وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ دیوان عالی کشور در خصوص محسوب گردیدن جرم خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی و غیرقابل گذشت بودن آن
خلاصه
درباره اینکه آیا با رضایت شاکی خصوصی در جرم خیانت در امانت تعقیب موقوف می شود یا خیر، اختلاف نظر ایجاد شد. هیأت عمومی این جرم را دارای جنبه عمومی دانست.
اصلِ حقوقی: جرم خیانت در امانت علاوه بر جنبه خصوصی، دارای مصالح عمومی بوده و با گذشت شاکی موقوف نمی شود.
کلیدواژهها: خیانت در امانت، گذشت شاکی، جنبه عمومی، موقوفی تعقیب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۹۱() - ۱۳۷۳/۱/۱۶
محسوب گردیدن جرم خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و
مصالح عمومی و غیرقابل گذشت بودن آن
احتراماً به استحضار می رساند شعب ۱۴۷ و ۱۴۸ دادگاه کیفری ۱ تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود و یا از جهت جنبه های عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات تعزیر معین شود رو یه های مختلف اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی برای ایجاد رو یه و احد م. ب. پرو نده های مربوطه و آرای دادگاه ها اجمالاً به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷۲/۵۰۳ شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری ۱ تهران و سوابق مربوطه شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده که دو نفر به نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شده اند و مبلغ ۰۰۰/۵۵۰/۱۲ ریال پول او که برای خرید اتوبوس بوده از بین رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات او لیه به حوزه انتظامی تهران محول شده و پرو نده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و دادیار مربوطه در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۵ قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است پول او را نداده اند و رضایت او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرو نده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه ۱۹۳ ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت در صورت و قوع و احراز از جرایمی است که دارای حیثیت و جنبه عمومی م. ب. و صدو ر قرار موقوفی تعقیب درخصوص مورد و جاهت قانونی نداشته رای شماره ۱۰۱۹ مورخ ۱۳۷۲/۹/۳ را بر فسخ قرار معترض عنه صادر نموده است سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره ۳ تهران از این رای تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری ۱ تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت درامانت از جرایم راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق الناس و فاقد جنبه عمومی م. ب. و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود رای تجدیدنظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۵ را تایید کرده است (رای شماره ۴۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۰).
۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷۲/۱۴۸/۸۲۲ شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری ۱ تهران و پرو نده بدو ی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسماعیل به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده اند که شخصی به نام بهرو ز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را که به امانت نزد او بوده فرو خته است تحقیقات او لیه به و سیله نیرو ی انتظامی انجام شده و پرو نده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت داده اند، دادیار مربوطه در ظهر گزارش مامورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی صادر نموده است (۱۳۷۲/۸/۲) احد از شاکیان به نام اسماعیل از این قرار شکایت نموده و شعبه ۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران به استدلال اینکه امور جامعه اسلامی براساس امانتداری اداره می شود و تزلزل در امانتداری باعث از هم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد می شود و موجودیت جامعه تهدید می گردد و نمی توان جرم خیانت در امانت را صرفاً حق الناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی صحیح ندانسته و رای شماره ۱۴۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۸ را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است. سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره ۳ تهران از این رای تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۱۴۸دادگاه کیفری ۱ تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۷ را خلاصتاً به این استدلال صادر نموده است:
قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جرم خیانت در امانت را از جرایم غیرقابل گذشت شناخته اند و مبانی فقهی هم دارد زیرا جرم خیانت درامانت به امنیت جامعه لطمه و ارد می کند و این جرم صرفاً جنبه حق الناسی ندارد بلکه جنبه حق اللهی آن که مصالح جامعه و نظم عمومی م. ب. غلبه دارد بنابراین رای تجدیدنظر خواسته ابرام می شود.
آرای شعب ۱۴۷ و ۴۸ دادگاه کیفری ۱ تهران در پرو نده های موصوف موضوع جرم خیانت در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری۱ جرم خیانت در امانت را از جرایم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدو ر قرار موقوفی تعقیب دانسته لیکن شعبه ۱۴۸ دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را و اجد جنبه حق الناسی و حق اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از تعیین مجازات تعزیری ندانسته است.
نظریه:
۱ ـ تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده (۲۴۱) قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت، قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ مجازات این جرم را تا ۷۴ ضربه شلاق معین نمود بدو ن اینکه جرم مزبور از جرایم قابل گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب مرتکب باشد.
۲ ـ ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح عمومی مانند سرقت های ساده و کلاهبرداری و خیانت درامانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرایم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هم در بند ۲ ماده (۳۰) و در مقام بیان احکام جرایمی که قابل تعلیق نمی باشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل سند و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نباشد یا آدم ربایی محکوم می شوند قابل تعلیق نشناخته است.
۳ ـ در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد مجازات مرتکبین این جرایم باید تجدیدنظر شود و برای این جرایم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرایم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری قانون مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ به مرحله اجرا درآمد و لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در ماده (۱۵۷) این لایحه که کلیات آن تصویب شده و شور دو م آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاتمه یافته قریباً به صورت قانون در می آید مجازات کسانی که مرتکب خیانت درامانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یکصدهزارریال تا چهارصدهزارریال است و این مجازات به مراتب شدیدتر از ۷۴ ضربه شلاق م. ب. که در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ پیش بینی شده بود.
۴ ـ در مواردی که دادگاه های کیفری در رسیدگی به جرایم کلاهبرداری و سرقت های ساده از جهت اینکه رضایت شاکی یا استرداد شکایت مجوز موقوفی تعقیب کیفری می شود یا نه اختلاف نظر داشته و آرای معارض صادر نموده اند هیات عمومی و حدت رو یه دیوان عالی کشور رای شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱ را در مورد جرم کلاهبرداری و رای شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ را در مورد سرقت های ساده که مشمول حدشرعی نباشد صادر نموده و استرداد شکایت یا رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است.
۵ ـ خداو ند متعادل در قرآن مجید می فرماید: «ان الله یامرکم ان تودو ا الامانات الی اهلها» (آ ۵۷ س ۴) یعنی خدا به شما امر می کند که البته امانت ها را به صاحبان آن برگردانید ضمیر «کم» که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداو ند متعلا را متوجه عموم افراد جامعه مسلمین می نماید و همه را مکلف می سازد که برای حفظ نظام اجتماعی رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه م. ب. فرمان الهی را اجرا نمایند و منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنابرآنچه ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت های ساده از جرایمی م. ب. که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاو ز به حق یا مال دیگران که جنبه حق الناسی دارد و به فرمان خداو ند متعلا باید مال امانی به صاحبش داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح اجتماعی و موجب اخلال در رو ابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم از یکدیگر می شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق می دهد و در چنین موردی است که اعمال مجازات تعزیری ضرو رت پیدا می کند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه این مفاسد مسدو د شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین شود.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۳/۱/۱۶ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:«چون جرم خیانت در امانت از جرایمی است که علاو ه بر جنبه حق الناسی و اجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی نیز م. ب. و با نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط دارد بنابراین گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت درمورد این جرم موثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود. بدین لحاظ رای شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری ۱ تهران موجه بوده و مورد تایید است.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرو رت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است، بنابراین رای شعب ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید درمورد مشابه پیرو ی شود.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
