رای شماره 140231390002119769 مورخ 1402/08/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 140231390002119769 مورخ 1402/08/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، ابطال دستوری است که معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه را به صورت سالیانه مشخص کرده است. شاکی با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a>، ادعا کرده است که این دستور خارج از حدود اختیار بوده و با قانون مغایرت دارد و به محکوم‌له آسیب می‌زند. طرف شکایت نیز بر اساس قوانین مذکور و نظریات حقوقی، تاکید کرده است که محاسبه خسارت باید بر اساس شاخص سالیانه انجام شود. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرده است که دستور مورد شکایت تنها مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه تعیین کرده و به همین دلیل، مغایرتی با قانون ندارد. در نتیجه، شکایت رد شده و رای به عدم ابطال دستور صادر گردیده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ت/ 0200319 شماره دادنامه سیلور: 140231390002119769 تاریخ: 16/08/1402 شاکی: تیمور کمانگر طرف شکایت: دادگستری شهرستان کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت سالیانه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت سالیانه ن. ب. ا. در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالیانه خواهد بود و از طرفی تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> و آیین‌نامه اجرایی مربوطه که معیار محاسبه م. ب. نیز توجه به قیمت سال نموده است لذا همانگونه که سابقاً به همکاران محترم قضایی اجرای احکام مدنی کرمانشاه اعلام شده است معیار محاسبه سالیانه م. ب. نه ماهیانه، که سابقاً نظر قضایی خویش را شفاها اعلام و نظر ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه که تلفنی اخذ شده است باز بر همین امر بوده است که معیار محاسبه سالیانه م. ب. موضوعی که سبب تشکیک فراهم آورده نامه بانک مرکزی پیوست م. ب. که در بررسی به عمل آمده جز عرف داخلی بانک‌ها، مبنای قانونی برای آن یافت نشد. لذا جهت عنایت لازم مراتب بحضور اعلام می‌شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون و موجب اضرار به محکوم له است؛ طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه بیان داشته است که: بر مبنای حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه پرداخت می‌شود و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> نیز در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز به صراحت به قیمت سالیانه اشاره کرده و آیین‌نامه مربوط نیز همین شاخص را معیار قرار داده است؛ نظریه مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مشعر بر پرداخت خسارت بر مبنای نرخ سالانه است و نظریه شماره 1495/98/07 مورخ 10/10/1398 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تصریح در تادیه خسارت بر مبنای شاخص سالانه است؛ پرونده کلاسه 0200319 ه- ع با خواسته &#34;ابطال دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت سالیانه&#34; در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند لذا ب. ت. ب. اینکه اساساً در نامه مورد شکایت صرفاً مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانونگذار بیان داشته ذکر نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این رو مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی