Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرو‌ر زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدو‌انی اراضی ملی شده

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #اراضی_ملی #اراضی #تصرف #مجازات #دادگاه_تجدید_نظر_استان #تصرف_عدوانی #مرور_زمان #کیفر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کشاورزی #قرار_موقوفی_تعقیب #اعتراض #جرم #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکومت #وحدت_رویه #شاکی #قرار_صادره #نقض_رأی #دادرسی #آموزش_و_پرورش #آموزش #جُعل #دادستان_کل_کشور #قوانین #تصرف_اراضی_ملی #اکثریت #دادگاه_تجدید_نظر #ایجاب #هنرستان #تشریفات_قانونی #شرکت #قانون_حاکم #رای_صادره #امضا #ضرورت #غاصب #رسیدگی #دیوان_عالی #زمان #جرایم #ملی #بزه #شهرستان #شرع #آیین_دادرسی #تعزیرات #دادگاه_عمومی #تأیید #قضایی #پیگرد #دانسته #جرم_مستمر

خلاصه

ادارات کشاورزی و آموزش و پرورش علیه اشخاص به اتهام تجاوز و تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی شکایت کردند. دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر با استناد به مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نمودند که با طرح موضوع در دیوان عالی کشور، رویه قضایی تغییر کرد. دیوان عالی کشور تصریح کرد که تصرف عدوانی اراضی ملی جرم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی از جرایم مستمر بوده و مشمول مرور زمان کیفری نمی‌شود.

مستند: مواد ۶ و ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، اراضی ملی، جرم مستمر، مرور زمان، موقوفی تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/3/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۵۹()- ۱۳۸۱/۳/۷ عدم شمول مرو ر زمان در جرم تجاو ز به اراضی ملی شده و تصرف عدو انی آنها به عنوان جرم مستمر به استحضار می رساند: قایم مقام محترم رییس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده ای که حاوی دو رای متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدید نظر در موضوع واحدی م. ب. تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجایی که موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های مورد نظر را منعکس ، سپس اظهار نظر می نماید. ۱- در پرونده کلاسه ۱۰۳۳/۷۸ ع ۲ اداره کشاورزی شهرستان گلپایگان علیه آقای … و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی دشت شمال شکایت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور طی قرار شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۲/۳ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است. درخصوص شکایت اداره کشاورزی گلپایگان علیه آقای … و ... دایر به تجاوز بر اراضی دشت شمال نظر به این که از تاریخ تقدیم شکایت مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۰ تاکنون موضوع منجر به صدور حکم نگردیده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده لذا دادگاه به استناد مواد ۱۷۳ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. شاکی به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدید نظر وی پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۴۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۴/۸ به شرح ذیل انشای رای نموده است. نظر به این که اعتراض موثری به عمل نیامده است تا نقض رای بدوی را ایجاب نماید و از نظر رعایت مقررات و تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان کشاورزی اصفهان به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدید نظر خواسته شماره ۱۵۹- ۱۳۷۹/۲/۳ را تایید می نماید. ۲- در پرونده کلاسه ۳۷۳/۷۳/۳۴ اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان علیه نعمت ا... رفعتی و چند نفردیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی متعلق به هنرستان کشاورزی شکایت نموده و در شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور پس از جری تشریفات قانونی طی دادنامه شماره ۹۲۲/۷ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۴ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: درخصوص اتهام آقایان … ا... رفعتی و ... دایر بر شرکت در تصرف عدوانی اراضی ملی واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان نظر به این که از تاریخ طرح اولین شکایت توسط اداره آموزش اداره آموزش وپرورش شهرستان گلپایگان (۱۳۷۳/۱۲/۷) قریب شش سال سپری و پرونده به هردلیل منجر به صدور رای نشده است لذا بنا به مراتب و با عنایت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاکم در زمان وقوع بزه به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می دارد: شاکی به رای صادره اعتراض و با تقاضای تجدید نظر وی پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۲۷۸-۱۳۸۰/۳/۱۹ به شرح ذیل انشای رای نموده است: ... تجدید نظر خواهی درست است زیرا تصرف عدوانی بزه بازدارنده نیست چون بزه های مواد شمرده شده در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بزه های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندارد، کیفر بازدارنده کیفر عمومی است و بنا بر ماده ۱۷ قانون یادشده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است و در هر بزه که این برخورد نباشد کیفر بازدارنده نیست لذا بزه موضوع بند سوم ماده ۲ قانون آیین دارسی کیفری بزه بازدارنده نیست چون با شکایت رییس حوزه قضایی یا دستور وی قابل پیگرد نمی باشد و نیازمند شکایت متضرر از آن است بنابراین موضوع شکایت بند سوم ماده ۲ (ق.آ.د. ک) و موضوع مواد ماده ۷۲۷ (ق.م.ا) یکسان است یعنی هردو جنبه خصوصی دارد و جز باشکایت خصوصی قابل پیگرد نمی باشد و مشمول ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی نیست کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضا کند تعزیری است اما آن را که حکومت جعل کند بازدارنده است، ضرورت کیفر غاصب از سوی شارع است نه حکومت هرچند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده باشد، اختیار حاصله ناشی از ماده ۷۲۷ بر دادگاه برای کیفر متهم در بزه های قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت نخواهد بود، چه در این صورت اختیار حاصله از ماده یادشده در صدور قرار موقوفی تعقیب منتفی خواهد شد. علی هذا بزه تصرف عدوانی بزه تعزیری است نه بازدارنده و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی قرار موقوفی پیگرد شکسته می گردد. نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید درخصوص تجاوز به اراضی ملی و تصرف عدوانی آن که شعب بدوی دادگاه های رسیدگی کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته اند، صرف نظر از صحت و سقم آن یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از مصادیق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و به استناد مواد ۶ و ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تایید و شعبه دیگر آن را از مصادیق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ندانسته و به استناد بند ۲ ماده ۲۵۷ (ق.آ.د. ک) قرار صادره را نقض نموده است به همین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون موجود آمده و منتهی به صدور آرای متفاوتی شده است لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۱/۳/۷ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۱/۲ مربوط به اختلاف نظر بین شعب سوم و هشتم دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان در استنباط از قوانین درخصوص تجاوز به اراضی ملی به شرح ذیل اظهار نظر می شود: ب. ت. ب. ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:« تعزیر تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است» و نیز تبصره ۱ ماده ۲ ق.آ.د.ک در تعریف تعزیرات شرعی بیان داشته: « تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل جرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی م. ب..» و ماده ۱۷ ق.م.ا که در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبلا تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد» و باعنایت به ماده ۱۷۳ ق.آ.د. ک – که فقط مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی را با رعایت شرایطی غیرقابل تعقیب دانسته و به تعزیرات شرعی را ب. ت. ب. این که تصرف اراضی ملی دارای ممنوعیت و حرمت شرعی به عنوان حرمت اولیه نمی باشد و احکام فقهی مربوط به باب تحجیر و حیازات حاکی از تجویز شرع مقدس اسلام برای بهره برداری از آنهاست و ممنوعیت های قانونی که از سال ۱۳۴۶ به موجب قوانین مختلف شروع و ادامه یافته به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه مقرر شده در نتیجه تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از مصادیق تعزیرات شرعی نبوده بلکه از مصادیق مجازاتهای بازدانده است و مقررات مربوط به این نوع مجازاتها شامل آن می گردد. لکن از طرف دیگر ب. ت. ب. این که تصرف عدوانی و تجاوز به اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصی و عمومی و تجاوز به آنها تا وقتی که ادامه داشته باشد یک جرم مستمر شناخنه می شود در نتیجه اصولاً موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از این حیث که قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی را نقض نموده منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرع رای داده اند. رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری() جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد باحضور مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود هرچند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ()دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر م. ب. و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علی هذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 138

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین