Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع...

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #رسیدگی #صلاحیت #دادگاه_کیفری #اصلاح_قانون #امور_کیفری #گزارش #قصاص_نفس #مجازات #کیفر #رجم #حل_اختلاف #حقوق #قوانین #لواط #شایستگی #جرائم_اطفال #قصاص_عضو #حکومت #مرتکب #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قصاص #دادستان #جرم #قضات #آگهی #شفافیت #بازجویی #قرار_تأمین #وثیقه #کانون_اصلاح_و_تربیت #بازپرسی #بازپرس #آدم_ربائی #شرکت #قتل_عمدی #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #جرایم #استان #آیین_دادرسی #اطفال #صلاحیت‌دادگاه #اتهام #دادگاه_عمومی #اعدام #استنباط #عضو #حبس_ابد #تأیید

خلاصه

در خصوص اینکه کدام دادگاه باید به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام رسیدگی کند، میان شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شد. شعبه‌ای پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نموده و شعبه دیگر نظری متفاوت داشته است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است.

اصلِ حقوقی: دادگاه‌های اطفال و نوجوانان صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام را مطابق قانون دارا هستند.

مستند: تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تبصره ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

کلیدواژه‌ها: دادگاه اطفال، جرائم اطفال، صلاحیت کیفری، قصاص، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/07/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : چهارشنبه 7 تیر 1385 شماره ویژه نامه : 17865 سال صفر شماره 17865 رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام پرونده وحدت رویه ردیف:85/6 هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارك حضرت آیت الله … ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش 84/150/ك ـ 1384/12/27 دادگاه كیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی پرونده های كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصـلاحی قانون تشكیـل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب 1381 و تبصـره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به جرائم مستوجب كیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر ذیلاً منعكس می گردد: 1ـ به دلالت اوراق و محتویات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بیستم دیوان عالی كشور، در تاریخ 1383/4/15 آقای قاضی كشیك ناحیه 29 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای … به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاكی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به كانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره 1725 مورخ 1383/4/20 درخصوص اتهام متهم به آدم ربائی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب كرج و درخصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه كیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شماره 49 مورخ 1384/2/28 اعلام نموده: نظر به اینكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده 16 ساله م. ب. و رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره 655 ـ 1379/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در دادگاه اطفال به عمل می آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزائی كرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، قرار صادر نموده است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی كرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع لایه به موجب رأی 268ـ1384/3/11 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده است، بنابراین ب. ت. ب. نوع اتهام مذكور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه كیفری استان م. ب.... كه با حدوث اختلاف! پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه 120/20ـ 1384/4/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «طبق تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و چون حسب تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصره ماده 4 تبصره ذیل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18سال در جرائمی كه از مصادیق تبصره ذیل ماده 4 باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر 18سال داشته و بعید به نظر می رسد با حكومت تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كسانی كه مرتكب جرائم مذكور در تبصره ذیل ماده 4 گردند و بیش از 18سال سن داشته باشند در دادگاه كیفری استان با شركت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاههایی با وحدت قاضی محاكمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی كرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان حل اختلاف می گردد.» 2ـ طبق محتویات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور، آقای … هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه كیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه 84/81 جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه كیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال می باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده كه طی دادنامه 1564ـ1384/10/27 به شرح ذیل رأی صادر نموده اند: « ضمن تأیید استدلال دادگاه كیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاكم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می گردد.» همانطور كه ملاحظه می فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه های فوق الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به جرائم مستوجب قصاص و ... اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گردیده، كه مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد. به تاریخ روز سه شنبه 1385/3/2 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت الله … كشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور، تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/6 هیأت محترم دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20و27 دیوان عالی كشور در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به جرایم مستوجب كیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم كل كشور، بشرح آتی اعلام می گردد: 1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروری است: الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 به نظر می رسد و جهت گیری مذاكرات مخلافین و موافقین محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش این پرونده م. ب. و حق این بود كه تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به جوانب عدیده آرایی متهافت باشد كه بی نیاز از طرح مجدد آن باشیم. ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است كه كیفر آنها قصاص نفس یا عضوی كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال تمام م. ب. در حالی كه موضوع مختلف فیه می تواند شامل تمام جرایم ارتكابی اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد م. ب. بدین جهات و ب. ت. ب. مفاد احكام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام مذكور باشد. 2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاههای خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است ب. ت. ب. جهت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر 18سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاههای اطفال و نوجوانان در هیچ یك از مقررات حاكم بر رسیدگی، صدور و اجرای حكم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره های مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكیك جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه كیفری استان با تركیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امكانات دفاع متناسب، اتقان احكام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی م. ب.. كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاكم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه مقرر می دارد كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر م. ب. به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشكیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر م. ب. و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه كیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه كیفری استان می تواند از كارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده كرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یك سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هیجده سال و بدیهی است كه این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیك تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده 220 را تخصیص می زند و یا تقیید می كند و یا بر آن حكومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می نماید و یا عناوین مشابه. با عنایت به جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم 20 دیوان عالی كشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید م. ب.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند. ردیف: 85/6 رأی شماره: 687 ـ 1385/3/2 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری) برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378/1/22 به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان كه در این مورد دادگاه كیفری استان نامیده می شود، بعمل می آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذكور در این قانون، ب. ت. ب. اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و كلی دادگاه اطفال كه با یك نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه كیفری استان كه غالبا از پنج نفر قاضی تشكیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، صلاحیت كلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذكور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای كلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم الاتباع م. ب.. فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین