وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۱ دیوان عالی کشور در خصوص ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رای محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
خلاصه
قاضی محکوم به انفصال دائم، به دلیل قطعیت حکم، شغل اداری پذیرفت. پس از تصویب قانون جدید و تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی فسخ و مجازات خفیفتری تعیین شد. تقاضای وی برای احتساب سابقه قضایی از تاریخ حکم بدوی با اختلاف رویه مواجه گردید.
اصلِ حقوقی: با فسخ حکم قطعی دادگاه انتظامی در مرحله تجدیدنظر و تبدیل آن، آثار تبعی حکم نخستین زایل شده و وضعیت حقوقی فرد اصلاح میگردد.
مستند: ماده ۲۰ آییننامه تقصیرات قضات
کلیدواژهها: انفصال از خدمت، دادگاه انتظامی قضات، تجدیدنظر، شغل قضایی، حقوق و مزایا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدترویه شماره ۶۱ - ۱۳۴۶/۷/۱۹
ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت
فسخ رای محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
به موجب حکم شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲/۹/۱۶ شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۳ شعبه هفتم دیوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پیوست است.
آقای … دادسرای شهرستان ملایر به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به انفصال ابد محکوم میشود و بر اثر اضطرار و احتیاج به علت این که درآن تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری میکند و به پایه هشت هم ارتقای رتبه حاصل مینماید. بعد که حکم دادگاه انتظامی به موجب قانون دیگری قابل تجدیدنظر میشود. درخواست تجدیدنظر مینماید و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ و او را به کسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محکوم مینماید.
آقای … از اشتغال مجدد به شغل قضایی از دادگستری میخواهد که تاریخ اشتغال او را به شغل مجدد قضایی از تاریخ صدور حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی محسوب دارند که چون وزارت دادگستری قبول نمیکند و تاریخ اشتغال مجدد را از تاریخ حکم تجدیدنظر محسوب میدارد. نامبرده به شعبه ۷ دیوانعالی کشور شکایت میکند و چون محکوم میشود تجدیدنظر میخواهد و شعبه تجدیدنظر به موجب حکم شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲/۹/۱۶ چنین رای میدهد:
(اعتراضات آقای … (استیری) بر دادنامه مورد تجدیدنظر وارد نیست زیرا قطعنظر از این که وضع شاکی با وضع آقای … که دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوانعالی کشور و هیات تجدیدنظر مربوط به مشارالیه مورداستناد شاکی قرار گرفته قابل مقایسه نیست و شاکی ابتدا به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) آییننامه تقصیرات قضات به انفصال از خدمت قضایی محکوم گردیده و دادنامه دادگاه انتظامی که درآن زمان (۱۳۳۵/۱۰/۴) قطعی بوده دربارهاش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضای خودش به جای کار قضایی با رتبه اداری به خدمت اداری مشغول گردیده است و بعداً که قانون مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۰ اجازه تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی هیات تجدیدنظر انتظامی رسیدگی مجدد معمول داشته و در تاریخ ۱۳۳۸/۷/۱۲ شاکی را که به دو جهت محکوم شده بوده است از جهتی تبریه و از جهت دیگر به استناد قسمت اخیر ماده (۱۳) همان آییننامه به کسر ثلث حقوق در شش ماه محکوم ساخته است و این دادنامه بر فرض که بر برایت شاکی در هر دو قسمت هم صادر شده بوده نمیتوانست آثار جدید وی را مرتفع سازد و موجب آن شود که شاکی در ایامی که مشغول کار اداری بوده قاضی محسوب گردد و حقوق قضایی برای آن مدت دریافت دارد بلکه تاثیر آن همان است که مجدداً وضع شاکی را از صورت اداری خارج و به صورت قضایی درآورد زیرا شاکی پس از محرومیت از شغل قضایی رضایت به اشتغال به کار اداری داده و از حقوق پایه اداری استفاده کرده و دیگر نمیتوان وضع او را مشمول قسمت اخیر ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری که طبق ماده (۲۰) قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۸ شامل قضات نیز میگردد قرار داد و او را مستحق دریافت حقوق ایامی که بیکار بوده به عنوان تعلیق دانست بنابراین وزارت دادگستری در عدم موافقت با قاضی شناختن شاکی درآن ایام از مقررات مربوط تخلفی ننموده و دادنامه موردتجدیدنظر خالی از اشکال است و تایید میگردد).
آقای … (استیری) که قبلاً در مورد اختلاف رویهای که حکم راجع به او با رای درباره دکتر … درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نموده و هیات عمومی دیوانعالی کشور چنین اظهارنظر نموده است (چون تضادی در آرای صادر مشاهده نمیشود و هر کدام از آرا مستقلاً صحیح صادر شده است و قابل طرح تشخیص نمیشود) مجدداً به علت این که هیات عمومی دو رای مذکور را قابل طرح تشخیص نداده و در حقیقت اظهارنظر ننموده تا ایجاد رویه شده باشد. رونوشت حکم شعبه ۱۲ دیوانعالی را با حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۷/۸ شعبه پنجم دیوانعالی کشور (تجدیدنظر استخدامی) که وزارت دادگستری از حکم شماره ۱۶۰ شعبه هفتم دیوانعالی کشور تجدیدنظر خواسته تقدیم و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور کرده است.
به موجب حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۷/۸ آقای … دادسرای شهرستان سبزوار که به موجب حکم شماره ۸۲۸۳۰ مورخ ۱۳۳۶/۷/۵ دادگاه عالی انتظامی از تاریخ ۱۳۳۶/۷/۱۵ معلق شده بوده به علت قطعی بودن آن حکم ـبعد تصویب قانون جدید که آن احکام را نیز قابل تجدیدنظر دانستهـ در مقام تجدیدنظر برآمده و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی را فسخ کرده است و بعد از فسخ این حکم آقای … از وزارت دادگستری تقاضای حقوق قضایی خود را از تاریخ تعلیق یعنی از تاریخ ۱۳۳۶/۷/۱۵ نموده و چون وزارت دادگستری پرداخت حقوق قضایی وی را از تاریخ حکم تجدیدنظر قابل پرداخت دانسته مشارالیه به شعبه ۷ دیوانعالی کشور شکایت نموده و شعبه مذکور چنین رای داده است:
(چون محکمه تجدیدنظر طبق حکمی که داده اساساً شاکی را قابل تعقیب انتظامی ندانسته و با فسخ رای محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی کرده بنابراین با وجود این حکم آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده بنابراین دفاع وزارت دادگستری موثر در مقام به نظر نمیرسد و شکایت وارد است).
شعبه ۵ دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۷/۸ چنین رای دادهاست:
(اعتراضات وزارت دادگستری وارد نیست و حکم مزبور به اتفاق آرا تایید میشود).
به قسمی که ملاحظه میفرمایند هر دو نفر آقایان … (استیری) و نامدار ایرملو در زمانی که به موجب قانون حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده در دادگاه انتظامی محکوم و از خدمت قضایی خارج شدهاند و بعد که به موجب قانون بعدی آن احکام قابل تجدیدنظر شده هر دو نفر تجدیدنظر خواستهاند و هر دو حکم فسخ و ملغیالاثر گردیده و هر دو نفر از این که به آنان از تاریخ حکم تجدیدنظر حقوق قضایی داده شود به شعبه ۷ دیوانعالی کشور شکایت نموده و مدعی شدهاند که چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی فسخ شده و باید حقوق قضایی آنان از همان تاریخ صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود و شعبه ۵ دیوانعالی کشور رای شعبه ۷ دیوانعالی کشور را به این عبارت (با فسخ رای محکمه انتظامی آقای … از تعرض تلقی گردیده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده) عیناً استوار نموده که در حقیقت اظهارنظر نمودهاند که وضع استخدامی آقای … با فسخ حکم دادگاه عالی انتظامی قضات از تاریخ صدور حکم بدوی به حال اول برگشته و مشارالیه قاضی شناخته میشود و باید حقوق قضایی وی از همان تاریخ پرداخت گردد. در صورتی که به شرح مذکور در بالا در مورد آقای … در مورد آقای … شده یعنی با فسخ رای محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی ننموده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی را از بین رفته ندانسته و وضع آقای … را قابل اعاده به وضع سابق ندانستهاند ـکه چون در مورد استنباط از تبصره ۲ ماده (۱۷) قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب دی ماه ۱۳۱۵ که مقرر میدارد (محکومین به انفصال دایم ـ از خدمت معلق میشوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضای موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدیدنظر صادرشود) و ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری و ماده (۲۰) قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲ که به شرح مذکور در بالا موردتوجه دیوانعالی کشور قرار گرفته بین دو شعبه ۱۲ و ۱۵دیوانعالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است با استناد به ماده واحده قانون راجع به وحدترویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را درآن هیات عالی جهت ایجاد رویه قضایی دارد.
دادستان کلکشور
در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوانعالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای … به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رای شماره ۱۰۵۴ مورخ ۷/۸/ ۱۳۴۳ حکم داده که چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبریه مشارالیه شده و تمام آثار حکم بدوی با صدور آن رای از بین رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور در مورد آقای … (استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابهالتفاوت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول به کار اداری بوده طبق رای شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲/۹/۱۶ حکم داده که چون شاکی مزبور بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداری تا تاریخ صدور رای هیات تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رای تجدیدنظر به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت مابهالتفاوت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری مینموده ندارد چون برحسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدترویه از نظر وجود اختلاف اصولی بین دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردیده و پس از مذاکرات و تبادل نظر و جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رای شعبه پنجم هیات عمومی دیوانعالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه ۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای … کل دیوانعالی کشور با حضور جناب آقای … دادستان کل و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای شعبه پنجم اظهارعقیده میکند چون رای محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای … بر انفصال او از خدمت قضایی صادرشده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبریه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و با بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری درمدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغیالاثر نشده بوده تاثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رای شعبه پنجم دیوانعالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رای هیات تجدیدنظر دایر بر فسخ رای محکمه انتظامی و ملغیشدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تایید م. ب.. این رای در موارد مشابه طبق قانون وحدترویه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
