Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فصلی بودن اشتغال

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #حق_الزحمه #شاکی #سازمان_امور_مالیاتی #رسیدگی #تشخیص #دادخواست #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #نقض_رأی #حل_اختلاف #لایحه #کارخانه #شرکت #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #طرف_شکایت #هیات_های_حل_اختلاف_مالیاتی #رأی_قطعی #محل_خدمت #حق_بیمه #گونه #نماینده #اکثریت #مجوز_قانونی #لایحه_دفاعیه #حقوق #تحقیقات #سنوات #رسیدگی_مجدد #احاله #هیأت_حل_اختلاف_کار #اسناد_و_مدارک #رأی_معترض‌عنه #قانون_کار #صندوق #رای_هیات_حل_اختلاف #وحدت #شهرستان #صدور‌رای #تعارض #هیات_حل_اختلاف #ماه #پیوست #شروع #پیشینه #صورت #دوسیه #ابطال #بی‌اعتباری #ماهوی #دلالت

خلاصه

کارگران کارخانه قند شاهرود به دلیل تلقی شدن کارشان به عنوان کار فصلی توسط هیأت حل اختلاف، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. شعب دیوان در خصوص اینکه آیا اشتغال آنان دائم بوده یا فصلی، آراء متعارضی صادر کردند. این پرونده برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: پرداخت حق بیمه در تمام طول سال (۱۲ ماه) و حضور مستمر کارگر، قرینه بر دائم بودن اشتغال و زوال وصف فصلی بودن کار است.

کلیدواژه‌ها: کار فصلی، کار دائم، هیأت حل اختلاف، اداره کار، دیوان عدالت اداری، حق بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/9/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۰۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۹/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۰/۸۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای رییس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۲۵۷۵ – ۱۳۸۸/۱۲/۲۴، آراء شعب هجدهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۳۳۴۶-۱۳۸۸/۱۰/۲۶ و ۳۴۴۷-۱۳۸۸/۱۰/۲۱ در موضوع واحد « اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار» را معارض یکدیگر اعلام کرده است و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: به موجب آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده‎های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پرونده‎های موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند. الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۶۷۶/۸۸/۱۸ با موضوع دادخوست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به شماره ۱۲۱-۱۳۸۸/۵/۱۹، به موجب دادنامه شماره ۳۳۴۶-۱۳۸۸/۱۰/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " ب. ت. ب. سابقه و پیشینه خدمتی خواهان در محل خدمت و به لحاظ این که هیات معترض‎عنه در خصوص میزان و مدت فعالیت خواهان در طول یک سال (۱۲ ماه) در کارخانه قند شاهرود تحقیقات جامعی به عمل نیاورده است به طور مثال حق بیمه خواهان در سنوات ۷۶، ۷۹، ۸۰، ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ تقریباً به طور کامل پرداخت شده است که این امر موید اشتغال خواهان به صورت دایم در کارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعالیت در طول ۱۲ ماه سال اشتغال موقت یا فصلی موقت خواهان زایل خواهد شد. فلذا با عنایت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادی، دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض‎عنه پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‎دارد رای صادر شده قطعی است. " ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۶۵۵/۸۸/۲۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رای شماره ۱۲۰-۱۳۸۸/۵/۱۹ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، به موجب دادنامه شماره ۳۴۴۷-۱۳۸۸/۱۰/۲۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " راجع به اعتراض آقای … محمد اسماعیل به طرفیت هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی شاهرود در اعتراض به رای ۱۲۰ -۱۳۸۸/۵/۱۹ صادر شده از آن هیات نظر ب. ش. د. تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۷۸۸۸-۱۳۸۸/۱۰/۲ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‎اعتباری رای معترض‎عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی‎هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‎دارد این رای به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می‎شود. در خصوص پرونده‎های مبحوث عنه از سال ۱۳۷۵، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است، بنابراین اشتغال شکات پرونده‎های موضوع تعارض مستمر شناخته می‎شود و لذا رای شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۴۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ در حدی که رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن اشتغال شکات را نقض کرد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 402 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/896، موضوع شکایت به دلیل تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مطرح شده است. در این پرونده، آراء شعب هجدهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شماره‌های 3346 و 3447 به دلیل تعارض در تشخیص وضعیت اشتغال شاکیان مورد بررسی قرار گرفت. شعبه هجدهم با نقض رای هیات حل اختلاف، وضعیت اشتغال شاکیان را دائمی و مستمر اعلام کرده و به دلیل پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی، حکم به اعاده به خدمت آنان صادر نمود. در مقابل، شعبه بیستم، شکایت شاکی را رد کرده و رای هیات حل اختلاف را معتبر دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی آراء، تعارض را محرز تشخیص داده و با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369، وضعیت اشتغال شاکیان را دائمی اعلام کرد و رای شعبه هجدهم را صحیح و معتبر دانست. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 1390/09/21 شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود گردش کار: آقای رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره 22575 - 1388/12/24، آراء شعب هجدهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 3346-1388/10/26 و 3447-1388/10/21 در موضوع واحد « اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار» را معارض یکدیگر اعلام کرده است و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: به موجب آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند. الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/1676 با موضوع دادخوست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به شماره 121-1388/05/19، به موجب دادنامه شماره 3346-1388/10/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " ب. ت. ب. سابقه و پیشینه خدمتی خواهان در محل خدمت و به لحاظ این که هیات معترض‌عنه در خصوص میزان و مدت فعالیت خواهان در طول یک سال (12 ماه) در کارخانه قند شاهرود تحقیقات جامعی به عمل نیاورده است به طور مثال حق بیمه خواهان در سنوات 76، 79، 80، 84، 85، 86 و 87 تقریباً به طور کامل پرداخت شده است که این امر موید اشتغال خواهان به صورت دایم در کارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعالیت در طول 12 ماه سال اشتغال موقت یا فصلی موقت خواهان زایل خواهد شد. فلذا با عنایت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادی، دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌عنه پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد رای صادر شده قطعی است. " ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/1655 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رای شماره 120-1388/05/19 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، به موجب دادنامه شماره 3447-1388/10/21، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " راجع به اعتراض آقای … محمد اسماعیل به طرفیت هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی شاهرود در اعتراض به رای 120 -1388/05/19 صادر شده از آن هیات نظر ب. ش. د. تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 17888-1388/10/02 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد این رای به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای وحدت رویه شماره 402 و 403 مورخ 1394/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/392 و 391، موضوع بررسی استحقاق کارمندان سازمان امور مالیاتی برای دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی طبق ماده 244 و تبصره 2 این قانون بود. در این زمینه، دو دادنامه متناقض از شعبه‌های 21 و 33 دیوان عدالت اداری صادر شد که یکی به نفع شاکی و دیگری به رد شکایت وی منجر گردید. شعبه 21 به دلیل عدم دفاع سازمان امور مالیاتی، حکم به پرداخت حق الزحمه صادر کرد، در حالی که شعبه 33 اعلام نمود که حضور کارمندان در این جلسات یک تکلیف قانونی است و بنابراین پرداخت حق الزحمه مجوز قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 244 و 245 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم پیش‌بینی حق الزحمه در آیین‌نامه مصوب، به این نتیجه رسید که کارمندان سازمان امور مالیاتی حق دریافت حق الزحمه را ندارند و رای شعبه 33 را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داد. این رای به عنوان رویه‌ای واحد برای سایر مراجع مرتبط لازم‌الاجرا اعلام شد. کلاسه پرونده: 94/392، 391 شاکی: 1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور 2- آقای …: کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی را ندارند تاریخ رای: دوشنبه 8 تیر 1394 شماره دادنامه: 403 و 402 گردش کار: 1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 38715/212/د- 1391/12/08 اعلام کرده است که: به پیوست تصاویر دادنامه های شماره 9009970902102714-1390/12/28 و 9109970902100537-1391/02/31 صادر شده از سوی شعبه 21 و دادنامه شماره 9109970903301634- 1391/09/12 صادر شده از سوی شعبه 33 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند: شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان … و عبدالرسول کوشافر (هر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده اند. الف- در پرونده کلاسه 9009980900051478 مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای … احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9009970902102714-1390/12/28 اعلام می‌نماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی د. ح. وی صادر و ابلاغ می‌نماید، متعاقباً سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوق الذکر را می‌نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره 9109970902100537- 1391/02/31 در پرونده کلاسه 9109980900012174 با اعلام این که آیین‌نامه نمی تواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمی‌بایست به این گونه آیین‌نامه ها ترتیب اثر دهند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است. ب- در پرونده کلاسه 9109980900041873 مطروحه در شعبه سی و سوم آقای … از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه حضور در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از 1385/12/12 تا 1390/07/16 موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970903301634- 1391/09/12 اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیاتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیاتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می‌شود لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت خواهان صادر می‌نماید. علی هذا ب. ت. ب. این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حکم ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. 2- آقای … به موجب لایحه ای بین آراء شماره 9109970903301634-1391/09/12 و 9209970902100313-1392/02/16 شعب 21 و 33 دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900051478 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره 9009970902102714- 1390/12/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، نظر به این که علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ای ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی هذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی د. ح. وی حکم صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. [متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره 9009970902102714- 1390/12/28 تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره 910997090210537-1391/02/31 ضمن رد ادعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.] ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900041873 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره 9109970903301634-1391/09/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از تاریخ 1385/12/12 تا 1390/07/16 ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوق الذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره 17914 نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیاتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیاتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می‌گردد لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900026162 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب دادنامه شماره 9209970902100313- 1392/02/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر ن. ب. ا. به موجب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/29 حق الزحمه ای برای اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت کننده در جلسات هیات در نظر گرفته نشده است و تبصره 2 ماده 186 قانون مذکور نیز به آن تاکید نموده است و مواد فوق هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکت کننده در هیات موضوع بندهای 1 و 2 و 3 قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف به آیین‌نامه ای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و به موجب ماده 245 همان قانون نمایندگان سازمان امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت بوده و لااقل 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد. نظر به این که اولاً: در آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو هیات است پیش بینی نشده است و ب. ت. ب. این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می‌شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رای شعبه 33 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 1634- 1391/09/12 که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30 مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 7 — قانون کار ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه ا

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین