رای وحدت رویه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم
دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: آقای رییس شعبه ۲۱
دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان
دادستان محترم کل کشور به انضمام پروندههایکلاسه ۸-۴۴-۶,۶۷محاکم عمومی حقوقی شیراز و ۹-۱-۲۱.۶۸
دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره ۱۳.۱۱۵۹-۶۷.۹.۳ و۱۰.۱۲۴-۶۸.۲.۲۵ صادره از شعبات سیزدهم و دهم
دیوان عالی کشوراعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به
ثبت واقعه ازدواج نسبتبه مرجع صلاح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواجها در موعدمقرر ثبت نمیشوند و مراجع ثبت
واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به
ثبت واقعه ازدواج نمینمایند و ناچار مراجعثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد
وحدت رویه تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده است که خلاصه جریان پروندهها بشرح زیرگزارش
میگردد:
۱ - طبق پرونده کلاسه ۱۳,۳۲۶۷.۱ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی بطرفیت آقایفزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به
تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاههای حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق
سند نکاحیه۳۰۷۴-۶۱.۷.۲۱ به عقد دایم خوانده درآمده و بعداً درتاریخ ۶۴.۸.۴ مطلقه شده ولی برابر رای شماره ۲۱۸۸-۶۶.۱۱.۳۰ دادگاه مدنی خاص رابطهزوجیت فیمابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ ۶۵.۶.۲۴ مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضایرسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم
سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم
دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرارشماره ۸۶-۶۷.۴.۷ با استناد به شق یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سندنکاح رسمی است قرار عدم
صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز بشرح قرارشماره ۹۰۶-۶۷.۴.۲۳ به لحاظ این که دعوی الزام به
ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاههایحقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم بشرح دادنامه شماره۱۳.۱۱۵۹-۶۷.۹.۳ چنین رای داده است:
رای ... فاما ب. ت. ب. این که در حال حاضر وجود
رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه مدنیخاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجعخصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز وفسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه
حل اختلاف میگردد مقرر میدارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاهحقوقی یک شیراز فرستاده شود.
۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰-۳۷۳۰,۲۳ شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای … خانم … به خواسته تقاضایرسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره ۶۳۰-۶۷.۹.۳۰مستنداً به ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات وارده بر
دادخواسترسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادرکرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیزطبق دادنامه شماره ۳۷۰-۱۳۶۷.۱۱.۱۲ با این
استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع براحراز زوجیت استمستنداً به بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحققاختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم بشرح دادنامه شماره ۱۰.۱۲۴ -۶۸.۲.۲۵ چنین رای داده است.رای - برابر بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح بطور مطلق در صلاحیت آن دادگاه م. ب. به اینترتیب با تایید قرارعدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسالمیگردد. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید:
نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم ودهم دیوان عالی کشور آراءمتناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیات عمومی محترمدیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول
دادستان کل کشور - حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰,۳.۲۱ جلسه
هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله … دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر: "ب. ت. ب.
بند یک ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاحنامه رسمی نیز از جمله این دعاوی است، لذارای شعبه دهم دیوان عالی کشور تایید میشود" مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند: رای شماره ۵۶۰-۱۳۷۰.۳.۲۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دعوی
الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی ازمتفرعات دعوی راجع به نکاح م. ب. و رسیدگی آن بر طبق بند ۲ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیحو منطبق با موازین قانونی است.این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/03/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و
ثبت ازدواج
روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رییس شعبه 21 دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرونده های کلاسه 8-44-6.67 محاکم عمومی حقوقی شیراز و 9-1-21.68 دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره 13.1159-67.9.3 و 10.124-68.2.25 صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت به مرجع صالح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواجها در موعد مقرر ثبت نمی شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی نمایند و ناچار مراجع ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح زیر گزارش میگردد:
1- طبق پرونده کلاسه 13.3267.1 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری د. ب. ط. آقای … به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاههای حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه3074-61.7.21 به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ 64.8.4 مطلقه شده ولی برابر رای شماره 2188-66.11.30 دادگاه مدنی خاص رابطه زوجیت فیمابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ 65.6.24 مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرار شماره 86-67.4.7 با استناد به شق یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز به شرح قرار شماره 906-67.4.23 به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 13.1159-67.9.3 چنین رای داده است:
رای- … فاما ب. ت. ب. این که در حال حاضر وجود رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف میگردد مقرر میدارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز فرستاده شود.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 10-3730.23 شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای … به طرفیت خانم … به خواسته تقاضای رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره 630-67.9.30 مستنداً به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات وارده بر دادخواست رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره 370-1367.11.12 با این استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجیت است مستنداً به بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 10.124 -68.2.25 چنین رای داده است.
رای – برابر بند 1 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح به طور مطلق در صلاحیت آن دادگاه م. ب. به این ترتیب با تایید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال میگردد. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1370/03/21 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب.
بند یک ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاح نامه رسمی نیز از جمله این دعاوی است، لذا رای شعبه دهم دیوان عالی کشور تایید میشود» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 560 - 1370/03/21
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در رای وحدت رویه شماره 560 مورخ 21 خرداد 1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اصلی به صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج و تنظیم سند نکاحنامه مربوط میشود. خواسته مطرح شده از سوی شعبه 21 دادگاه عمومی شیراز، ایجاد وحدت رویه در خصوص صلاحیت مراجع قضایی به دلیل وجود آرای متناقض از شعب مختلف دیوان عالی کشور بود. استدلال طرفین بر اساس بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ارائه شد که بر اساس آن، دعاوی مرتبط با نکاح در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عالی کشور با تایید رای شعبه دهم، اعلام کرد که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج از متفرعات دعوی راجع به نکاح است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد. این رای بر اساس ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاجرا اعلام شد.
احتراماً به استحضار میرساند: آقای رییس شعبه 21 دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پروندههایکلاسه 8-44-6.67محاکم عمومی حقوقی شیراز و 9-1-21.68 دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره 13.1159-67.9.3 و10.124-68.2.25 صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشوراعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبتبه مرجع صالح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواجها در موعدمقرر ثبت نمیشوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمینمایند و ناچار مراجعثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده است که خلاصه جریان پروندهها به شرح زیرگزارش
1 - طبق پرونده کلاسه 13.3267.1 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری د. ب. ط. آقایفزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاههای حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه3074-61.7.21 به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ 64.8.4 مطلقه شده ولی برابر رای شماره 2188-66.11.30 دادگاه مدنی خاص رابطهزوجیت فیمابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ 65.6.24 مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضایرسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرارشماره 86-67.4.7 با استناد به شق یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سندنکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز به شرح قرارشماره 906-67.4.23 به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاههایحقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره13.1159-67.9.3 چنین رای داده است:
2 - طبق محتویات پرونده کلاسه 10-3730.23 شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای … به طرفیت خانم … به خواسته تقاضایرسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره 630-67.9.30مستنداً به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات وارده بر دادخواسترسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادرکرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیزطبق دادنامه شماره 370-1367.11.12 با این استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع براحراز زوجیت استمستنداً به بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحققاختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 10.124 -68.2.25 چنین رای داده است.رای - برابر بند 1 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح به طور مطلق در صلاحیت آن دادگاه م. ب. به اینترتیب با تایید قرارعدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسالمیگردد. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید:
به تاریخ روز سه شنبه 1370.3.21 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله … دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر: "ب. ت. ب.
بند یک ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاحنامه رسمی نیز از جمله این دعاوی است، لذارای شعبه دهم دیوان عالی کشور تایید میشود" مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند: رای شماره 560-1370.3.21