Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۶۵۳ دیوانعالی کشور در خصوص آرای صادره از شعبات ۳۱ و ۴۳ دیوانعالی کشور در مورد بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

سبدِ من

#نیروهای_مسلح #دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #دادستان #دادیار #اعتراض #تیراندازی #دادگاه_نظامی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #اولیای_دم #حکم_برائت #قتل_عمدی #قرار_موقوفی_تعقیب #تشخیص #مجازات #دیه #نیروی_انتظامی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #اکثریت #اتلاف #کیفرخواست #ریال #جزای_نقدی #حبس #اجازه #اهانت_به_مامورین #گذشت_شاکی #لایحه #قتل #بازپرس #جرم #قرار_منع_تعقیب #بیت_المال #اخاذی #انکار #دادستان_کل_کشور #وحدت_رویه #گزارش #سلاح #اتهام #دادرس #تمرد #تعقیب #وظیفه #عقیده #استان #سیاسی #اسلحه #احراز #احکام #مامور #دانسته #قضایی

خلاصه

در پرونده‌ای دادگاه نظامی در خصوص برخی اتهامات قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و دادیار دادسرای نظامی به این قرار اعتراض نمود. شعب دیوان عالی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به این اعتراض رویه‌های متفاوتی داشتند که منجر به طرح موضوع در هیئت عمومی شد.

اصلِ حقوقی: دادیار دادسرای نظامی حق اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه نظامی را دارد و دادگاه مکلف به رسیدگی است.

مستند: ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا.)، ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: دادسرای نظامی، قرار موقوفی تعقیب، اعتراض دادیار، دادگاه نظامی، صلاحیت دیوان عالی کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/7/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۵۳()- ۱۳۸۰/۷/۳ تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه ۷۶/۳۳۴۱/۱۲/۷۸/ک ۳۸-۴۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۰ به عنوان حضرت آیت ا... مقتدایی دادنامه از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور اعلام کرده است شعبات ۳۱ و ۳۴ دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد و بدواً خلاصه ای از جریان پرونده را معروض و سپس اظهارنظر می نماید. ۱- در پرونده ۴/۶۹۲/۳۴ آقایان … و موسی کوهکن اولی به اتهام تمرد در مقابل مامورین انتظامی۲- تیراندازی بی مورد ۳- اهانت به مسوول عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی و متهم دوم به اتهام: ۱- قتل عمدی سروان شکیبایی ۲- اتلاف مهمات جنگی ۳- تمرد در مقابل مامورین انتظامی با اسلحه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده اند. پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک ارسال می گردد. در جریان رسیدگی اولیای دم سروان شکیبایی از شکایت خود علیه متهم ردیف دوم صرفنظر می نمایند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقای … به تمرد نسبت به مامورین انتظامی به علت عدم احراز مسوولیت متهم حکم برایت صادر می نماید. ثانیاً در خصوص تیراندازی بی مورد با احراز مجرمیت متهم وی را به پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم و به اجازه ماده ۲۵ ق.م.ا. به مدت دو سال تعلیق می کند و ثالثا در مورد اهانت به مامورین عقیدتی سیاسی به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اما درباره متهم ردیف دوم اولاً در خصوص قتل عمدی مرحوم سروان شکیبایی به علت گذشت اولیای دم قرار موقوفی تعقیب و در سایر موارد به علت فقد ادله حکم برایت او را صادر می نماید. و دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و در لایحه اعتراضی اظهار کرده هر چند در مورد قتل عمدی سروان شکیبایی به علت گذشت اولیای دم قرار موقوفی تعقیب صادر شده دادگاه می بایستی ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۸ ق.م.ا. برای متهم از جهت جنبه عمومی قضیه مجازات معین می کرد و در خصوص سایر موارد که برایت صادر شده دادرس دادگاه به دلایل موجود در پرونده توجه نکرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۳۴ به شرح دادنامه شماره ۹۲۸/۷۸-۱۳۷۸/۱۲/۱۸ با استناد به بند ۴ از ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر احکام که دادستان نسبت به حکم برایت متهم حق تجدیدنظر خواهی دارد تقاضای دادیار دادسرای نظامی را مردود اعلام می نماید. ۲- در پرونده ۱۹/۶۶۷۸/۳۱ استوار دوم شریعتی غیرتمند به اتهام تیراندازی منجر به قتل غیرنظامی واحد بلوچی تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده آقای بازپرس ب. ت. ب. اینکه مامور انتظامی حسب وظیفه دست به اسلحه بوده و عمل وی جرم تلقی نمی شود قرار منع تعقیب وی را صادر می نماید و پس از قطعیت قرار پرونده برای تعیین دیه از بیت المال به دادگاه ارسال می شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک با استناد به تبصره های (۱ و ۲) از ماده ۲۳ قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد ۱۲ و ۱۳ به کارگیری سلاح و ماده ۲۹۷ ق.م.ا. حکم به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان از طرف نیروی انتظامی به اولیای دم صادر می نماید. آقای … به حکم صادره اعتراض و اعلام می کند مامور انتظامی که وظیفه اش حفظ و حراست از مرزهای کشور است و محلی که متهم مبادرت به تیراندازی کرده نوعاً مورد تردد قاچاقچیان م. ب. و برای متوقف کردن اتومبیل ناچار از تیراندازی بوده حکم به پرداخت دیه از طرف نیروی انتظامی موجه نیست. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه اعتراض آقای … را وارد تشخیص و با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه نظامی دیگر استان سیستان و بلوچستان ارجاع می دهد. ۳- در پرونده ۷۱۳۶/۳۱/۱۶ گروهبان دوم محمد خسروی به اتهام اخاذی از سه نفر افغانی تحت تعقیب دادسرای نظامی بیرجند قرار گرفته پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده به دادگاه نظامی یک خراسان ارسال و دادرس دادگاه ب. ت. ب. انکار متهم و اینکه دلیل کافی علیه وی اقامه نشده حکم برایت گروهبان نامبرده را صادر می نماید و سرپرست دادسرای ناحیه بیرجند به حکم صادره اعتراض و دلایل اقامه شده را کافی دانسته و با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موضوع به شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۱/۲/۱۳۷۹ حکم صادره از دادگاه نظامی را موجه تشخیص و اعتراض آقای … را مردود اعلام می نماید. بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید شعبات دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۷۲ رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور تجدیدنظر خواهی دادیار دادسرای نظامی را نپذیرفته و تجدیدنظر خواهی را منحصر به دادستان دانسته لیکن شعبه ۳۱ دیوان عالی با قبول اعتراض دادیار دادسرای نظامی اظهارنظر ماهوی کرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمایید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۰/۷/۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. صدر ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ که در مقام بیان اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر تقنین شده است و به صراحت عبارت بند «ج» ماده مذکور مبنی بر: «دادستان از جهت برایت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی» چنین مستفاد است که این تصریح منحصراً دلالت بر حق تجدیدنظر خواهی دادستان دارد، گرچه در رویه جاری معاونین و دادیاران دادسرا نیز چنین اقدامی را معمول می دارند اما این رویه در مانحن فیه برخلاف نص ماده مرقوم است زیرا اولاً صراحت و نص قانون، تعبیر دادستان دارد. ثانیاً: توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و ب. ت. ب. حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب ب. غ. از شخص دادستان در راستای مصالح نظام قضایی نیست. لذا رای شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور قابل تایید م. ب..» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها() یکی از وظایف محوله به اوست. و رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می گردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 119

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین