Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 527 مورخ 1368/06/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین مهلت تجدیدنظرخواهی در قوانین قضایی ایران: تحلیل ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص 1358 و قانون تجدی

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #مهلت_تجدیدنظرخواهی #لایحه #قوانین #تحلیل #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی #طلاق #نفقه #ابلاغ #دادخواست #مطالبه #نام #رد_دادخواست #قرار_صادره #قانون_مدنی #تشخیص #تجدیدنظر #روزنامه_رسمی #آیین_دادرسی_مدنی #دادرسی #فسخ #عدم_تمکین #بطلان #نفقه_فرزند #محکومیت #تسلیم #نفقه_زوجه #رسیدگی_مجدد #حکومت #نماینده #دادستان_کل_کشور #گزارش #نماینده_دادستان #اعتراض #مشاوره #دادگاه_مدنی #دیوان_عالی #مهلت #قضایی #وحدت #احکام #دانسته #موعد #زوجه #شوهر #دادگاه_حقوقی #دفتر #تأیید #نظریه

خلاصه

اختلاف در مورد مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص منجر به صدور این رأی شد. دیوان عالی کشور اعلام کرد که قانون تجدیدنظر سال ۱۳۶۷ مهلت تجدیدنظرخواهی را تغییر نداده است. بنابراین، مهلت ده روزه مقرر در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ همچنان معتبر است.

اصلِ حقوقی: مهلت ده روزه تجدیدنظرخواهی مقرر در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ با تصویب قانون تجدیدنظر سال ۱۳۶۷ نسخ نشده و به قوت خود باقی است.

مستند: ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸، قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب ۱۳۶۷

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، دادگاه مدنی خاص، مهلت قانونی، وحدت رویه، ابلاغ حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 527 مورخ 1368/06/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین مهلت تجدیدنظرخواهی در قوانین قضایی ایران: تحلیل ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص 1358 و قانون تجدیدنظر 1367 خ. م.: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است. روزنامه رسمی شماره 12995-1368..7.20 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب صادر شده آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد، پرونده های مربوطه به این شرح است: 1- به حکایت پرونده های 29.68.19 و 29.68.48 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود به نام حسین آغازی فرزند علی درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقی 2 فردوس قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است. دادگاه پس از رسیدگی های لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رای شماره 249.14 مورخ 67.11.12 را بر رد درخواست طلاق صادر نموده است، بانو فاطمه عجم از این رای تجدید نظر خواسته و به شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدیر دفتر شعبه مزبور به عنوان این که رای دادگاه فردوس در تاریخ 67.11.24 به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشارالیها در تاریخ 67.12.16 تقاضای تجدید نظر نموده در صورتی که مهلت تجدید نظرخواهی در امور مدنی خاص بر طبق ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رای با رعایت مسافتقانونی می‌باشد، لذا دادخواست تجدید نظر خارج از این مدت بوده و به استناد مادتین 535 و 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره 29.81-67.2.25 را به رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است – بانو فاطمه عجم از این قرار شکایت نموده و شعبه 29 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره 29.112-67.2.3 را به این شرح صادر نموده است: نظر به این که ت. ن. خ. نسبت به این که درخواست تجدید نظرخواهی وی خارج از مهلت ده روز با رعایت مسافت بوده قبول دارد النهایه مدعی شده که طبق بخشنامه و قانون دادرسی محاکم مهلت ده روز لغو شده لذا تقاضای فسخ قرار صادره را نموده است در حالی که مفاد ماده 6 قانون جدید که تجدید نظرخواهی را در موارد سه گانه مطلقاً تجویز نموده قانون عام و ماده 14 لایحه قانون مدنی خاص مصوب 1358 قانون خاص است و به اعتبار خود باقی م. ب. لذا قرار صادره از دفتر شعبه 29 دیوان عالی کشور تایید و ابرام می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 4082.8.30 شعبه 30 دیوان عالی کشور بانو اشرف پیرمند از شوهر خود به نام محمد ملکی درخواست طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقی آباده قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است. دادگاه پس از رسیدگی ادعای خوانده را در مورد عدم تمکین زوجه ثابت دانسته و حکم شماره 67.235 را بر بطلان دعوی طلاق و بی حقی زوجه در مطالبه نفقه او صادر کرده ولی راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترک برای مدت 26 ماده دعوی را ثابت تشخیص و زوج را ملزم نموده که نفقه 26 ماهه فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پیرمند از این حکم در مورد طلاق و نفقه خود تجدید نظر خواسته و زوج هم در مورد محکومیت خود برای پرداخت نفقه 26 ماهه فرزند تجدید نظرخواهی نموده و شعبه 30 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و اظهار نظر به این که ماده 9 قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاه جهت تجدید نظرخواهی مدت و مهلتی تعیین نکرده دادخواست تجدید نظر زوجه را که در خارج از مدت ده روز تسلیم شده (تاریخ ابلاغ حکم67.11.10 و تاریخ تجدید نظرخواهی 67.12. 24) قابل قبول دانسته و در اصل دعوی رای شماره 550-68.5.3 را به این شرح صادر کرده است: دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحیحاً اصدار یافته است لیکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترک ذیل ماده 1206 قانون مدنی را نادیده گرفته و به لایحه اعتراضیه زوج توجهی نکرده لذا شعبه 30 دیوان عالی کشور دادنامه را از این حیث مخدوش دانسته و حکم نقض آن را صادر می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی مجدد از طریق دادگستری مرکز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوی فرستاده شود. نظریه: آراء شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور از این جهت با یکدیگر معارض م. ب. که شعبه 29 دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌هایی که بر طبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده‌اند محدود به مدت 10 روز مقرر در ماده 14 لایحه قانونی مزبور دانسته و استدلال نموده که لایحه مزبور قانون خاص است و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 که قانون عام م. ب. ناسخ خاص نمی شود و در نتیجه برای رسیدگی تجدید نظر رعایت مدت 10 روز را با رعایت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجدید نظر را که در خارج از این مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه 30 دیوان عالی کشور در نظیر مورد حکومت قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها را پذیرفته و برای تجدید نظر خواهی از آراء دادگاهها که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادر شده مدت و مهلت 10 روز را لازم ندانسته است. بنابراین رسیدگی و اعلام رای هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا می‌شود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1368/06/14 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. روال قانونگذاری اسلامی که اعتراض به احکام را مقید به زمان خاصی ننموده و نظریه شورای نگهبان هم در موارد متعدد موید این معنا است و رای وحدت رویه شماره 510-67.3.25 هیات عمومی دیوان عالی کشور که تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 را مقید به مهلت ندانسته است و نظر به این که قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و دیوان عالی کشور مصوب سال 1368 در هیچ یک موعدی برای تجدید نظر معین نشده است، لذا در مورد احکام دادگاه‌های مدنی خاص نیز تجدید نظر مقید به فرجه معین نمی‌باشد و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور مورد تایید است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره 527 - 1368/06/14 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 1206 — قانون مدنی ماده 1206 قانون مدنی را نادیده گرفته و به لایحه اعتراضیه زوج توجهی نکرده لذ

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین