Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور با موضوع عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #عطف_به_ماسبق #قانون_مدنی #شورای_اسلامی #مهریه #طلاق #مهرالمسمی #گواهی_عدم_امکان_سازش #نرخ_روز #دادستان #الحاق #گزارش #جهیزیه #وحدت_رویه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبه #رابطه_زوجیت #رد_عین #دادگاه_تجدید_نظر_استان #دادخواست #عده #سازش #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #بانک_مرکزی #اکثریت #لایحه #طلاق_رجعی #محکوم‌به #نفقه_معوقه #اجرت‌المثل #ارجاع_به_داوری #صلح #گواهی #عقد_نکاح #اقرار #دادگاه_تجدید_نظر #قیمت_روز #رأی_قطعی #دادستان_کل_کشور #دیوان_عالی #زوجه #محکوم #زمان #انقلاب #دادگاه_عمومی #استان #استدلال #تأیید #عقیده #مقنن #قضاییه

خلاصه

دادگاه‌های خانواده در خصوص تسری قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مهریه‌های پیش از تصویب قانون آرای متفاوتی صادر کردند.

اصلِ حقوقی: تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ناظر بر مهریه به نرخ روز، عطف به ماسبق نمی‌شود.

مستند: ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی، ماده ۴ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: مهریه، نرخ روز، عطف به ماسبق، قانون مدنی، دادگاه خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/11/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۲۱۰۱ - هـ - ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۶/۷۸ هیات عمومی حضرت آیت اله محّمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیّت احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای رییس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۱۳۷۸/۵/۲ به عنوان حضرت آیت اله مقتدایی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههای خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده ۴ قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه های قبل از تصویب قانون نمی دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می دانند و ن. ب. ا. این برداشت مختلف هم در دادگاههای بدوی و هم تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است . درخواست نموده به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ درهیات عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید. ۱ ـ درپرونده کلاسه ۱۳۱۶/۶/۷۶ خواهان آقای … به ظرفیت خانم … به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می نماید از دادنامه صادره بشماره ۱۰۴۳-۷۷/۷/۱ تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۱۳۷۸/۳/۲۰ بشرح دادنامه ۱۶۹- ۷۸/۳/۲۰ چنین رای داده است. رای: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای … علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر ۱ ـ نوع طلاق ب. ت. ب. اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است و زوج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده م. ب. ۲ ـ زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه م. ب. و ت. ن. خ. به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می خواهم چون شوهرم می خواهد مرا طلاق دهد و نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه ب. ت. ب. اینکه زوجه به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رای موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است د. ح. زوجه اکرم عطا خانی قمی محکوم نموده است و در سایر موارد رای تایید شده است. ۲ ـ درپرونده کلاسه ۹۶۷/۶/۷۶ – ۷۷۴ آقای … به طرفیت خانم … به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه ۶ دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش موثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه اش را به نرخ روز می خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است و ن. ب. ا. این دادگاه تبصره مزبور را قانون تاسیسی می داند نه تفسیری لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می گردد لکن زوج به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ب. ت. ب. اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج درنکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق د. ح. همسرش محکوم می شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم … به طرفیت آقای … به عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه ۷۸/۴/۲۴ - ۲۰۰ در پرونده کلاسه ۱۷۶/۴/۷۸ ت چنین رای داده است. رای: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۸۷۸/۱/۲۶ - ۷۹ شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده ۷۷۴/۶/۷۶ که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (آقای … و خانم …) و تعیین تکلیف در بخشهای مخلاف شیون زناشویی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تاسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمی د. ح. زوجه محکوم نموده چون تجدید نظر خواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده م. ب. با عنایت به اینکه عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲۰ و ۲۱ و۲۲ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای مذکور ابرام می شود این رای قطعی است. نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمایید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاههای تجدید نظر استان قم در خصوص مهریه از قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور استنباط و رویه های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:" ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ و با عنایت به مفعوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر مقنن به ازدواج ها و مهریه های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و ب. ت. ب. شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش پول مهریه متعادل مورد حکم واقع شود مضافاً اینکه برابر بند الف ماده ۴ آیین نامه مصوب هیات دولت ، بانک مرکزی مکلف شده است شاخصهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و دراختیار قوه قضاییه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال ۴۸ الی ۱۳۷۵/۹/۱۳ تهیه و به قوه قضاییه ارسال نموده است و ب. ت. ب. مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رای شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان قم که براین اساس صادر شده مورد تایید م. ب. " مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم حاضر در جلسه بدین شرح رای داده اند. رای شماره: ۶۴۷ – ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ شماره ردیف: ۲۶/۷۸ رای وحدت رویّه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنّن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ ب. ت. ب. عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین