Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۱۶ دیوان عالی کشور در خصوص قابل مجازات بودن تخلف صادرکنندگان معاف از سپردن تعهد ارزی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تعهد_ارزی #مجازات #تعهد #بانک_مرکزی #پیمان #صادرات #بانک #جرم #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تجدیدنظر #حکم_قطعی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مقررات_ارزی #رسیدگی #قوانین #تشخیص #تعقیب_کیفری #مرتکب #قانون_اساسی #اعتراض #نفت_خام #تضمین #شورای_پول_و_اعتبار #تعزیرات_حکومتی #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده_دادستان #پیش‌بینی #ناظر #رای_صادره #تجدیدنظرخواهی #ایجاب #احضار #آگهی #مطبوعات #جزای_نقدی #خزانه #گزارش #اکثریت #دیوان_عالی #ملی #دادگاه_عمومی #فقره #تخفیف #انقلاب #پولی #استدلال #جرایم #صورت #احراز #بزه #تأیید

خلاصه

بانک مرکزی به دلیل عدم فروش ارز حاصل از صادرات علیه شخصی اعلام جرم کرد. دادگاه عمومی با استناد به قوانین لاحق و معافیت‌های صادراتی حکم بر برائت صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تأیید نمود.

اصلِ حقوقی: با تصویب قوانین جدید که صادرکنندگان را از سپردن تعهد ارزی معاف کرده و مقررات مساعدتری اعمال می‌کنند، تعقیب و مجازات متخلفین سابق منتفی است.

مستند: ماده ۱ قانون صادرات و واردات، ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، اصل ۳۷ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: تعهد ارزی، صادرات، معافیت ارزی، قانون لاحق، برائت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/3/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۱۶ ()- ۱۳۷۶/۳/۶ قابل مجازات بودن تخلف صادرکنندگان معاف از سپردن تعهد ارزی احتراماً به استحضار می رساند: سرپرست مجتمع قضایی و یژه تهران طی شماره ۷۵/۱۸۸۶۲/۲۰/د مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۴ به پیوست آرای صادره از شعب ۲ و ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع و احد آرای مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرو نده های مربوطه معرو ض می گردد. ۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۷۴/۲۸/۳۱۸ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۳۱/۶/ ۷۲ اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای … قی دایر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی به شماره ۴۹۴۳ ـ ۶۹ به مبلغ ۲۰۶۸۳ دلار و عدم فرو ش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستنداً به مواد (۵ و ۷) از قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/ ۱۳۳۶نموده است شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۴۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۴ با این استدلال که: مستنداً به ماده یک قانون صادرات و و اردات مصوب ۱۳۷۲/۴/۷ و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده ۱۳ همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآو رده های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و ب. ت. ب. ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از و قوع جرم قانونی و ضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یااز جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تاصدو ر حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی درگذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرای نخواهد شد، و همچنین مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز و قوع بزه حکم بر برایت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی پرو نده به شعبه دو م دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به شماره ۷۵ ـ ۲ ـ ۱۰۳۸ ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۷۵/۹/۷ چنین رای داده است. رای: درخصوص تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی از دادنامه ۴۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۴ شعبه ۲۸دادگاه عمومی تهران ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظر خواسته و فق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که به اساس حکم لطمه و ارد سازد نمی باشد و اعتراض ت. ن. خ. با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نمی باشد فلذا با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدید نظر خواسته مستنداً به ماده (۲۲) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است. ۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۷۴/۲۸/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۲/۱۰/ ۷۰ اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای … دایر به تخلف از مقررات ارزی موضوع ۱۳ فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار مربوط به سال های ۶۷ و ۶۸ و عدم فرو ش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد (۵ و۷) از قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۳۶ تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرو نده به شعبه ۲۸ دادگاه عمومی پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۷۵/۶/۱۲ با این استدلال که مستنداً به ماده یک قانون صادرات و و اردات مصوب ۴/۷/۷۲ و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده ۱۳ همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی بجز نفت خام و فرآو رده های پآیین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و ب. ت. ب. ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعداز و قوع جرم قانونی و ضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تا صدو ر حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی درگذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرای نخواهد شد و نیز مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز و قوع بزه حکم بر برایت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رای مذکور پرو نده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه ۷۵/۲۲ت/۳۳۵ ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۳۷۰ ـ ۴/۱۰/۷۵ چنین رای داده است. رای دادگاه: درخصوص تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه ۳۸۳ ـ ۱۳۷۵/۶/۱۲ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع ۱۳ فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار به استناد ماده (۱۳) از قانون صادرات و و اردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ و لحاظ ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برایت حاصل نموده است، ن. ب. ا. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و ضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از و ظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده (۲۹) از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیات و زیران صادر کنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد ۱۱ و ۲۹ از قانون پولی و بانکی و رو یه جاری و عملی درخصوص سیاست های ارزی موید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب او ضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و موید این موضوع اینکه به موجب مصوبه ۱۳۷۴/۲/۲۷ هیات و زیران که به استناد بند «۶» از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام بند «۱» صادر شده هنگام صدو ر کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می باشند و به موجب بند «۲» آن مصوبه صادر کننده ملزم به فرو ش ارز حاصل از صادرات به بانک های دو لتی گردیده و مضافاً ماده (۱۳) از قانون مقررات صادرات و و اردات مصوب سال ۱۳۷۲در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزو م پیمان و تعهد ارزی در صدو ر کالا در آتیه نموده مآلاً ماده قانونی اخیرالذکر و ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و و ارد دانستن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی علی رغم احضار ت. ن. خ. به و سیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است نتیجتاً با نقض دادنامه مستانف عنه ت. ن. خ. را به استناد ماده (۵ و۷) از قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می نماید این رای مطابق مواد ۲۰ و ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است. اینک ب. ت. ب. مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید از طرف شعبه دو م و بیست و دو م دادگاه تجدیدنظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آرای مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد ماده ( ۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد می نماید. به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۶/۳/۶ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ب. ت. ب. بند «ج» ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتبار از و ظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است و ماده (۲۹) همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی ایران می تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیات و زیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رو یه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۶ هم همین مراتب پیش بینی شده است، مضافاً به اینکه هیات و زیران با استفاده از مقررات ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فرو ش کالای صادراتی نموده است. بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات و و اردات مصوب سال ۱۳۷۲ ناظر به و ظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی باشد و رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می رسد و معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده (۵) قانون راجع به و اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶ () و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدو ر، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دو لتی بفرو شند و مطابق ماده (۷) قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده (۱۳) قانون مقررات صادرات و و اردات مصوب سال ۱۳۷۲ () که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآو رده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی () گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۱۳۷۲ م. ب. به خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص و ضع گردیده با صراحت قید کرده است علی هذا رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برایت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت و ی م. ب. نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای که به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین