مقدمه
الف ـ۱) شعبه ۱۸ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۸۴۹ موضوع شکایت خضرالله دلاوری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری
مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۸ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اصلاح سن شاکی بر اساس
شناسنامه جدید مستند به مقررات قانونی صورت گرفته و
ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی هم متذکر است که سن مرد به ۶۰ سال تمام رسیده باشد. لذا ب. ت. ب. اینکه منع قانونی در عدم قبول سن اصلاحی ملحوظ نظر نیست و دلیلی قانونی بر عدم قبول حکم اصلاحی در مورد سن شاکی وجود ندارد لذا امتناع اداره
طرف شکایت از صدور
حکم بازنشستگی با
شناسنامه اصلاحی وجاهت قانونی نداشته حکم بر الزام اداره طرف شکایت به صدور حکم
بازنشستگی صادر و اعلام میدارد.
الف ـ۲) شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۷/۸۵۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۸ صادره از شعبه ۱۸ در پرونده کلاسه ۷۶/۸۴۹ به شرح دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۳۷۷/۹/۹ ب. ت. ب. مندرجات لایحه
اعتراضیه و سایر محتویات پرونده
اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
ب ـ۱) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۳۶۵ موضوع شکایت آقای …پناهی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران بیمه و بازنشستکی به خواسته اعتراض به عدم قبول
تاریخ تولد ۱۳۱۷ مطابق شناسنامه اصلاحی برای استفاده از مزایای بازنشستگی بیش از موعد به شرح دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ چنین رای صادر نموده است.سازمان طرف شکایت اذعان دارد که افزایش سن شاکی از طریق قانون صورت گرفته است و آن را یک حکم قضایی دانسته است.اظهار داشته است که به ذخایر سازمان لطمه وارد مینماید، و حال آنکه شاکی داوطلب شده است که مابقی بیمه را به بازنشستگی به مدت پنج سال پرداخت نماید.ماده واحده مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۲ قانون حفظ اعتبار
اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها موقعی که تشخیص بدهند شناسنامه صادره مطابق واقع نمیباشد وظیفه دارد که از این تزلزل جلوگیری کند و سن واقعی را احراز و سن سجلی را اصلاح نماید و به این معنی نیست که کمیسیون تشکیل شده از ریاست دادگاه صالحه و فرمانداری یا بخشداری و رییس
اداره ثبت احوال و مدیر عامل سازمان بهداری استان و رییس
شورای شهر و یا بخش محل به ادعای اشخاص بدون اجرای واقع ترتیب اثر بدهند تا آن که هر فردی بدون احراز همه جانبه موفق به اخذ کبر سن شوند.انگیزه کبر سن چنانچه مطابق با واقع باشد مانع از آن نخواهد بود و لهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب ـ۲) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۷/۱۰۷۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ صادره از شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه ۱۵/۷۷/۳۶۵ به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳۰ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که در قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تقدیمی هنگام ورود به خدمت و همچنین عدم اعتبار احکام مراجع قضایی مبنی بر
اصلاح تاریخ تولد اشخاص وضع نگردیده بود و در نتیجه قبل از تصویب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون فوقالذکر در تاریخ ۱۳۷۹/۸/۸ احکام قطعی مراجع قضایی ذیصلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و لازمالاتباع بوده است. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳۰ هیات دوم تجدید نظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی که شکایت شاکی را وارد دانسته است با عنایت به مراتب فوقالذکر و دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۷ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1381/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 16/78، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص اعتبار اصلاح سن بیمهشدگان پرداخت. در پرونده کلاسه 76/849، شعبه 18 دیوان با استناد به
ماده 76 قانون تامین اجتماعی، حکمی صادر کرد که سازمان تامین اجتماعی را ملزم به صدور حکم بازنشستگی بر اساس سن اصلاحی شاکی مینمود. اما شعبه دوم تجدیدنظر با فسخ این حکم، شکایت را رد کرد. همچنین در پرونده کلاسه 77/365، شعبه پانزدهم با استناد به ماده واحده مصوب 1377/11/02، حکمی به نفع ورود شکایت صادر کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اشاره به عدم وجود حکم قانونی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده بر اساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه، دادنامه شعبه دوم تجدیدنظر را تایید کرد و بر اعتبار احکام مراجع قضایی در زمینه اصلاح تاریخ تولد تاکید نمود. این تصمیم به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/07 برای سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
مقدمه
الف -1) شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/849 موضوع شکایت خضرالله دلاوری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 560 مورخ 1377/04/28 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اصلاح سن شاکی بر اساس شناسنامه جدید مستند به مقررات قانونی صورت گرفته و
ماده 76 قانون تامین اجتماعی هم متذکر است که سن مرد به 60 سال تمام رسیده باشد. لذا ب. ت. ب. اینکه منع قانونی در عدم قبول سن اصلاحی ملحوظ نظر نیست و دلیلی قانونی بر عدم قبول حکم اصلاحی در مورد سن شاکی وجود ندارد لذا امتناع اداره طرف شکایت از صدور حکم بازنشستگی با شناسنامه اصلاحی وجاهت قانونی نداشته حکم بر الزام اداره طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام میدارد.
الف -2) شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/77/858 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 56 مورخ 1377/04/28 صادره از شعبه 18 در پرونده کلاسه 76/849 به شرح دادنامه شماره 1291 مورخ 1377/09/09 ب. ت. ب. مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
ب -1) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/365 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران بیمه و بازنشستکی به خواسته اعتراض به عدم قبول تاریخ تولد 1317 مطابق شناسنامه اصلاحی برای استفاده از مزایای بازنشستگی بیش از موعد به شرح دادنامه شماره 1086 مورخ 1377/06/31 چنین رای صادر نموده است.سازمان طرف شکایت اذعان دارد که افزایش سن شاکی از طریق قانون صورت گرفته است و آن را یک حکم قضایی دانسته است.اظهار داشته است که به ذخایر سازمان لطمه وارد مینماید، و حال آنکه شاکی داوطلب شده است که مابقی بیمه را به بازنشستگی به مدت پنج سال پرداخت نماید.ماده واحده مصوب 1377/11/02 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها موقعی که تشخیص بدهند شناسنامه صادره مطابق واقع نمیباشد وظیفه دارد که از این تزلزل جلوگیری کند و سن واقعی را احراز و سن سجلی را اصلاح نماید و به این معنی نیست که کمیسیون تشکیل شده از ریاست دادگاه صالحه و فرمانداری یا بخشداری و رئیس اداره ثبت احوال و مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای شهر و یا بخش محل به ادعای اشخاص بدون اجرای واقع ترتیب اثر بدهند تا آن که هر فردی بدون احراز همه جانبه موفق به اخذ کبر سن شوند.انگیزه کبر سن چنانچه مطابق با واقع باشد مانع از آن نخواهد بود و لهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب -2) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/77/1078 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخ 1377/06/31 صادره از شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 15/77/365 به شرح دادنامه شماره 1430 مورخ 1377/09/30 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
نظر به این که در قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تقدیمی هنگام ورود به خدمت و همچنین عدم اعتبار احکام مراجع قضایی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص وضع نگردیده بود و در نتیجه قبل از تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون فوقالذکر در تاریخ 1379/08/08 احکام قطعی مراجع قضایی ذیصلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و لازمالاتباع بوده است. بنابراین دادنامه شماره 1430 مورخ 1377/09/30 هیات دوم تجدید نظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی که شکایت شاکی را وارد دانسته است با عنایت به مراتب فوقالذکر و دادنامه شماره 355 مورخ 1378/10/05 هیات عمومی دیوان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/07 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
رای
وحدت رویه شماره 81 مورخ 1352/11/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی امکان استفاده از حق اعتراض به جریمه قاچاق پس از پرداخت آن بر اساس ماده 8
قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ن. ب. ا. به موجب ماده 8 قانون
مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن
بازداشت شده می تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی که به موجب ماده 8 به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است.
روزنامه رسمی شماره 8478-1352/11/30
حکم شماره 81-1352/11/3
رای
هیات عمومی دیوان عالی کشور
در دو تاریخ دو نفر به اتهام قاچاق دستگیر و به علت عدم پرداخت جریمه قانونی بازداشت شده ­اند بعد از تاریخ بازداشت یکی تعهد نموده است مبلغ جریمه را در مدت 24 ماه بپردازد و ظرف 10 روز از تاریخ تعهد
دادخواست برائت به دادگاه تقدیم داشته و دیگری بعد از بازداشت جریمه را داده و از تاریخ دادن جریمه در مدت 10 روز به تقدیم دادخواست برائت مبادرت نموده است شعبه دوم
دیوان عالی کشور چنین رای داده است (چون مطابق ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم می­ تواند در مدت 10 روز از تاریخ بازداشت یا 10 روز از تاریخ پرداخت جریمه به دادگاه مراجعه نماید و چون فرجام­ خواه مطابق سند رسمی شماره 40274-22/12/40 تعهد نموده است که مبلغ 68250 ریال جریمه 28 صندوق چای را در مدت 14 ماه بپردازد و در تاریخ 24 اسفندماه 40 مبادرت به تقدیم دادخواست برائت نموده بنابراین تقدیم دادخواست در مهلت قانونی بوده و رای فرجام­خواسته طبق ماده 430 آیین دادرسی کیفری نقض می ­شود) شعبه 11 در شبیه موضوع مذکور چنین رای داده است مستفاد و مستنبط از ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق این که کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت گردیده می­ تواند در صورتی که منکر از ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در مورد مانحن فیه چون متهم بدواً از پرداخت جریمه استنکاف داشته حسب تقاضای اداره مذکور طبق قرار شماره 2103 بازپرسی در تاریخ 16/9/44 بازداشت و سپس در تاریخ 11/10/44 به موجب رسید شماره 1083465 بقیه جریمه مورد مطالبه را پرداخت نموده و در تاریخ 4/10/44 به تقدیم دادخواست برائت به دادگاه شهرستان مبادرت می­ نماید هرچند ب. ت. ب. تاریخ پرداخت جریمه تقدیم دادخواست برائت در موعد قانونی از طرف دادگاه تلقی شده لیکن متهم طبق دلالت ماده 8 قانون مذکور از تاریخ بدون بازداشت وسیله بازپرسی ظرف 10 روز می­توانسته به تقدیم دادخواست اقدام نماید و تقدیم دادخواست با احتساب تاریخ بدو پرداخت جریمه صحیح نبوده است بنابراین چون رای فرجام خواسته که بر استواری رای دادگاه جنحه که نیز مبنای قبول دادخواست متهم در خارج از موعد و مهلت قانونی صادر شده معلول و مخدوش بوده به دستور ماده 430
قانون آیین دادرسی کیفری نقض میشود به قسمی که ملاحظه می­ فرمایند در مورد استنباط از ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است که باید رویه واحدی اتخاذ شود لذا با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح آن را در آن هیات عالی دارد تا به موضوع مختلف ­فیه بررسی کرده نسبت به آن اتخاذ نظر نمایند.
به تاریخ روز چهارشنبه سوم بهمن یک هزار و سیصد و پنجاه و دو هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردیده و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر اینکه رای شعبه دوم دیوان عالی کشور مبتنی بر موازین مقرر در ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق صحیح می­ باشد مشاوره نموده چنین رای می­ دهد:
ن. ب. ا. به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می­ تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی که به موجب ماده 8 به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور