وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۶ و۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء)
خلاصه
در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و پانزدهم دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی بررسی کرد و تشخیص داد که آراء صادره مبتنی بر قوانین و قواعد مختلف و احکام قانونی متفاوت بودهاند. لذا به دلیل عدم اجتماع شرایط لازم برای تناقض، موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
اصلِ حقوقی: در صورتی که آراء صادره مبتنی بر قوانین و قواعد مختلف و احکام قانونی متفاوت باشند، شرایط لازم برای تحقق تعارض آراء موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری فراهم نیست.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، تعارض آراء، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، جهاد سازندگی، وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۷۷/۲۳- ۷۷/۲۱
شماره دادنامه: ۳۶-۳۷
تاریخ رای: شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۷
شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراءمقدمه
الف) شعبه نهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۱/۱۱۸۷ و ۷۱/۱۱۸۵ موضوع شکایت آقایان … و فیضاله مهدیزاده به طرفیت جهادسازدندگی آذربایجان غربی به خواسته اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامههای شماره ۳۱۷ و ۳۱۵ مورخ ۲۵/۳/۷۲ مجازات اخراج را متناسب و موفق اصول و موازین قانونی ندانسته حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۴/۷۹۴ و ۷۴/۷۹۵ موضوع شکایت آقایان … و فیضاله مهدیزاده به طرفیت جهادسازندگی به خواسته اعتراض به رای هیات تجددنظر تخلفات اداری به شرح دادنامههای شماره ۲۶۵ و ۲۶۶ مورخ ۸/۵/۷۶ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مدلول دادنامههای صادره از دو شعبه ۹ و ۱۵ دیوان عدالت اداری مبتنی بر قوانین و قواعد مختلف و احکام قانونی متفاوت انشاء شده است، لذا به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط لازم در باب تناقض مورد از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 36 مورخ 1373/04/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده به تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداری مربوط میشود. شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه 245.72 به شکایت علیه اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که طرح دعوی در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است، بر اساس ماده 479 آیین دادرسی کیفری. در مقابل، شعبه هشتم در پرونده کلاسه 724.71 به شکایت علیه سازمان ثبت اسناد و املاک، رای به بطلان حکم انفصال و اعاده به خدمت صادر کرده و به استحقاق دریافت حقوق و مزایا از تاریخ معین اشاره نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 تیر 1373 با بررسی این آراء، رای شعبه هشتم را به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، صحیح و قانونی تشخیص داده و آن را به عنوان رای وحدت رویه اعلام نموده که برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 38/73
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداریمقدمه
الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 245.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به خواسته ابطال حکم شماره 17102 - 71.8.9 و اعاده به خدمت و دستور پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق به شرح دادنامه شماره407 - 72.6.18 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که حکم شماره 11.11.102 - 71.8.9 در اجرای دادنامهصادره از محاکم قضایی بوده و نظر به این که احکام صادره از دادگاههای کیفری علیالاصول به وسیله اجرای احکام دادسرای مربوطه بایستی اجراءگردد و به موجب ماده 479 آیین دادرسی کیفری هر گاه از مفاد حکم شک و شبهه یا سوء تفاهمی حاصل شود باید ادارات و اشخاص توسطمدعیالعموم به محکمه حاکمه رجوع نمایند و در خصوص موضوع توضیحات بخواهند، بنا به مراتب فوق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری فاقدوجاهت قانونی است، لذا شکایت موجه نیست، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب. شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 724.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهخواسته نقض حکم انفصال مورخ 65.1.21 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره 120 - 72.3.10 چنینرای صادر نموده است: نظر به این که حکم انفصال در اجرای رای 64.4.9 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادر گردیدهاز لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادرمیگردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای به ایام بلاتکلیفی ب. ت. ب. تاریخ تقدیم دادخواست (71.11.
3) استحقاق مشارالیه به دریافت آن ازتاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تصدیق و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصور شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیصمیشود.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
دادنامه شماره 120 مورخ 72/3/10 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به موضوع مطروحه میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
رای وحدت رویه شماره 36 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی بر اساس قانون 1362
بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای رئیس شعبه 202 دادگاه کیفری 2 تهران رونوشت آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعبه دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده ­اند و اقتضاء دارد که اقدام قانونی لازم به عمل آید پرونده­ های مربوط به آراء مزبور مطالبه شده و پیوست گردیده که به این شرح می­ باشند:
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 18/2-1561 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای … فرزند حسین به اتهام گران­فروشی لامپ تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته و پس از رسیدگی کیفرخواست مورخ 30/10/64 تنظیم و به استناد ماده 72 قانون امور صنفی پرونده به دادگاه شعبه 11 انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و دادگاه در تاریخ 4/5/65 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تهران دانسته است شعبه 202 دادگاه کیفری 2 تهران هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رای شماره 702/2-30/7/65 را به این شرح صادر نموده است: ب. ت. ب. مندرجات پرونده و اینکه بزه انتسابی با هیچ­یک از بندهای ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب منطبق نمی­ باشد با تایید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری 202 تهران حل اختلاف می ­شود.
2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 23-7-1561 شعبه هفتم دیوان عالی کشور اقای محمود شکرچیان فرزند مهدی به اتهام گران­فروشی مورد تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده و پرونده امر پس از تنظیم کیفرخواست مورخ 3/5/64 به شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور اقتصادی ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که گرانفروشی ارزاق عمومی فقط در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مورد گران­فروشی در این پرونده جزو ارزاق عمومی نبوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام عدم صلاحیت نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 202 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به استناد بند 6 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب خود را صالح ندانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای شماره 463/7-10/7/65 شعبه مزبور به این شرح است: مستفاد از بند 6 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب اسلامی این است که قید ارزاق عمومی مخصوص احتکار است و فقط احتکار مقید به ارزاق عمومی می­ شود اما گران­فروشی به اطلاق خود باقی است و مطلق گران­فروشی در صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب اسلامی می­باشد همان طور که مشی عملی هم به همین نحو بوده است بنابراین به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رای داده می ­شود و رای دادگاه عمومی صحیحاً صادر شده است.
نظریه – همان­طور که ملاحظه می ­شود شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم گران­فروشی را مشمول هیچ­یک از بندهای ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب اسلامی ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی رای داده در صورتی که شعبه هفتم دیوان عالی کشور جرم گران­فروشی را با بند 6 ماده واحده مزبور مصوب 1362 تطبیق داده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رای داده است و چون آراء مزبور معارض می­ باشد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست طرح موضوع در هیات عمومی و اعلام نظر می ­شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
به تاریخ روز پنجشنبه 1365/9/20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه بنده 6 از قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب به طور مطلق و عام تصریح به این دارد که گران­فروشی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تایید است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده­ اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل می ­باشد که عبارت از جرم گران­فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گران­فروشی علی­ الاطلاق در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب است بنابراین رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می ­شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 36 مورخ 1360/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی حقوقی پرداخت فوقالعاده شغل در چارچوب ماده 38 قانون استخدام کشوری و محدودیتهای ماده 43
نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت و ن. ب. ا. هیات وزیران در اجرای ماده مزبور به موجب تصویب نامه شماره 4810-56.3.2 فوق العاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظور کرده است و نظر به صراحت ماده 43 قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانه ها و موسسات نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
روزنامه رسمی شماره 10756-1360.11.7
آقای … بایگان راه آهن شکایت نموده است که از طرف هیات تجدید نظر دادنامه ای به شماره 560-57.9.1 درباره وی صادر شده که معارض و مغایر با رای شماره 128-56.3.15 هیات تجدید نظر درباره رمضانعلی کوشیار بایگان راه آهن و دو رای دیگر به شماره 346-55.7.30 و شماره 936-52.10.25 م. ب. و تقاضا نموده پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد: خلاصه پرونده مربوط به رای شماره 560- 57.9.1 بدین شرح است که: آقای … هایی به طرفیت راه آهن دولتی ایران به دبیرخانه هیات رسیدگی به شکایات استخدامی تسلیم و اعلام نموده بیست سال است به شغل بایگانی مشغول بوده و در تاریخ 52.7.1 حق بایگانی را که سه هزار ریال بوده قطع کرده اند و حال آنکه میبایست طبق مقررات هیات وزیران تا برقراری مزایای دیگر باقی باشد و تقاضای صدور حکم برقراری آن را نموده است. راه آهن دولتی ایران اعلام داشته بر اساس تبصره های 17 و 28 بودجه سال 51 و همچنین تبصره 75 قانون بودجه سال 53 تغییر ضریب 40 به 50 ریال افزایش مرحله دوم و تغییر ضریب 50 به 60 ریال طبق مقررات بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب نامه هیات وزیران حق فنی بایگانی جزء مزایای مستمر منظور گردیده لذا مبالغ موضوع تبصره های فوق از مزایای مستمر من جمله فوق العاده فنی بایگانی او کسر شده است و پس از انقضاء مهلت و عدم وصول لایحه جوابیه شاکی هیات اول رسیدگی مقدماتی چنین رای داده است: (ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت چون کسر فوق العاده حق فنی بایگانی شاکی بر اساس تبصره های 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و اجرای مرحله دوم انجام گرفته و از طرفی برقراری آن در زمان حکومت لایحه قانونی استخدام کشوری الزام قانونی ندارد لذا برد شکایت اظهار نظر میگردد)، شاکی در موعد مقرر نسبت به این رای معترض و اظهار داشته طبق تبصره 4 ماده 136 قانون استخدام انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد و حال آنکه حق فنی بایگانی در سال 1338 طبق تبصره 22 قانون بودجه تصویب و اجرا گردیده و هیات وزیران در بند 6 فهرست منضم به صورت جلسه مورخ 49.4.24 هیات وزیران موضوع ماده 1 و 2 آییننامه برقراری فوق العاده فنی بایگانی 1.3974-38.3.6 را در اجرای تبصره 22 قانون بودجه سال 38 ذکر کرده تقاضای صدور حکم به پرداخت حق فنی بایگانی به مبلغ سه هزار ریال از تاریخ قطع فوق العاده مذکور نموده است راه آهن ایران جوابا اشعار داشته طبق تبصره های 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و تبصره 75 قانون بودجه 53 تغییر ضریب 40 به 50 ریال و افزایشی ناشی از مرحله دوم بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب نامه 156.8.4-56.4.25 هیات وزیران فوق العاده فنی بایگانی جزء فهرست انواع مزایای مستمر منظور گردیده لذا مبالغ موضوع تبصره های فوق از فوق العاده بایگانی کسر شده است و هیات تجدید نظر پس از مشاوره چنین رای می دهد: (اعتراض شاکی نسبت به رای بدوی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت که مستدلاً و به استناد مقررات موضوعه صادر گردیده است بیوجه است) لذا به تایید رای مزبور اظهار نظر میشود:
خلاصه پرونده مربوط به رای شماره 128-56.3.10 بدین شرح است که: آقای … راه آهن دولتی ایران به طرفیت راه آهن دولتی ایران شکوائیه ای به دبیرخانه هیات رسیدگی به شکایت استخدامی تسلیم و اعلام کرده مدت 26 سال است که در راه آهن به شغل بایگانی اشتغال دارم راه آهن از تاریخ 52.7.1 حق فنی بایگانی مرا که 4000 ریال بوده بابت مابه التفاوت مرحله دوم کسر نموده است در صورتی که در اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری برای تغییر ضریب حقوق مجوزی جهت کسر حق فنی بایگانی وجود ندارد و تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر برقراری فوق العاده مورد بحث را نموده است. راه آهن دولتی ایران در پاسخ اظهار داشته بر اساس تبصره های 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و تبصره 75 بودجه سال 53 تغییر ضریب 40 به 50 ریال و افزایشی ناشی از مرحله دوم و تغییر ضریب 50 و 60 ریال طبق مقررات مربوطه بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب نامه شماره 1568.4-46.4.25 هیات وزیران فوق العاده فنی بایگانی جزء فهرست انواع مزایا ذکر گردیده لذا مبالغ موضوع تبصره های فوق بایستی از مزایای مستمر کسر گردیده و تقاضای صدور رای مقتضی نموده است و پس از وصول لایحه جوابیه شاکی هیات دوم رسیدگی مقدماتی چنین رای داده است: (ب. ت. ب. لایحه جوابیه راه آهن دولتی ایران و تبصره 28 قانون بودجه سال 51 کل کشور کسر فوق العاده بایگانی شاکی که از مزایای مستمر محسوب گردیده از افزایش حقوق ناشی از اجرای مرحله دوم او تخلف از مقررات محسوب نمی شود و شکایت غیر وارد تشخیص ورد میشود) شاکی نسبت به این رای معترض و با پیوست نمودن رای شماره 346-55.7.3 مربوط به بانو کوکب جباری در مورد مشابه اعلام نموده به استناد تبصره 4 ماده 136 قانون استخدام کشوری) انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد) و حال آنکه حق فنی بایگانی در سال 1338 به موجب تبصره 22 قانون بودجه سال 38 تصویب و اجرا گردیده و هیات وزیران در بند (ث) فهرست منضم به صورت جلسه مورخ 46.6.24 موضوع ماده 1 و 2 آییننامه برقراری فوق العاده فنی بایگانی 3974-38.3.6 را اجرای تبصره 22 قانون بودجه سال 38 ذکر کرده و فوق العاده تازه ای را برقرار نکرده و اصولاً تصویب نامه ناقض قانون نمیتواند باشد و بالنتیجه با توجه برای شماره 346-55.7.3 و رای شماره 936-52.10.25 هیات تجدید نظر تقاضای صدور رای بر پرداخت حق فنی بایگانی خود را از تاریخ قطع آن نموده است و راه آهن دولتی ایران نیز طبق نامه ای با تجدید مطالب و مدافعات قبلی تقاضای صدور رای مقتضی را نموده است.
هیات تجدید نظر پس از مشاوره چنین رای می دهد: (چون برقراری فوق العاده بایگانی از نظر مقتضیات شغل بخصوص بایگانی برقرار گردیده و مادامی که کارمند به این شغل اشتغال دارد حق دریافت آن را داشته و کسر آن از حقوق شاکی در مرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوق العاده مزبور بوده و شکایت از این حیث وارد تشخیص میگردد.)
به شرح مراتب فوق چون در دو مورد مشابه دو نظر و رویه مختلف از طرف هیات عالی تجدید نظر اتخاذ گردیده است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 موضوع جهت بررسی و اتحاد نظر نسبت به آن اعلام میگردد.
به تاریخ روز دوشنبه 1360.9.16 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … نماینده دادستان کل کشور و جنابان و آقایان … کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شماره 560-57.9.1 هیات تجدید نظر که مدلولاً دلالت بر رد درخواست متقاضی تجدید نظر میباشد، مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند:
رای وحدت رویه شماره 36 – 1360/09/16
وحدت رویه ردیف 20.58
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت و ن. ب. ا. هیات وزیران در اجرای ماده مزبور به موجب تصویب نامه شماره 4810-56.3.2 فوق العاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظور کرده است و نظر به صراحت ماده 43 قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانه ها و موسسات نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند رای شماره 560-57.9.1 هیات تجدید نظر رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر رد شکایت کارمند صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
