وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۶ دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه های استان
خلاصه
در پروندهای، دادگاه استان قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی سازمان امور اداری و استخدامی صادر کرد. دیوان عالی کشور با نقض این قرار، بر صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به برخی دعاوی استخدامی تأکید نمود. این رأی اختلاف بین شعب دیوان در خصوص صلاحیت دادگاهها در دعاوی استخدامی را حل کرد.
اصلِ حقوقی: دعاوی حقوقی مستخدمین دولت که جنبه استخدامی صرف ندارند، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.
مستند: مواد ۶۰، ۶۱ و ۶۲ قانون استخدام کشوری
کلیدواژهها: صلاحیت ذاتی، دادگاه استان، قانون استخدام کشوری، دعاوی استخدامی، قرار عدم صلاحیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۶۶ ()- ۱۳۵۱/۱۲/۲
فرجام خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه های استان
درخصوص قراردادهای صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه های استان موضوع ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی بین شعب ۳، ۴، ۵ و ۷ دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف رو یه حاصل شده است:
۱ ـ و کیل آقای … دادخواستی به خواسته ۲۱۵۵۷۵ ریال و خسارات دادرسی بابت حقوق و پاداش استخدامی به طرفیت و زارت دارایی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده که او لاً از بابت حقوق از قرار ماهی ۲۲۲۰۰ ریال به مدت ۹ ماه و ده رو ز از ۱۳۴۷/۲/۲۱ لغایت ۱۳۴۸/۳/۳۱ به مبلغ ۲۰۷۲۰۰ ریال ثانیاً از بابت پاداش به مبلغ ۸۳۷۵ ریال که جمعاً معادل خواسته م. ب. از و زارت دارایی طلبکار م. ب. که با مطالبه مکرر از پرداخت خودداری نموده تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم را کرده است دادگاه شعبه ۱۰ شهرستان تهران به موجب حکم ۴۰۸ مورخ ۱۳۴۸/۸/۲۱ ایراد خوانده را از لحاظ عدم صلاحیت رد و استحقاق خواهان را محرز دانسته و و زارت دارایی را به پرداخت اصل خواسته و خسارات از جمله خسارت تاخیر تادیه محکوم کرده است نماینده و زارت دارایی از این حکم پژو هش خواسته و پس از تبادل لوایح شعبه ۱۱ دادگاه استان مرکز به موجب قرار شماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۴۸/۱۰/۲۱ ایراد پژوهش خواه را به صلاحیت دادگاه شهرستان موجه دانسته و مستنداً به مواد ۶۰، ۶۱ و ۶۲ قانون استخدام کشوری با فسخ حکم بدو ی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را به اعتبار شایستگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر کرده است بر اثر فرجام خواهی آقای … دیوان عالی کشور به موجب رای مورخ ۱۳۴۹/۱/۲۵ چنین رای داده است (اعتراض ف. خ. و ارد به نظر می رسد زیرا دادگاه استان به طور اجمال به استناد مواد ۶۰، ۶۱ و ۶۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ۱۳۴۵ شکایت ف. خ. را مرتبط با شکایت استخدامی دانسته و نتیجتاً با فسخ حکم بدو ی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را صادر کرده است و حال آنکه عنوان دعوای ف. خ. یک قسمت حقوق ایام بازنشستگی بوده که قبلاً مورد رسیدگی دیوان کشور قرار گرفته و الغای آن اعلام و منجر به صدو ر حکم ۷/۱۵۶۵۴ مورخ ۱۳۴۸/۳/۱۲ و زارت دارایی گردیده و یک قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خود مبلغی هم بابت پاداش بوده که مدعی است اقلام مزبور منتهی به صدو ر سند پرداخت از اداره حسابداری شده و رو نوشت اسناد مزبور را هم پیوست دادخواست تقدیم نموده و و زارت دارایی هم در جواب مدعی شده که طلب ف. خ. بابت مطالبات دیگری تهاتر شده است و با و صف مراتب فوق دادگاه استان در قرار فرجام خواسته تصریح نکرده که کدام یک از ارقام مورد مطالبه اقتضای رسیدگی قبلاً در مراجع استخدامی داشته و خلاصتاً به اجمال برگزار کرده است چون قرار موجهاً و مستدلاً صادر گردیده مخدو ش است و شکسته می شود و رسیدگی مجدداً به همان دادگاه صادرکننده قرار رجوع می گردد).
۲ ـ در سال ۱۳۴۱ و کیل آقای … به خواسته خلع ید عدو انی نسبت به دو هزار و چهارصد متر زمین ملکی کارافه م. ب. بیست هزار ریال و خسارات دادرسی به طرفیت آقای … ندی به دادگاه بخش بابل تقدیم و توضیح داده که موکلش برای رفع تصرف عدو انی از زمین مذکور که به حدو د مندرج در دادخواست بوده به دادسرای بابل شکایت کرده که پس از یک سلسله رسیدگی با احراز سبق تصرفات موکل رای به رفع تصرف داده شده که نامبرده مبادرت به تقدیم شکایت پژو هشی نموده مرجع رسیدگی حکم دادسرا را به علت اینکه خارج از فرجه قانونی بوده فسخ کرده و اکنون درخواست رسیدگی و صدو ر حکم به محکومیت خوانده به خلع ید عدو انی دارد.
پس از رسیدگی های لازم دادگاه به موجب حکم شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۴۷/۱۱/۷ به علت فقد دلیل حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است از این حکم و کیل خواهان درخواست رسیدگی پژو هشی نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسیدگی پژو هشی پس از تبادل لوایح قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر کرده است.
بر اثر فرجام خواهی و کیل شاکی پرو نده در شعبه ۵ دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده است:
(اعتراض ف. خ. موثر به نظر می رسد و قرار فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدو ش است زیرا در جریان رسیدگی با معاینه محلی معلوم شده که زمین مورد دعوی عنوان زمین زراعتی نداشته به علاو ه طرفین دعوی راجع به سبق و لحوق تصرف اختلاف داشته اند و راجع به نسق زراعتی اختلافی نبوده و مورد از شمول ماده (۶) الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶خارج است و قرار فرجام خواسته که برعدم صلاحیت دادگاه صادر گردیده و فق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می شود و رسیدگی به ماهیت دعوی ب. ت. ب. ماده (۵۷۳) اصلاحی به دادگاه شعبه دو م شهرستان بابل ارجاع می شود.
بانو مرضیه شریفی قیمومتاً و صغار مرحوم شکرالله عبدالملکی دادخواستی به خواسته خلع ید از نیم دانگ از شش دانگ قریه امیرآباد بهشهر م. ب. یکصد و پنجاه هزار ریال به طرفیت آقایان رو ح الله عزیزی و لطفعلی و عده دیگر تقدیمی دادگاه شهرستان بهشهر نموده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل استنادی و پرو نده های ثبتی و احکام صادره از لیست های رسیدگی به دعاو ی املاک و اگذاری مالکیت سیار را نسبت به مورد دعوی احراز نموده و حکم به خلع ید مورد دعوی داده است در اثر پژوهش خواهی محکوم علیهم شعبه او ل دادگاه استان مازندران به لحاظ اینکه خواندگان مورد دعوی را به عنوان زارع دراختیار داشته اند به استناد ماده (۶) از مواد الحاقی به آیین نامه سازمان اصلاحات ارضی متضمن فسخ رای بدو ی بنا بر شایستگی سازمان اصلاحات ارضی از خود نفی صلاحیت نموده است در اثر فرجام خواهی پرو نده در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رای داده اند:
(و فق ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی مصوب دی ماه ۱۳۴۹ نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای اصلاح آیین دادرسی مدنی صادر و در زمان اجرای قانون مزبور در مرحله پژو هشی یا فرجامی آن به ترتیب مقرر در ماده (۲۰۲) قانون مزبور باید عمل گردد لذا مقرر می دارد دفتر پرو نده بدو ی و پژو هشی را با رو نوشتی از این تصمیم جهت اجرای ماده (۲۰۲) به دادگاه استان مازندران ارسال دارد).
۳ ـ در مهر ماه ۱۳۴۴ آقای … به و کالت آقای … د. ب. ط. آقای … قصاب سرایی به خواسته مطالبه تحویل و تسلیم چهل قوطی و دو من برنج جمعاً مقوم بیست هزار ریال به دادگاه بخش صومعه سرا تقدیم و توضیح داده است خوانده دعوی املاک مزرو عی موکل و اقع در قریه قصاب سرا حومه صومعه سرا را براثر سند رسمی یکساله به مناصفه گرفته و الی حال به عمل مناصفه کشت زرع می نماید که هرسال تا سال ۱۳۴۴محصول برنج را مطابق عرف محل با موکل بالسویه مناصفه می نموده است و از آن سال خیانت نموده از تحویل سهم موکل خودداری کرده است و رسیدگی و صدو ر حکم به نفع موکل را تقاضا کرده است دادگاه مرجع رسیدگی پس از انجام رسیدگی های لازم حکم به نفع خواهان صادر کرده است بر اثر شکایت پژو هشی پرو نده در دادگاه شهرستان فومن مرجع رسیدگی مطرح و در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۴۷/۸/۱۸ مستنداً به ماده (۶) الحاقی به قانون اصلاحات ارضی ضمن فسخ رای بدو ی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر و اعلام داشته است این قرار از طرف خواهان مورد شکایت فرجامی قرار گرفته و بالنتیجه شعبه سوم دیوان عالی کشور چنین رای داده است:
(با ملاحظه ماده (۵۲۴) اصلاحی قانون آیین دادرسی و بند «ج» ماده الحاقی به قانون مصوب آذرماه ۱۳۴۹ قرار فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد و بنابراین فرجام خواهی ف. خ. رد می شود).
به طوری که ملاحظه می فرمایند شعبه محترم ۴ و ۵ دیوان عالی کشور قرارهای عدم صلاحیت را مورد رسیدگی قرار داده که اکثراً منتهی به نقض قرار شده است از طرفی شعبه محترم ۷ و ۳دیوان عالی کشور نوع این قرارها را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و رد کرده اند علی هذا مراتب برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای طرح در هیات عمومی اعلام می گردد.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۵۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور غیرقابل فرجام بودن مشاو ره نموده چنین رای می دهند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده و احده مصوب ۱۳۴۹/۹/۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده (۲۰۲) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می کند مکلف است که پرو نده را با رو نوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (۵۲۴) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها م. ب. قرار عدم صلاحیت که در ماده (۵۲۴) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و ب. ت. ب. اینکه در شق (۸۰) ماده و احده مذکور ماده ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژو هش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدو ر آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در و اقع بیان استثنا از حکم کلی مندرج در بند «ب» م. ب. تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و درزمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژو هشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آنها باید پرو نده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صلاح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور درمورد مشابه لازم الاتباع م. ب..()
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3 مورخ 1360/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق شکایت کارمندان سابق سازمان مسکن در مورد تضییع حقوق استخدامی و مرجع رسیدگی به آنها پس از تصویب قانون 1352
ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 66 مورخ 1351/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تغییرات قانونی در آیین دادرسی مدنی: نحوه رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت و تأثیر آن بر قابلیت فرجامخواهی
مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری با فسخ حکم بدوی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی ر
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 66 دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه های استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری با فسخ حکم بدو ی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی
-
رأی
هماستناد
لایحه قانونی معافیت ماشین آلات حمل زباله شهرداری شیراز از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغای مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور بعدی لا
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری با فسخ حکم بدو ی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
عدم مکاتبه با سازمان امور اداری
ماده 60 قانون استخدام کشوری که هر مستخدمی حق دارد شکایت استخدامی خود را ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه بازنشستگی 210 نفر کارمندان قضایی و اداری وزارت دادگستری
ماده 60 قانون استخدام کشوری با بازنشستگی 210 نفر کارمندان قضایی و اداری و
-
تصویبنامه
هماستناد
موافقت با بازنشستگی 81 نفر کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 60 قانون استخدام کشوری با بازنشستگی 81 نفر کارمندان مطابق صورت پیوست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
