Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 10015 /152 /110 – 1 /6 /1396 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۵۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صدور حكم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم و حقوق قانوني محكومٌ‌عليه مطابق تكليف قانوني مقرر در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /13 رأس ساعت ۸ : ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳ /4 /1396 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۵۸ - 13/4/1396 منتهي گرديد . الف : گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌دارد : طبق محتويات پرونده‌هاي ثبت شده به شماره‌هاي ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبيرخانه، از شعب سي و چهارم و چهل و دوم ديوان‌عالي كشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گرديده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل گزارش مي‌شود : الف . براساس مندرجات پرونده‌هاي ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سي و چهارم، آقاي داديار شعبه چهارم اجراي احكام دادسراي ناحيه ۴ تهران، پرونده‌هاي مربوط به محكوميت‌هاي متعدد خانم … ... را كه در دادگاه‌هاي حوزه‌هاي قضايي مختلف به صدور حكم منتهي شده‌اند، براي اعمال ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده و طي مشروحه مورخ 28/6/1395 توضيح داده : مشارٌاليها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ - 6/5/1392 شعبه جزايي كيش كه در دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان قطعي شده، به اتهام خيانت در امانت به تحمل سه ماه و يك روز حبس و طي دادنامه شماره ۸۹۸ - 19/9/1392 شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزايي تهران به اتهام صدور چك بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال و طي دادنامه شماره ۱۳۸۸ - 11/10/1393 شعبه ۱۱۰۶ دادگاه‌هاي اخير‌الذكر به تحمل پنج ماه حبس و محروميت دو ساله از دريافت دسته چك محكوم شده است كه پس از ثبت در دبيرخانه ديوان‌عالي كشور براي رسيدگي به شعبه سي و چهارم ارجاع شده و هيأت محترم شعبه طي دادنامه شماره ۷۲۵ - 13/7/1395 صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنين رأي داده است : « نظر به اينكه خانم … ... كه مرتكب جرايم متعدد گرديده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزايي كيش كه در دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان تأييد شده و دادگاه‌هاي جزايي تهران محكوميت قطعي يافته است و با عنايت به اينكه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و داديار مجري حكم نيز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آييـن دادرسي كيفري را نموده است، بنابراين و مستنداً به بند پ آن ماده احكام محكوميت نامبرده به شرحي كه در فوق مذكور است نقض و پرونده را براي صدور حكم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارجاع مي‌نمايد و مقرر مي‌دارد پرونده از طريق داديار اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( ناحيه ۲ ) به آن دادگاه ارسال گردد .» ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان، به موجب تصميم مورخ 23/9/1395 با اين استدلال كه « صرف‌نظر از اينكه بزه خيانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع‌يافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با رعايت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ به نفع محكومٌ‌عليه نمي‌باشد و مجازات معينه از مجموع مجازات‌هاي فعلي بيشتر خواهد بود » ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجراي احكام اعاده نموده است . پس از آن داديار مجري حكم، ب. ت. ب. نقض احكام محكوميت متهم، پرونده را براي اقدام قانوني به ديوان‌عالي كشور اعاده كرده كه پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سي و چهارم به شرح ذيل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ - 23/11/1395 منتهي شده است : « از ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر داشته است : « هر گاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ‌عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي‌كند ...» چنين مستفاد مي‌گردد كه شرط اعمال اين ماده تأثير مقررات تعدد جرم كه از موارد تشديد مجازات مي‌باشد در ميزان مجازات قابل اجراست . پيشنهاد اعمال ماده از تكاليف داديار مجري حكم و مرجع قبول پيشنهاد در مواردي كه احكام محكوميت از دادگاه‌هاي حوزه‌هاي قضايي مختلف صادر شده باشد، ديوان‌عالي كشور است كه پس از نقض احكام محكوميت پرونده را براي صدور حكم واحد ب. ت. ب. مقررات بندهاي ( الف ) و ( ب ) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع مي‌نمايد . بر اين اساس دادگاه مرجوعٌ‌اليه مكلف به صدور حكم واحد است و امتناع او از اين امر به دليل اينكه به نفع محكومٌ‌عليه نيست ب. ت. ب. اطلاق ماده و اين كه اعمال مقررات تعدد جرم براي تشديد مجازات است، وجه قانوني ندارد . خصوصاً كه احكام محكوميت متهم نقض و قدرت اجرايي از آنها سلب گرديده است . بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذكور تصميم مورخ 23/9/1395 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده براي صدور حكم واحد به آن دادگاه ارجاع مي‌گردد . ارشاداً متذكر مي‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفيف مجازات نيست و در صورت وجود جهات تخفيف مي‌تواند مجازات را در حدودي كه قانون معين كرده تخفيف دهد و اين امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممكن است به نفع محكومٌ‌عليه نيز باشد . مقرر است دفتر پرونده را نزد داديار مجري حكم اعاده نمايد تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمايند .» ب . به دلالت محتويات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور قاضي محترم اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، با ارسال پرونده اجرايي شماره ۹۳۳۵۶۸ مبني بر محكوميت آقاي محمود ... به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزاي نقدي در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتكاب جرايم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبني بر محكوميت ديگر وي در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومي اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداري مشروبات الكلي، اعمال مقررات بند « پ » ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري را درباره محكوميت‌هاي متعدد مشارٌ‌اليه درخواست نموده و اعلام كرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محكوميت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبري واقع شده است كه پس از ثبت در دبيرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طي دادنامه شماره ۲۴۶ - 10/12/1395 چنين رأي داده شده است : « شعبه اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرايي به شماره‌هاي ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محكوميت‌هاي متعدد آقاي محمود ... طي دادنامه‌هاي ۱۸۲۶ مورخ 7/11/1393 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي و اصلاحي آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ 18/11/1393 مُشعر بر محكوميت نامبرده به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و نه ضربه شلاق و نوزده ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سيصد هزار ريال و ضبط پايپ به اتهامات نگهداري ترياك و سوخته و شيره ترياك و شربت متادون، نگهداري شيشه، نگهداري وافور، داير‌كردن مكان جهت استعمال، نگهداري شش عدد پايپ و هكذا طي دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ 27/12/1393 شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومي جزايي اصفهان متضمن محكوميت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه ميليون ريال جزاي نقدي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي دست‌ساز خواستار اتخاذ تصميم در راستاي مقررات ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري شده است . اينك با بررسي اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ كه اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محكومٌ‌عليه مقرر نموده و مستفاد از تأثير موصوف براساس عمومات و اصول حقوقي تأثير به نفع متهم ( محكومٌ‌عليه ) مي‌باشد و از آنجايي كه در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفيف مجازات و تعليق در يكي از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبري نسبت به دو سوم حبس مقرر در حكم دادگاه انقلاب ديده مي‌شود، لهذا و در وضعيت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشديد مجازات و به ضرر محكومٌ‌عليه بوده و پيشنهاد اجراي احكام را قابل طرح و پذيرش نمي‌داند، لهذا مقرر مي‌دارد پرونده به شعبه اجراي احكام دادسراي مربوطه اعاده شود تا قاضي محترم اجرا با تهيه گزارش جامعي كه متضمن توجيه و تبيين چگونگي تأثير اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محكومٌ‌عليه باشد پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال نمايد .» همان‌طور كه ملاحظه مي‌گردد، شعبه چهل ‌و دوم ديوان‌عالي كشور ب. ت. ب. مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محكومٌ‌عليه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفيف مجازات و تعليق در يكي از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبري نيز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حكم دادگاه انقلاب، ديده مي‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشديد مجازات شده و به ضرر محكومٌ‌عليه مي‌باشد، پيشنهاد اجراي احكام را غيرقابل پذيرش اعلام كرده است، اما شعبه سي و چهارم ب. ت. ب. اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دليل نداشتن منفعت به حال محكومٌ‌عليه را فاقد وجه قانوني دانسته و ارشاداً متذكر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نيز مي‌تواند در صورت وجود جهات قانوني، مجازات را در حدود مقررات تخفيف دهد كه با اين ترتيب، چون به اين ترتيب از ناحيه هيأت‌هاي محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجويز ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري، طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه پيشنهاد مي‌نمايد . معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري ب : نظريه دادستان كل كشور « الف ) ايرادهايي كه در پرونده مطرح است : ۱ . اين پرونده با وضعيت فعلي قابل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نيست .( هر چند كه براساس رأي‌گيري انجام شده، قابل طرح دانسته شد ) زيرا شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور پرونده را عيناً و بدون نقض به اجراي احكام ارسال كرده و مقرر نموده است : پرونده به شعبه اجراي احكام دادسراي مربوطه اعاده مي‌شود تا قاضي محترم اجرا با تهيه گزارش جامعي كه متضمن توجيه و تبيين چگونگي تأثير اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محكومٌ‌عليه باشد، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال نمايد . يعني شعبه چهل و دوم در حقيقت نقص گرفته و پرونده را براي رفع نقص به اجراي احكام اعاده كرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نمايد . ۲ . دادنامه شماره ۱۳۸۸ - 11/10/1393 صادره از سوي شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزايي تهران كه براساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزيري و به عنوان مجازات تكميلي به محروميت از دريافت دسته چك به مدت دو سال محكوم شده است، بر خلاف قانون مي‌باشد، زيرا براساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌هاي تكميلي در صورتي تجويز شده است كه مرتكب به مجازات‌هاي اصلي درجه ۶ - ۱ محكوم شود . در حالي كه در اين دادنامه، مرتكب به ۵ ماه حبس تعزيري محكوم شده است كه درجه ۷ مي‌باشد . به تعبير ديگر ملاك در اعمال مجازات‌هاي تكميلي، محكوميت مرتكب به مجازات‌هاي درجه ۶ - ۱ مي‌باشد نه مجازات قانوني جرم ارتكابي . ب ) اظهارنظر ماهوي : ۱ . اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص جرايمي كه در زمان حاكميت قانون جديد مجازات اسلامي اتفاق افتاده است، الزامي است . صرف‌نظر از آنكه نتيجه اعمال آن ماده تخفيف يا تشديد مجازات باشد و بر همين اساس، اين استنباط كه « در صورتي ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري قابليت اعمال دارد كه به نفع متهم باشد » هيچ‌گونه مبناي حقوقي و توجيه قانوني ندارد . ۲ . بي‌ترديد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي موضوع تعدد جرم در مقام تشديد مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي در مقام تكميل مقررات آن ماده، مقرر مي‌دارد چنانچه دادگاه‌هاي صادركننده رأي بدون توجه به موضوع تعدد رأي داده باشند، بايد براساس ماده ۵۱۰ به اين موضوع تعدد توجه كرد و اگر بگوييم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامي تجويز شده است كه اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بين پرونده‌اي كه قاضي آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است ( مجازات تشديد مي‌شود ) و پرونده‌اي كه قاضي آن به موضوع تعدد توجه نداشته است ( تشديد نمي‌شود ) ، عدالت كيفري برقرار نمي‌شود . ۳ . درخصوص جرايمي كه در زمان حاكميت قانون مجازات اسلامي سابق اتفاق افتاده، وليكن صدور رأي در زمان حاكميت قانون آيين دادرسي كيفري جديد مي‌باشد، براساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامي بايد براساس هر كدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق كه به نفع متهم باشد عمل شود . ب. ت. ب. مراتب فوق، رأي صادره از شعبه سي و چهارم ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد .» ج : رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۵۸ - 13/4/1396 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مقصود از انجام تكليف قانوني مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري، حذف احكام متعدد و صدور حكم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجديدنظرخواهي كه در آن مسأله ممنوع يا مجاز بودن دادگاه از تشديد مجازات كه در جريان يك دادرسي عادي لازم‌الرعايه است، مطرح باشد، لذا به حكم مقرر در اين ماده در مواردي كه محكومٌ‌عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، درصورتي‌كه يكي از احكام در ديوان‌عالي كشور تأييد يا احكام متعدد از دادگاه‌هاي حوزه‌هاي قضايي استان‌هاي مختلف يا از دادگاه‌هاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، ديوان‌عالي كشور بايد به تقاضاي قاضي اجراي احكام كيفري، پس از نقض تمام احكام، پرونده را به دادگاهي كه طبق همين ماده صالح اعلام شده است براي صدور حكم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم و حقوق قانوني محكومٌ‌عليه، ارجاع نمايد . بر اين اساس رأي شعبه سي و چهارم ديوان‌عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 758 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 بهمن 1385، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص شکایات مرتبط با استخدام کارکنان وزارت آموزش و پرورش پرداخت. در این پرونده‌ها، شعبه هجدهم شکایت شاکی را به دلیل عدم اثبات رسمیت رد کرد، در حالی که شعبه‌های سوم و دهم به ابطال نامه‌های لغو استخدام و پرداخت حقوق معوقه رای مثبت دادند. همچنین، شعبه اول نیز به ابطال مستندات لغو استخدام و پرداخت حقوق معوقه رای صادر کرد. شعبه دوم تجدیدنظر، با استناد به عدم اعتبار بخشنامه‌های لغو استخدام، حکمی مبنی بر ابقاء استخدام و پرداخت حقوق معوقه صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به مصرحات قانون متعهدین خدمت و دادنامه‌های قبلی، به این نتیجه رسید که لغو استخدام مشمولین قانون به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی، مخالف با هدف قانون‌گذار است و آراء صادره از شعب مختلف را تایید کرد. این رای به موجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است. شماره دادنامه: 758 تاریخ رای: 15 بهمن 1385 کلاسه پرونده: 745/84 شاکی: خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/778 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره 3/2204/710 مورخ 1373/02/21 امور اداری وزارت آموزش و پرورش به شرح دادنامه شماره 301 مورخ 1376/02/31 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. دلیلی بر رسمی بودن شاکی ابراز نشده است لذا لغو حکم شماره 10439/710 مورخ 1373/02/19 طی حکم 15047/710 مورخ 1373/02/26 خلاف مقررات نبوده حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/776 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته 1- ابطال نامه 14972/710 مورخ 1373/03/26 آموزش و پرورش کاشان 2- پرداخت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 1376/07/03 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حکم استخدام قطعی مشارالیها تحت شماره 10456/710 مورخ 1373/02/19 صادر و ابلاغ گردیده. فلذا صدور نامه شماره 14972/710 مورخ 1373/03/26 مبنی بر لغو و کان لم یکن تلقی نمودن حکم استخدام قطعی براساس بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان و نامه اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بعد از تاریخ صدور حکم قطعی فاقد اساس و مبنای قانونی م. ب.. بنا بمراتب شکایت شاکیه وارد تشخیص و رای بر ابطال نامه 14972/710 مورخ 1373/03/26 مورد اعتراض و پرداخت حقوق و مزایای معوقه د. ح. مشارالیها مطابق حکم قطعی شماره 10456/710 صادر می‌گردد. ج- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/712 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره 15040/710 اداره آموزش و پرورش کاشان و مستندات بند (ج) آن از جمله نامه شماره 3/2204/710 مورخ 1373/02/21 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش - پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 1743 مورخ 1376/10/09 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به شرح رای شماره 37- 36- 35- 34- 33 مورخ 1376/04/14 بخشنامه شماره 3/2204/710 مورخ 1373/02/21 و 2861/710 مورخ 1373/02/20 ابطال گردیده لذا شکایت شاکیه وارد تشخیص و به ابطال نامه شماره 15040/710 مورخ 1373/03/26 آموزش و پرورش کاشان و پرداخت حقوق معوقه شاکیه رای صادر می‌گردد. د- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1526 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب سابقه استخدامی از تاریخ 1372/07/01 تا 1375/06/30 که به عنوان حق التدریس خدمت نموده و احتساب سابقه از تاریخ 1375/07/01 تا 1376/06/30 و پرداخت حقوق مربوطه به شرح دادنامه شماره 896 مورخ 1380/05/31 با امعان ن. ب. ا. شاکیه از متعهدین به خدمت آموزش و پرورش بوده که با تایید صلاحیت و لزوم نیاز به نامبرده و تامین هزینه‌های قانونی مربوط به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده، بنابراین لغو احکام استخدامی وی که متعهد به خدمت پس از تحصیل و اشتغال به خدمت بوده با اهداف قانونگذار منافات داشته و چون به موجب رای 37-36-35-34-33 مورخ 1376/04/14 هیات عمومی بخشنامه مورد استناد هم لغو و ابطال گردیده است، بنابراین اقدام آموزش و پرورش در رابطه با ابطال حکم استخدامی شاکیه به اعتبار بخشنامه مزبور و نداشتن اعتبار و شکایت شاکیه به کیفیت مطروحه موجه تشخیص و با احراز استحقاق شاکیه به دریافت حقوق مورد ادعا و احتساب سابقه استخدامی در تاریخهای مذکور رای به ورود آن صادر می‌گردد. ه‌- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/870 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم … به دادنامه شماره 426 مورخ 1378/04/15 شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره 950 مورخ 1378/07/27 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب حکایت محتویات پرونده شاکی بدون (ت. ن. خ.) به موجب حکم شماره 10469/710 مورخ 1373/02/19 به استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش درآمده است، فلذا لغو و کان لم یکن تلقی نموده حکم قطعی استخدامی طی حکم شماره 15042/710 مورخ 1373/03/26 به استناد فاکس شماره 1/2861/710 مورخ 1373/02/20 و شماره 3/2204/710 مورخ 1373/02/21 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش وبخشنامه شماره 5503/710مورخ 1373/03/18 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان که به موجب دادنامه شماره 33 الی 37 مورخ 1376/04/14 صادره از هیات عمومی ابطال گردیده است فاقد مستند و مجوز قانونی است و در نتیجه دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به کلیه مراتب فوق صادر شده است، مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی بدوی و ابطال حکم شماره 15042/710 مورخ 1373/03/26 و ابقاء حکم رسمی استخدامی و پرداخت حقوق معوقه شاکی بدوی د. ح. ایشان صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه شماره 33 الی 37 مورخ 1376/04/14 هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 5503/710/ج مورخ 1373/03/18 مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌های شماره 3/2204/710 مورخ 1373/02/21 و 1/2861/710 مورخ 1373/02/20 مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فرغت از تحصیل در دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین آن قانون پس از تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم مقنن نیست. بنابراین دادنامه‌های شماره 947 مورخ 1376/07/03 شعبه سوم بدوی، شماره 1743 مورخ 1376/10/09 شعبه اول بدوی و شماره 896 مورخ 1380/05/31 شعبه دهم بدوی، شماره 950 مورخ 1378/07/27 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن اعلام این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 758 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 98/907، معاونت حقوقی وزارت نیرو به بررسی تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده، حق نخبگان برای دریافت سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت ارائه تاییدیه از سوی بنیاد ملی نخبگان برای ادامه این پرداخت‌ها م. ب.. شعب مختلف دیوان با استنباط‌های گوناگون از قوانین، نظرات متناقضی در خصوص لزوم ارائه تاییدیه بنیاد نخبگان صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که حق مکتسبی برای پرداخت فوق‌العاده نخبگی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و ادامه این پرداخت‌ها به تایید بنیاد ملی نخبگان بستگی دارد. با این حال، به دلیل بخشنامه‌های بنیاد ملی نخبگان که استمرار مزایا را تا پایان سال 1397 مجاز شمرده است، آراء صادره در مورد لزوم ارائه تاییدیه را صحیح تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری مربوط لازم‌الاجرا اعلام شده است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 08/04/1398 کلاسه پرونده: 98؍907 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: معاونت حقوقی وزارت نیرو موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: هر چند در رای وحدت رویه شماره 919-28؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق نخبگان به دریافت سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده است لیکن در خصوص اینکه ب. ت. ب. ضرورت تداوم شرایط نخبگی آیا استمرار پرداخت آن مستلزم ارائه تاییدیه از سوی بنیاد ملی نخبگان م. ب. یا خیر؟ و از آنجا که برخی دستگاه های اجرایی پرداخت فوق العاده مذکور به نخبگان را به دلیل عدم ارائه تاییدیه قطع و شکات طی دادخواست های تقدیمی به دیوان عدالت اداری درخواست برقراری مجدد آن را کرده اند، در بین شعب دیوان عدالت اداری با استنباط های متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر شده است که به شرح زیر است: گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980900100871، 9609980900100891، 9609980900100498 با موضوع دادخواست های خانم ها … اولیاء و آقایان … با وکالت خانم … آبادی و مسعود خانی به طرفیت وزارت نیرو و به خواسته برقراری سقف فوق العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه های شماره 9609970900102832-25؍9؍1396، 9609970900102836-25؍9؍1396، 9609970900102845-26؍9؍1396 و 9609970900102842-26؍9؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور، صرف نظر از اینکه پس از اثبات نخبگی مطابق مقررات مربوطه از جمله مادتین 2 و5 آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی مصوب 15؍12؍1390 فرد نخبه از امتیازات مقرر برخوردار می‌شود. لکن آنچه از تعریف عنوان نخبگی در آیین‌نامه های تدوین شده از سال 1383 تاکنون در خصوص اوصاف فرد نخبه بیان شده داشتن حالت پویایی و نوآوری و تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و کارآفرینی و.... است و صرف احراز یک عنوان علمی در آزمونهای برگزار شده توسط سازمانهای ذیربط نمی تواند برای همیشه موجب برخورداری فرد از امتیازات لحاظ شده برای نخبگان گردد و لذا بخشنامه بنیاد علمی نخبگان به شماره 15؍178949- 22؍2؍1395 در همین راستا صادر گردیده و به عنوان مرجع قانونی تشخیص نخبگی صراحتاً در بند 5 بخشنامه موصوف اعلام کرده است که تداوم اعطای امتیازات نخبگی مشروط و منوط به تائید مسیر حرکت نخبگی کارکنان دستگاه مربوطه از سوی بنیاد ملی نخبگان و ارزیابی تداوم پویایی ذی نفع توسط بنیاد خواهد بود و حق مکتسبه مورد ادعای شاکی زمانی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شخص مدعی نخبگی بتواند حالات یاد شده را حفظ کند علیهذا شکایت غیر وارد بوده و مستنداً به مراتب یاد شده و مادتین 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رای مذکور به موجب آراء شماره 9709970959900765-8؍3؍1397 و 9709970959900766-8؍3؍1397 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955200641-9؍2؍1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. ب. ت. ب. اینکه اشتغال ت. ن. خ. در اجرای مصوبات و مقررات مربوط به نخبگان قبل از سال 1388 بوده است و در اجرای رای شماره 919-28؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مواد 5 و 2 تصویب نامه شماره 47050 ت؍2472850-15؍12؍1390 هیات وزیران استحقاق دریافت سقف امتیازات مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دارند لذا ب. ت. ب. مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای قطعی است. در ضمن دادنامه شماره 9609970900102832-25؍9؍1396 به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت. ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900301900 با موضوع دادخواست خانم … با وکالت آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و به خواسته ابطال ابلاغیه اداره کل امور اداری و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به شماره 129؍ص؍95-25؍10؍1395 به موجب دادنامه شماره 9609970900301328-1؍5؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. به موجب حکم کارگزینی شماره 9458؍211-7؍12؍1387 فوق العاده ویژه نخبگی در مورد نامبرده برقرار گردیده است، بنابراین از آنجا که به موجب تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 و بند ی ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه نخبگان و استعدادهای برتر مورد حمایت و شناسایی مقنن قرار گرفته اند و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 5 آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتردر دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 47050ت؍247285 ه--15؍1؍1390 هیات وزیران به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آیین‌نامه ،سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می‌گیرد و در ماده 3 آیین‌نامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، نخبه و استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می‌شوند مشمول مزایای آیین‌نامه قرار گرفته اند بنابراین نخبگانی که پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخبه و استعداد برتر تلقی شده اند و با اجرایی شدن فصل دهم قانون مذکور از تاریخ 1؍1؍1388 و اجرای مواد 127 و 78 قانون مذکور فوق العاده نخبگی آنها قطع شده است مستنداً به مواد 5 و 2 تصویب نامه فوق الاشاره مستحق دریافت سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند لذا بنا به جهات فوق الاشاره تخلف از قوانین و مقررات مشهود بوده شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956300680-26؍2؍1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی مذکور ن. ب. ا. برقراری و استمرار مزایای نخبگان منوط به تایید بنیاد نخبگان بوده که بدین جهت لازم است شخصاً به بنیاد نخبگان مراجعه و نسبت به اخذ تاییدیه اقدام و به شرکت متبوع تقدیم نماید که علیرغم ابلاغ کتبی تا کنون گواهی مذکور را تقدیم ننموده و در پرونده نیز وجود ندارد لذا بنا به مراتب به تجویز مواد 3 و 10 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. ج: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980957101855، 9609980957100308، 9609980957100310، 9509980957101856، 9509980957101859 و 9509980957101854 با موضوع دادخواست خانم ها … مریم چایچی و آقایان … اکبر احمدی، ایرج رضائی، آرش اخوان ماسوله به طرفیت وزارت نیرو؍ شرکت مدیریت منابع آب ایران و به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مبنی بر حذف فوق العاده شغل نخبگی و برقراری آن به موجب دادنامه های شماره 9609970957100660-17؍6؍1396، 9609970957100691-18؍6؍1396، 9609970957100693-18؍6؍1396، 9609970957100661-17؍6؍1396، 9609970957100663 -17؍6؍1396 و 9609970957100659-17؍6؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 17814؍ت30987 ه--21؍7؍1383 پرداخت فوق العاده ویژه نخبگان را اجرایی نموده است؛ این مصوبه با ایجاد حق اختیار به دستگاه های هدف، الزامی ایجاد ننموده است؛ موضوع استخدام استثنایی نخبگان به صورت پیمانی بدون رعایت شرایط عمومی استخدام اولین و مهمترین امتیاز در متن مصوبه می‌باشد؛ مصوبه مذکور با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی الاثر گردیده است؛ همان گونه که در ماده 5 مصوبه فوق الذکرنیز بیان گردیده است، صرف احراز نخبگی، موجد حق استفاده از مزایای آنبه صورت ابدی نبوده و هر دو سال می‌بایست تداوم شرایط احراز آن بررسی و تایید گردد، در مصوبه جدید هیات دولت که به استناد تبصره 1 ماده 65 از قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی بر نخبگان لحاظ گردیده است، شرط بررسی و اعلام نخبگی فرد از سوی بنیاد ملی نخبگان پیش بینی شده است و مستنبط از آن عدم امکان استصحاب بقای نخبگی در طول خدمت و ناشی از آن عدم امکان استناد به اصل بقای حق مکتسبه مورد ادعایی شاکی م. ب.. با عنایت به اینکه نوع اشتغال شاکی بدون استخدام پیمانی ایشان در اداره متبوع به صورت قراردادی بوده و این امر خود مبین نگرش عمومی و نه جذب نخبه از سوی، دستگاه طرف شکایت بر شاکی از بدو خدمت بوده و از آن به کارگیری به عنوان نخبه استنباط نمی گردد، لذا برقراری و قطع فوق العاده نخبگی به استناد مقررات با وجود عدم تایید نخبگی ایشان از سوی بنیاد نخبگان، به عنوان مرجع صالح بر اساس مقررات حاکم بر زمان اقدام به قطع آن مخالف قانون و آیین‌نامه های مربوط تشخیص داده نشده و بدین علت به استناد مقررات مذکور و مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب آراء شماره 9709970956300691 - 26؍2؍1397، 9709970956300693 -26؍2؍1397، 9709970956300690-26؍2؍1397، 9709970956300692-26؍2؍1397، 960997095900992 - 26؍12؍1396 و 9709970959900311 - 3؍2؍1397 شعبه 28 و 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ب. ت. ب. مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مبانی پرداختی قبلی در دستگاه های اجرایی و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مذکور حق مکتسبی بابت پرداخت فوق العاده نخبگی ناشی از آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به شماره 17814؍ت30987ه--12؍7؍1383 مصوب هیات وزیران پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و برابر « آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه» به شماره 247285ت4705ه--15؍12؍1390 هیات وزیران در صورت استمرار شرایط نخبگی و تایید آن از سوی بنیاد ملی نخبگان، به افراد مشمول سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می‌گیرد. در عین حال ب. ت. ب. اینکه بنیاد ملی نخبگان طی بخشنامه های شماره 86438؍15-25؍12؍1395 و 96979؍15-19؍2؍1397 اعلام داشته است به دلیل عدم تعیین شاخص های ارزیابی نخبگی، استمرار مزایای مشمولان آیین‌نامه شماره 247285ت4705ه--15؍12؍1390 هیات وزیران (سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) تا پایان سال 1397 تمدید شده است، بنابراین هر چند استدلال آراء صادره مبنی بر رد شکایت از جهت لزوم ارائه تاییدیه استمرار شرایط نخبگی از سوی بنیاد ملی نخبگان جهت بهره مندی از امتیازات صحیح می‌باشد، لیکن از این حیث که بنیاد ملی نخبگان طی بخشنامه های مورد اشاره استمرار پرداخت مزایا به افرادی که قبلاً به عنوان نخبه شناسایی شده اند را تا پایان سال 1397 مجاز شمرده است در نتیجه آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که مفید این معنی است صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 758 مورخ 1396/04/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تکلیف قانونی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور حکم واحد با رعایت قاعده تعدد جرم مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مساله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تایید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد ب. ر. م. تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96/13 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/13 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 758 - 1396/4/13 منتهی گردید. الف. بر اساس مندرجات پرونده‌های 950755 و 951055 شعبه سی و چهارم، آقای … اجرای احکام دادسرای ناحیه 4 تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم … … را که در دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ 1395/6/28 توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامه شماره 440 - 1392/5/6 شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره 898 - 1392/9/19 شعبه 1024 دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره 1388 - 1393/10/11 شعبه 1106 دادگاه‌های اخیر‌الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیات محترم شعبه طی دادنامه شماره 725 - 1395/7/13 صادر شده در پرونده شماره 950755 چنین رای داده است: «ن. ب. ا. خانم … … که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تایید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواست اعمال ماده 510 آیین دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه 2) به آن دادگاه ارسال گردد.» ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ 1395/9/23 با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال 1391 وقوع یافته، اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیشتر خواهد بود» ماده 510 را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، ب. ت. ب. نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره 951505 و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره 1341 - 1395/11/23 منتهی شده است: «از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…» چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ماده تاثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات م. ب. در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد ب. ت. ب. مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست ب. ت. ب. اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ 1395/9/23 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.» ب. به دلالت محتویات پرونده شماره 950131 شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره 933568 مبنی بر محکومیت آقای … … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره 940038 مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه 118 دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت‌های متعدد مشارٌ‌الیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره 246 - 1395/12/10 چنین رای داده شده است: «شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره‌های 933568 و 940038 مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای … … طی دادنامه‌های 1826 مورخ 1393/11/7 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره 1899 مورخ 1393/11/18 مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و 29 ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره 2014 مورخ 1393/12/27 شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده 510 که اعمال مقررات تعدد را منوط به موثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تاثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تاثیر به نفع متهم(محکومٌ‌علیه) م. ب. و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ 61 پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند، لهذا مقرر می‌دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تاثیر اعمال مقررات ماده 510 به نفع محکومٌ‌علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مقررات صدر ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به موثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ 61 پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم ب. ت. ب. اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیات‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده 510 قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید. «الف) ایرادهایی که در پرونده مطرح است: 1. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. (هر چند که بر اساس رای‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تاثیر اعمال مقررات ماده 510 به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. 2. دادنامه شماره 1388 - 1393/10/11 صادره از سوی شعبه 1106 دادگاه جزایی تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد، زیرا بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجه 6 - 1 محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به 5 ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه 7 م. ب.. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجه 6 - 1 م. ب. نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. ب) اظهارنظر ماهوی: 1. اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف‌نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد» هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. 2. بی‌تردید ماده 134 قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده 510 قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می‌دارد چنانچه دادگاه‌های صادرکننده رای بدون توجه به موضوع تعدد رای داده باشند، باید بر اساس ماده 510 به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده 510 صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است (مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است (تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود. 3. در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رای در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، بر اساس مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود. ب. ت. ب. مراتب فوق، رای صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تایید م. ب..» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 758 - 1396/04/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مساله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تایید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد ب. ر. م. تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 134

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین