شرکت فولادکار قرار گرفته و دفاع مستاجر براینکه مدیر شرکت مزبور است و اکثریت سهام شرکت به مشارالیه تعلق دارد به این علت که شخصیت حقوقی دارد و عین مستاجره به شخص مستاجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرو نده و مواد استنادیه رای صادره لازم الفسخ است زیرا او لاً بند «۲» ماده (۸) حق درخواست تخلیه را موقعی به ملاک داده است که مستاجر شخصاً در استفاده از عین مستاجره مباشرت نکرده باشد و در مانحن فیه مباشرت و ی و لو به صورت مدیریت شرکتی در عین مستاجره مورد معارضه و انکار نیست و نمی توان گفت چون مستاجر مدیرعامل شرکتی شده است با اینکه آن مستاجر به عنوان مدیرعامل درمورد اجاره مباشرت به کسب دارد مع هذا مستاجر در عین مستاجره مباشرت به کسب ندارد استدلال دادگاه بدو ی به نحوی که اظهار شده است در صورتی صحیح بوده که مستاجر عین مستاجره را به شرکتی که شخصیت حقوقی دارد و اگذار کرده باشد و خود نیز به هیچ صورتی درعین مستاجره مباشرتی ننماید البته در آن صورت بند ۲ ماده (۸) مصداق پیدا می کند و لی در و ضع فعلی که مستاجر در عین مستاجره شخصاً نیز مشغول کسب است چطور می توان مباشرت او را ندیده گرفت لفظ شخصاً که در این بند ذکر شده است در مقابل و کالت و نمایندگی و امثال آن است که مستاجره به دیگری داده باشد و مستاجر درمورد اجاره و کالت و نمایندگی برای مباشرت به دیگری نداده است بلکه نحوه کسب و تجارت خود را درعین مستاجره به صورت شرکت تجارتی آو رده است که خود نیز آن را اداره می کند این اقدامی است مربوط به نحوه اجرای عمل کسب و تجارت مستاجر که امری مربوط به خود و ی م. ب. و ارتباط به ملاک ندارد ثانیاً نسبت به تعدی......) و بالنتیجه حکم بدو ی را که مبنی بر تخلیه مستاجره بوده فسخ و حکم به نفع پژوهش خواه صادر نموده است. به قسمی که ملاحظه می فرمایید بین دو حکم شعب ۳۹ و ۲۴ راجع به استنباط از قوانین مربوط به افراد حقیقی و حقوقی شرکت ها اختلاف نظر حاصل و رو یه مختلف اتخاذ گردیده است و لذا به استناد ماده ( ۳) از مواد ذیل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع مختلف فیه را درآن هیات عالی دارد تا با اتخاذ تصمیم شایسته ایجاد رو یه و احد گردد. دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۵۱/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رای شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان به شرح زیر: «قبلاً لازم می دانم در اطراف شخصیت های حقوقی و ماهیت آن شمه ای بیان نمایم. در بررسی رو ابط قضایی موجود مشاهده می شود که بعضی حقوق و تعهدات یافت می شود که به اشخاص حقیقی و شخصیت های انسانی تعلق پیدا نمی نماید به این جهت ناگزیر شده اند آن را به شخصیتی مربوط دانند که از طرف قانون ایجاد شده است چنین شخصیتی را شخص حقوقی می نامند. تعداد شخصیت های حقوقی خیلی کمتر از اشخاص حقیقی می باشند و لی نقش آنها در زندگی اقتصادی و اجتماعی بیشتر از اشخاص حقیقی است زیرا ارزش اموالی را که ملاک می باشند خیلی زیاد است تاحدی که گاهی شخص حقیقی قادر به داشتن آن همه ثرو ت نمی باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پیدایش شرکت های عظیم یعنی شخصیت های حقوقی گردیده است. شخصیت حقوقی و اجد مخاطراتی نیز می باشند اگر فعالیت آن کاملاً خالی از انتفاعات مادی باشد ممکن است برای اقتصاد کشور مضر باشد زیرا نمی توان نفع مادی اشخاص را در فعالیت اقتصادی که بزرگترین عامل و محرک تولید است نادیده گرفت. برعکس اگر فعالیت شخص حقوقی صرفاً جنبه مادی داشته باشد ممکن است عاری از هرگونه احساسات لطیف انسانی باشد و چون ضمانت اجرایی قوانین موضوعه و مجازات ها به اندازه اشخاص حقیقی دامنگیر آن نمی شود مسوو لیت آن محدو د به ثرو ت می شود و در و اقع ماهیت و طبع قضایی آن و ی را از یک قسم عدم مسوو لیت برخوردار می سازد. راجع به تعیین ماهیت و طبع قضایی شخص حقوقی فرو ض علمی متعددی و جود دارد که هم در حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی موردبحث قرار گرفته است. فرو ض علمی فوق به شرح زیر م. ب.. ۱ ـ شخصیت مصنوعی و فرضی ـ مدت مدیدی حقوقدانان معتقد بودند که شخصیت حقوقی یک مفهوم ساده است و برای توجیه بعضی از حقوق هایی که به گرو ه اشخاصی فیزیکی داده می شود شخصیت حقوقی را یک و جود فرضی و خیالی که اراده مقنن آن را حیات می بخشد تصور می کردند و نتیجه این فرضیه این بود که اعطای شخصیت حقوقی به گرو ه باید از طرف مقنن داده شود و به همین جهت مقنن با مجامعی که هدف آنها سوداگری نبوده رو ی خوش نشان نمی داد فرض علمی مصنوعی نمی تواند هویت و طبع قضایی شخص حقوقی را توجیه کند و تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی صحیح نیست قبول شخصیت برای فرد منتج طبع انسانی او است و چنین نظری را نمی توان در مورد شخص حقوقی اتخاذ کرد. ۲ ـ فرض علمی مالکیت دسته جمعی ـ بعضی از حقوقدانان معتقدند که نظریه شخصیت مصنوعی یک ادراک سطحی و غلطی است و موجب می شود مالکیت دسته جمعی Propriété collective را که در مقابل مالکیت فردی قرار گرفته و هنوز در بعضی قوانین و جود دارد مخفی و غیرمریی سازد تحت عنوان اشخاص مدنی Prsonnes civiles اموال دسته جمعی هنوز و جود دارد که بعضی از گرو ه های انسانی ملاک آن هستند و اداره آن با مالکیت فردی متفاو ت است درحقوق ژرمانیک این قبیل مالکیت را به اسم Gesamt Hand یعنی مالکیت در دست مشترک Propriété en main Collective می نمایند. دو ام این قبیل مالکیت های دسته جمعی را فرض علمی مصنوعی در زیرپرده استتار قرار می دهد و موجب می شود که و جود آن را حقیقی نپنداشته و یک امر تخیلی دانند در این صورت تمام مالکیت های دسته جمعی اختصاص داده می شد به اشخاص مصنوعی و چنین فرض می شد که هر کدام از افراد ملاک منحصر مجموع اموال م. ب. و با این ترتیب مالکیت دسته جمعی قیافه یک مالکیت فردی را به خود می گرفت. مخلافین فرضیه مالکیت دسته جمعی می گویند که این نحو ادراک نمی تواند حقیقت و ماهیت شخصیت حقوقی را رو شن سازد از لحاظ اداره اموال و تفکیک آنها شاید این فرضیه مفید باشد و لی موجودیت شخص حقوقی و فعالیت و اراده و مسوو لیت او را و نتایج قضایی که از آن حاصل می شود نمی تواند توجیه کند درمورد شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی نمی توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زیرا اشخاص حقوقی موردبحث در حقوق عمومی و اجد حقوق ناشیه از قدرت عمومی و هدف های خالی از غرض مادی می باشند عنوان مالکیت دسته جمعی تاحدی شایسته شرکت های تجارتی م. ب. گرچه موجودیت آنها را نمی توان کماهوحقه توجیه کرد. فرضیه علمی شخصیت حقوقی ـ همه قبول دارند که شخصیت حقوقی یک حقیقت فنی و تکمیلی réalité technique به شمار می آید به این معنی که چون با منافع عمومی گرو ه ها ارتباط پیدا می کند مقنن ناگزیر شده برای هر گرو هی که دارای اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نماید شخصیت حقوقی قایل شود شخص حقوقی دارای یک اراده خاص م. ب. که از طرف اشخاص حقیقی که آن را اداره می کنند ابراز می شود فعالیت آن از فعالیت شخصی اداره کنندگان متمایز است. و قتی مسلم گردید که در گرو هی فعالیت خاص و جود دارد برای اینکه این فعالیت ثمربخش باشد باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. بنابراین اگر شخصیت حقوقی را یک مالکیت دسته جمعی بدانند به منزله این است که هدف های مختلفه و مخصوصاً آرمان های بی غرضانه آن را موردتوجه قرار ندهند قبول شخصیت حقوقی از جهت نفوس تشکیل دهنده آن نیست بلکه از جهت رو ح و معنویت آن است. Corpus myticum به همین جهت امرو ز شخصیت حقوقی را شبیه به یک شخصیت حقیقی نموده اند. از فرض علمی شخصیت حقیقی دو نتیجه زیر استحصال می گردد: او ل ـ نباید شخصیت های افراد حقیقی را در شخصیت گرو ه مستهلک دانست افراد شخصیت های حقوقی دارای حقوق شخصی بوده که نمی توان از جهت دخول آنها در گرو ه از آنها منتزع نمود. دو م ـ شخصیت حقوقی و اجد حقوق و احد و مساو ی با افرادی که جزی گرو ه بوده نمی باشند در حالی که حقوق و خصایص اشخاص حقیقی یکسان است در شخصیت حقوقی اصل و جود اختلاف است. La diversité est au contraire La Règle. خصایص شخصیت حقوقی در مورد شخصیت های حقوقی نمی توان همان تصویر و حدت و تساو ی در حقوق را که برای اشخاص حقیقی می شود نمود همین طوری که فوقاً اعلام شد اصلی که در مورد آنها حکمفرماست اصل اختلاف و تباین است جمعیت های غیرانتفاعی دارای یک شخصیت کوچک می باشند. (Petite Personnalité) حقوقی را که شخصیت های حقوقی می توانند به تقلید از اشخاص حقیقی حایز گردند ذیلاً شرح می دهم: ۱ ـ نام شخصیت های حقوقی: نام برای تعیین هویت شخص حقوقی ضرو رت دارد شخصیت های حقوقی که جنبه خصوصی دارند نام آنها آزادانه انتخاب می شود و اسمی که آزادانه انتخاب می شود ممکن است بعداً تغییر یابد همان حمایتی که از نام شخصیت های حقیقی می شود شخصیت های حقوقی از آن برخوردار می باشند درمورد شرکت های تجارتی نام یکی از ارکان حقوقی تجارتی محسوب می شود. اقامتگاه: با اهمیتی که اقامتگاه دارد مسلم است که شخصیت حقوقی باید اقامتگاه داشته باشد درمورد شخصیت های حقوقی و ابسته به حقوق عمومی در همان او انی که تاسیس می گردد و نامگذاری می شود محل اقامت آن معلوم می گردد و در خصوص شخصیت های حقوقی و ابسته به حقوق خصوصی اقامتگاه آن از طرف موسسین تعیین می شود و محل اقامت آن در مقر هیات مدیره و مجمع عمومی و ادارات مرکزی است و در زبان فرانسه به جای اینکه لفظ domicile استعمال کنند جمله Siège Social به کار می رو د. فعالیت اقتصادی شخصیت های حقوقی در و سعت و حوزه بیشتری جریان دارد به طوری که گاهی مجبور می شوند شعبه و یا نمایندگی تاسیس نمایند که برای قطع و فصل دعاو ی آنها دادگاهی را صلاح دانسته اند که معاملات درآنجا و اقع شده است و چون این رو یه از زمان قدیم درمورد کمپانی های راه آهن اتخاذ شده امرو ز موسوم است به (فرضیه ایستگاه های مهمه) Théorie des gares principales ملیت ـ ملیت شخصیت حقوقی عمومی و ابسته به کشوری است که آن را به و جود آو رده است همین طور شخصیت های حقوقی حقوق خصوصی که از طرف دو لت اجازه داده می شود و ابسته به همان کشوری است که آن را اجازه داده است و لی برای سایر شخصیت های حقوقی مخصوصاً شرکت ها ملیت آنها باید تعیین شود. ملیت یک شرکت یا انجمن غیرانتفاعی را نمی توان به ملیت شخص حقیقی تشبیه نمود زیرا اعطای ملیت نمی تواند شخصیت حقوقی را به همان اندازه که شخص حقیقی نسبت به کشوری که و ابسته به آن است و ظایف دارد مکلف سازد ملیت یک شخص حقوقی موجب می شود که حقوق او در کشور خارجی که قوانین متغایر با کشور بومی دارد معلوم باشد همین طور تعیین ملیت موجب می شود قانونی که آن را ایجاد کرده و باید تحت نظارت او فعالیت کند معلوم شود. گرو ه های شخصیت های حقوقی ـ بین شخصیت های حقوقی نمی توان قایل به رابطه نسبی یا سببی شد و لی ممکن است به شکل شرکت با هم مجتمع شوند سنت تجارتی نام بعضی از آنها را شرکت مادر Sociétés mères برخی دیگر را شعبه filiales می نامند از جمله (filiales) نتوانسته اند یک تعریف منجزی بنمایند و لی مقصود این اصطلاح این است که چند شرکت رو ی نفع مشترکی که دارند در سرمایه شرکت مجتمع سهیم گردند. حقوق و مسوو لیت شخصیت های حقوقی تعیین حقوق و مسوو لیت اشخاص حقوقی از مسایل معضل و پیچیده است زیرا فعالیت آنها در زندگانی اجتماعی از راه اراده و تکاپوی افراد فیزیکی که درآن شرکت دارند صورت می گیرد بنابراین باید دید که در چه مواقع و چه شرو طی اعمال و افعال این اشخاص در دارایی شخصیت حقوقی اثر دارد آیا می توان تمام حقوق و مسوو لیتی که اشخاص فیزیکی دارند برای اشخاص حقوقی قایل شد برای رو شن شدن مطلب ناگزیرم و ارد بحث در مسایل زیر بشوم: ۱ ـ اصل اختصاصیت ـ درحالی که اشخاص فیزیکی آن طوری که می خواهند می توانند با رعایت قوانین مربوط آزادانه فعالیت نمایند برعکس شخصیت های حقوقی از این آزادی محرو م بوده و برای یک هدف معین ایجاد می شوند و باید درهمان مسیر گام بردارند نظارت رعایت اصل اختصاصیت برای اشخاص حقوقی عمومی آسان است زیرا مقامات رسمی که فعالیت آنها را تحت نظارت دارند کوشا هستند که آنان از موضوعی که اجازه فعالیت داده شده انحراف نجویند و لی نظارت براحترام به اصل اختصاصیت از طرف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مشکل م. ب. زیرا فعالیت آنها در موضوعی ممکن است خیلی دامنه دار باشد به علاو ه می توانند مسیر فعالیت خود را با تغییر اساسنامه تغییر دهند بدیهی است که قانون تغییر فعالیت و اساسنامه را تابع شرایطی کرده و از این راه ممکن است رعایت اصل اختصاصیت تا اندازه ای حمایت اجرایی داشته باشد. حقوق ـ قوانین موضوعه تمام حقوقی را که یک فرد حقیقی می تواند حایز شود به شخص حقوقی اعطا نمی نماید حقوقی که جنبه عمومی دارد هیچ گاه به شخص حقوقی داده نمی شود و لی ممکن است به شخص حقیقی که عضو شخصیت حقوقی است اعطا گردد مثلاً ممکن است یک شخص حقیقی که عضو یک شخص حقوقی است حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن را در دادگاه های بازرگانی داشته باشد بعضی مشاغل که ممکن است ایجاد مسوو لیت نماید به شخص حقوقی اعطا نمی شود بنابراین یکی از مقامات رسمی را نمی توان به شکل شرکت اداره نمود. حق اقامه دعوی ـ شخص حقوقی می تواند برای دفاع از حقوق خود در دادگاه ها طرح دعوی نماید و لی باید دید که آیا می تواند از منافع عمومی دفاع نماید؟ در فرانسه بعضی از قوانین این حق را برای بعضی از شخصیت های حقوقی قایل شده اند. آثار اعمال قضایی ـ اعضای شخصیت های حقوقی می توانند به عنوان نماینده شرکت فعالیت نمایند مفهوم نمایندگی برای این است که آثار اعمال قضایی آنها متوجه دارایی اشخاص فیزیکی که برای شخص حقوقی فعالیت می نمایند نشود و لی در این موارد باید دقت نمود که به طور و ضوح صاحبان حق و یا متعهدین در اقداماتی که می شود معلوم گردد در مورد شرکت ها بعضی و قت قانون مقرر می دارد نسبت به آثار اعمال قضایی هم اشخاص فیزیکی و هم نسبت به شخص حقوقی هر دو مسوو ل باشند مثل شرکت تضامنی. مسوو لیت حقوقی و مسوو لیت جزایی شخص حقوقی - اگر شخص مرتکب عمل زیان آو ر برای شخصیت حقوقی بشود شخص حقوقی نمی تواند بیش از اموالی که دارد مسوو ل باشد این مسوو لیت هم درصورتی است که اقدامات شخص فیزیکی ارتباط به اداره شرکت داشته باشد دراینجا این سوال پیش می آید که آیا چنین شخصی نسبت به دارایی خود مسوو لیت دارد؟ رو یه قضایی و قانون گرایش دارد به اینکه افراد فیزیکی را که مرتکب خطا می شوند مسوو ل بداند تانتوانند اعمال خطاآمیز خود را تحت لوای شرکت بدو ن ضمانت اجرا قرار دهند درمورد مسوو لیت جزایی و قتی ایجاب می گردد که متضمن تقصیر باشد بنابراین دشوار است شخص حقوقی را هنگامی که شخص فیزیکی مرتکب جرم می شود مسوو ل دانست به علاو ه مجازات جزایی غیر از جریمه نمی تواند درمورد شخصیت حقوقی قابل اعمال باشد. در قضیه موردبحث چون موجر عین مستاجره را به مستاجر که خود را یک فرد حقیقی معرفی نموده اجاره داده و به همین کیفیت توافق به عمل آمده است و از طرفی شخصیت حقیقی افراد از شخصیت حقوقی آنها مجزا است لذا به نظر دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه ۳۹ دادگاه تالی قابل قبول م. ب.. دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی مشاو ره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نمایند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی و اگذار شد مستاجر شرکت است به() مدیرآن. بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال ب. غ. جزی یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی و لو خود مدیر آن باشد و اگذار نماید انتقال ب. غ. تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین