Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 17/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/10/23 به ریاست حجت الاسلام … محمدجعفر منتظری رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 875 ـ 1404/10/23 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 توأم با جرایم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140334390004554016 ـ 1403/7/17 شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام خانم … … دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی، چنین رای صادر شده است: «… ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام از جرایم درجه هفت بوده و به استناد بند 10 ماده 12 قانون شورای های حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم صلاحیت، به شایستگی و صلاحیت دادگاه های صلح شهرستان سیاهکل، صادر و اعلام می گردد. …» متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره 40334390005093598 ـ 1403/8/7، چنین رای داده است: «… ب. ت. ب. اینکه به استثنای جرم اخیرالذکر، سایر عناوین مذکور در شکواییه من جمله توهین و تهدید از درجات بالاتر بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم کیفری دو و بالتبع، دادسراهای عمومی و انقلاب است که می بایست با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نمایند و مدلول ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز دلالت بر این امر داشته که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد به نحو توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم تر در صلاحیت دادسرا بوده، لذا بالتبع آن بزه اخیرالذکر نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود و تفکیک پرونده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد ـ کما اینکه پیش از این نیز دادسراها مجاز به تفکیک جرایم درجه 7 و 8 از سایر جرایم و ارسال آنها حسب مورد به دادگاه های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف نبودند و به جرایم درجه 7 و 8 نیز در فرض همراهی با سایر جرایم از درجه 6 به بالا، به نحو توأمان در دادسرا رسیدگی می گردید ـ فلذا این دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل با اعلام اختلاف در صلاحیت، در راستای بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال می دارد. …» با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره 140334390005533610 ـ 1403/8/27، چنین رای داده است: «… ن. ب. ا. صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبت به یکدیگر ذاتی است و در خصوص جرایم متعدد متهم که در صلاحیت مراجع یاد شده باشد جداگانه صورت می پذیرد، بنابراین با پذیرش استدلال و نظر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سیاهکل و تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه دوم دادگاه صلح آن شهرستان، مستندأ به بند 10 و بند الف تبصره ماده 12 قانون شورای حل اختلاف 1402 حل اختلاف می نماید. …» ب) به حکایت دادنامه شماره 140334390004504921 ـ 1403/7/15 شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام آقایان … …، علی … و نظام الدین … و خانم … … دایر بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، چنین رای صادر شده است: «… ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام از جرایم درجه هفت بوده و به استناد بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های صلح شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می گردد.» متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره 140334390005063742 ـ 1403/8/5، چنین رای داده است: «… لذا ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب مدلول ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر این امر داشته، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد صورت پذیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم تر در صلاحیت آن دادسرا بوده، لذا به تبعیت آن بزه های مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نیز در صلاحیت آن مرجع است، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور از قانون فوق، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می نماید. …» با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره 140334390005628570 ـ 1403/8/29، چنین رای داده است: «… ن. ب. ا. در برگ شکواییه شکات چند عنوان اتهامی دیگر غیر از مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ذکر گردیده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده فقط دو عنوان اتهامی اخیرالاشاره را از سایر عناوین اتهامی جدا و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، هرچند رسیدگی به جرایم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می گردد، ولی ن. ب. ا. عناوین اتهامی در برگ شکواییه چندین مورد بوده، لذا نظر به تعدد جرایم اعلامی و جلوگیری از صدور آراء متهافت و لحاظ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد اختلاف ایجاد شده در این پرونده، این دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادرس دادگاه صلح سیاهکل را صایب و به صلاحیت ادامه رسیدگی در دادسرا حل اختلاف می نماید. …» چنانکه ملاحظه می شود، شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم در این گونه موارد، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند صالح به رسیدگی است، با تأیید رای دادگاه صلح حل اختلاف کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 17/1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان،درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، اختلاف استنباط داشته به گونه ای که شعبه هشتم در این گونه موارد، قایل به تفکیک جرایم بوده و رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 را در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به جرایم درجه بالاتر را در صلاحیت دادسرا دانسته اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم تر رسیدگی می کند صالح به رسیدگی به تمام جرایم است با تأیید رای دادگاه صلح حل اختلاف نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هرچند بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته لیکن ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت خاص نحوه رسیدگی به تعدد جرایم را بیان و اصل وحدت رسیدگی را بیان نموده، چرا که رسیدگی جداگانه به جرایم متعدد و در دو مرجع مختلف ممکن است به صدور آراء متعارض و نقض اصل وحدت رویه قضایی منتهی گردد که ماده اخیرالذکر دقیقاً برای پرهیز از چنین وضعیتی تصویب گردید. لازم به ذکر است قانون شوراهای حل اختلاف در مقام تعیین صلاحیت های اولیه است، اما زمانی که جرایم درجه پایین با جرایم مهم تر همراه باشند منطق قانونی و رویه قضایی حکم می کند که مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و یا دادگاه کیفری باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد. از طرفی ماده 313 و ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز که با این دیدگاه همسو است بر وحدت رویه و یکسان سازی شیوه های رسیدگی تأکید داشته و لذا واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح امری استثنایی و محدود به موارد مصرّح در قانون است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه کیفری نسبی بوده و نه ذاتی و از این جهت استدلال شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا را ذاتی دانسته، قابل خدشه جدی است. لذا همچنان که قضات محترم مستحضرند ماده 313یک قاعده کلی و آمره در دادرسی کیفری است که برای جلوگیری از تصمیمات متناقض وضع گردیده و قانون شوراهای حل اختلاف دلیلی بر نسخ یا تخصیص این قاعده کلی در موارد تعدد جرم ارایه نداده، فلذا اگر یک واقعه مجرمانه شامل چندین اتهام باشد تفکیک آنها باعث می شود دو مرجع مختلف با دو دیدگاه متفاوت به صورت همزمان به یک پرونده رسیدگی کنند که این موضوع ممکن است به نتایج متناقض در خصوص اصل وقوع جرم یا انتساب آن به متهم گردد. از طرفی تفکیک یک شکایت به دو یا چند پرونده مجزا در مراجع مختلف موجب سرگردانی ارباب رجوع بین دادسرا و دادگاه صلح می شود که ممکن است فرآیند تحقیقات مقدماتی را طولانی و هزینه های دادرسی و اداری را به سیستم قضایی و طرفین دعوی تحمیل کند.لذا من حیث المجموع نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید می دانم. ج) رای وحدت رویه شماره 875 ـ 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری ، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، ب. ت. ب. لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده 313 قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب، رای شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 4

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین