Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های دولتی بـه منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) خدمت تمام وقت، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قرار

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #افزایش_حقوق #سنوات_خدمتی #کسور_بازنشستگی #وحدت_رویه #بازنشستگی #عدالت #حقوق #شرکت #قرارداد #سنوات #شاکی #حق_بیمه #تجدیدنظر #سنوات_خدمت #دادخواست #دانشگاه_علوم_پزشکی #بیمارستان #تأمین_اجتماعی #تشخیص #طرف_شکایت #اضافه‌کار #رسیدگی #تجدیدنظرخواهی #مستمری_بازنشستگی #اضافه‌کاری #دانشگاه #دستگاه_اجرایی #ماده_۸۹ #حکم_کارگزینی #پیمانی #احکام_کارگزینی #صلاحیت #وزارتخانه #رای_صادره #مدیریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مستمری #احتساب #پیمانکاری #وحدت #آیین_دادرسی #بدوی #احکام #صورت #تأیید #وظیفه #استدلال #صدور‌رای #استان #زمان #تعارض #دانسته

خلاصه

برخی کارکنان خواستار احتساب سوابق خدمت در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی برای بازنشستگی و افزایش حقوق بودند. شعب دیوان در خصوص اینکه آیا این سوابق جزء خدمت دولتی محسوب می‌شود یا خیر، آراء متفاوتی صادر کردند.

اصلِ حقوقی: خدمت تمام‌وقت در مؤسسات دولتی، فارغ از نوع قرارداد، از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: سوابق خدمت، شرکت‌های پیمانکاری، بازنشستگی، قانون استخدام کشوری، خدمت دولتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/9/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۸۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض : خانم … سرمست موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های دولتی بـه منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بعضی از شعب دیوان، با استدلال اینکه حسب احکام و قراردادهای موجود، شاکی در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اشتغال داشته و خواسته وی در محدوده ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، رای به رد شکایت صادر کرده اند، لیکن برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی در ایـام مورد ادعـا در مراکز دولتی اشتغال داشته و فارع از وضعیت استخدامی مشارالیه، ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت در موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب می شود، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. ب. ت. ب. شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۲۳۳ با موضوع دادخواست خانم … سرمست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت شرکتی در بیمارستان رازی از تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ تا ۱۳۸۵/۸/۳۰ به عنوان سنوات خدمتی در حکم کارگزینی و به تبع الزام به افزایش حقوق از تاریخ استحقاق تا تاریخ صدور رای دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴-۱۳۹۷/۷/۲۳ به شرح زیر رای صادر کرده است : اسناد و مدارک ابرازی شاکی که مورد تایید طرف شکایت نیز قرار گرفته است مثبت این امر است که شاکی از تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بخش بیمارستانی اشتغال دارند. در بازه زمانی ۱۳۸۲/۶/۱ تا ۱۳۸۵/۸/۳۰ ایشان به عنوان نیروی شرکتی در بیمارستان اشتغال داشته اند. صرف دریافت حقوق از شرکت نمی تواند دلیل کافی بر عدم احتساب سابقه اشتغال وی در بیمارستان باشد. چرا که وی بر اساس قرارداد منعقد فی مابین بیمارستان و شرکت متبوع به صورت تمام وقت در این بیمارستان خدمت نموده است و شرط دریافت حقوق از یک دستگاه دولتی برای احتساب سنوات خدمت به عنوان سنوات رسمی در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری قید نشده است. لذا ضمن احراز شرایط قانونی اشتغال شاکی و استحقاق وی در برخورداری از حق مورد مطالبه به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو الزام طرف شکایت بر احتساب ایام مذکور در زمره سنوات خدمت رسمی شاکی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸-۱۳۹۸/۵/۶ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند : ن. ب. ا. حسب احکام و قراردادهای پیوست دادخواست ت. ن. خ. در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اند اشتغال داشته است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی خدمت دولتی محسوب می گردد، بنابراین خواسته ت. ن. خ. وفق مقررات نمی باشد و تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب : شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۴۷ با موضوع دادخواست خانم … چای به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و به خواسته احتساب سابقه و اصلاح حقوق با افزایش آن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۹۴-۱۳۹۰/۲/۲۸ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت ۹ سال سوابق خدمت غیر رسمی وی در فواصل سال های ۱۳۸۲ تا تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی (۱۳۸۸/۹/۱) و اصلاح احکام کارگزینی با افزایش حقوق با این توضیح که بعد از تبدیل وضعیت استخدامی حقوق وی کاهش یافته است ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر نظر بر اینکه مشارالیها در ایام مرقوم در مراکز دولتی اشتغال داشته قطع نظر از وضعیت استخدامی اعم از شرکتی یا قراردادی ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی جزء خـدمت دولتی محسوب خـواهد شد شکایت در این قسمت وارد تشخیص و بـه استناد مـواد ۷ و ۱۴ قانون دیـوان عـدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بـر الزام طرف شکایت بـه احتساب سوابق خدمت تمام وقت غیر رسمی وی به عنوان جزء سنوات خدمت دولتی صادر و اعلام می گردد اما نسبت به اصلاح احکام با افزایش حقوق ناشی از احتساب سوابق به لحاظ اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید محسوب می گردد و برقراری حقوق مطابق قانون مذکور خواهد بود اقدام مغایر موازین قانونی مشهود نیست شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ج : شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۳۰۶ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت ۱- دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲- سازمان تامین اجتماعی گیلان و به خواسته الزام به احتساب سوابق خدمت در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۹۲۳-۱۳۹۵/۱۰/۲۰ به شرح زیر رای صادر کرده است : ن. ب. ا. شاکی دلیل و مدرکی که مبین رابطه استخدامی بین شاکی و دانشگاه علوم پزشکی باشد ارایه نداده و نامبرده در شرکت های طرف قرارداد دانشگاه اشتغال به کار داشته لذا دانشگاه در خصوص نامبرده تکلیفی نداشته رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۵۰-۱۳۹۶/۵/۹ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … به رای شماره ۲۹۲۳-۱۳۹۵/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۹ ن. ب. ا. طبق مدارک منضم به پرونده ت. ن. خ. از تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱ تا ۱۳۸۵/۸/۳۰ در بیمارستان ۲۲ بهمن لاهیجان مشغول بـه کار بوده و حق بیمه آن به تامین اجتماعی پرداخت شده است تجدیدنظرخـواهی وی را موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را نقض و حکم به ورود شکایت ت. ن. خ. صادر می گردد. رای مذکور قطعی است. د: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۵۶ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۲۳-۱۳۹۰/۳/۲۹ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خ. م. ب. صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم کارگزینی با احتساب سنوات خدمت به لحاظ داشتن سابقه خدمت غیر رسمی با این توضیح که مدعی است از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ با عنوان کاردان مدارک پزشکی به صورت طرح و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تحت عنوان نیروی شرکتی و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ تحت عنوان قراردادی به شکل مستمر و مرتبط در بیمارستان ۲۲ آبان لاهیجان انجام وظیفه نموده و از تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ با قبولی در آزمون استخدامی در همان پست به صورت پرسنل پیمانی درآمده ولی مسیولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سابقه خدمتی ام که به طور مستمر و مرتبط با دستگاه دولتی بوده توجهی نکرده و حکم بنده را به عنوان پرسنل جدید الاستخدام تنظیم کرده اند که به محض تبدیل به وضعیت پیمانی حقوق بنده ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال کسر گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر که من حیث المجموعه خواسته شاکی را پذیرفته است و با در نظر گرفتن ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری که خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و ... را در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمت دولتی محسوب و منظور نموده است و با ملاحظه بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه های اجرایـی را موظف نموده تا احکام کارگزینی کارمنـدان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می شوند در اجرای تبصره ماده ۷۸ و ردیف های ۴ و ۵ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند. از این جهت شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بخشنامه مزبور و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اول : در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ مقرر شده است : «خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و ‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.» و مستفاد از تعاریف ماده ۱ قانون استخدام کشوری «خدمت» در دستگاه های دولتی مستلزم صدور دستور مقام صلاحیت دار در دستگاه اجرایی است، در نتیجه حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون مذکور مشمول افرادی است که به نحوی از طرف مقام صلاحیت دار دستگاه اجرایی به کار اشتغال یافته است، در حالی که نیروهای وابسته بـه پیمانکاران بخش خصوصی که در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند مستخدم بخش خصوصی محسوب می شوند و از شمول خدمت دولتی خارج هستند. دوم : به موجب ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره ۱ ماده واحده و آیین نامه اجرایی آن مقرر شده است : «خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت ها و موسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا‌کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی ... صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه‌ قابل احتساب م. ب. ...و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد‌گردید.» بنابراین حکم سنوات خدمت نیروهای شرکتی قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتی نیست بلکه در صورت بیمه پردازی برای برقراری مستمری بازنشستگی قابل احتساب است. سوم : ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرده است : «کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسیولیتی در قبلا این کارمندان ندارند...» همچنین برابر ماده ۱۰۵ قانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی «آن مدت از سوابق خدمت کارمندان م. ب. که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید ...» و برابر ماده ۷ قانون مذکور «کارمند دستگاه اجرایی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجـرایی بـه خدمت پذیرفته می شود.» در حـالی که نیروهای شرکتی از شمول این تعریف خـارج هستند. چهارم : به موجب رای وحدت رویه شـماره ۲۰-۱۳۶۳/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در موسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصـی دارد.» و برابر رای وحدت رویه شماره ۵۱۱ و ۵۱۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبلا انجام وظایف محوله، هرچند به صورت نیروی روزمزد و قراردادی، به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب خواهد بود. بنابراین از مجموع مقررات یاد شده این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار تمام وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه های دولتی را از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی دانسته است و برای موارد استثناء قانون خاص وضع کرده است و رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸-۱۳۹۸/۵/۶ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴-۱۳۹۷/۷/۲۳ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1084 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، تعارضی در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد الزام به اصلاح احکام بازنشستگی به دلیل پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار وجود دارد. شعب مختلف دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در این زمینه صادر کرده‌اند. برخی از شعب به استناد مواد 30 و 2 قانون تامین اجتماعی و مستندات موجود، حق بیمه اضافه‌کار را مشمول کسر حق بیمه دانسته و به شاکیان حق دریافت ما به التفاوت مستمری را اعطا کرده‌اند. در مقابل، شعبه‌ای دیگر به استناد ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حق بیمه برای اضافه‌کار را غیرقانونی اعلام کرده و شکایت را رد کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و آرای صادره، به وجود تعارض اذعان کرده و با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای تاییدکننده استحقاق شاکیان را صحیح و منطبق با قوانین دانسته و حکم به ورود شکایت و اصلاح احکام بازنشستگی صادر کرده است. تاریخ دادنامه:1400/03/25 شماره پرونده: 9901117 اعلام کننده تعارض: آقای … گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اصلاح احکام بازنشستگی ب. ت. ب. پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت ما به التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی آرای متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه کاری و صدور حکم به اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9709970956202223-1/7/1397 ضمن نقض دادنامه شماره 9609970903504387-26/12/1396 صادر شده از شعبه 49 دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به ورود شکایت و پرداخت ما به التفاوت مذکور از زمان صدور رای اداره کار صادر کرده است: «با عنایت به مجموع اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی ن. ب. ا. مستندات و اظهارات ت. ن. خ. موید انجام اضافه کاری و پرداخت حق بیمه آن م. ب. و از طرفی با احتساب ایام پرداخت اضافه کاری جزو سوابق بیمه شده مشارالیها مستحق دریافت ما به التفاوت مربوطه از صدور رای اداره کار م. ب. بنابراین تجدیدنظر خواهی از تاریخ صدور رای (آذر 1394) وارد است. به استناد مواد 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن نقض رای معترض به حکم به ورود شکایت و افزایش و پردخت ما به التفاوت مستمری با در نظر گرفتن ایام پرداخت اضافه کار از آذر 1394 صادر و اعلام می‌گردد و خواسته ت. ن. خ. نسبت به ایام قبل از آن غیرثابت و محکوم به رد است. رای اصداری قطعی است.» ب: در خصوص دادخواست خانم … به خواسته الزام به پرداخت ما به التفاوت احکام بازنشستگی ناشی از پرداخت حق بیمه اضافه کار و به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی ایلام شعبه 57 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970901700461-20/3/1397 به شرح زیر رای به ورود شکایت و استحقاق دریافت ما به التفاوت مذکور از زمان بازنشستگی صادر کرده است: «ن. ب. ا. استحقاق برخورداری از مزایای مربوط به کسر حق بیمه از اضافه کار و مشخصاً ما به التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی موضوع شکایت شاکی با لحاظ مفاد دادنامه شماره 51/4/1/93-25/3/1393 هیات تشخیص اداره کار استان ایلام از زمان بازنشستگی مورخ 1/11/1393 شاکیه ثابت و مستقر است، دفاع مطروحه از ناحیه سازمان در پرداخت ما به التفاوت مربوطه از زمان قطعیت دادنامه صادره از هیات تشخیص اداره کار و استحقاق شاکیه از زمان مذکور غیر موجه تلقی می‌گردد بر این اساس شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود و اجابت خواسته صادر و اعلام می‌نماید.» رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955603315-21/9/1397 صادره از شعبه 15 تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده است. ج: شعبه 51 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9609970957701279-25/5/1396 و 9609970957701277-25/5/1396 در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام اداره کل تامین اجتماعی ایلام به پرداخت ما به التفاوت احکام بازنشستگی ناشی از پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار از تاریخ بازنشستگی به شرح زیر رای به ورود شکایت و پرداخت ما به التفاوت مذکور از زمان بازنشستگی صادر کرده است: «توجهاً به رای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف که کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط به اضافه کاری ادعایی گردیده و متعاقب آن نیز پرداخت گردیده و تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. علیهذا نظر به پرداخت آن بعد از صدور رای قابل تسری به زمان استحقاق م. ب.. لذا شکایت شاکی را موجه و وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 10-11-65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.» آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره 9609970956204523-11/11/1396 و 9609970956204438-8/11/1396 صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه 52 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9609970957700824-23/3/1396 و 9709970901200040-18/1/1397 در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام به پرداخت ما به التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: «ن. ب. ا. محاسبه حق بیمه اضافه کاری و وصول آن در بازه زمانی مورد ادعای شاکی به صورت مستقیم در میزان مستمری تاثیر گذار م. ب. و علی رغم صدور رای در هیات و پرداخت آن از سوی اداره متبوع شاکی، دلیلی بر احتساب آن ارائه نگردیده است شکایت شاکی را موجه و وارد دانسته مستنداً به ماده 77 قانون تامین اجتماعی و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد.» آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره 9609970956901276-13/8/1396 شعبه 20 تجدید نظر دیوان عدالت اداری و 9709970955402563-1/8/1397 شعبه 13 تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ه-: شعبه 46 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970902901746-24/5/1396 در خصوص دادخواست آقای … به خواسته الزام اداره کل تامین اجتماعی ایلام به پرداخت ما به التفاوت احکام بازنشستگی ناشی از پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار از تاریخ بازنشستگی به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: «ب. ت. ب. اینکه در اجرای ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و فوق العاده های بند 10 ماده 68 قانون مزبور م. ب. و اضافه کار شامل هیچکدام از موارد مزبور نبوده تا سازمان متبوع استخدامی شاکی الزامی به کسر حق بیمه از آن داشته باشد بنابراین ب. ت. ب. مراتب مزبور از سوی سازمان تخلفی احراز نشده و مستند به رای 1392 الی 1402- 10/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌شود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: براساس ماده 30 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354: «کارفرمایان موظّفند از کلّیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند.» همچنین به موجب بند 5 ماده 2 قانون مذکور نیز مقرر شده است که: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.» ثانیاً: براساس دادنامه شماره 93 مورخ 14/8/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیرمستمر نبوده، بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا م. ب. و پرداخت حقوق اضافه کاری پس از ارجاع اضافه‌کاری و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده، بلکه حقی است که مستقر گردیده و اصولاً پرداخت حقوق و مزایا در مقابل نوع کار «اعم از مستمر و غیرمستمر» امری است مستمر.» ثالثاً براساس تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 39 قانون تامین اجتماعی (مصوب 17/3/1372 شورای عالی تامین اجتماعی): «مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله‌مندی طبق قانون (ماده 86 قانون تامین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت، عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق‌التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید. سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه‌شدگان پرداخت می‌گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود» و بر همین اساس، حقوق اضافه کاری که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد غیرمشمول کسر حق بیمه نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق، حقوق اضافه کار که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد مشمول کسر حق بیمه بوده و در مواردی که بابت آن به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت گردیده، می‌بایست در تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه و از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت گردد و بر همین اساس دادنامه‌ شماره 9709970956202233-1/7/1397 صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 9709970901700461-20/3/1397 (صادره از شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 9709970955603315- 21/9/1397 (صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید گردیده، دادنامه شماره 9609970957701279- 25/5/1396 (صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 9609970956204523-11/11/1396 (صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده، دادنامه شماره 9609970957701277 -25/5/1396 که به موجب دادنامه شماره 9609970956204438 -8/11/1396 (صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مورد تایید قرار گرفته، دادنامه شماره 9609970957700824-23/3/1396 (صادره از شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 9609970956901276-13/8/1396 (صادره از شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید گردیده و دادنامه شماره 9709970901200040- 18/1/1397 (صادره از شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 9709970955402563 -1/8/1397 (صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید گردیده و ب. ت. ب. پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار، حکم به ورود شکایت در خصوص خواسته الزام به اصلاح احکام بازنشستگی صادر و استحقاق شاکیان را به دریافت ما به التفاوت ناشی از اصلاح فوق تایید کرده اند، در این حد صحیح و منطبق با قوانین و مقررات قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 1084 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت در شرکت‌های پیمانکاری که با دستگاه‌های دولتی قرارداد دارند، به منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از شعب دیوان، با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری، به رد شکایت پرداخته‌اند، در حالی که برخی دیگر با استدلال این که شاکی در مراکز دولتی مشغول به کار بوده، به وارد دانستن شکایت رای داده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی‌های لازم، تعارض در آراء را محرز دانسته و با استناد به مواد 1، 151 و 18 قانون استخدام کشوری و همچنین آرای وحدت رویه شماره 20-1363 و 511 و 512-1389، اعلام کرد که احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی به عنوان خدمت دولتی نیازمند مجوز قانونی خاص است و تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در واحدهای دولتی با دستور مقام ذی‌صلاح و پرداخت حقوق، به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب م. ب.. بنابراین، رای شعبه 23 تجدیدنظر دیوان که به رد شکایت پرداخته، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع اعلام گردید. شماره دادنامه: 1084 تاریخ دادنامه: 18/9/1399 شماره پرونده: 9901336 گردش کار: در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های دولتی به منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بعضی از شعب دیوان، با استدلال اینکه حسب احکام و قراردادهای موجود، شاکی در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اشتغال داشته و خواسته وی در محدوده ماده 151 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، رای به رد شکایت صادر کرده اند، لیکن برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی در ایام مورد ادعا در مراکز دولتی اشتغال داشته و فارع از وضعیت استخدامی مشارالیه، ن. ب. ا. مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت در موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب می‌شود، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. ب. ت. ب. شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. الف: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957100233 با موضوع دادخواست خانم … سرمست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت شرکتی در بیمارستان رازی از تاریخ 1/6/1382 تا 30/8/1385 به عنوان سنوات خدمتی در حکم کارگزینی و به تبع الزام به افزایش حقوق از تاریخ استحقاق تا تاریخ صدور رای دیوان به موجب دادنامه شماره 9709970957100644-23/7/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: اسناد و مدارک ابرازی شاکی که مورد تایید طرف شکایت نیز قرار گرفته است مثبت این امر است که شاکی از تاریخ 1/6/1382 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بخش بیمارستانی اشتغال دارند. در بازه زمانی 1/6/1382 تا 30/8/1385 ایشان به عنوان نیروی شرکتی در بیمارستان اشتغال داشته اند. صرف دریافت حقوق از شرکت نمی تواند دلیل کافی بر عدم احتساب سابقه اشتغال وی در بیمارستان باشد. چرا که وی بر اساس قرارداد منعقد فی مابین بیمارستان و شرکت متبوع به صورت تمام وقت در این بیمارستان خدمت نموده است و شرط دریافت حقوق از یک دستگاه دولتی برای احتساب سنوات خدمت به عنوان سنوات رسمی در ماده 151 قانون استخدام کشوری قید نشده است. لذا ضمن احراز شرایط قانونی اشتغال شاکی و استحقاق وی در برخورداری از حق مورد مطالبه به استناد مقررات مذکور و مواد 10، 11، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو الزام طرف شکایت بر احتساب ایام مذکور در زمره سنوات خدمت رسمی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970959302038-6/5/1398 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ب: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900050047 با موضوع دادخواست خانم … چای به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و به خواسته احتساب سابقه و اصلاح حقوق با افزایش آن به موجب دادنامه شماره 9009970900400494-28/2/1390 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت 9 سال سوابق خدمت غیر رسمی وی در فواصل سال های 1382 تا تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی (1/9/1388) و اصلاح احکام کارگزینی با افزایش حقوق با این توضیح که بعد از تبدیل وضعیت استخدامی حقوق وی کاهش یافته است ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر نظر بر اینکه مشارالیها در ایام مرقوم در مراکز دولتی اشتغال داشته قطع نظر از وضعیت استخدامی اعم از شرکتی یا قراردادی ن. ب. ا. مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب خواهد شد شکایت در این قسمت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب سوابق خدمت تمام وقت غیر رسمی وی به عنوان جزء سنوات خدمت دولتی صادر و اعلام می‌گردد اما نسبت به اصلاح احکام با افزایش حقوق ناشی از احتساب سوابق به لحاظ اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید محسوب می‌گردد و برقراری حقوق مطابق قانون مذکور خواهد بود اقدام مغایر موازین قانونی مشهود نیست شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902902306 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت 1- دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2- سازمان تامین اجتماعی گیلان و به خواسته الزام به احتساب سوابق خدمت در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره 9509970902902923-20/10/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. شاکی دلیل و مدرکی که مبین رابطه استخدامی بین شاکی و دانشگاه علوم پزشکی باشد ارائه نداده و نامبرده در شرکت های طرف قرارداد دانشگاه اشتغال به کار داشته لذا دانشگاه در خصوص نامبرده تکلیفی نداشته رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956700750-9/5/1396 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … به رای شماره 2923-20/10/1395 صادره از شعبه 29 ن. ب. ا. طبق مدارک منضم به پرونده ت. ن. خ. از تاریخ 1/3/1382 تا 30/8/1385 در بیمارستان 22 بهمن لاهیجان مشغول به کار بوده و حق بیمه آن به تامین اجتماعی پرداخت شده است تجدیدنظرخواهی وی را موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را نقض و حکم به ورود شکایت ت. ن. خ. صادر می‌گردد. رای مذکور قطعی است. د: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900050056 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970900400823-29/3/1390 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خ. م. ب. صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم کارگزینی با احتساب سنوات خدمت به لحاظ داشتن سابقه خدمت غیر رسمی با این توضیح که مدعی است از سال 1380 تا 1381 با عنوان کاردان مدارک پزشکی به صورت طرح و از سال 1381 تا 1385 تحت عنوان نیروی شرکتی و از سال 1385 تا 1388 تحت عنوان قراردادی به شکل مستمر و مرتبط در بیمارستان 22 آبان لاهیجان انجام وظیفه نموده و از تاریخ 1/10/1388 با قبولی در آزمون استخدامی در همان پست به صورت پرسنل پیمانی درآمده ولی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سابقه خدمتی ام که به طور مستمر و مرتبط با دستگاه دولتی بوده توجهی نکرده و حکم بنده را به عنوان پرسنل جدید الاستخدام تنظیم کرده اند که به محض تبدیل به وضعیت پیمانی حقوق بنده 000/600/1 ریال کسر گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر که من حیث المجموعه خواسته شاکی را پذیرفته است و با در نظر گرفتن ماده 151 قانون استخدام کشوری که خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و... را در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمت دولتی محسوب و منظور نموده است و با ملاحظه بخشنامه شماره 200/55919-28/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه های اجرایی را موظف نموده تا احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از تاریخ 1/1/1388 استخدام شده یا می‌شوند در اجرای تبصره ماده 78 و ردیف های 4 و 5 بند (ب) ماده 116 قانون مذکور با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند. از این جهت شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بخشنامه مزبور و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اول: در ماده 151 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 مقرر شده است: «خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و ‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.» و مستفاد از تعاریف ماده 1 قانون استخدام کشوری «خدمت» در دستگاه های دولتی مستلزم صدور دستور مقام صلاحیت دار در دستگاه اجرایی است، در نتیجه حکم مقرر در ماده 151 قانون مذکور مشمول افرادی است که به نحوی از طرف مقام صلاحیت دار دستگاه اجرایی به کار اشتغال یافته است، در حالی که نیروهای وابسته به پیمانکاران بخش خصوصی که در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند مستخدم بخش خصوصی محسوب می‌شوند و از شمول خدمت دولتی خارج هستند. دوم: به موجب ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال 1372 و تبصره 1 ماده واحده و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر شده است: «خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت ها و موسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا‌کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی... صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه‌ قابل احتساب م. ب....و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد‌گردید.» بنابراین حکم سنوات خدمت نیروهای شرکتی قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتی نیست بلکه در صورت بیمه پردازی برای برقراری مستمری بازنشستگی قابل احتساب است. سوم: ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرده است: «کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند...» همچنین برابر ماده 105 قانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی «آن مدت از سوابق خدمت کارمندان م. ب. که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید...» و برابر ماده 7 قانون مذکور «کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» در حالی که نیروهای شرکتی از شمول این تعریف خارج هستند. چهارم: به موجب رای وحدت رویه شماره 20-28/3/1363 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در موسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصی دارد.» و برابر رای وحدت رویه شماره 511 و 512-18/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله، هرچند به صورت نیروی روزمزد و قراردادی، به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب خواهد بود. بنابراین از مجموع مقررات یاد شده این نتیجه حاصل می‌شود که قانونگذار تمام وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه های دولتی را از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی دانسته است و برای موارد استثناء قانون خاص وضع کرده است و رای شماره 9809970959302038-6/5/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که رای شماره 9709970957100644-23/7/1397 شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین