Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رسیدگی_مجدد #رسیدگی #تشخیص #شورای_عالی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خلع_ید #دادستان #قانون_اساسی #لایحه #الحاقیه #مطالبه #پژوهش #تحقیق #احضار #قطعه_زمین #بطلان #رای_صادره #فسخ #فرجام‌خواهی #دادستان_کل_کشور #گزارش #نظارت #اکثریت #ناظر #دادگاه_صلح #بخشنامه_های #آیین_دادرسی_مدنی #جمهوری #دیوان_عالی #دادگاه_عمومی #محاکم #قضایی #شهرستان #استان #دادگاه_استان #بایگانی #پیشه #تأیید #عطایا #بخشدار #تصمیم #نظریه

خلاصه

بین شعب دادگاه‌های عمومی همدان در خصوص لزوم تبعیت از رأی دیوان عالی کشور پس از نقض فرجامی اختلاف نظر ایجاد شده است. یک شعبه با استناد به بخشنامه شورای عالی قضایی، رسیدگی مجدد را فاقد مجوز دانسته و شعبه دیگر آن را قابل رسیدگی تشخیص داده است. موضوع برای رفع اختلاف به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد.

مستند: ماده (۳) از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: نقض فرجامی، رسیدگی مجدد، دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی، اختلاف نظر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/11/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۱ ()- ۱۳۶۳/۱۱/۱ رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی با نهایت احترام به استحضار می رساند: آقای رییس کل دادگستری استان همدان طی نامه شماره ۲۶۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۴/۶ اعلام کرده است که بین شعبات او ل و دو م دادگاه های عمومی همدان در پرو نده های منقوض از طرف شعبات دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده بدین توضیح که در پرو نده کلاسه ۶۳/۲۷۵ شعبه دو م محاکم عمومی به استناد بخشنامه شماره ۱۸۲۷۳/۱ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۱ شورای عالی قضایی بدو ن درنظر گرفتن رای دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد را فاقد مجوز شرعی و احکام دادگاه بدو ی را لازم الاجرا تشخیص و دستور بایگانی شدن پرو نده را داده است و حال آنکه شعبه او ل محاکم عمومی در پرو نده شماره ۶۳/۳۶ موضوع را قابل رسیدگی تشخیص و دستور اقدام جهت رسیدگی صادر نموده است در خاتمه به استناد ماده (۳) از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است با و صول نامه مذکور پرو نده های مربوط مطالبه و ملاحظه گردید اینک اجمالی از جریان پرو نده ها به عرض می رسد: ۱ ـ جریان پرو نده کلاسه ۶۳/۳۶: بانو عذرا پیشه و ر علیه آقای … ا... دادپور دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند ثبتی تقدیم کرده که رسیدگی به آن به شعبه او ل دادگاه شهرستان همدان ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی دعوی خواهان را غیرو ارد تشخیص و برابر دادنامه شماره ۶۰/۱۳۵۳ مورخ ۱۳۶۰/۸/۱۷ به رد دعوی رای داده است در اثر پژوهش خواهی بانوی نامبرده پرو نده مزبور در شعبه سوم دادگاه استان همدان مطرح و به صدو ر دادنامه شماره ۶۰/۷۳۱ مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۸ در تایید رای دادگاه شهرستان منتهی گردیده بانو عذرا پیشه و ر از رای دادگاه استان تقاضای فرجامی کرده و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردیده است. که پس از طرح پرو نده در شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۵۶۶/۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۱۱ رای فرجام خواسته مخدو ش تشخیص داده شده و به لحاظ و جود نقص تحقیق در موارد عدیده آن را نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است با و صول پرو نده به دادگستری همدان و ارجاع آن به شعبه او ل از طرف دادگاه با (امضای دو نفر مستشار) دستور احضار طرفین جهت رسیدگی و ادای توضیح صادر گردیده است. ۲ ـ جریان اجمالی پرو نده شماره ۶۳/۲۷۵ شعبه دو م محاکم عمومی همدان: آقای … به و کالت از طرف آقایان … قلجلو به طرفیت آقایان … و عطایا... بخشدار رزن دادخواستی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین ملکی موکلان خود به دادگاه های شهرستان همدان تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی های لازم در تاریخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ دعوی مطرو حه را غیرثابت تشخیص و حکم بطلان آن را صادر نموده که و کیل خ. ه. از رای صادره تقاضای رسیدگی پژو هشی نموده و پرو نده امر در شعبه سوم دادگاه استان مطرح شده و بعد از رسیدگی در مورد دعوی پژو هش خواهان علیه پژو هش خوانده دو م عطایا... بخشدار رزن به جهت اعلام انصراف آنها قرار سقوط دعوی صادر گردیده و در مورد دعوی آنان علیه حاج سیدمحمد آقایی دادگاه حکم بدو ی را فسخ و حکم بر خلع ید سیدمحمد آقایی با خسارات صادر نموده است و در نتیجه فرجام خواهی آقای … نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردید شعبه نهم دیوان عالی برابر دادنامه ۱۳۲/۹ مورخ ۱۳۶۳/۳/۱۲ به جهت نقص در رسیدگی رای فرجامخواسته را مخدو ش تشخیص و آن را نقض و رسیدگی مجدد را به علت انحلال دادگاه های استان به دادگاه عمومی همدان ارجاع کرده است. پس از و صول پرو نده به دادگستری همدان و ارجاع به شعبه دو م دادگاه عمومی شعبه مزبور به شرح تصمیم مورخ ۱۳۶۳/۴/۴ چنین اظهارنظر کرده است: «ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۱۸۲۷۳/۱ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۱ شورای عالی قضایی مستنداً به نظریه شورای نگهبان رسیدگی پژو هشی فاقد مجوز شرعی است و حکم بدو ی قطعی و قابل اجراست علی هذا بنا به مراتب مذکور مقرر است دفتر پرو نده پژو هشی و پرو نده بدو ی بایگانی شود و مراتب به طرفین اعلام گردد. نظریه ـ به طور یکه ملاحظه می فرمایید در دو مورد مشابه از طرف دو شعبه دادگاه عمومی رو یه های مختلف و متغایر اتخاذ شده است و مورد از موارد قابل طرح در هیات عمومی است لذا به استناد ماده ( ۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ درخواست دارد به منظور ایجاد و حدت رو یه دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. دادستان کل کشور ـ سیدبابا صفوی به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۳/۱۱/۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م و قایم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در رابطه با ردیف ۶۳/۴۰ که بین شعبه دو م محاکم عمومی همدان و شعبه او ل آن از جهت رسیدگی مجدد بعد از نقض فرجامی دیوان عالی کشور اختلاف پدید آمده رای شعبه او ل که رسیدگی مجدد نموده منطبق با ماده (۵۷) و اصولاً اگر نقض فرجامی باعث و ملزم به رسیدگی مجدد نباشد فرجام لغو، به علاو ه که نظارت دیوان عالی کشور حسب اصل (۱۶۱) قانون اساسی م. ب. از بین می رو د و اما استناد شعبه دو م به بخشنامه شورای عالی قضایی ۱۸۲۷۳/۱ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۱ مضافاً به صراحت بخشنامه که مربوط به ماده (۱۷) لایحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی م. ب. و شامل سایر موارد نمی شود بخشنامه اصلاحی به شماره ۲۲۰۵۷/۱ مورخ ۱۳۶۲/۵/۱ مطلب را کاملاً رو شن نموده و استدلال شعبه دو م غیرموجه است» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. بخشنامه ۱۸۲۷۳/۱ ـ ۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی() ناظر به ماده (۱۷) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ () و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاه های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره ۲۲۰۵۷/۱ مورخ ۱۳۶۲/۵/۱ و ۲۸۱۹۵/۱ مورخ ۱۳۶۲/۶/۷() موید همین معنی است و مستفاد از مواد (۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳ و ۵۷۵) قانون آیین دادرسی مدنی() پس از نقض دادگاه مرجوع لایه مکلف به رسیدگی مجدد م. ب. و رسیدگی فرجامی و سیله دیوان عالی کشور در اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() و در مواد مورد لزو م در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱() نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه او ل دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید می شود این رای به موجب ماده (۳) مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است. () text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین