رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور با موضوع: تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است با اصلاحات و الح

شماره 1 /7357 /110 /هـ - 23 /1 /1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 90 /12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي راي وحدت رويه شماره 723 ديوان عالي كشور درمورد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 90 /12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27 /10 /1390 به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان‌عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت‌عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 723- 27 /10 /1390 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رياست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بيست و چهارم و سي‌ام ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد و درخواست تقسيط آن آراء مختلفي صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب يادشده تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت‌رويه قضايي نموده است. جريان پرونده‌ها به‌ شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌شود: 1ـ به‌موجب پرونده شماره 11 /2720 /30 شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور در تاريخ 6 /3 /1386 آقاي يوسف شريفي به وكالت از آقاي مهدي موسوي دادخواستي به خواسته اعسار از پرداخت مهريه خانم … يا اقساط در پرداخت مهريه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و ضمن دادخواست توضيح داده است كه خوانده براي وصول مهريه خود از طريق اجراي اداره ثبت اقدام و موكل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موكل از تأديه مهريه خوانده به ميزان 350 عدد سكه بهار آزادي و نيم عشر اجرايي به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اعسار موكل از تأديه مهريه و يا تقسيط آن و لغو ممنوعيت خروج موكل را از كشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وكلاء آنان طي دادنامه شماره 02572 – 21 /11 /1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده است به‌شرح ذيل: «ب. ت. ب. جميع اوراق پرونده نظر به اينكه خواسته تقسيط مهريه موضوع اجراييه صادره از اجراي ثبت اسناد مي‌باشد و اينكه در خصوص مورد حكمي از مراجع قضايي صادر نگرديده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 كه اشعار داشته اشخاصي كه با عايدات حرفه خود بتوانند قسمتي از بدهي خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجراي ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت اقساط را تعيين خواهد كرد، لذا رسيدگي به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحيت دادگاه و داخل در صلاحيت اداره ثبت مربوطه مي‌باشد و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام مي‌گردد.» پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه سي ام ديوان‌عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 27 /30 /87 – 31 /7 /1387 به‌شرح زير قرار عدم صلاحيت دادگاه را تأييد نموده است: «ب. ت. ب. جميع اوراق پرونده به‌ ويژه اجراييه صادره از اجراي ثبت تهران خانم … منظور وصول تعداد 350 عدد سكه بهار آزادي از يكهزار و دوازده عدد سكه طلاي بهار آزادي مندرج در سند نكاحيه خود به اجراي ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراييه صادر نموده و اجراييه صادر نيز به مديون ابلاغ شده و اكنون وكيل مديون به علت عدم قدرت و توانايي موكل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراييه تقاضاي تقسيط در پرداخت دين موكل و يا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومي تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضاي تقسيط در پرداخت وجه اجراييه را در صلاحيت اداره ثبت اسناد (سازمان صادركننده اجراييه) تشخيص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام نموده است و ب. ت. ب. ماده 37 از قانون اعسار ايراد و اشكالي بر قرار عدم صلاحيت صادره به نظر نمي‌رسد و با تأييد قرار صادره مقرر مي‌شود با كسر پرونده از موجودي شعبه مستقيماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.» 2ـ طبق پرونده شماره 14 /3815 /24 شعبه بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 10 /8 /1389 آقاي حسن اقدامي با وكالت آقاي حميدرضا كاكاوند دادخواستي به طرفيت خانم … به خواسته اعسار و تقسط مهريه خوانده به تعداد 800 سكه موضوع اجراييه شماره الف - 4340 اداره اجراي ثبت شميران به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است. وكيل خ. د. د. توضيح داده است كه خوانده از طريق اداره ثبت اسناد شميران اقدام به صدور اجراييه براي تمام مهريه مافي‌القباله خويش به تعداد 1000 سكه نموده و اجراييه صادر و موكل ممنوع‌الخروج گرديده است. سپس به‌ موجب دادنامه‌هاي صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور موفق به دريافت گواهي عدم امكان سازش با بذل 200 عدد سكه بهار آزادي گرديده است و چون موكل توان پرداخت يكجاي مهريه را ندارد، ليكن درصورت تقسيط توان استهلاك آن را دارد تقاضاي صدور حكم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه به‌موجب دادنامه شماره 1574 – 16 /11 /1389 ب. ت. ب. ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده است. پرونده به شعبه بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به‌ موجب دادنامه 1503 /24- 10 /12 /1389 چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد و نيز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخيرالذكر كه صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء ميزان وعده اقساط را تعيين مي‌نمايد [مي‌باشد] و نسبت به اعسار كه خواسته خواهان است فقط در محكمه قابل طرح است و از طرفي لازمه تقسيط بدهي موضوع اوراق لازم لاجراء ثبتي احراز اعسار مديون توسط دادگاه مي‌باشد؛ بنابراين در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه شماره 1574 – 16 /11 /1389 شعبه 276 دادگاه عمومي تهران پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان شعبه با تشخيص صلاحيت آن در رسيدگي به دعوي مطروحه ارسال مي‌گردد.» به‌شرحي كه معروض گرديد شعبه سي ام ديوان‌عالي كشور رسيدگي به درخواست اعسار و تقسيط دين موضوع اجراييه ثبت اسناد را در صلاحيت اداره ثبت تشخيص داده ولي شعبه بيست و چهارم اين امر را در صلاحيت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در اين مورد فاقد صلاحيت اعلام كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت‌رويه قضايي دارد. حسينعلي نيّري - معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ج ـ نظريه نماينده دادستان كل كشور در اينكه ادعاي اعسار امر ترافعي و مرجع صالح به رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي است شبهه نيست. دعوي تقسيط نيز به نوعي ادعاي عدم تمكن مالي است و اين ادعا بايد در مرجع قضايي به اثبات برسد. موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به مواردي است كه در اعسار بدهكار اختلافي نيست و يا به حكم قضايي معسر شناخته و بدهكار تقاضاي تقسيط دارد از اين رو رسيدگي به دعوي اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعاي تقسيط باشد در صلاحيت دادگاه عمومي است. بنابراين رأي شعبه محترم بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور صائب و مورد تأييد است. د: رأي وحدت‌رويه شماره 723 – 1390/10/27 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي‌كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأي شعبه بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 259، 357/85، موضوع تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و جنگی مورد بررسی قرار گرفت. شعبه هفدهم به شکایت شاکی درباره عدم اجرای رای هیات عمومی دیوان و درخواست مرخصی یک ماهه از سال 1368 رای به نفع شاکی صادر کرد. در مقابل، شعبه نوزدهم و شعبه دوم به دلایل قانونی، شامل عدم شمول قانون برای شهرستان اندیمشک قبل از سال 1380 و عدم وجاهت قانونی اجرای قانون قبل از شمول آن، شکایت‌ها را رد کردند. هیات عمومی دیوان با استناد به مادتین 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی و تاکید بر اینکه مصوبات هیات وزیران تنها کاشف از محرومیت هستند، آراء شعبه هفدهم و هجدهم را تایید کرد و مقرر نمود که مستخدمین مشمول حق استفاده از مزایای قانونی را دارند. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 259، 357/85 شاکی:راه آهن جمهوری اسلامی ایران موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 17، 18 و 19 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه 22 آبان 1386 شماره دادنامه: 723 مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1579 موضوع شکایت آقای … نیا به طرفیت، راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، عدم اجرای رای هیات عمومی 383-382 مورخ 1380/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1368 به شرح دادنامه شماره 1488 مورخ 1383/07/28 چنین رای صادر نموده است، شاکی متقاضی برخورداری از یک ماه مرخصی موضوع قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی از سال 1368 تا 1379 م. ب. که توجهاً به دادنامه‌های شماره 383-382 مورخ 1380/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض بین آراء شعب دیوان اصدار یافته با اعلام ورود شکایت و اینکه مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه شهرستان محل خدمت (اندیمشک) طبق مصوبه هیات وزیران از سال 1380 جزء مناطق محروم شناخته شده موجه نبوده بلکه مصوبه مزبور کاشف از محرومیت شهرستان مزبور از قبل می‌باشد، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات شاکی و اجرای قانون جذب نیروی انسانی نسبت به نامبرده از سال 1368 صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1683 موضوع تقاضای تجدیدنظر راه آهن نسبت به دادنامه 1488 مورخ 1383/07/28 شعبه هفدهم به شرح دادنامه شماره 91 مورخ 1384/01/27 دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1565 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، نیروی انسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، عدم اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 1939 مورخ 1383/09/22 چنین رای صادر نموده است، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم که از سال 1368 قابلیت اجرایی داشته است در صورتی قابل اجراءخواهد بودکه محل جغرافیائی خدمت مستخدم برابرفهرست تنظیمی ازناحیه مراجع ذیصلاح به عنوان نقطه محروم شناخته شده باشد و آن دسته از نقاطی که پس از تاریخ مذکور جزء نقاط محروم شناخته می‌شوند از تاریخی که در زمره نقاط محروم شناخته می‌شوند در شمول قانون مزبور قرار خواهند گرفت و از طرفی چون شهرستان اندیمشک قبل از ابتدای سال 1380 در شمول قانون فوق‌الاشعار قرار نگرفته است، لذا ادعای شاکی مبنی بر اعمال قانون از سال 1368 برای شاغلین شهرستان اندیمشک قابلیت اجرایی ندارد و از شمول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان خارج است. لذا رای به رد شکایت صادر می‌شود. د- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2472 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، نیروی انسانی و امور مالی راه آهن به خواسته، عدم اجرای مصوبه مجلس و رای هیات عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره 2034 مورخ 1383/10/01 چنین رای صادر نموده است، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی در زمانی قابل اجرا خواهد بود که محل جغرافیایی خدمت مستخدم برابر فهرست تعیین شده به عنوان نقاط محروم شناخته شده باشد. بنابراین تاریخی که در زمره نقاط محروم شناخته می‌شوند در شمول قانون مزبور قرار خواهند گرفت از این رو اجرای قانون یاد شده قبل از محروم شناخته شدن محل خدمت مستخدم فاقد وجاهت قانونی است. فلذا شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق مادتین یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند، فوق‌العاده‌ای به عنوان فوق‌العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت است و مستخدمین مزبور علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هرسال خدمت با دریافت حقوق وفوق‌العاده مربوطه را دارا می‌باشند. هر چند نقاط محروم و دورافتاده به پیشنهاد مراجع قانونی ذیصلاح و تصویب هیات وزیران اعلام می‌شود، لیکن با عنایت به این که مدت تشخیص و تعیین نقاط مذکور، عناصر تقسیمات کشوری و وجود شرایط و موقعیت نقاط مزبور از جهات مورد نظر مقنن است و مصوبه هیات وزیران موجد اوصاف مقرر در قانون نیست، بلکه کاشف از وجود آن است، بنابراین دادنامه‌های شماره 1488 مورخ 1383/07/28 شعبه هفدهم و شماره 1921 مورخ 1383/10/12 شعبه هجدهم دیوان مبنی بر تایید ادعای شاکیان و استحقاق آنان به استفاده از مزایای قانونی مندرج در مادتین فوق‌الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در ارتباط با پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است. شاکی با استناد به بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، به عدم پرداخت فوق‌العاده جذب اعتراض کرده و خواستار الزام سازمان مربوطه به پرداخت آن شده است. شعبه 39 دیوان عدالت اداری در ابتدا به نفع شاکی رای داده، اما شعبه 29 در مرحله تجدیدنظر، این رای را نقض و شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض در آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که ب. ت. ب. عدم تصویب فوق‌العاده جذب در هیات امنا و عدم تحقق حق مکتسب، رای شعبه 29 صحیح و مطابق با مقررات است. این رای به استناد مواد 12 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 723 تاریخ دادنامه: 28/5/1399 شماره پرونده: 9804252 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب نامه مورخ 17/9/1398 اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند به استناد بند (ب) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه... دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات... صرفاً در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه می‌رسد عمل می کند. لذا در این راستا ریاست جمهور وقت طی نامه ای به شماره 189129-2/10/1389 با پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی موافقت نموده و دستور مذکور نیز طی نامه ای به شماره 104801/15/89-14/12/1389 جهت اجراء به هیات امناء ابلاغ گردیده است. با عنایت به مانحن فیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از موسسات علمی و تحقیقاتی کشور مشمول قوانین و مقررات فوق بوده و پیرو برخورداری اعضای هیات علمی از فوق العاده قانونی، در بیستمین جلسه هیات امناء مصوب گردید تا برای کارکنان غیر هیات علمی نیز برابر بخشنامه شماره 200/16873-25/3/1390 فوق العاده ای تعلق گیرد که این اقدام مبذول و فوق العاده مذکور برقرار گردید و کسورات قانونی لازم نیز از فوق العاده مذکور برداشت و به صندوق پرداخت شده است. مع هذا اخیراً به دلیل عدم تامین اعتبار پرداخت فوق العاده مذکور متوقف گردیده است که پیرو دادخواست ارسال به دیوان عدالت اداری شعبه 39 دیوان طی دادنامه شماره 600418-27/5/1397 با این استدلال که در خصوص شکایت شاکی... ن. ب. ا. بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مجاز گردید... فوق العاده جذب اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق العاده به عنوان فوق العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است. ن. ب. ا. بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه... در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته... صادر و اعلام می‌گردد...» حکم به ورود شکایت له اینجانب را صادر و بر اساس آن سازمان متبوع ملزم به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوب هیات امناء موضوع حقوق کارکنان غیر هیات علمی گردیده است که پیرو اعتراض سازمان متبوع از دادنامه شعبه بدوی به شعبه تجدیدنظر شکایت و تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه 29 همان دیوان طی دادنامه شماره 9900412-16/2/1398 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی (ت. ن. خ.) یعنی اینجانب را صادر نموده است و این در حالی است که آرای متعدد بسیار زیادی در این خصوص از شعب بدوی و تجدیدنظر آن دیوان صادر گردیده است از جمله دادنامه شماره 902129-12/7/1391 و 800341-28/2/1392 و 800347-28/2/1392 و 5601707-24/8/1394 و 2788-19/12/1394 و 2603 -23/10/1394 که آرای مذکور در تضاد و تعارض با دادنامه صادره در خصوص اینجانب م. ب. در حالی که موضوع و خواسته تمامی دادخواست های مذکور مشابه یکدیگر بوده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957601246 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوبه هیات امناء موضوع حقوق کارکنان غیر هیات علمی به موجب دادنامه شماره 9709970957600418-27/5/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی ب. ش. د. تقدیمی مبنی بر الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوبه هیات امنا و ب. ت. ب. جوابیه طرف شکایت و ن. ب. ا. بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به شماره 65636/ت48093-7/4/1391 دولت مجاز گردیده از تاریخ 1/4/1391 و نامه شماره 209/1556/د-31/4/1391 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت دولت مجاز گردیده از تاریخ 1/4/1391 فوق العاده جذب اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق العاده به عنوان فوق العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است و ن. ب. ا. بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و وزارتخانه های بهداشت و علوم بدون الزام به رعایت مقررات حاکم و بر اساس مصوبه هیات امنا اختیار عمل را داشته است در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی را صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970959900412-16/2/1398 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از دادنامه شماره 418-27/5/1397 صادره از شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته ت. ن. خ. مبنی بر پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ویژه اعضاء غیر هیات علمی از سال 1389 تا 1/7/1392، حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و در مصوبات هیات امناء سازمان ت. ن. خ. و در مستندات قانونی، ن. ب. ا. به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات... و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید رئیس جمهور و یا وزیر مربوط می‌رسد عمل می کند. سازمان ت. ن. خ. نیز مشمول مستندات فوق الذکر بوده و هیات امناء آن سازمان براساس مصوبات بیست و نهمین و سی و دومین جلسه خود اقدام نموده و اجرای بندهایی از آیین‌نامه اداری و استخدامی و مالی اعضاء غیر هیات علمی که بار مالی دارد را موکول به تامین اعتبار در سقف اعتبار تخصیصی مصوب نموده و تاریخ اجرای آیین‌نامه را از 1/12/1391 به 1/7/1392 تغییر داده است. ب. ت. ب. اینکه اقدامات سازمان ت. ن. خ. وفق مقررات و آیین‌نامه مصوب هیات امناء بوده است. تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می‌گردد و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته، حکم به رد شکایت شاکی (ت. ن. خ.) صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980902701478 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت فوق العاده جذب هیات امنا بر اساس جداول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب دادنامه شماره 9409970902701333-4/6/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره 744-11/3/1394 ثبت دفتر شعبه گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولاً: ریاست جمهوری طی نامه ای به شماره 29/189-2/10/1389 با پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موافقت نموده و دستور فوق الذکر نیز طی نامه ای به شماره 104801/15/89-14/12/1389 جهت اجراء به هیات امناء ابلاغ گردیده است. ثانیاً: به موجب رای وحدت رویه شماره 164-20/12/1370 صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تامین اعتبار نافی حق مسلم و مکتسب شاکی نمی تواند باشد. بنا به مراتب فوق و اینکه خوانده دفاع موجهی ارائه ننموده شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956002788-19/12/1394 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ج: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900084098 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته تقاضای صدور حکم به پرداخت فوق العاده جذب افزایش حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های موسسات آموزش عالی به موجب دادنامه شماره 9209970957500467-30/9/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. مصوبه مورد ادعا فوق العاده ویژه برای کارکنان هیات علمی در نظر گرفته شد که به موجب نامه شماره 18129-2/10/1389 ریاست جمهوری دستور پرداخت فوق العاده مذکور به اعضاء غیر هیات علمی نیز صادر شده است که جهت اجرا به هیات امنا ابلاغ شده است. ب. ت. ب. اینکه محل خدمت شاکی از زمره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی محسوب می‌شود شاکی استحقاق برخورداری از فوق العاده مذکور را دارد. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 164-20/12/1370 عدم تامین اعتبار نافی حق مسلم و حقوق مکتسب نمی‌باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به موارد پیش گفت و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970905601707-24/8/1394 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900042401 با موضوع دادخواست آقای … حق جو به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی بر اساس مفاد صورتجلسه 29 هیات امنای سازمان 15/12/1391 پرداخت فوق العاده جذب و برقراری فوق العاده ایثارگری به موجب دادنامه شماره 9409970900200184-5/3/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته فوق الذکر با التفاوت به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف شکایت به این شرح مختص اعلام نموده است مطابق بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مقرر می دارد... مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراست که در قانون بودجه کل کشور، منابع داخلی دستگاه ذی ربط تامین شده باشد و در بند 6 لایحه اعلام نموده است مزایای ایثارگری در احکام مربوطه لحاظ می‌گردد. ن. ب. ا. اولاً: دفاع طرف شکایت در خصوص مشروط نمودن انجام مصوبات به تامین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است و نظر به حق مسلم و مکتسب شاکی و همچنین پذیرش خواسته شاکی مبنی بر برقراری فوق العاده ایثارگران در بند 6 لایحه تقدیمی از سوی طرف شکایت، بنابراین با کیفیات موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص می‌گردد و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌شود. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956002603-23/10/1394 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ه-: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900000268 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به جهاد کشاورزی و به خواسته صدور حکم به پرداخت فوق العاده جذب (افزایش حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی) به موجب دادنامه شماره 9209970900800341-28/2/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: خواسته شاکی آقای … سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به پرداخت فوق العاده جذب اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی درباره خود م. ب.. شعبه ب. ت. ب. مفاد محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 355-25/2/1391 ثبت دفتر لوایح ن. ب. ا. اولاً: ریاست جمهوری طی نامه ای به شماره 189129-2/10/1389 با پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش موافقت نموده و دستور مذکور نیز طی نامه ای به شماره 104801/15/89-14/12/1389 جهت اجراء به هیات امناء ابلاغ گردیده است. ثانیاً: به موجب رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 164-20/12/1370 اعلام تامین اعتبار و نافی حق مسلم و حقوق مکتسب شاکی نمی‌باشد. علی هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ب. ت. ب. اینکه اولا:ً خواسته شاکیان مطالبه فوق العاده جذب پیشنهادی وزارت علوم موضوع نامه شماره 45385/و -22/8/1389 وزیر علوم وقت خطاب به رئیس جمهور م. ب. که پرداخت آن منوط به تایید هیات امناهای ذی ربط بوده و در آن مقرر شده: «... در صورت موافقت با پرداخت مبلغ ماهیانه تا سقف سه میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی پیش بینی شده به کارکنان غیر هیات علمی (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدای سال 1389 تحت عنوان «فوق العاده جذب هیات امنا پس از تایید در هیات های امنای ذی ربط اوامر مقتضی را امر به ابلاغ فرمایند.» ثانیا:ً با عنایت به این که موافقت رئیس جمهور وقت نیز مبتنی بر همین امر بوده و به همین جهت معاون وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه به موجب نامه شماره 104801/15/89-14/12/1389 صرفاً متن پیشنهادی را جهت تصویب هیات امنا به دانشگاه‌ها و موسسات علمی تابعه ابلاغ کرده و مقرر کرده است: « نظر به موافقت ریاست جمهور با پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مبنی بر تقدیر از زحمات کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ستادی وزارت متبوع اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص و معین که سهم بسزایی را در کمک به پیشرفت، تقویت و ارتقاء سطح دانش و فناوری ایفا می نمایند، مقتضی است دستور فرمایند متن ذیل جهت تصویب در دستورکار هیات امنای ذی ربط قرار گیرد.» ثالثا:ً ب. ت. ب. این که متن پیشنهادی وزارت علوم به ترتیب مذکور به تصویب هیات امنا سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج جهادکشاورزی نرسیده است و فوق العاده جذب مندرج در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی سازمان، برابر بند 1 سی و دومین جلسه مورخ 2/9/1392 هیات امنا سازمان مذکور، از تاریخ 1/7/1392 برقرار و پرداخت گردیده است و حق مکتسبی محقق نشده است تا اساساً شاکیان مستحق دریافت آن از اسفند سال 1398 باشند، بنابراین رای شماره 412-16/2/1398 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تقسیط بدهی سند لازم‌الاجرا و اثبات اعسار در دادگاه صالح بر اساس قانون اعسار ۱۳۱۳ رای وحدت رویه شماره 723 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است گزارش وحدت رویه ردیف 90/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 90/12 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1390/10/27 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 723 - 1390/10/27 منتهی گردید. با احترام، به استحضار می رساند: حسب اعلام ریاست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی ام دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است. 1- به موجب پرونده شماره 11/2720/30 شعبه سی ام دیوان عالی کشور در تاریخ 6/3/1386 آقای … به وکالت از آقای … به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم … یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تادیه مهریه خوانده به میزان 350 عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تادیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران &amp;laquo;خانواده&amp;raquo; ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طی دادنامه شماره 02572 - 21/11/1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است به شرح ذیل: &amp;laquo;ب. ت. ب. جمیع اوراق پرونده ن. ب. ا. خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد م. ب. و اینکه درخصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازم الاجرای ثبت ]اداره ثبت[ با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه م. ب. و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد. پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 27/30/87 - 31/7/1387 به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تایید نموده است: &amp;laquo;ب. ت. ب. جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم … به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و ب. ت. ب. ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی رسد و با تایید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.&amp;raquo; 2- طبق پرونده شماره 14/3815/24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 10/8/1389 آقای … با وکالت آقای … به طرفیت خانم … به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد 800 سکه موضوع اجراییه شماره الف - 4340 اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. وکیل خ. د. د. توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی القباله خویش به تعداد 1000 سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه های صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادی گردیده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران &amp;laquo;خانواده&amp;raquo; ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1574 - 16/11/1389 ب. ت. ب. ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه 1503/24 - 10/12/1389 چنین رای داده است: &amp;laquo;... ن. ب. ا. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید ]م. ب.[ و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم لاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره 1574 - 16/11/1389 شعبه 276 دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.&amp;raquo; به شرحی که معروض گردید شعبه سی ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. ج - نظریه نماینده دادستان کل کشور بنابراین رای شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تایید است. د: رای وحدت رویه شماره 723 - 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور