Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #رسیدگی #تجدیدنظر #صلاحیت #عدالت #شاکی #ازدواج #اعتراض #مزاحمت #مزاحمت_تلفنی #کار_و_رفاه_اجتماعی #آموزش_عالی #جرم #امور_کیفری #کمک_هزینه_اولاد #قوانین #شورای_ملی #تشخیص #حل_اختلاف #قانون_کار #حقوق #دادخواست #شورای_اسلامی #کمیته #جمهوری #محقق #وقوع_جرم #طلاق #نقض_رأی #اداره_کل #دادستان_کل_کشور #مجازات #اکثریت #حق_اولاد #دیوان_عالی #وحدت #قضایی #انقلاب #آیین_دادرسی #تأیید #اناث #دانسته #هیات_حل_اختلاف #قضاییه #شهرستان #بدوی #پدر #زمان #بزه

خلاصه

این رأی وحدت رویه به موضوع صلاحیت قضایی در رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی می‌پردازد. اختلاف بر سر مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم بوده است. نتیجه این رأی تعیین تکلیف در خصوص مرجع صالح رسیدگی‌کننده است.

اصلِ حقوقی: تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قضایی، مزاحمت تلفنی، دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ [ قانون تعزیرات ] منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلی قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ بعدی قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش دسته‌ها رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت محلی در جرایم مزاحمت تلفنی بر اساس محل وقوع نتیجه جرم وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. رای وحدت رویه شماره 721 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی - معاون قضایی دیوان عالی کشور جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/04/21 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 721- 1390/04/21 منتهی گردید. گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد: حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد: الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 15/302 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای … از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر من-تهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منج-ر می‌گردد و شعب-ه بیس-ت و هفت-م دیوان ع-الی کشور به ش-رح دادنام-ه 1045 - 20/7/1385 با تایید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند. ب - برابر اوراق پرونده کلاسه 12/413 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم … از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 - 25/7/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: « درخصوص شکایت خانم …. .. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران م. ب. لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه 27 دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه 330 - 3/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزه قضایی صادر و حاصل آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ج: نظریه دادستان کل کشور جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد - محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تایید می‌نمایم. د: رای وحدت رویه شماره 721 - 1390/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره 1045-20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیات عمومی دیوان عالی کشور» آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 506/85، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حق اولاد اناث مطلقه مورد بررسی قرار گرفت. شعبه دوم دیوان در دادنامه شماره 2100 مورخ 19 بهمن 1381، با استناد به بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، حکم به برقراری حق اولاد برای دختر مطلقه شاکی صادر کرد و اعلام نمود که پس از طلاق، دختر به کفالت پدر بازمی‌گردد و مستحق دریافت کمک هزینه است. در مقابل، شعبه پنجم تجدیدنظر در دادنامه شماره 397 مورخ 3 تیر 1383، با رد این حکم، بر این عقیده بود که قطع کمک هزینه اولاد در زمان ازدواج توجیه‌پذیر است و با طلاق، حقوق مالی به طور خودکار برقرار نمی‌شود. همچنین، شعبه دهم تجدیدنظر نیز در دادنامه شماره 665 مورخ 6 شهریور 1385، به این نتیجه رسید که پرداخت کمک هزینه پس از طلاق از نظر قانونی فاقد اعتبار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود، با استناد به ماده 9 قانون مذکور و هدف مقنن در حمایت از خانواده‌های تحت کفالت، حکم شعبه دوم را تایید کرد و مقرر داشت که قطع کمک هزینه اولاد اناث به دلیل ازدواج، حتی پس از طلاق، با اصول قانونی مغایر است و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع م. ب.. کلاسه پرونده: 506/85 شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه 22 آبان 1386 شماره دادنامه: 721 مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/185 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته، برقراری حق اولاد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 2100 مورخ 1381/11/19 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه فرزند شاکی مطلقه گردیده و فاقد شغل نیز م. ب. و در حال حاضر تحت تکفل پدر (شاکی) قرار دارد و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از نظر قانونگذار نوعی مساعدت مالی است که د. ح. مستخدمین شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر مقرر گردیده و از طرفی در ذیل پاراگراف دوم بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مبحوث عنه را برای اولاد اناث، زمان ازدواج معین نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار می‌گیرد و حال پس از آنکه علقه زوجیت قطع می‌گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفی گردیده و نتیجتاً همان مساعدتی که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار می‌گردد از این رو شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات شکایت صادر می‌گردد. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/101 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 2100 مورخ 1381/11/19 شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 397 مورخ 1383/04/03 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. وفق بند 2 از ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن برای دریافت کمک هزینه اولاد و فرزند ذکور 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و برای اولاد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و حکایت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدودیت سنی وجود ندارد و ملاک پرداخت، کفالت و سرپرستی پدر است که با ازدواج و انتقال مسئولیت تامین نفقه به شوهر، حقوق عائله مندی و مستمری قطع می‌گردد، ب. ت. ب. مراتب فوق و تاریخ طلاق فرزند شاکی و اعاده کفالت و سرپرستی پدر، هر چند کمک هزینه اولاد با ازدواج وی قطع شده لکن ب. ت. ب. اینکه ازدواج دختر شاکی منتهی به طلاق شده و کفالت و سرپرستی پدر اعاده و شرایط قبل از ازدواج تجدید گردیده و در واقع با بازگشت به تجرد، دختر مستحق حمایت مالی و اجتماعی خواهد بود و قانونگذار نیز تاکید بر آن دارد، بنابراین و ب. ت. ب. اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در موارد مشابه و وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 260 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان با رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه بدوی در حدی که مفهم الزام وزارت دادگستری به پرداخت مجدد حق اولاد از تاریخ طلاق فرزند شاکی است (20/1/80) تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1914 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته، برقراری کمک هزینه اولاد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1385/04/10 ب. ت. ب. رای شماره 260 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان، خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/454 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 1038 مورخ 1385/04/10 شعبه 24 دیوان به شرح دادنامه شماره 665 مورخ 1385/06/06 چنین رای صادر نموده است، تجدید نظر خواهی وارد است، زیرا اولاً ب. ت. ب. قید زمان ازدواج در قسمت اخیر بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از پرداخت کمک هزینه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن یا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جایگاه قانونی است. ثانیاً مفاد دادنامه شماره 260 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری انطباقی بر مانحن فیه ندارد. از این رو دادنامه معترض‌عنه نقض و در ماهیت امر به رد شکایت و خواسته ت. ن. خ. حکم صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار در مقام مساعدت به کارمندان عائله مند دولت و کمک به تامین معاش خانواده آنان به شرح ماده9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به مستخدمان مشمول قانون مزبور را تجویز کرده و در مورد اولاد اناث تادیه آن را تا زمان ازدواج مورد تایید قرار داده است. ن. ب. ا. هدف مقنن از قید عبارت (زمان ازدواج) عدم تعلق کمک هزینه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجیت و داشتن همسر و نتیجتاً برخورداری از نفقه از طریق شوهر است و فرزند اناث پس از مطلقه شدن و یا فوت همسر علی الاصول از نظر مالی تحت حمایت پدر خود قرار می‌گیرد، بنابراین قطع کمک هزینه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتی پس از وقوع طلاق و یا فوت همسر او انطباقی با هدف و حکم مقنن ندارد و دادنامه شماره 2100 مورخ 1381/11/19 شعبه دوم که در مرحله تجدیدنظر تایید شده و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 721 و 722 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت کارکنان حوزه‌های علمیه از آراء هیات‌های حل اختلاف اداره کار است. در این زمینه، برخی شعب دیوان، هیات‌های حل اختلاف کار را صالح برای رسیدگی به شکایات کارکنان حوزه‌های علمیه دانسته و آراء آن‌ها را تایید کرده‌اند. در مقابل، شعب دیگر با استناد به بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص قلمداد کرده و رسیدگی به شکایات آن‌ها را خارج از صلاحیت هیات‌های حل اختلاف کار اعلام کرده‌اند. بر اساس ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قوانین خاص استخدامی از شمول این قانون مستثنی هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء متعارض، به این نتیجه رسید که کارکنان حوزه‌های علمیه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند. از این رو، آراء شعبه 64 بدوی دیوان که به نقض آراء هیات حل اختلاف وزارت کار پرداخته‌اند، صحیح و مطابق با مقررات شناخته شده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 722 -721 تاریخ دادنامه: 28/5/1399 شماره پرونده: 9901298 و 9802970 اعلام کننده تعارض: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست کارکنان حوزه های علمیه به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است. برخی شعب، هیات های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان عدالت اداری مستند به بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیات های حل اختلاف کار دانسته و آراء هیات ها را نقض کرده اند. لذا ب. ت. ب. استنباط های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980901802147 و 9609980901800869 با موضوع دادخواست های آقای … و خانم … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه 247-15/12/1395 هیات حل اختلاف و اعتراض به رای هیات حل اختلاف به شماره 32279-10/5/1396 به موجب دادنامه های شماره 9609970901803278-2/12/1396 و 9609970901801792-1/6/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه 507-28/7/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و ب. ت. ب. اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان حوزه های علمیه طی مصوبه شماره 667-18/3/1389 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه 81672-11/5/1395 موید این است که کارکنان شاغل در حوزه های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده 188 قانون کار خارج می‌باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ 30/3/1396 نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیات رسیدگی کننده در دادنامه معترض عنه نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری ننموده است. علی ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیات رسیدگی کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. ب: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901100907 با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رای شماره 1/562/94-17/1/1395 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970901101966-24/8/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت 1- مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم … 2- آقای … علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رای شماره 1/562/94-17/1/1395 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507-28/7/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه های علمیه طی مصوبه شماره 667-18/3/1389 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می‌باشند که به صلاحیت هیات مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. ج: شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980901100746 و 9509980901100250 با موضوع دادخواست خانم … بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رای شماره 5416-23/1/1395 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9609970901101917-10/7/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت خانم … بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رای شماره 5416-23/1/1395 هیات حل اختلاف کار، ن. ب. ا. به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507-28/7/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره 667-18/3/1389 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده 188 قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده اند که به صلاحیت هیات مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده 55 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رای مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیات مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. د: شعبه 59 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901901438 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره 71/95-22/4/1395 هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره 9609970901903020-24/10/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 71/95-22/4/1395 با التفات به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رای مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970956900007-7/1/1397 شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- طبق ماده 188 قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده 2 اساسنامه مورخ 7/9/1374 شورای عالی حوزه های علمیه، این شورا عهده دار سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در بخش های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می کنند، م. ب.. از طرفی بر اساس ماده 2 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507-28/8/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین‌نامه های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت می کنند و بر اساس ماده 3 این آیین‌نامه نیز یکی از ارکان این موسسات هیات امنای آنها است. همچنین طبق بند 7 ماده 7 آیین‌نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای موسسات مذکور بر عهده هیات امنای هر موسسه می‌باشد؛ لذا این موسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند. همچنین بر اساس مواد 27 الی 29 قانون استخدام کارمندان حوزه های علمیه موضوع مصوبه 667-18/3/1389 کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه، کارمندان حوزه های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تامین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق العاده های شغلی آنها بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای عالی خواهد بود. ماده 30 مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می‌شوند و در نتیجه آراء شماره 3278-2/12/1396 و 1792-1/6/1396 شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری که به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است در نقض رای هیات حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه های علمیه صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین