Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 644 مورخ 1378/09/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | وضعیت حقوقی نگهداری ترقه‌های کم‌قدرت

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #رسیدگی #صلاحیت #تشدید_مجازات #دادگاه_انقلاب #حل_اختلاف #مواد_محترقه #انفجار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظر #تشخیص #مواد_اولیه #سازنده #ناظر #جرم #دادستان #دادگاه_تجدید_نظر_استان #اکثریت #روزنامه_رسمی #مطالبه #مزاحمت #تأیید_صلاحیت #خرید #فروش #ایجاد_مزاحمت #قوانین #تشخیص_صلاحیت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادستان_کل_کشور #گزارش #مجازات #مشاوره #امور_کیفری #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #قاچاق #اسلحه #صلاحیت‌دادگاه #محاکم #استدلال #اتهام #استان #شهرستان #تأیید #ولی #تخریب #قضایی

خلاصه

اختلاف شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص تعیین مرجع صالح و نوع جرم نگهداری ترقه‌های کم‌قدرت موجب طرح موضوع در دیوان عالی کشور شد. دادگاه‌ها در اینکه آیا این وسایل مشمول مواد منفجره قاچاق هستند اختلاف نظر داشتند. هیات عمومی رای داد که نگهداری ترقه‌های کم‌قدرتی که موجب رعب شدید یا تخریب عمده نشوند، از شمول قوانین مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات خارج است.

اصلِ حقوقی: نگهداری ترقه‌های کم‌قدرت که فاقد قدرت تخریب عمده و ایجاد رعب شدید باشند، از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات خارج است.

مستند: تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350، ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ترقه‌های کم‌قدرت، مواد محترقه، قاچاق اسلحه و مهمات، دادگاه انقلاب، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 644 مورخ 1378/09/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | وضعیت حقوقی نگهداری ترقه‌های کم‌قدرت خ. م.: هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است. روزنامه رسمی 16036-1378/12/22 حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: در تاریخ 22/6/78 آقای … البدل دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد طی شرحی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور به ضمیمه فتوکپی آراء صادره از شعب دوم و چهارم دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است درخواست مذکور توسط معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری جهت اقدام مقتضی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آن ها به شرح ذیل معروض می گردد. 1-در پرونده کلاسه 500/77/2 ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد: آقای … علیرضا به اتهام نگهداری چهارعدد ترقه تحت تعقیب محاکم عمومی شهرستان مینودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومی مینودشت رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و به استناد مواد 3 و 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز به استدلال اینکه اینگونه اشیاء جزء مواد منفجره و یا محترقه محسوب نشده و فقط تولید صدا می نماید که از جهت ایجاد سروصدا و مزاحمت قابل پیگیری است مستنداً به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی شهرستان مینودشت صادر و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدیدنظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه دوم دادگاه مذکور ارجاع و به کلاسه 64/78/2 ثبت گردیده است و این دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره 49/ ش / 2- 30/1/78 با این استدلال که چون علی الاصول مواد اولیه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه می باشد که به موجب ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمان و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و اگر تغییر در ساخت آن از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی نخواهد بود با تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد در رسیدگی به جرم معنونه حل اختلاف نموده است. 2-در پرونده کلاسه 77/447/ ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد: آقای … محمد نوریپور فرزند حاجی به اتهام نگهداری 89 عدد ترقه موشکی و 60 عدد ترقه کبریتی تحت تعقیب محاکم عمومی گنبد قرار گرفته شعبه اول دادگاه مذکور به استدلال اینکه چون خرید و فروش مواد محترقه از جرایم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز با عنایت به اینکه مواد مکشوفه ترقه موشکی و کبریتی است که صرفاً ایجاد صدا می نماید و قابلیت اشتعال و انفجار نداشته و صرفاً از جهت ایجاد مزاحمت و سر و صدا قابلیت پیگیری را دارد و اصل نیز بر صلاحیت محاکم عمومی است مستنداً به ماده 5 قانون تکشیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی صادر و در اجرای ماده 33 قانون مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدید نظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه چهارم ارجاع و به کلاسه 457/77 ش 4 ت ثبت گردیده است این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 228/7704 با این استدلال که صلاحیت دادگاه های انقلاب به موجب ماده 5 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین خاص دیگر احصاء شده صرفنظر از اینکه موضوع معنونه جرم می باشد یا خیر چون موضوع مشمول ادوات مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 می باشد با تایید نظر دادگاه انقلاب و تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی گنبد حل اختلاف نموده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که چون مواد اولیه سازنده ترقه، مواد منفجره و محترقه م. ب. و اگر تغییری در ساخت از حیث و کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی نخواهد بود طبق ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده درحالی که شعبه چهارم دادگاه مذکور برعکس به استدلال اینکه چون موضوع مشمول ادوات مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات … نمی باشد رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و با این ترتیب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون در موارد مشابه از سوی دادگاه ها تجدید نظر استان گلستان آراء متفاوتی صادر گردیده مستنداً به ماده 3 اضافه شده با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد مطرح شود. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/09/23 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات اسلحه و مهمات جنگی مصوب 26 بهمن ماه 1350 وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه و منفجره ممنوع است و در ماده 22 قانون قاچاق اسلحه مرتکبین این نوع قاچاق را مشمول مقررات بند 2 ماده یک تلقی کرده و در بند 2 ماده 1 قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی ذکر و برای آن مجازات تعیین کرده است و لذا با عنایت به مراتب مرقوم و تبصره 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، از جمله مواد محترقه را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، حکم صادره از شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان گلستان که برمبنای این استدلال صادر شد موجه و مورد تایید می باشد ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره 644 - 1378/09/23 شماره ردیف 78/20 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است. بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود این رای وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین