Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکت های تابعه آن به حکم ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مشمول قانون نظام هماهنگ و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/ د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر استفاده ا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #اداری_و_استخدامی #وحدت_رویه #سازمان_اداری #شرکت #عدالت #نام #تجدیدنظر #شاکی #کارکنان_دولت #رسیدگی #مدیریت #مناطق_جنگی #قوانین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #مشتکی‌عنه #لایحه #قانون_تأسیس #صنایع_پتروشیمی #دادخواست #شورای_اسلامی #دیوان_محاسبات #تشخیص #مشاوره #اکثریت #حقوق #ضرورت #تصمیم‌گیری #ملی #تابعه #وحدت #تأیید #امور_اداری #انقلاب #بدوی #دفتر #در_متن #علی_البدل #احراز #تناقض #صدور‌رای #احکام #مقنن

خلاصه

برخی کارکنان شرکت ملی نفت تقاضای دریافت حق جنگی بر اساس بخشنامه سازمان امور استخدامی را داشتند. شعبه بدوی و تجدیدنظر با استناد به وابستگی شرکت‌های تابعه به وزارت نفت و عام‌الشمول بودن بخشنامه، حکم به ورود شکایت صادر کردند.

اصلِ حقوقی: شرکت‌های تابعه وزارت نفت مشمول بخشنامه‌های عام‌الشمول مربوط به مزایای مناطق جنگی برای کارکنان دولت می‌باشند.

مستند: ماده ۱ لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت

کلیدواژه‌ها: حق جنگی، شرکت ملی نفت، مناطق جنگی، وزارت نفت، مزایای شغلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/4/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۸۷ کلاسه پرونده: ۵۷۵/۸۶ شماره دادنامه: ۸۷/۲۱۹ موضوع رای: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ تجدیدنظر و ششم بدوی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مقدمه
الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۸۷ موضوع شکایت داریوش مرادی شلالی به طرفیت وزارت نفت به خواسته اعطاء حق جنگی کارکنانی که در منطقه جنگی مشغول به کار بوده‎اند، به شرح دادنامه ۴۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۶ چنین رای صادر نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگی ب. ت. ب. مفاد نامه ۵۰۲۶۴/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۲ دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان مذکور در مورد مستخدمین شرکت ملی نفت ایران حقانیت شاکی در شکایت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به اعطای حق جنگی مطابق بخشنامه مارالذکر و جدول مربوطه د. ح. شاکی صادر و اعلام می‎شود. ب- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۳۰ موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت ملی نفت ایران نسبت به دادنامه ۴۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۶ صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۸۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکهاولاً به موجب ماده یک لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‎گیرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ایراد ت. ن. خ. مندرج در بند (الف) صفحه اول دادخواست تجدیدنظر مردود به نظر می‎رسد. ثانیاً، ب. ت. ب. عام الشمول بودن بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی) مربوطه به اعطاء گروه و مزایای شغلی به کلیه کارکنان دولت که دارای سابقه حضور در جبهه و .... می‎باشند به عبارتی شامل کارکنان کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مقررات خاص استخدامی بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها وموسساتی که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است وبا التفات به نامه شماره۵۰۲۶۴/۱۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که مستخدمین موصوف را مشمول بخشنامه یاد شده این سازمان اعلام نموده است فلذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه ۴۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۶ شعبه بیست ویکم را تایید و استوار می‎نماید. ج- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۷ موضوع شکایت مریم معماری حسین زاده به طرفیت شرکت ملی نفت به خواسته اعطای مزایای اشتغال در مناطق جنگی به شرح دادنامه ۱۵۱۸ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طبق نامه شماره ۸۹۶۹/۱۰/د مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در پاسخ استفسار رییس وقت دیوان محاسبات در خصوص شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملی نفت ایران آن را منوط به تصریح نام شرکت در متن قانون نموده است و از طرفی اجرای بخشنامه استنادی شاکیه که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت اصدار یافته است فرع بر اجرای اصل قانون در شرکت ملی نفت ایران می‎باشد، لذا توجهاً به مراتب فوق تخلفی در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراین شکایت شاکی به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به عدم ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار با هدف ایجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کلیه واحدهای دولتی با در نظر گرفتن ویژگیها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ نموده و در جهت تحقق این هدف و تعمیم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهای دولتی به شرح ماده ۱۲ آن قانون مقرر داشته است که «کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» ن. ب. ا. مقنن به منظور اجتناب از اطاله کلام به واسطه ذکر اسامی تمام شرکتها و موسساتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند و یا شمول قوانین استخدامی عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنها است و همچنین اجتناب از احتمال از قلم افتادن نام برخی از آنها از قید عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به هدف تعمیم و تسری قوانین عمومی بر آنها استفاده می‎کند که مصرح در ضرورت تبعیت شرکتها و موسسات دولتی اخیرالتوصیف از مقررات استخدامی عمومی است. بنابه جهات فوق‎الذکر شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکتهای تابعه آن به حکم ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تابع ضوابط و مقررات این قانون می‎باشند و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ واحد امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب لازم الاجراء است و دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۶ شعبه بیست و یکم که به شرح دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۱ شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مقررات بخشنامه مزبور با رعایت ضوابط و شرایط لازم صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 219 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 09 تیر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 5 تجدیدنظر و ششم بدوی پرداخت و در خصوص شکایت کارکنان شرکت ملی نفت ایران درباره اعطای حق جنگی به آنها در مناطق جنگی تصمیم‌گیری کرد. شعبه بیست و یکم در رای خود به شماره 457، حق شاکی را بر اساس بخشنامه 2727/د مورخ 1371 و نامه 50264/1602 تایید نمود. در مقابل، شعبه ششم با رای به شماره 1518، به استناد نامه ریاست مجلس، شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت را مشروط به ذکر نام شرکت دانست و شکایت را رد کرد. هیات عمومی با استناد به ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، تاکید کرد که شرکت ملی نفت و تابعه‌های آن تابع ضوابط این قانون هستند و به همین دلیل، رای شعبه بیست و یکم را تایید و رای شعبه ششم را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری الزامی است.
مقدمه
الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/887 موضوع شکایت داریوش مرادی شلالی به طرفیت وزارت نفت به خواسته اعطاء حق جنگی کارکنانی که در منطقه جنگی مشغول به کار بوده‌اند، به شرح دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 چنین رای صادر نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگی ب. ت. ب. مفاد نامه 50264/1602 مورخ 22/3/1382 دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان مذکور در مورد مستخدمین شرکت ملی نفت ایران حقانیت شاکی در شکایت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به اعطای حق جنگی مطابق بخشنامه مارالذکر و جدول مربوطه د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌شود. ب- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/530 موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت ملی نفت ایران نسبت به دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 816 مورخ 11/9/1383 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکهاولاً به موجب ماده یک لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب مهر 1358 شورای انقلاب، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‌گیرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ایراد ت. ن. خ. مندرج در بند (الف) صفحه اول دادخواست تجدیدنظر مردود به نظر می‌رسد. ثانیاً، ب. ت. ب. عام الشمول بودن بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مربوطه به اعطاء گروه و مزایای شغلی به کلیه کارکنان دولت که دارای سابقه حضور در جبهه و.... می‌باشند به عبارتی شامل کارکنان کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مقررات خاص استخدامی بانک‌ها و شهرداریها و نیز شرکتها وموسساتی که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است وبا التفات به نامه شماره50264/162 مورخ 31/3/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که مستخدمین موصوف را مشمول بخشنامه یاد شده این سازمان اعلام نموده است فلذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 شعبه بیست ویکم را تایید و استوار می‌نماید. ج- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1077 موضوع شکایت مریم معماری حسین زاده به طرفیت شرکت ملی نفت به خواسته اعطای مزایای اشتغال در مناطق جنگی به شرح دادنامه 1518 مورخ 6/8/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طبق نامه شماره 8969/10/د مورخ 27/5/1381 ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در پاسخ استفسار رئیس وقت دیوان محاسبات در خصوص شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملی نفت ایران آن را منوط به تصریح نام شرکت در متن قانون نموده است و از طرفی اجرای بخشنامه استنادی شاکیه که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت اصدار یافته است فرع بر اجرای اصل قانون در شرکت ملی نفت ایران می‌باشد، لذا توجهاً به مراتب فوق تخلفی در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراین شکایت شاکی به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به عدم ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‌الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار با هدف ایجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کلیه واحدهای دولتی با در نظر گرفتن ویژگیها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نموده و در جهت تحقق این هدف و تعمیم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهای دولتی به شرح ماده 12 آن قانون مقرر داشته است که «کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» ن. ب. ا. مقنن به منظور اجتناب از اطاله کلام به واسطه ذکر اسامی تمام شرکتها و موسساتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند و یا شمول قوانین استخدامی عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنها است و همچنین اجتناب از احتمال از قلم افتادن نام برخی از آنها از قید عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به هدف تعمیم و تسری قوانین عمومی بر آنها استفاده می‌کند که مصرح در ضرورت تبعیت شرکتها و موسسات دولتی اخیرالتوصیف از مقررات استخدامی عمومی است. بنابه جهات فوق‌الذکر شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکتهای تابعه آن به حکم ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تابع ضوابط و مقررات این قانون می‌باشند و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 واحد امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب لازم الاجراء است و دادنامه شماره 457 مورخ 26/4/1382 شعبه بیست و یکم که به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 11/9/1383 شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مقررات بخشنامه مزبور با رعایت ضوابط و شرایط لازم صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 35

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین