Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و‌سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (‌به استثناء مشمولین قانون کار)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #صلاحیت #قضات #شاکی #شهرداری #حقوق #شرکت #دادخواست #اعتراض #تشخیص #تجدیدنظر #دیه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مراتع #مشتکی‌عنه #اراضی #کمیته #تبدیل_وضعیت #لایحه #مستخدم #واگذاری_اراضی #آبخیزداری #طرف_شکایت #قرارداد #مدیریت #پروانه_بهره‌برداری #وکالت #اداره_کل #منابع_طبیعی #قانون_استخدامی #مرتع #تعارض_آراء #قرارداد_بیمه #تعهد #وحدت #صدور‌رای #تأیید #بدوی #تعارض #استان #پروانه #صورت #قضایی #هزار #آیین_دادرسی #محاکم #بدهکاری #ابطال #نفع

خلاصه

شکایاتی پیرامون کسر حقوق کارمندان بابت مابه‌التفاوت دیه توسط شرکت واحد اتوبوسرانی مطرح شد. شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کردند؛ برخی موضوع را ترافعی و در صلاحیت دادگستری دانستند و برخی دیگر ورود کردند. نتیجه آن شد که اختلافات ناشی از قراردادها و مسائل ترافعی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

اصلِ حقوقی: دعاوی با ماهیت ترافعی و اختلاف پیرامون اجرای مفاد قراردادها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

مستند: ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری، محاکم دادگستری، کسر حقوق، دیه، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/2/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۳۶۰/۷۹ شماره دادنامه: ۳۱۳ تاریخ رای: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۰ شاکی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و۱۳ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به خواسته اعتراض به عملکرد شرکت واحد در خصوص کسر ماهیانه مبلغی بابت دیه از حقوق به شرح دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۹ چنین رای صادر نموده‌ است، موضوع خواسته اعتراض به کسر ماهیانه مبلغی از حقوق شاکی به‌عنوان پرداخت مابه‎التفاوت دیه که به ادعای شرکت واحد مازاد بر قرارداد بیمه میان شاکی و شرکت واحد بوده م. ب. که در واقع اعتراض شاکی و اساساً‌ اختلاف میان شاکی و شرکت واحد در خصوص مفاد قرارداد منعقده فیمابین م. ب. که موضوع جنبه ترافعی دارد و به لحاظ ماهوی بودن قضیه مطروحه موضوع در صلاحیت محاکم عام قضایی دادگستری م. ب. و به جهت خروج موضوع شکایت از مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت و بندهای آن قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع قضایی محل دادگستری تهران صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۴۱۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خواسته عمل نمودن به بخشنامه صادره در رابطه با دیه به شرح دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ چنین رای صادر نموده‌ است، شاکی اعلام داشته که در سال ۱۳۷۴ تصادفی منجر به فوت برای اینجانب پیش آمد و دادگاه در سال ۱۳۷۶ ملزم به پرداخت دیه به مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار تومان و ۵۰ هراز تومان جریمه نموده که شرکت طبق بخشنامه آن را پرداخت لیکن از سال ۱۳۷۷ مبلغ ۲۵۰ هزار تومان آن را ماهیانه از حقوق ده هزار تومان تومان کسر می‌نماید. مشتکی‎عنه در لایحه ارسالی اعلام داشته پرداخت دیه طبق بخشنامه در حد بیمه تعهد گردیده و اضافه بر آن مطابق با موازین حقوقی نیست لذا خواستار رد شکایت شده ‌است. نظر به این‌که برداشت از حقوق مستخدم که حق مسلم او است بدون موافقت مستخدم یا حکم مرجع قضایی خلاف موازین و مقررات است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد تشخیص داده اقدام مشتکی‌عنه خلاف و فاقد وجاهت قانونی است، رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی طبق بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (به استثناء مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به این‌که موضوع شکایت شاکیان در پرونده‌های فوق‌الذکر در واقع و نفس‌الامر اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی متبوع آنان به ادعای بدهکاری شاکیان به شرکت مذکور و از مصادیق شکایات استخدامی است، بنابراین دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ شعبه دوم بدوی دیوان که حسب دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن قبول و اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مزبور به نحو مطروحه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 313 مورخ 1380/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 360/79، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان پرداخته است. در پرونده مربوط به شعبه سیزدهم، شکایت به دلیل کسر مبلغی از حقوق به عنوان دیه و همچنین اختلاف در مفاد قرارداد بیمه مطرح شده که به صلاحیت محاکم عمومی ارجاع گردید. در مقابل، شعبه دوم در مورد شکایت از کسر مبلغی از حقوق به دلیل بدهکاری به شرکت، به این نتیجه رسید که چنین کسرهایی بدون موافقت شاکی یا حکم قضایی، قانونی نیست. هیات عمومی با استناد به بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرد که موضوع شکایت شاکیان در واقع از مصادیق شکایات استخدامی است و بنابراین، صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل شکایات را تایید نمود. در نهایت، رای شعبه دوم که مورد تایید قرار گرفته بود، به عنوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته شد و این تصمیم برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط الزامی گردید.
مقدمه
الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/116 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به خواسته اعتراض به عملکرد شرکت واحد در خصوص کسر ماهیانه مبلغی بابت دیه از حقوق به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 1378/02/19 چنین رای صادر نموده‌ است، موضوع خواسته اعتراض به کسر ماهیانه مبلغی از حقوق شاکی به‌عنوان پرداخت مابه‌التفاوت دیه که به ادعای شرکت واحد مازاد بر قرارداد بیمه میان شاکی و شرکت واحد بوده م. ب. که در واقع اعتراض شاکی و اساساً‌ اختلاف میان شاکی و شرکت واحد در خصوص مفاد قرارداد منعقده فیمابین م. ب. که موضوع جنبه ترافعی دارد و به لحاظ ماهوی بودن قضیه مطروحه موضوع در صلاحیت محاکم عام قضایی دادگستری م. ب. و به جهت خروج موضوع شکایت از مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت و بندهای آن قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع قضایی محل دادگستری تهران صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/412 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خواسته عمل نمودن به بخشنامه صادره در رابطه با دیه به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 1378/05/02 چنین رای صادر نموده‌ است، شاکی اعلام داشته که در سال 1374 تصادفی منجر به فوت برای اینجانب پیش آمد و دادگاه در سال 1376 ملزم به پرداخت دیه به مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار تومان و 50 هراز تومان جریمه نموده که شرکت طبق بخشنامه آن را پرداخت لیکن از سال 1377 مبلغ 250 هزار تومان آن را ماهیانه از حقوق ده هزار تومان تومان کسر می‌نماید. مشتکی‌عنه در لایحه ارسالی اعلام داشته پرداخت دیه طبق بخشنامه در حد بیمه تعهد گردیده و اضافه بر آن مطابق با موازین حقوقی نیست لذا خواستار رد شکایت شده ‌است. نظر به این‌که برداشت از حقوق مستخدم که حق مسلم او است بدون موافقت مستخدم یا حکم مرجع قضایی خلاف موازین و مقررات است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد تشخیص داده اقدام مشتکی‌عنه خلاف و فاقد وجاهت قانونی است، رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. طبق بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (به استثناء مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به این‌که موضوع شکایت شاکیان در پرونده‌های فوق‌الذکر در واقع و نفس‌الامر اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی متبوع آنان به ادعای بدهکاری شاکیان به شرکت مذکور و از مصادیق شکایات استخدامی است، بنابراین دادنامه شماره 846 مورخ 1378/05/02 شعبه دوم بدوی دیوان که حسب دادنامه شماره 298 مورخ 1379/03/19 شعبه اول تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن قبول و اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مزبور به نحو مطروحه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 313 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به درخواست وکیل یک متقاضی زراعت مطرح شده است. دو نفر از متقاضیان، به موجب تعهدنامه‌ای به تاریخ 7 اسفند 1386، ملزم به عدم نگهداری دام در اراضی مورد تقاضا و ابطال پروانه‌های چرای دام خود شدند. با این حال، شعبه‌های مختلف دیوان در رسیدگی به شکایات آنان، آراء متعارضی صادر کرده‌اند؛ به‌طوری‌که یکی از آراء به نفع یکی از متقاضیان و دیگری به نفع متقاضی دیگر صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 مهر 1398 به این تعارض رسیدگی کرده و با استناد به تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی و همچنین ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مربوطه، رای شعبه تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت را صحیح تشخیص داد و اعلام کرد که واگذاری اراضی باید با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری انجام شود. بنابراین، رای به رد شکایت صادره از شعبه 3 دیوان عدالت اداری به شماره 9409970955700427-30 فروردین 1394 تایید گردید و این تصمیم برای سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 7؍3؍1398 شماره پرونده: 98؍516 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … به وکالت از آقای … آبادسفلی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … آبادسفلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً با تقدیم وکالت از آقای … آبادسفلی به استحضار می رساند: آقایان … و حسین هر دو هاشمی شرف آبادسفلی به موجب تعهد نامه رسمی شماره 70878-7؍12؍1386 در مقابل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد (به عنوان متعهدله) و به عنوان متقاضیان اجرای طرح زراعت متعهد گردیدند که هیچ گونه دامی در اراضی مورد تقاضای نگهداری ننموده و تمامی پروانه های چرای دام خود را نیز ابطال نمایند و به دنبال این تعهدنامه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به موجب مصوبه مورخ 6؍4؍1387 (بند 22 مصوبه) واگذاری اراضی مورد تقاضای آقایان … و حسین هاشمی را مصوب نموده و مراتب طی نامه شماره 79؍10660-16؍4؍1387 به ریاست شورای عالی جنگل مراتع و آبخیزداری سازمان اعلام گردیده است. آقایان … و حسین هاشمی به علت عدم اجرای مصوبات فوق الذکر و علیرغم ابطال چرای دام ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری با موضوع الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و صدور پروانه زراعت گردیده که پرونده مشارالیهم هر دو به شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری با شماره بایگانی های 912748 و 912758 ارجاع و نسبت به هر دو موفق به اخذ رای ورود شکایت هر دو نفر از شعبه شده و با اعتراض خوانده (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد) به شعبه 3 (7 سابق) تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مذکور علیرغم اینکه خواسته هر دو نفر در خصوص اجرای مصوبات یک کمیته و یک تقاضا و به موجب تعهدات داده شده ضمن یک تعهدنامه و دارای حقوق کاملاً یکسان بوده اند که حتی اراضی مورد تقاضا چسبیده به هم بوده اند، آراء متعارض با یکدیگر صادر کرده و ابتدائاً رای صادره بدوی به نفع آقای … را نقض نموده و سپس رای بدوی آقای … را عیناً تایید می‌نماید. لذا با عنایت به مطالب معنونه و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی آراء متعارض صادره تقاضای رسیدگی وفق فصل رسیدگی در هیات عمومی و نقض دادنامه صادره به شماره صادره از شعبه 3 (7 سابق) اداری به شماره 9409970955700427-30؍1؍1394 را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958000226 با موضوع دادخواست آقای … آباد با وکالت آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به اجرای تبصره 22 کمیته فنی مورخ 6؍4؍1387 مبنی بر اظهارنظر و پاسخ به مدیریت امور اراضی استان جهت واگذاری 7؍31 هکتار اراضی به موجب دادنامه شماره 9309970900701163-11؍5؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. شاکی به تعهدات خویش راجع به حذف دام اقدام و تقاضای ایشان در کمیته فنی نیز مطرح که مورد تصویب واقع شده لذا صرف مشاعی بودن مراتع مزبور و یا اعتراض بدون دلیل اشخاصی موجبات تضییع حق شاکی را فراهم نساخته بلکه بر اساس ممیزی صورت گرفته در سنوات گذشته شاکی ذیحق در مراتع مد نظر بوده که این مطلب نیز واقع شده بنابراین در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955700427-30؍1؍1394 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است: ن. ب. ا. مراتع برای چرای دام بوده و متعلق به دولت است و واگذاری آن به اشخاص بر اساس ضوابط و مقرراتی است که در این زمینه تهیه و تنظیم نشده است و باید افرادی که در منطقه ای از مراتع با همدیگر مشغول به دامداری بوده و در صورت خروج بخشی از وضعیت مرتع به امر کشاورزی باید سایر مرتع داران نیز با این امر موافقت داشته باشند و الا تغییر در بخش کوچک مشکلات زیادی را برای سایر به وجود خواهد آورد و از این حیث تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958000155 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به اجرای تبصره 22 کمیته فنی مورخ 6؍4؍1387 مبنی بر اظهار نظر و پاسخ به مدیریت امور اراضی استان جهت واگذاری 1258؍37 هکتار اراضی به موجب دادنامه شماره 9309970900701162-11؍5؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. شاکی به تعهدات خویش راجع به حذف دام اقدام و تقاضای ایشان در کمیته فنی نیز مطرح مورد تصویب واقع شده لذا صرف مشاعی بودن مراتع مزبور و یا اعتراض بدون دلیل افرادی موجبات تضییع حق شاکی را فراهم نساخته بلکه بر اساس ممیزی صورت گرفته در سنوات گذشته شاکی ذیحق در مراتع مد نظر بوده که این مطلب نیز مورد تایید اداره طرف شکایت نیز واقع شده بنابراین در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970955700971-13؍4؍1394 شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: از آنجایی که مطابق تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی مصوب 21؍1؍1385 وزارت کشاورزی، پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان ذیحق پروانه چرا خواهد بود و همچنین بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آیین‌نامه مقرر شده است و در آیین‌نامه اجرایی مزبور صرفاً در بند ج ماده 2 آن حقوق انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آنها در مرتع دانسته است، بنابراین در موضوع خواسته خ. ه. مبنی بر اجرای بند 22 کمیته فنی مورخ 6؍4؍1387 که بدون رعایت حقوق انتفاع صاحبان پروانه مرتع مشاع تصویب شده رای به رد شکایت شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409970955700427-30؍1؍1394 صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 313 و 314 مورخ 1391/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده 775-776/91، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره درباره تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ها از قراردادی به رسمی پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده، ضرورت طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور در دادخواست‌های مربوطه و الزامات مندرج در ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب 15 آبان 1381 بوده است. برخی شعب دیوان به دلیل عدم ذکر وزارت کشور در طرف شکایت، آراء رد شکایت صادر کرده‌اند، در حالی که شعب دیگر به شکایت‌ها بدون این قید رسیدگی کرده‌اند. هیات عمومی با تاکید بر این نکته که طبق آیین‌نامه، نیازی به ذکر وزارت کشور نیست، آراء صادره که بدون طرف قرار دادن وزارت کشور به شکایت رسیدگی کرده‌اند را صحیح تشخیص داد. همچنین، ب. ت. ب. شرایط ماده 14 و عدم احراز 3 سال سابقه خدمت متوالی شاکیان، رای شعبه 27 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت را نیز صحیح دانست. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده: 775-776/91 شاکی: ناصر اماره گوشه و خانم … موضوع: در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها الزامی است تاریخ رای: دوشنبه 13 شهریور 1391 شماره دادنامه: 313-314 مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … و خانم … به موجب لوایحی اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به استناد ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 1381/08/15 هیات وزیران، آراء متناقض صادر کرده اند، بدین نحو که علاوه بر برداشت متفاوت از مقررات مربوط در زمینه اصل تبدیل وضعیت، از لحاظ شکلی و چگونگی طرح دعوا نیز آراء شعب متفاوت از یکدیگر صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/88/881 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 اصلاحی قانون استخدامی شهرداری و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 238-1389/02/15 مفاداً و به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که احکام صادر شده از طرف شاغلان در شهرداری با موافقت استانداری محل صادر می‌شود و شهرداریها راساً مجوز استخدام و تعیین وضع استخدامی کارکنان را بدون نظارت استانداری ندارند. علی هذا مستلزم این بوده است که شاکی در دادخواست خود علاوه بر شهرداری، استانداری را نیز طرف شکایت قرار دهد که بدین نحو عمل نشده است. علی هذا قرار رد شکایت شاکی در وضع فعلی پرونده صادر می‌شود. قرار دیوان قطعی است. ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/85/1184 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی قانون استخدامی شهرداریها و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 1679-1387/05/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم … به طرفیت شهرداری شهرکرد به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره 2881-1385/10/03 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است ماده 14 آیین‌نامه در مورد کسانی است که در زمان تصویب آیین‌نامه حداقل سه سال متوالی در شهرداری یا سازمانهای وابسته مشغول به خدمت باشند، تصویب آیین‌نامه در تاریخ 1381/08/15 و انتشار آن در مورخ 1381/12/14 بوده است درحالی که شاکی از تاریخ 1382/04/01 مشغول به کار شده است و نامبرده موضوعاً از شمول ماده خارج است. بنابراین دعوای طرح شده را وارد نمی داند و به استنا د مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ج: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/87/250 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی قانون استخدامی شهرداریها به موجب دادنامه شماره 1714-1388/07/13 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی از تاریخ 1382/06/20 در سمتهای مختلف با مدرک کارشناسی در شهرداری خدمت کرده است و شورای اسلامی شهرکرد در جلسه عمومی شماره 232-1388/07/04 استخدام شاکی را تصویب کرده است و شهرداری در این مدت از عملکرد وی اظهار رضایت کرده است و پست خالی نیز وجود دارد. لذا اعمال ماده 14 اصلاحی قانون استخدامی شهرداری قابل اعمال است. بنابراین دعوای طرح شده را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 و 13و14 قانون دیوان به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. د: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/87/866 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری به موجب دادنامه شماره 2648-1387/08/20 مفاداً به شرح آینده و به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرکرد مبنی بر الزام به اعمال ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری کشور و اختصاصی پست کارمندی کارشناس حقوقی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات آن که دلالت بر رضایت مسئولان از کار شاکی دارد و همین طور پست مورد تقاضا بلاتصدی است و پاسخ مشتکی عنه طی لایحه شماره 141.شش.د مورخ 6/8/87 نیز دلالت بر موفق بودن شاکی درکارهایش دارد. علی هذا بر وارد دانستن شکایت شاکی و الزام به اجرای ماده 14 آیین‌نامه استخدامی و موازین قانونی حکم صادر می‌شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رای قطعی است. ه-: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 30/89/145 با موضوع دادخواست آقای … دهکردی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 اصلاحی قانون استخدامی شهرداری به موجب دادنامه شماره 2/1026-1389/04/13، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … دهکردی به طرفیت شهرداری شهر کرد مبنی بر الزام به اعمال ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و تخصیص پست کارمندی کارشناس مالی بلاتصدی، نظر به مفاد دادخواست و مستندات و پاسخ شماره 1/121/4574-1389/03/19 مشتکی عنه و نظر به این که اولاً: شاکی مدعی است از اواخر سال 1384 و حسب نیاز شهرداری در پست های مختلف کارمندی از قبیل ذی حساب، دبیرکمیسیون معاملات، جمع داراموال، صدور چک، برگزاری مناقصات، صدور حواله و قبض انبار به صورت مستمر مشغول انجام وظیفه بوده است. ثانیاً: در این رابطه به دادنامه های شماره 1714-1388/07/13 و 2808-1388/10/27 و 914- 1388/10/27 و 2660-1387/08/22 و 2648-1387/08/20 و 1051-1384/06/15 و 239-1385/02/27 شعب 7 ،13 ،26 ،28 و 33 این مرجع استناد کرده است که نسبت به سایر همکاران و در امور مشابه شکایت آنان وارد تشخیص شده است. ثالثاً: دارای مدرک کارشناسی شماره 6356 در رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است، رابعاً: نامبرده واجد گواهی نامه های پایان دوران آموزشی جمع دار اموال و غیره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات به شماره های 8603 -1386/08/07 و 1414-1387/09/17 و 40102-1386/04/26 است که دوره های مربوط را با موفقیت گذرانده است، خامساً: طی قرارداد های متعدد بر اساس مصوبه شماره 84515 ت34613 مورخ 15/12/84 هیات وزیران به کار گرفته شده است، سادساً: مشتکی عنه طی پاسخ فوق الذکر هم مدارک وی را تایید و هم رضایت از کار وی را اعلام و هم وجود پست حسابداری و بلاتصدی را گواهی کرده است. علی هذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. و: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/88/1568 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری شهر کرد و به خواسته الزام شهرداری شهرکرد به استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 2808-1388/10/27 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده شاکی از تاریخ 1385/07/01 بر اساس احکام کارگزینی به عنوان کار موقت مشغول به کار شده است. با عنایت به این که شهرداری شهرکرد در لایحه ارسالی عدم رضایتی از عملکرد شاکی اعلام نکرده است و صرفاً علت استخدام نشدن رسمی شاکی را نوع قرارداد فیمابین شهرداری و شاکی اعلام کرده است. شهرداری مدعی است که از تاریخ 1/7/85 شاکی به عنوان قرارداد کارمعین استخدام شده است ولی حسب محتویات پرونده و تصاویر احکام کارگزینی مشارالیها به عنوان نیروی کار موقت مشغول به کار شده است. لذا شکایت شاکی مستنداً به ماده 14آیین‌نامه استخدامی شهرداریها، شهرداری شهرکرد را ملزم به استخدام رسمی شاکی می کند. این رای مستنداً به مواد 13 و 7 ق. دیوان عدالت اداری قطعی است. ز: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 33/88/151 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به استخدام به موجب دادنامه شماره 419-1388/10/22 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. حسب ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری پس از اتمام 2 سال دوره آزمایشی و ابراز رضایت مسئولان شهرداری از عملکرد مستخدم و نیز در صورت وجود پست سازمانی مستخدم می‌تواند تقاضای تبدیل وضعیت کند. لذا ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه شهرداری شهر کرد شکایت شاکی وارد تشخیص و شهرداری شهرکرد را به استخدام رسمی شاکی ملزم می کند. این رای مستنداً به ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. اولاً: نظر به این که شعبه 29 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 238 -1389/02/15 به جهت این که علاوه بر شهرداری محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده اند تعارض محرز است و ب. ت. ب. مقررات مصرح در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381/05/15 هیات وزیران، آرائی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قراردادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده اند صحیح و موافق مقررات است. ثانیاً: میان آراء صادر شده بر رد و ورود شکایت تعارض محرز است و نظر به شرایط مصرح در ماده 14 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381/05/15 هیات وزیران از جهت داشتن 3 سال سابقه خدمت متوالی در تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، ن. ب. ا. شکات فاقد شرط مقرر بوده اند، رای شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1679-1387/05/26 که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین