وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ دیوان عالی کشور در خصوص قابل مجازات بودن تخلف صادرکنندگان معاف از سپردن تعهد ارزی
خلاصه
بانک مرکزی به دلیل عدم فروش ارز حاصل از صادرات علیه شخصی اعلام جرم کرد. دادگاه عمومی با استناد به قوانین لاحق و معافیتهای صادراتی حکم بر برائت صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تأیید نمود.
اصلِ حقوقی: با تصویب قوانین جدید که صادرکنندگان را از سپردن تعهد ارزی معاف کرده و مقررات مساعدتری اعمال میکنند، تعقیب و مجازات متخلفین سابق منتفی است.
مستند: ماده ۱ قانون صادرات و واردات، ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، اصل ۳۷ قانون اساسی
کلیدواژهها: تعهد ارزی، صادرات، معافیت ارزی، قانون لاحق، برائت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۶۱۶ ()- ۱۳۷۶/۳/۶
قابل مجازات بودن تخلف صادرکنندگان معاف از سپردن تعهد ارزی
احتراماً به استحضار می رساند: سرپرست مجتمع قضایی و یژه تهران طی شماره ۷۵/۱۸۸۶۲/۲۰/د مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۴ به پیوست آرای صادره از شعب ۲ و ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع و احد آرای مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرو نده های مربوطه معرو ض می گردد.
۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۷۴/۲۸/۳۱۸ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۳۱/۶/ ۷۲ اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای … قی دایر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی به شماره ۴۹۴۳ ـ ۶۹ به مبلغ ۲۰۶۸۳ دلار و عدم فرو ش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستنداً به مواد (۵ و ۷) از قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/ ۱۳۳۶نموده است شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۴۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۴ با این استدلال که: مستنداً به ماده یک قانون صادرات و و اردات مصوب ۱۳۷۲/۴/۷ و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده ۱۳ همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآو رده های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و ب. ت. ب. ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از و قوع جرم قانونی و ضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یااز جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تاصدو ر حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی درگذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرای نخواهد شد، و همچنین مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز و قوع بزه حکم بر برایت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی پرو نده به شعبه دو م دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به شماره ۷۵ ـ ۲ ـ ۱۰۳۸ ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۷۵/۹/۷ چنین رای داده است.
رای: درخصوص تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی از دادنامه ۴۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۴ شعبه ۲۸دادگاه عمومی تهران ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظر خواسته و فق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که به اساس حکم لطمه و ارد سازد نمی باشد و اعتراض ت. ن. خ. با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نمی باشد فلذا با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدید نظر خواسته مستنداً به ماده (۲۲) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است.
۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۷۴/۲۸/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۲/۱۰/ ۷۰ اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای … دایر به تخلف از مقررات ارزی موضوع ۱۳ فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار مربوط به سال های ۶۷ و ۶۸ و عدم فرو ش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد (۵ و۷) از قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۳۶ تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرو نده به شعبه ۲۸ دادگاه عمومی پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۷۵/۶/۱۲ با این استدلال که مستنداً به ماده یک قانون صادرات و و اردات مصوب ۴/۷/۷۲ و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده ۱۳ همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی بجز نفت خام و فرآو رده های پآیین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و ب. ت. ب. ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعداز و قوع جرم قانونی و ضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تا صدو ر حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی درگذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرای نخواهد شد و نیز مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز و قوع بزه حکم بر برایت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رای مذکور پرو نده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه ۷۵/۲۲ت/۳۳۵ ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۳۷۰ ـ ۴/۱۰/۷۵ چنین رای داده است. رای دادگاه: درخصوص تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه ۳۸۳ ـ ۱۳۷۵/۶/۱۲ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع ۱۳ فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار به استناد ماده (۱۳) از قانون صادرات و و اردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ و لحاظ ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برایت حاصل نموده است، ن. ب. ا. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و ضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از و ظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده (۲۹) از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیات و زیران صادر کنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد ۱۱ و ۲۹ از قانون پولی و بانکی و رو یه جاری و عملی درخصوص سیاست های ارزی موید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب او ضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و موید این موضوع اینکه به موجب مصوبه ۱۳۷۴/۲/۲۷ هیات و زیران که به استناد بند «۶» از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام بند «۱» صادر شده هنگام صدو ر کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می باشند و به موجب بند «۲» آن مصوبه صادر کننده ملزم به فرو ش ارز حاصل از صادرات به بانک های دو لتی گردیده و مضافاً ماده (۱۳) از قانون مقررات صادرات و و اردات مصوب سال ۱۳۷۲در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزو م پیمان و تعهد ارزی در صدو ر کالا در آتیه نموده مآلاً ماده قانونی اخیرالذکر و ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و و ارد دانستن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی علی رغم احضار ت. ن. خ. به و سیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است نتیجتاً با نقض دادنامه مستانف عنه ت. ن. خ. را به استناد ماده (۵ و۷) از قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می نماید این رای مطابق مواد ۲۰ و ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است.
اینک ب. ت. ب. مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید از طرف شعبه دو م و بیست و دو م دادگاه تجدیدنظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آرای مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد ماده (
۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد می نماید.
به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۶/۳/۶ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ب. ت. ب.
بند «ج» ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتبار از و ظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است و ماده (۲۹) همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی ایران می تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیات و زیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رو یه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۶ هم همین مراتب پیش بینی شده است، مضافاً به اینکه هیات و زیران با استفاده از مقررات ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فرو ش کالای صادراتی نموده است. بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات و و اردات مصوب سال ۱۳۷۲ ناظر به و ظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی باشد و رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می رسد و معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده (۵) قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶ () و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدو ر، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دو لتی بفرو شند و مطابق ماده (۷) قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده (۱۳) قانون مقررات صادرات و و اردات مصوب سال ۱۳۷۲ () که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآو رده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی () گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۱۳۷۲ م. ب. به خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص و ضع گردیده با صراحت قید کرده است علی هذا رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برایت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت و ی م. ب. نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای که به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور مدنی و جزایی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و عدم شمول تجدید نظر
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی
ماده 20 اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه ی دوستی شاکی و متهم بر تحقق بزه زنای به عنف
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در آدم ربایی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام زنای محصنه
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ازدواج با زنی که در عده دیگری است
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
وحدت قصد معاون با مباشر
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به حد سرقت
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر
ماده 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی دادستان نسبت به صلاحیت دادگاه
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف صلاحیت دادگاهها در پرونده آدمربایی و زنای به عنف توسط دیوان عالی کشور و تایید صلاحیت دادگاه کیفری استان
مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تأثیر تکرار رفتار و اشتهار در تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی دادگاه بدوی صادره در مقام تجدیدنظر از رأی شورای حل اختلاف
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات بر اساس قانون لاحق
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه زنا با سوءاستفاده از آثار مستهحن
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته قوانین مربوط به صلاحیت و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برابر بند ت ماده 11
-
رأی
هماستناد
عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به مرور زمان
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره دارد که مرور زمان مشمول قانون
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد
مواد 11 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثبات گردد و به صرف قرائن و امارات
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز اعاده دادرسی بر مبنای رجوع شهود از شهادت
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ب ماده مذکور
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قابلیت فرجام خواهی از آرا صادره در خصوص ادغام محکومیت های قطعی
قانون مجازات اسلامی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و ماده 11
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی غیابی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و توجه به ماده 180 از قانون آ
-
رأی
هماستناد
اصل عطف به ماسبق در تعیین صلاحیت
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و ماده 11
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری مواد روان گردان
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک صلاحیت رسیدگی در دعاوی کیفری
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به موردی است که رسیدگی به جرم
-
رأی
هماستناد
صدور حکم غیابی در بزه قتل عمد
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه اختلاس توأم با جعل
مواد 11 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار صادره دادسرا در قاچاق کالا
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در مشاعات
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند ب ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/577 مورخ 1401/11/24
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2518 مورخ 1395/10/05
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی و ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/508 مورخ 1399/04/31
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1018 مورخ 1392/06/02
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات مشابه آن در ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2012 مورخ 1396/08/30
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1155 مورخ 1400/12/17
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر بر صلاحیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/837 مورخ 1398/06/20
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3340 مورخ 1397/12/20
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 به طور ضمنی ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1893 مورخ 1392/09/30
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون میباشند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3356 مورخ 1398/01/26
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2223 مورخ 1396/09/20
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1754 مورخ 1392/09/10
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با صدور حکم قطعی مربوط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/953 مورخ 1392/05/26
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری بر این وضعیت نداشته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1043 مورخ 1398/10/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/168 مورخ 1131/10/12
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1046 مورخ 1404/02/05
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/610 مورخ 1404/06/23
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/872 مورخ 1401/11/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه کیفری 2 در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرد و بر این نکته تاکید داشت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشت
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معرفی برخی جرایم جدید به عنوان جر
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر تغییر جزای نقدی در درجه مجازات احکام سابق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع ناظر به بند «پ» ماده 11
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون مجازات اسلامی
ماده 11قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از و قوع جرم قانونی و ضع شود که مب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نمی باشد فلذا با رد ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مواد 20 و 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص کسر جزای نقدی مورد حکم محکومان به ازای هر روز تحمل محکومیت حبس
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ب
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — مجازات تأمینی و تربیتی به استناد بند
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصل عطف به ماسبق در تعیین صلاحیت
ماده 11 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
