Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر محل خدمت مستخدم به منظور تنبیه وی بر اساس محدودیت اختیار مدیر در اعمال مجازات های اداری فاقد وجاهت قانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #محل_خدمت #وحدت_رویه #مستخدم #عدالت #مجازات #تجدیدنظر #شاکی #رسیدگی #تشخیص #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #اعتراض #مدیریت #مسکن #تملک #تخلفات_اداری #فسخ #تنفیذ #تعارض_آراء #اراضی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #زمین #رئیس_سازمان #ثبت_اسناد_و_املاک #ضرورت #حقوق #لایحه #مشاوره #اکثریت #ملک_معوض #مبایعه‌نامه #رای_هیات_حل_اختلاف #قانون_کار #تجدیدنظرخواهی #واگذاری_زمین #معوض #مالک #مدیر #تنبیه #وحدت #بدوی #تأیید #ابطال #صورت #صدور‌رای #واگذاری #استان #احراز #محاکم #احکام #نماینده_ثبت #ماه

خلاصه

سازمان ثبت اسناد، مستخدمی را بدون رضایت و بدون دلیل توجیهی به محل دوری منتقل کرده بود. شعبه دیوان این انتقال را به دلیل عدم رعایت ضوابط و تضییع حقوق مستخدم ابطال کرد. هیئت عمومی دیوان نیز بر محدود بودن اختیار مدیریت در انتقال مستخدم تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: اختیاراصل حقوقی: اختیار دستگاه اجرایی در تغییر محل خدمت مستخدم، مطلق نیست و باید بر اساس ضوابط قانونی، نیاز سازمانی و با رعایت حقوق مستخدم صورت گیرد.

مستند: قانون استخدام کشوری (نامطمئن)، ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: انتقال مستخدم، اختیار مدیریت، حقوق مستخدم، دیوان عدالت اداری، تغییر محل خدمت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/7/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۳۴۹/۷۹ شماره دادنامه: ۴۱۲ تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۱ شاکی: رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع:‌ اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف ـ۱) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۴۶۴ موضوع شکایت آقای … بطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته ابطال حکم مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۴ و تقاضای اجرای ماده ۲۱ قانون دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ چنین رای صادر نموده‌ است، اولاً در خصوص اعتراض شاکی به حکم انتقال مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۴ از عجب شیر آذربایجان شرقی به گناوه استان بوشهر هر چند که تغییر محل خدمت مستخدم از اختیارات و وظایف مدیریت سازمان متبوع مستخدم است لاکن این اختیار مطلق نیست و استفاده از آن بایستی براساس ضوابط و مقررات قانونی و دلایل توجیهی از لحاظ نیاز و ضرورت انتصاب جدید صورت گیرد. بنا به مراتب مذکور و توجه به احکام خلافی که درباره شاکی صادر گردیده و به‌موجب دادنامه‌های مورخ ۱۳۷۲/۱/۱۷ و ۱۳۷۵/۵/۲۵ شعبه هشتم دیوان ابطال شده و نتیجتاً شاکی طبق حکم مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۴ به سمت نماینده ثبت عجب شیر منصوب و مشغول بکار گردیده انتقال مشارالیه پس از ۶ ماه از عجب شیر به گناوه با مسافت تقریبی ۲۶۰۰ کیلومتر بدون درخواست ثبت گناوه و بدون محکومیت صرفاً بنا به دستور ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک و بدون رضایت مستخدم و بدون ارایه دلایل توجیهی از لحاظ ضرورت این انتقال صورت گرفته مثبت تضییع حقوق قانونی نامبرده تشخیص و حکم انتقال مورد اعتراض ابطال می‌گردد ثانیاً… ۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۹۲۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۲ چنین رای صادر نموده‌ است گرچه انتقال مستخدم ب. ت. ب. مقررات قانون استخدام کشوری و در چارچوب آن در اختیار دستگاه متبوع م. ب. که از جمله آن موارد اعلام نیاز و رضایت مستخدم بوده که در مانحن فیه ب. ت. ب. اظهارات نمایندگان اداره ثبت در صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ اعلام نیازی در پرونده مشاهده نمی‌شود علیهذا دادنامه شماره ۷۹۱ صادره از شعبه هشتم خالی از اشکال قانونی است و ت. ن. خ. دلیلی بر مخدوش بودن آن ارایه نداده لذا با رد تجدیدنظرخواهی عیناً تایید می‌شود ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۹۷ موضوع شکایت آقای … سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته لغو حکم انتقال مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۳ به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۷ مورخ ۱۳۷۶/۷/۱۹ چنین رای صادر نموده‌ است. مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اعلام نموده هر نهاد یا سازمانی براساس سیاست‌های کلی تشکیلات و رفع نیاز محل‌های مختلف تصمیم به نقل و انتقالاتی می‌گیرد. انتقال آقای … هم ب. ت. ب. سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصالح و مقتضیات اداری که از اختیارات بارز رییس دستگاه م. ب. انجام گرفته است با عنایت به مراتب فوق و با درنظرگرفتن اختیارات رییس سازمان مربوطه تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی از ناحیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احراز نمی‌شود فلذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می‌شود. ج- ۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۰۱موضوع شکایت آقای … سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته لغو حکم مورخ ۱۳۷۵/۲/۶ انتقال به مرودشت به شرح دادنامه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۳ چنین رای صادره نموده است،‌ن. ب. ا. تغییر محل جغرافیایی خدمت از مصادیق مجازات‌های تعیین شده در ماده ۹ قانون رسیدگی بتخلفات اداری است و اعمال این مجازات بدون طرح موارد تخلف در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری موجه نیست و از طرفی اعمال سیاست و مقتضیات اداری بدون کسب موافقت کارمند راجع به تغییر محل خدمت وی موجه نخواهد بود بنابراین شکایت شاکی را در خصوص انتقال وی به ثبت مرودشت بدون تقاضای وی و یا صدور حکم از مرجع رسیدگی به تخلفات اداری وارد تشخیص و رای به لغو حکم مورخ ۱۳۷۵/۲/۶ کارگزینی صادر می‌نماید,۲- شعبه سوم هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۳/۷۷/۲۵۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به دادنامه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۳ صادره از شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳ چنین رای صادر نموده است اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دادنامه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۳ صارده از شعبه هفتم دیوان ب. ت. ب. مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی هرچند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات اداری در صورت اجتماع شرایط و عوامل موثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیکن تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت به‌موجب بند هـ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در زمره مجازات‌های اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رای قطعی از طرف هیات‌های رسیدگی بتخلفات اداری می‌باشد، بنابراین اعمال اختیار مدیریت درجهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازات‌های اداری به شرح ماده ۱۲ قانون مذکور، وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ شعبه هشتم بدوی که ب. ت. ب. محتویات پرونده صادر شده و مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای باستناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1386/06/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 132/85، تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع اصلی شکایت، الزام سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به واگذاری ملک معوض بابت اراضی تملک‌شده بود. شعبه هفتم دیوان، با استناد به تبصره‌های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 و تاکید بر تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی، حکم به الزام واگذاری زمین معوض صادر کرد. در مقابل، شعبه سوم تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه مدارک لازم از سوی شاکی و عدم قابلیت اعمال قانون زمین شهری، دادنامه بدوی را فسخ و شکایت را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه سازمان زمین به موجب ماده 9 قانون زمین شهری و با توافق با مالکین قانونی، به تکلیف خود عمل کرده و مسئولیتی در قبال اسناد عادی پس از تاریخ تملک ندارد، دادنامه شعبه سوم تجدیدنظر را به رسمیت شناخت و آن را مطابق اصول و موازین قانونی دانست. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام شد. کلاسه پرونده: 132/85 شاکی:سازمان مسکن و شهرسازی قزوین موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 11 شهریور 1386
مقدمه
الف-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/971 موضوع شکایت خجسته جباری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 2996 مورخ 1382/11/08 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی محل، سمت شاکی به عنوان مالک محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‌های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نمی‌باشد که در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و با عنایت به اینکه طرف شکایت دلیل مثبتی بر واگذاری نصاب مالکانه به مالکین دارای سند رسمی ارائه ننموده فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد است و حکم بر الزام طرف شکایت به واگذاری زمین معوض از اراضی موجود د. ح. شکات صادر می‌گردد. الف-2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/280 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2996 مورخ 1382/11/08 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 148 مورخ 1384/01/31 چنین رای صادر نموده است، آقای … داشته موکلش آقای … به موجب مبایعه نامه عادی 1354/05/12 از پلاک 15 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قزوین به مساحت یکهزار مترمربع مالکیت دارد که به موجب دادنامه شماره 527 مورخ 1381/07/20 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تنفیذ شده و به موجب دادنامه شماره 840 مورخ 1381/10/18 شعبه دوم تجدیدنظر قزوین تایید و قطعی گردیده اما مسکن و شهرسازی ملک مذکور را در سال 1369 تملک نموده لذا مطالبه ملک معوض را خواستار که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایتش صادر شده قطع نظر از اینکه احداز فروشندگان موسوم به آقای … طی سند رسمی شماره 37474 مورخ 22/9/78 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 34 قزوین متعهد گردیده، پلاک موصوف معامله‌ای انجام نداده و قولنامه‌ای تنظیم ننموده لیکن مفاد دادنامه اشاره رفته صادره از دادگاه عمومی خلاف مدرکیه استنادی (تعهدنامه) سازمان متن مبایعه نامه را تنفیذ نموده به هر حال با التفات به منطوق تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 که در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 با اسناد عادی دارای زمین بوده و می‌بایست در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده بدهند و مراتب مصداق مبایعه نامه عادی استنادی وکیل شاکی م. ب. که مدرکیه‌ای دلالت بر اجرای مفاد ماده یاد شده ابراز ننموده فلذا مدرکیه یاد شده قابلیت اعمال قانون زمین شهری را جهت سازمان ایجاد نمی‌نماید. بنابه مراتب اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و موثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی بنابه جهات و دلائل مقیده ایرادی به اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی ملحوظ نیست حکم به رد شکایت مطروحه اعلام می‌دارد. ب-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1118 موضوع شکایت آقای … ویشکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1339 مورخ 1384/05/19 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‌های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست. چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است. لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطاء زمین معوض از اراضی موجود صادر می‌گردد. ب-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1303 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 1339 مورخ 19/5/84 صادره از شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره 2372 مورخ 1384/08/18 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. سازمان زمین، ملک مورد ادعا را به تجویز ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره‌های آن در سال 1369 تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده‌اند به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته است. بنابراین دادنامه شماره 148 مورخ 1384/01/31 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضایی مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 459/81، موضوع تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. در این پرونده، شاکیان به دنبال ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان تهران بودند که در آن، شاکیان به عنوان کارگران در کشتارگاه شناخته نشده بودند. شعبه نهم دیوان با استناد به مواد 2، 3 و 7 قانون کار، رای هیات حل اختلاف را تایید کرد. از سوی دیگر، شعبه اول تجدیدنظر نیز با رد تجدیدنظرخواهی شاکی، دادنامه بدوی را تایید نمود. اما شعبه پنجم تجدیدنظر با استناد به ماده 4 و ماده 190 قانون کار، وضعیت شاکی را به عنوان کارگر تایید کرد و رای هیات حل اختلاف را نقض نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر وجود رابطه کارگری و شمول شاکیان تحت قوانین کار، رای شعبه پنجم را تایید و آن را لازم‌الاتباع برای سایر شعب و مراجع ذی‌ربط اعلام کرد. کلاسه پرونده: 459/81 شاکی:خانیش زینال‌مقدم موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوانعدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه 26 آبان 1383
مقدمه
الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/186 و 79/184 موضوع شکایت آقای … و آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف شماره 6413 مورخ 3/12/78 به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 21/4/80 و 442 مورخ21/4/80 چنین رای صادر نموده است، وکیل شاکی اعلام می‌دارد گزارش بازرسان اعزامی به کشتارگاه موافق واقع نیست و موکل از سال 60 در کشتارگاه اسلامشهر مشغول به کار م. ب... اداره کار و امور اجتماعی در لایحه جوابیه پاسخ داده شاکی هیچگونه وجهی به عنوان مزد یا مزایا از کشتارگاه دریافت نمی‌کرده بلکه قصابها حق‌الزحمه شاکی را غیر مستقیم به شاکی پرداخت نموده‌اند و از نظر ساعت کار و یا حضور در محل کشتارگاه تابع نظم و مقررات خاص از طرف کشتارگاه، نبوده است. ن. ب. ا. رای معترض عنه بر اساس استشهادیه قصابان اسلامشهر پاسخ اداره کل تشخیص هویت مورد تایید صحت اثر انگشت و امضا شاکی و مفاد قرارداد واگذاری کشتارگاه از طرف شهرداری به قصابان در سال 74 که این انتقال بدون کارگر بوده و گزارش بازرسی بوده و شاکی دلیلی که صحت مدعای وی را اثبات کند ارائه ننموده و در احراز رابطه و تردید در وجود آن اصل عدم حاکم است بنابراین رسیدگیهای هیات حل اختلاف موافق موازین قانونی از جمله م-اده2 و 3 و 7 قانون کار بوده و حکم برد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض آقای … به دادنامه شماره 444 مورخ 21/4/80 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 79/186 به شرح دادنامه شماره 1750 مورخ 11/9/81 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 442 مورخ 21/4/80 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه 79/184 به شرح دادنامه شماره 409 مورخ 29/3/81 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در لایحه جوابیه مورخ 12/9/79 آمده است که کشتارگاه اسلامشهر از سال 74 از طرف شهرداری بدون کارگر به قصابها واگذار شده و شاکی خود قصاب است و جزء کارگران حقوق بگیر کشتارگاه نیست و نحوه دریافت مزد در کشتارگاه چنین است که مشتریان کشتارگاه بابت هر ذبح مبلغی را به سرسلاخ پرداخت می‌نمایند و شاکی بابت تعداد ذبح انجام شده سهم خود را از سرسلاخ دریافت می‌دارد. ب. ت. ب. مراتب آن چه مسلم است کشتارگاه اسلامشهر از مصادیق بارز ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زیر نظر صاحب کارگاه و ی. ق. م. وی انجام وظیفه می‌نماید و اعم از اینکه مستقیماً از سرسلاخ یا شهرداری و یا مشتریان وجهی را دریافت نماید وضعیت وی مشمول مقررات ماده 190 قانون کار خواهد بود. بنابراین با وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. ضمن فسخ دادنامه شماره 442 مورخ 21/4/80 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری رای به نقض رای شماره 6413 مورخ 3/12/78 هیات حل اختلاف اداره کار و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب می‌شود و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده موید وجود رابطه کارگری آنان و مشمول مقررا قانون کار مصوب1369 درباره نامبردگان است. بنابه جهات فوق الذکر دادنامه قطعی شماره 409 مورخ 29/3/81 شعبه پنجم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 349/79، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 تجدیدنظر پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده، بررسی قانونی بودن تغییر محل خدمت مستخدمین دولت و شرایط لازم برای آن است. شعبه هشتم دیوان در دادنامه شماره 791، انتقال یک مستخدم را به دلیل عدم وجود دلایل توجیهی و نقض حقوق قانونی وی ابطال کرده است. در مقابل، شعبه دوم این رای را تایید کرده و شعبه سوم نیز با رد شکایت مستخدم دیگر، به اختیارات مدیریت در این زمینه اشاره نموده است. هیات عمومی با استناد به بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، تغییر محل خدمت را به عنوان مجازات اداری تلقی کرده و به این نتیجه رسید که اعمال آن بدون صدور رای قطعی از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، دادنامه شماره 791 به عنوان قانونی و صحیح تایید شده و این رای برای شعب دیوان و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. شاکی: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه
الف -1) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/464 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم مورخ 1375/07/14 و تقاضای اجرای ماده 21 قانون دیوان به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 1378/06/31 چنین رای صادر نموده‌ است، اولاً در خصوص اعتراض شاکی به حکم انتقال مورخ 1375/07/14 از عجب شیر آذربایجان شرقی به گناوه استان بوشهر هر چند که تغییر محل خدمت مستخدم از اختیارات و وظایف مدیریت سازمان متبوع مستخدم است لاکن این اختیار مطلق نیست و استفاده از آن بایستی براساس ضوابط و مقررات قانونی و دلایل توجیهی از لحاظ نیاز و ضرورت انتصاب جدید صورت گیرد. بنا به مراتب مذکور و توجه به احکام خلافی که درباره شاکی صادر گردیده و به‌موجب دادنامه‌های مورخ 1372/01/17 و 1375/05/25 شعبه هشتم دیوان ابطال شده و نتیجتاً شاکی طبق حکم مورخ 1375/01/14 به سمت نماینده ثبت عجب شیر منصوب و مشغول به کار گردیده انتقال مشارالیه پس از 6 ماه از عجب شیر به گناوه با مسافت تقریبی 2600 کیلومتر بدون درخواست ثبت گناوه و بدون محکومیت صرفاً بنا به دستور ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک و بدون رضایت مستخدم و بدون ارائه دلایل توجیهی از لحاظ ضرورت این انتقال صورت گرفته مثبت تضییع حقوق قانونی نامبرده تشخیص و حکم انتقال مورد اعتراض ابطال می‌گردد ثانیاً… 2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1926 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 791 مورخ 1378/06/31 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 1379/02/12 چنین رای صادر نموده‌ است گرچه انتقال مستخدم ب. ت. ب. مقررات قانون استخدام کشوری و در چارچوب آن در اختیار دستگاه متبوع م. ب. که از جمله آن موارد اعلام نیاز و رضایت مستخدم بوده که در مانحن فیه ب. ت. ب. اظهارات نمایندگان اداره ثبت در صورتجلسه مورخ 1378/06/29 اعلام نیازی در پرونده مشاهده نمی‌شود علیهذا دادنامه شماره 791 صادره از شعبه هشتم خالی از اشکال قانونی است و ت. ن. خ. دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نداده لذا با رد تجدیدنظرخواهی عیناً تایید می‌شود ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/97 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته لغو حکم انتقال مورخ 1375/11/13 به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 1376/07/19 چنین رای صادر نموده‌ است. مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اعلام نموده هر نهاد یا سازمانی براساس سیاست‌های کلی تشکیلات و رفع نیاز محل‌های مختلف تصمیم به نقل و انتقالاتی می‌گیرد. انتقال آقای … هم ب. ت. ب. سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصالح و مقتضیات اداری که از اختیارات بارز رئیس دستگاه م. ب. انجام گرفته است با عنایت به مراتب فوق و با درنظرگرفتن اختیارات رئیس سازمان مربوطه تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی از ناحیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احراز نمی‌شود فلذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می‌شود. ج- 1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/101موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته لغو حکم مورخ 1375/02/06 انتقال به مرودشت به شرح دادنامه شماره 1798 مورخ 1376/10/03 چنین رای صادره نموده است،‌ن. ب. ا. تغییر محل جغرافیایی خدمت از مصادیق مجازات‌های تعیین شده در ماده 9 قانون رسیدگی بتخلفات اداری است و اعمال این مجازات بدون طرح موارد تخلف در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری موجه نیست و از طرفی اعمال سیاست و مقتضیات اداری بدون کسب موافقت کارمند راجع به تغییر محل خدمت وی موجه نخواهد بود بنابراین شکایت شاکی را در خصوص انتقال وی به ثبت مرودشت بدون تقاضای وی و یا صدور حکم از مرجع رسیدگی به تخلفات اداری وارد تشخیص و رای به لغو حکم مورخ 1375/02/06 کارگزینی صادر می‌نماید. 2- شعبه سوم هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت3/77/252 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به دادنامه شماره 1798 مورخ 1376/10/03 صادره از شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 717 مورخ 1377/06/03 چنین رای صادر نموده است اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دادنامه شماره 1798 مورخ 1376/10/03 صارده از شعبه هفتم دیوان ب. ت. ب. مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. هرچند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات اداری در صورت اجتماع شرایط و عوامل موثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیکن تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت به‌موجب بند ه- ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 در زمره مجازات‌های اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رای قطعی از طرف هیات‌های رسیدگی بتخلفات اداری می‌باشد، بنابراین اعمال اختیار مدیریت درجهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازات‌های اداری به شرح ماده 12 قانون مذکور، وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 791 مورخ 1378/06/31 شعبه هشتم بدوی که ب. ت. ب. محتویات پرونده صادر شده و مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین