Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌ های ارزی بدو‌ن رعایت مهلت

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #پیمان #مجازات #بانک #رسیدگی #جرم #تجدیدنظر #بانک_مرکزی #تعقیب_کیفری #تعهد #دادگاه_کیفری #ضمان #شکایت_کیفری #جزای_نقدی #رسیدگی_مجدد #تشخیص #قوانین #صادرکننده #مطالبه #چک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #نماینده #ریال #اعلام_جرم #محکومیت #میزان_بدهی #کیفرخواست #سررسید #حکم_برائت #دادیار #اجرای_احکام #دادستان #اعتراض #ایفای_تعهد #مدت_پیمان #حق_شکایت #شاکی #صادرات #حکم_قطعی #دیوان_عالی #مهلت #تعقیب #ماه #زمان #فقره #پیمان‌نامه #محکوم #تجارتی #سلطه #قضایی

خلاصه

شعبه‌های دیوان عالی کشور درباره شمول مرور زمان یا لزوم رعایت مهلت برای تعقیب جزایی متخلفان از پیمان‌های ارزی استنباط‌های متفاوتی داشتند. دیوان عالی کشور حکم به امکان تعقیب جزایی صادر کرد.

اصلِ حقوقی: تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی نیازمند رعایت مهلت‌های محدودکننده نیست.

مستند: ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی، مادتین (۵ و ۷) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور کلیدواذه‌ها: پیمان‌های ارزی، تخلف ارزی، تعقیب جزایی، بانک مرکزی، جرایم اقتصادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/7/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۸۴ ()- ۱۳۷۲/۷/۱۳ تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی بدو ن رعایت مهلت احتراماً به استحضار می رساند: شعب یازدهم و دو ازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی و مادتین ۵ و ۷ قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ که به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ و ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ معاملات ارزی به بانک مرکزی و اگذار شده رو یه های مختلف اتخاذ نموده اند لذا موضوع در هیات عمومی مطرح می شود تا در این مورد رای و حدت رو یه صادر گردد. پرو نده های مربوطه و آرای صادره به این شرح است: الف ـ برطبق محتویات پرو نده کلاسه ۳۲۳۱/۱۱/۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی براینکه آقای … محمد از انجام تعهدات ارزی خود تخلف نموده و تعقیب کیفری او به استناد مادتین (۵ و ۷) قانون و اگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی تقاضا می شود. پس از رسیدگی در دادسرای عمومی تهران و تنظیم کیفرخواست، پرو نده در شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری ۱ تهران مطرح شده و نماینده بانک راجع به دو فقره پیمان نامه ارزی مورخ ۱۳۶۲/۶/۵ و ۱۳۶۲/۷/۲ توضیحاتی داده و متهم منکر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف متهم را احراز نموده و حکم شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۱/۲۰ را صادر کرده و آقای … را به پرداخت ۲۷۸۰۳۷ فلورن هلند و ۴۰۶۱۰۸۲ ریال معادل پنجاه درصد ارزش ریالی مبالغ پیمان ها به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است. م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرو نده ۳۲۳۱/۱۱/۱ رای شماره ۸۱/۱۱ مورخ ۱۳۷۰/۲/۴ را صادر نموده که به این شرح است: «ب. ت. ب. تاریخ تنظیم دو فقره پیمان نامه های ارزی (۱۳۶۲/۶/۵ و ۱۳۶۲/۷/۲) و احتساب ۸ ماه ضرب الاجل مقرر در پیمان نامه های ارزی و تاریخ اعلام جرم به دادسرای عمومی تهران (۱۳۶۴/۵/۲۱ و ۱۳۶۴/۵/۳) مورد مشمول ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی م. ب. و موضوع فاقد جنبه کیفری است لذا دادنامه فوق الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱تهران ارجاع می شود.» ب ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۳۴۱۹/۱۲/۲۲ شعبه دو ازدهم دیوان عالی کشور بانک مرکزی ایران از آقای … فرزند علی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و تعقیب کیفری و محکومیت متهم را از لحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده و نوشته است میزان بدهی متهم یک میلیون و دو یست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استناد مادتین (۵و ۷) قانون راجع به معاملات ارزی و ماده (۲۵) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۱ کیفرخواست تنظیم نموده و پرو نده در شعبه ۱۳۸ دادگاه کیفری ۱ مطرح گردیده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی بوده و شکایت مزبور متجاو ز از دو سال پس از تاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم برایت متهم را صادر نموده است. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان از این حکم تجدیدنظر خواسته و اعتراض کرده که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی نسخ شده به علاو ه طبق نظر شورای نگهبان مرو ر زمان شرعی نیست. رسیدگی تجدیدنظر به شعبه دو ازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور در پرو نده کلاسه ۳۴۱۹/۱۲/۲۲ به این شرح است: با عنایت به مندرجات او راق پرو نده ایرادات زیر بر دادنامه های تجدیدنظر خواسته و ارد است: او لاً دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه کیفری اعلام داشته است در صورتی که طبق ماده (۷) قانون راجع به معاملات ارزی و ماده (۵) قانون مزبور موضوع دارای جنبه جزایی بوده و عدم ایفای تعهدات ارزی جرم و و اجد و صف کیفری است. ثانیاً با و ضع قوانین جزای اسلامی، ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده و شورای نگهبان نیز مرو ر زمان را در امور جزایی نپذیرفته است. ثالثا حسب صریح پیمان های یازده گانه متهم متعهد و ملتزم به ایفای تعهد در مدت پیمان ها شده است و این تعهدات نسبت به مشارالیه ضمان آو ر بوده و موجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمی تواند باشد بنای علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدو ش تشخیص و با استفاده از اختیارات حاصله از مواد (۳، ۵ و ۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد. نظریه ـ اختلاف نظر شعب یازدهم و دو ازدهم دیوان عالی کشور در مورد امکان تعقیب کیفری متخلفین از تعهدات ارزی براساس ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی م. ب. و برای رو شن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضرو ری است: ۱ ـ طبق ماده (۵) قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ صادرکنندگان کالاهای تجارتی باید در موقع صدو ر کالای خود به بانک مرکزی یا بانک های مجاز دیگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خ. ر. ب. ایران انتقال داده و به بانک های مجاز بفرو شند و درغیر این صورت طبق ماده (۷) قانون مرقوم علاو ه بر پرداخت موردتعهد به جزای نقدی معادل تا ۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع در دادگاه صلاحیتدار محل و قوع جرم محکوم می شوند تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده و بانک مجاز است تا قبل از صدو ر حکم قطعی شکایت خود را مسترد دارد و با این ترتیب تخلف از انجام تعهد ارزی جرم خصوصی م. ب. و جنبه عمومی ندارد. ۲ ـ ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی هم در مورد جرایمی که رسیدگی آنها با شکایت متضرر از جرم شرو ع می شود چنین مقرر داشته است: در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از و قوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط می شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگراینکه جرم مشمول مرو ر زمان شده باشد. قدر مسلم این است که تعهد صادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارز حاصله به داخله ایران و فرو ش آن به بانک های مجاز منشا ضمان م. ب. و از لحاظ تعقیب متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضایی قابل طرح و رسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارز مورد تعهد که می تواند در دادگاه حقوقی صلاحیتدار اقامه شود و دیگری شکایت کیفری از متخلف در مرجع جزایی برای مجازات مرتکب و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم. قانونگذار در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی کلمه مهلت را برای تعقیب جزایی متخلف در شش ماه به کار گرفته و براین اساس بانک ها می توانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور شکایت جزایی نمایند و با انقضای این مهلت دعوی حقوقی اقامه کنند و مهلت مقرر در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی غیر از مدت مرو ر زمان دعوی راجع به ضمان ناشی از تعهد است که غیرشرعی شناخته شده و چنین مهلتی در ماده (۱۰) قانون صدو ر چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ برای دارنده چک به منظور تعقیب کیفری صادرکننده چک بی محل هم پیش بینی شده است. نتیجه آنکه مهلت شش ماه مهلت مقرر در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی امتیازی است که قانونگذار برای بانک مرکزی یا بانک های مجاز مقرر داشته و اگر از این امتیاز استفاده نشود حقی از بانک برای و صول ارز موردتعهد تضییع نمی شود و اضافه می نماید که قانونگذار در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی، مهلت شکایت کیفری را غیر از مرو ر زمان جرم شناخته و شرعی نبودن مرو ر زمان، مهلت شکایت کیفری را منتفی نمی سازد. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۲/۷/۱۳ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. با تصویب مقررات جزایی اسلامی، ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده، و برابر موازین شرعی قابل پذیرش نیست، بنابراین شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که نهایتاً براین اساس صادر شده، موجه بوده و مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۴۸) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ () با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ () هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین (۵ و ۷) قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رای شعبه دو ازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی را بدو ن رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 9

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین