Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تخلیه خانه‌های سازمانی ظرف مهلت‌مقرر و کسر حقوق و مزایا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خانه_های_سازمانی #رای_وحدت_رویه #حقوق_و_مزایا #وحدت_رویه #حقوق #عدالت #تخلیه #شاکی #شهرداری #رسیدگی #تجدیدنظر #آموزش_و_پرورش #طرف_شکایت #سنوات #دادخواست #بازنشستگی #آموزش_فنی_و_حرفه‌ای #حقوق_بازنشستگی #تشخیص #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستخدم #آموزش #خلاقیت #فسخ #کودک #نوجوان #کسور_بازنشستگی #گونه #تأسیس #تعارض_آراء #مراجع_قضائی #قانون_تأسیس #لایحه #حکم_بازنشستگی #صندوق_بازنشستگی #رأی_قطعی #سنوات_خدمت #مزایا #وحدت #صدور‌رای #تعارض #بدوی #تأیید #بازنشسته #ابطال #احتساب #دانسته #نفع #دفتر #شهر #مهلت #وظیفه

خلاصه

اعتراض به کسر حقوق مستخدمین به دلیل سکونت در خانه‌های سازمانی موضوع اختلاف شعب دیوان بود. سازمان مربوطه اقدام به کسر حقوق نموده بود که با اعتراض مواجه شد. هیئت عمومی دیوان به بررسی تعارض آراء در خصوص مشروعیت کسر حقوق پرداخته است.

اصلِ حقوقی: کسر حقوق کارکنان بابت سکونت در خانه‌های سازمانی بدون رعایت ضوابط قانونی و قرارداد معتبر فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: مواد ۱ و ۲ قانون استفاده از خانه‌های سازمانی

کلیدواژه‌ها: خانه سازمانی، کسر حقوق، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، استخدام، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۳,۸۰ شماره دادنامه: ۳۱۸ تاریخ: ۲ دی ۱۳۸۰ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱، ۳، ۴ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۵۳۵,۷۸-۵۳۷.۷۸، ۵۳۸.۷۸، ۵۴۱.۷۸ موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان‌آموزش و حرفه‌ای کشور به خواسته اعتراض به کسر حقوق به شرح دادنامه‌های شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۱۲، شماره ۱۲۳۵ مورخ۱۳۷۸.۱۰.۱۲، شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۱۲، شماره ۱۲۳۳ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۱۲ چنین رای صادر نموده است، خانه‌های سازمانی مورد نظر به‌وسیله ذوب آهن سابق در شهر صنعتی کرج احداث گردیده و بیش از چهل سال از عمر و تاریخ احداث آن می‌گذرد و شاکی تحت عنوان و مجوزی در‌خانه مورد بحث ساکن گشته و سکونت وی تاکنون استمرار و ادامه داشته است که با مستنبط و مستفاد از مقررات قانونی استفاده از خانه‌های سازمانی‌مصوب خرداد ۱۳۴۶ و به خصوص مواد ۱ و ۲ قانون مذکور مبنی بر اینکه خانه سازمانی در دوران اشتغال به شاغلین در قبلا پرداخت مبلغ مشخص و‌معین و با انعقاد قرارداد کتبی و با رعایت شرایط مقرر واگذار می‌شود و چون طرف شکایت دارای یک چنین قراردادی نبوده و هیچ گونه دلیل و مدرک‌معتبری مبنی بر چنین رابطه حقوقی ارایه نداشته و نامه شماره ۱۲۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۳۰ ذیحسابی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هم به عنوان‌اداره حقوقی مرجع مزبور متضمن و مبین این معنی است که کسر حقوق از افراد مشابه و از جمله شخص شاکی فاقد محمل قانونی م. ب. و چون‌اقدام طرف شکایت فی نفسه در رابطه با کسر حقوق و مزایا فاقد وجاهت قانونی بوده است، لذا شکایت مطروحه در این حد و با این کیفیت وارد و‌حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌دارد. ب - شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲۰۴۷,۷۸.۳ و ت۱۲۱۷.۷۹.۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به‌خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۲۲۳ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۱۲ شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه ۵۴۱.۷۸ به شرح دادنامه شماره ۱۸۱۸، ۱۸۲۱ مورخ۱۳۷۹.۱۱.۲۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شکایت ت. ن. خ. اعتراض به قطع حقوق و مزایای قانونی از ناحیه سازمان طرف‌شکایت بوده که سازمان ت. ن. خ. با استناد به ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال ۱۳۴۶ اقدام انجام شده را موجه و‌رای صادره از شعبه نوزدهم را مخلاف قانون دانسته که ب. ت. ب. اختیارات مصرحه در ماده ۴ قانون مرقوم ن. ب. ا. شرط قطع حقوق و مزایای‌استفاده کننده در ماده ۳ قانون عدم تخلیه خانه سازمانی است و برابر ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تخلیه خانه سازمانی از طریق مراجع قضایی‌صورت می‌پذیرد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۸۴-۱۳۷۱.۸.۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برداشت بدون اجازه از حقوق‌مستخدم و یا بدون صدور حکم از مراجع قضایی را موجه و مشروع ندانسته، بنابراین با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی که مفهم مضمون فوق‌است عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲۳۰۶.۷۹.۱ و ت۲۵۵۱.۷۸.۱ موضوع تقاضای‌تجدیدنظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۳۷۸.۹.۱۲ در پرونده کلاسه ۵۳۸.۷۸ شعبه‌نوزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۴۲۴-۱۴۲۵ مورخ ۱۳۷۹.۱۱.۲۷ چنین رای صادر نموده است، اعتراض سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ب. ت. ب. ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه اجرایی آن وارد است. لذا ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شکایت‌ت. ن. خ. شاکی بدوی مردود اعلام می‌گردد. د - شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۹.۷۹.۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر‌سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۱۲ شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه ۵۳۵.۷۸ به‌شرح دادنامه شماره ۷ مورخ ۱۳۸۰.۱.۱۹ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از‌خانه‌های سازمانی ناظر به ماده ۳ قانون مذکور مبنی بر اینکه درصورت عدم تخلیه حقوق و مزایای کارمند قطع و از پرداخت آن خودداری می‌گردد، و ب. ت. ب. رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر شفاهاً نیز برقرار می‌گردد و عدم تنظیم قرارداد فیمابین شاکی و اداره طرف شکایت موجبات محرومیت‌اداره طرف شکایت در مزایای ماده ۱۵ آیین‌نامه ماده ۳ قانون نیست، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هـ -‌شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲۰۰۹.۷۸.۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته‌تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۲۳۵ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۱۲ شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه ۵۳۷.۷۸ به شرح دادنامه شماره ۸۳۹ مورخ ۱۳۷۹.۷.۲۳‌چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ در‌صورتی که استفاده کننده از خانه‌های سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند حقوق و مزایای وی تا روز تخلیه به نفع دولت برداشت خواهد شد‌و علاوه بر آن سازمان مربوط می‌تواند به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه شرایط استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱۹ هیات وزیران نسبت به‌تخلیه منزل از طریق مراجع قضایی و یا انتظامی اقدام نماید. علیهذا به جهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات از ناحیه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌کشور با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام‌مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌به موجب ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه‌نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می‌شود. ‌بنابراین دادنامه‌های شعب اول، چهارم و پنجم تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این‌رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸,۲.۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 318 مورخ 1380/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 13.80، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حقوق کارکنان به دلیل سکونت در خانه‌های سازمانی بود. شعبه نوزدهم با استناد به مواد 1 و 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346، معتقد بود که کسر حقوق فاقد محمل قانونی است، زیرا شاکی هیچ قراردادی با سازمان مربوطه نداشت. اما شعب دیگر، به ویژه شعبه سوم و چهارم، با استناد به ماده 3 و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، کسر حقوق را قانونی دانستند و بر این اساس، حکم به رد شکایت شاکی صادر کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 3 قانون مذکور، آراء شعب اول، چهارم و پنجم را تایید و بر لزوم تبعیت از این رای در موارد مشابه تاکید کرد. ‌مقدمه: الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 535.78-537.78، 538.78، 541.78 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان‌آموزش و حرفه‌ای کشور به خواسته اعتراض به کسر حقوق به شرح دادنامه‌های شماره 1237 مورخ 1378.10.12، شماره 1235 مورخ1378.10.12، شماره 1232 مورخ 1378.10.12، شماره 1233 مورخ 1378.10.12 چنین رای صادر نموده است، خانه‌های سازمانی مورد نظر به‌وسیله ذوب آهن سابق در شهر صنعتی کرج احداث گردیده و بیش از چهل سال از عمر و تاریخ احداث آن می‌گذرد و شاکی تحت عنوان و مجوزی در‌خانه مورد بحث ساکن گشته و سکونت وی تاکنون استمرار و ادامه داشته است که با مستنبط و مستفاد از مقررات قانونی استفاده از خانه‌های سازمانی‌مصوب خرداد 1346 و به خصوص مواد 1 و 2 قانون مذکور مبنی بر اینکه خانه سازمانی در دوران اشتغال به شاغلین در قبال پرداخت مبلغ مشخص و‌معین و با انعقاد قرارداد کتبی و با رعایت شرایط مقرر واگذار می‌شود و چون طرف شکایت دارای یک چنین قراردادی نبوده و هیچ گونه دلیل و مدرک‌معتبری مبنی بر چنین رابطه حقوقی ارائه نداشته و نامه شماره 12107 مورخ 1377.10.30 ذیحسابی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هم به عنوان‌اداره حقوقی مرجع مزبور متضمن و مبین این معنی است که کسر حقوق از افراد مشابه و از جمله شخص شاکی فاقد محمل قانونی م. ب. و چون‌اقدام طرف شکایت فی نفسه در رابطه با کسر حقوق و مزایا فاقد وجاهت قانونی بوده است، لذا شکایت مطروحه در این حد و با این کیفیت وارد و‌حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌دارد. ب - شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2047.78.3 و ت1217.79.3 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به‌خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1223 مورخ 1378.10.12 شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه 541.78 به شرح دادنامه شماره 1818، 1821 مورخ1379.11.26 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شکایت ت. ن. خ. اعتراض به قطع حقوق و مزایای قانونی از ناحیه سازمان طرف‌شکایت بوده که سازمان ت. ن. خ. با استناد به ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال 1346 اقدام انجام شده را موجه و‌رای صادره از شعبه نوزدهم را مخالف قانون دانسته که ب. ت. ب. اختیارات مصرحه در ماده 4 قانون مرقوم ن. ب. ا. شرط قطع حقوق و مزایای‌استفاده کننده در ماده 3 قانون عدم تخلیه خانه سازمانی است و برابر ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تخلیه خانه سازمانی از طریق مراجع قضائی‌صورت می‌پذیرد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برداشت بدون اجازه از حقوق‌مستخدم و یا بدون صدور حکم از مراجع قضایی را موجه و مشروع ندانسته، بنابراین با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی که مفهم مضمون فوق‌است عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2306.79.1 و ت2551.78.1 موضوع تقاضای‌تجدیدنظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1232 مورخ 1378.9.12 در پرونده کلاسه 538.78 شعبه‌نوزدهم به شرح دادنامه شماره 1424-1425 مورخ 1379.11.27 چنین رای صادر نموده است، اعتراض سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ب. ت. ب. ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و آیین‌نامه اجرایی آن وارد است. لذا ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شکایت‌ت. ن. خ. شاکی بدوی مردود اعلام می‌گردد. د - شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت9.79.4 موضوع تقاضای تجدیدنظر‌سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1237 مورخ 1378.10.12 شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه 535.78 به‌شرح دادنامه شماره 7 مورخ 1380.1.19 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. صراحت ماده 15 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از‌خانه‌های سازمانی ناظر به ماده 3 قانون مذکور مبنی بر اینکه در صورت عدم تخلیه حقوق و مزایای کارمند قطع و از پرداخت آن خودداری می‌گردد، و ب. ت. ب. رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر شفاهاً نیز برقرار می‌گردد و عدم تنظیم قرارداد فیمابین شاکی و اداره طرف شکایت موجبات محرومیت‌اداره طرف شکایت در مزایای ماده 15 آیین‌نامه ماده 3 قانون نیست، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ه- -‌شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2009.78.5 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به خواسته‌تجدیدنظر در دادنامه شماره 1235 مورخ 1378.10.12 شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه 537.78 به شرح دادنامه شماره 839 مورخ 1379.7.23‌چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 در‌صورتی که استفاده کننده از خانه‌های سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند حقوق و مزایای وی تا روز تخلیه به نفع دولت برداشت خواهد شد‌و علاوه بر آن سازمان مربوط می‌تواند به استناد ماده 15 آیین‌نامه شرایط استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1363.10.19 هیات وزیران نسبت به‌تخلیه منزل از طریق مراجع قضایی و یا انتظامی اقدام نماید. علیهذا به جهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات از ناحیه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌کشور با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 318 مورخ 1391/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 726/90، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص فعالیت موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان و اقدام وزارت آموزش و پرورش در تعطیلی آن بررسی شد. شعب اول، سوم و چهارم دیوان به ترتیب به ابطال نامه‌های تعطیلی موسسه رای دادند، اما شعبه چهارم با استناد به ماده 9 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 1387 و تبصره آن، فعالیت موسسه را بدون مجوز قانونی تشخیص داده و شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض آراء را محرز دانست و به این نتیجه رسید که فعالیت‌های آموزشی موسسه فاقد مجوز بوده و رای شعبه چهارم را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد. بر این اساس، رای هیات عمومی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 726/90 موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 13 شهریور 1391 گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان به اقدام وزارت آموزش و پرورش در تعطیلی موسسه، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900041511 با موضوع دادخواست موسسه مطالعات خلاقیت کودکان و نوجوانان با مدیرعاملی آقای … به طرفیت آموزش و پرورش بندرعباس و به خواسته ابطال نامه شماره 28/47316/20 - 1388/11/14 به موجب دادنامه شماره 8909970900101098- 1389/10/06 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: گردش کار: شاکی اعلام داشته است بر اساس بخشنامه وزارت علوم در سال 1382 که راه اندازی موسسات خدمات پژوهشی را بلامانع اعلام کرده است، موسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان تاسیس شد و از سال 1387 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و آموزش و پرورش نیز پس از بازدید، فعالیت آن ر ا غیر آموزشگاهی تشخیص داد. لیکن اخیراً اداره آموزش و پرورش طی نامه معترضٌ به، دستور تعطیلی و انحلال موسسه مزبور را داده است و شاکی به این اقدام آموزش و پرورش معترض و تقاضای رسیدگی کرده است که پس از تبادل لوایح اداره طرف شکایت و به موجب لایحه ثبت شده به شماره 902 - 1389/03/10 اعلام داشته است اداره طرف شکایت مجوزی برای فعالیت آموزش کودکان نداشته است، لیکن به آموزش کودکان 5/3 تا 6 ساله اقدام می کند و از طرفی نمایندگی صادر شده برای شهر بندرعباس نبوده است لذا فعالیت موسسه در بندرعباس فاقد مجوز است و رد شکایت را تقاضا کرده است که این شعبه در وقت احتیاطی ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند. رای دیوان نظر به این که به موجب ماده 9 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب سال 1387 آموزش و پرورش مرجع صدور مجوز تاسیس مراکز آموزش افراد زیر20 سال و پیش دبستان است. حال آن که موسسه شاکی بر اساس آگهی تاسیس که تحت شماره 6889/ث/ح/32/87- 1387/04/08 در صفحه 8 روزنامه رسمی کشور مورخ 1387/04/17 منتشر شده فعالیت آموزشی نداشته است. لذا نیاز به اخذ مجوز از آموزش و پرورش ندارد و از طرفی به دلالت نامه شماره 155/91088- 1387/11/16 آموزش و پرورش منطقه 2 تهران که پیرو بازدید از فعالیت موسسه شاکی صادر شده است موسسه مزبور فعالیت آموزشی نداشته و اداره طرف شکایت نیز دلیلی بر فعالیت موسسه در امور آموزشی ارائه نداده است، بنابراین خواسته شاکی وارد است و به ابطال نامه شماره 28/47316/20- 1388/11/14 رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/89/23 با موضوع دادخواست موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان با مدیریت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش استان اصفهان به خواسته ابطال نامه شماره 80478/120- 1388/08/25 به موجب دادنامه شماره 1355- 1389/06/27 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که مطابق دفاعیات مشتکی عنه در جوابیه ارسالی و سایر اوراق موجود در پرونده، صلاحیت آموزش و پرورش بر اساس آیین‌نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب 1384/04/28 و 1380/09/29 و تصویب نامه شماره 483 - 1385/05/22 در مورد موسساتی است که فعالیت آموزشی دارند حال آن که مطابق مندرجات آگهی تاسیس موسسه شاکی مندرج در صفحه هشتم روزنامه رسمی مورخ 1387/04/17 فعالیت آن موسسه آموزشی نیست و نامه شماره 155/91088- 1387/11/16 مدیریت آموزش و پرورش منطقه 2 تهران که بر اساس بازدید از دفتر مرکزی موسسه به عمل آمده موید غیر آموزشی بودن فعالیت موسسه است. نامه های صادر شده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری حتی در مواردی که اشاره به لغو مجوز موسسه دارد و مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته است دلالت بر این دارد که حوزه فعالیت موسسه شاکی پژوهشی است و ربطی به صلاحیتهای قانونی آموزش و پرورش در نظارت بر فعالیتهای آموزشی آزاد ندارد. بنابراین سازمان آموزش و پرورش اصفهان به شرح نامه معترضٌ به با تخطی از حدود صلاحیتهای قانونی مبادرت به صدور نامه موصوف مبنی بر تقاضای پلمپ و تعطیلی موسسه از نیروی انتظامی کرده است. لذا به ابطال آن نامه حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/89/356 با موضوع دادخواست موسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان با مدیریت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران و به خواسته صدور حکم بر ادامه فعالیت موسسه و نقض نامه شماره 153/123574-1388/12/11 به موجب دادنامه شماره 1622-1390/05/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده دایر به صدور حکم بر ادامه فعالیت موسسه و نقض نامه شماره 153/123574-1388/12/11 طرف شکایت در خصوص تعطیلی موسسه، ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت و توضیحات حضوری نماینده آن در این شعبه و با دقت در اوراق تقدیمی وی و ملاحظه بعضی پرونده های مطروح قبلی فیمابین و دادنامه های صادر شده در اینخصوص و ب. ت. ب. متن نامه شماره 808/31- 1382/05/06 مدیرکل دفتر امور پژوهشی و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف واحدهای تحقیقاتی شامل گروه پژوهشی، مرکز تحقیقات، پژوهشکده، موسسه تحقیقاتی و پژوهشگاه که بر اساس تصمیم جلسه 148 شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرایط و ضوابط خاصی از جمله داشتن سه دکتر … و یک پژوهشگر شاخص، راه اندازی و تاسیس و توسعه و گسترش آنها را اجازه داده است و فعالیتهای پژوهشی یا هر عنوانی با مفهوم مشابه را نیازمند بررسی کارشناسی آن دفتر دانسته است که با وصف مذکور تنها ثبت « موسسه» در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجوز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نمی تواند باشد، ضمن این که در حال حاضر مجوز رسمی برای « پژوهش» از مراکز ذی ربط ندارد و بازدیدهای کارشناسان حاکی از فعالیتهای آموزشی توسط موسسه شاکی است که از سوی وی هیچ گونه مجوز قانونی برای فعالیت آموزشی ارائه نشده است و از طرفی شرایط و ضوابط مربوط را نیز رعایت نکرده است الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علی هذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 9 قانون تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب 1387 و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد دادخواست حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 9 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 1387/05/06، موسسان مدرسه یا مرکز پرورشی یا مرکز آموزشی غیر دولتی به اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش موظف شده اند. همچنین در تبصره ماده مزبور، تنها مرجع صدور فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبان خارجی، برای آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است. نظر به این که حسب محتویات پرونده های موضوع تعارض نمایندگیهای موسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان مبادرت به فعالیتهای آموزشی کرده است و در این زمینه فاقد مجوز لازم قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره 1622- 1390/05/30 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 318 مورخ 1390/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 700/90، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. این کارکنان به استناد ماده 85 آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران که امکان بازنشستگی با احتساب سنوات ارفاقی را فراهم می‌کند، درخواست داشتند که این سنوات در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان لحاظ شود. در این زمینه، آراء مختلفی از شعب دیوان صادر شد که برخی به نفع شاکیان و برخی دیگر به ضرر آنان بود. هیات عمومی دیوان پس از بررسی آراء، به این نتیجه رسید که تعارض در مدلول آراء وجود دارد و با استناد به ماده 85 آیین‌نامه مذکور، مصوبه هیات وزیران که حذف سنوات ارفاقی را تجویز کرده، نمی‌تواند حقوق مکتسبه کارکنان را سلب کند. بنابراین، آراء شعب 23 و 33 که شکایت را وارد دانسته و به لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی الزام کرده بودند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده:700/90 شاکی:کانون بازنشستگان شهرداری تهران تاریخ رای:دوشنبه 2 آبان 1390 گردش کار: رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرداری تهران به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که تعدادی از کارکنان سابق شهرداری تهران با استناد به ماده 85 آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب 1358/08/12 مبنی بر این که: " ماده 85: در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بی‌نیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، می‌تواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند می‌توانند کسور بازنشستگی کسر این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت نمایند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می‌شود و خدمت زاید بر 30 سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل یک سال آخر زمان اشتغال ایشان طبق مقررات این آیین‌نامه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. " بازنشسته شده‌اند، لیکن با حذف سنوات ارفاقی به موجب ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1369/07/08 حقوق بازنشستگی آن دسته از کارکنان شهرداری که در اجرای ماده 85 آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقی کسر شد و با دادخواهی آنان به دیوان عدالت اداری، شعب دیوان تصمیمات متعارض اتخاذ کرده‌اند. ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/27/1886 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 1654 مورخ 1387/05/16 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است. " با عنایت به مفاد پاسخ اداره خوانده و با لحاظ این که حقوق و مزایای پرداختی به خواهان بر مبنای سنوات خدمتی و ارفاقی جمعاً به مدت 30 سال بوده است و خواهان دلیل و مستندی دال بر تخلف و تخطی سازمان خوانده در خصوص عدم اعمال سنوات ارفاقی معمول و مبذول نداشته است. بنابراین دعوای طرح شده را وارد تشخیص نداده و مردود اعلام می‌دارد این رای قطعی است. " ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 22/86/1778 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 1561 مورخ 1387/07/20 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است. " در خصوص شکایت بانو فتانه منهاجی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته اعمال ماده 85 آیین‌نامه استخدامی مصوب 1368/02/13 قانون نظام هماهنگی و احتساب باقی‌مانده سنوات خدمت به مدت ده سال ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت که به شماره 2144 مورخ 1387/07/13 ثبت دفتر شده است و شاکی انصراف خود را از دریافت سنوات ارفاقی اعلام کرده است. نظر به این که شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطرح شده ابراز و ارائه نداشته است و دفاعیات سازمان مشتکی‌عنه با عنایت به قوانین استنادی موجه است و تخلفی از سوی سازمان مذکور در عمل به قوانین محرز نیست. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. این رای وفق ماده 7 قانون فوق‌الذکر قطعی است. " ج: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 28/85/884 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 350 مورخ 1387/02/18 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت امور بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته برقراری 30 روز حقوق بر اساس ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران به شرح متن دادخواست ب. ت. ب. محتویات پرونده و مداقه در لایحه دفاعیه اداره خوانده که تحت شماره 2556 مورخ 1385/09/15 به ثبت دفتر لوایح رسیده است نظر به این که افزایش مدت خدمت ارفاقی به سنوات خدمت دولتی برای مستخدم رسمی و محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سی سال خدمت، زمانی تحقق می‌یابد که کلیه شرایط آن به وجود آید و چون برخورداری از این مزایا در حالتی است که واحد دولتی بدون اراده و میل مستخدم رسمی اختیارات فوق را اعمال کند و منحصر به درخواست مستخدم نباشد بنابراین با لحاظ نمودن رای شماره 107 مورخ 1369/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. " د: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 23/84/2285 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1809 مورخ 1386/11/23 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است. " نظر به این که شاکی آقای … در دادخواست تقدیمی علیه سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران از محاسبه نشدن سنوات خدمتی ارفاقی در افزایشهای قانونی حقوق بازنشستگی طبق ماده 85 آیین‌نامه استخدامی توسط صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، طرح شکایت کرده و مدعی است که مشتکی‌عنه سنوات ارفاقی را در افزایشهای مقطعی حقوق بازنشستگان از جمله همترازی سالهای 1381 به بعد محاسبه نکرده است و تقاضای رسیدگی دارد و خ. د. ل. دفاعیه اعلام داشته است که تقاضای شاکی فاقد وجاهت قانونی است و در همترازی های مختلف از جمله سال 1381 نیز برابر سنوات خدمت واقعی همتراز شده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی لایحه دفاعیه و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 562 مورخ 1383/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت را موجه و صحیح تشخیص و به ورود شکایت رای صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است. " ه‌: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/33/1859 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 767 مورخ 1387/06/13 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است. " نظر به این که ب. ت. ب. بند ل تبصره 4 آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1381 کل کشور که به موجب مصوبه شماره 9288/264905ه- مورخ 1381/03/04‌ هیات وزیران ابلاغ شده است و در مصوبه مذکور سنوات خدمت ارفاقی خاصی احصا شده است و در آن ذکری از مستندات بازنشستگی نظیر بازنشستگی شاکی با خدمت ارفاقی نشده است و دیگر این که هیات وزیران نمی‌تواند حقوق مکتسبه قبلی آحاد ملت را که طبق قوانین و مقررات برقرار شده است نادیده بگیرد و زایل کند و آن هیات فقط ماموریت هماهنگ ساختن را دارد. علی‌هذا به استناد مراتب فوق و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 به ورود شکایت وی حکم صادر می‌کند و ضمن نقض احکام بازنشستگی صادر شده از سال 1368 به بعد، طرف شکایت را به اعمال سنوات افاقی در احکام بازنشستگی و پرداخت وجوه آن را از مورخ 1368/02/13 د. ح. شاکی ملزم می‌سازد، این رای قطعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: به استثنای رای صادر شده از شعبه 22 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1561 مورخ 1387/07/20، تعارض در مدلول سایر آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب ماده 85 آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب سال 1358 مقرر شده بود: «در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بی‌نیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد می‌تواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند می‌توانند کسور بازنشستگی کسر این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت کنند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می‌شود... » نظر به این که شهرداری تهران با استناد به آیین‌نامه مذکور و با افزودن سنوات ارفاقی به سنوات واقعی خدمت، شکات پرونده‌های موضوع تعارض را بازنشسته کرده است و حقوق بازنشستگی بر مبنای 30 سال سابقه خدمت برای آنان برقرار شده بود، مصوبه موخر هیات وزیران در حذف سنوات ارفاقی نمی‌تواند حقوق مکتسب اشخاص، ناشی از ماده 85 آیین‌نامه فوق‌الذکر را سلب کند. بنابراین آراء شعب 23 و 33 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1809 مورخ 1386/11/23 و 767 مورخ 1387/06/13 که بر وارد دانستن شکایت شکات و الزام به لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین