Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 110 /7656 /9000 – 4 /7 /1403 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 8 /1403 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 852 ـ 20 /6 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 852 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع جرم بودن رهن يا وثيقه گذاشتن ملك بعد از فروش آن با سند عادي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 8 /1403 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 20 /6 /1403 به ‌رياست حجت الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام ‌الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 852 ـ 20 /6 /1403 منتهي گرديد. الف) پرونده به استحضار مي‌ رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، ب. ت. ب. اينكه از سوي شعب بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان و سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس، در خصوص جرم بودن يا نبودن رفتار اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانك ترهين مي ‌نمايند، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140109390008573617 ـ 25 /7 /1401 شعبه 115 دادگاه كيفري دو اصفهان، در خصوص اتهام آقاي ابراهيم ... و خانم … ... داير بر مشاركت در شروع به معرفي مال غير به عوض مال خود از طريق ترهين، چنين رأي داده شده است: «... اوّلاً: اقدامات صورت گرفته توسط متهم در حد شروع باقي نمانده و تام و كامل واقع شده است. [ثانياً]: قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌ كنند مصوب 31 /2 /1308 منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص «محكوم‌ عليه»، «مديون»، «كفيل»، «ضامن» مي‌ باشد كه شامل حال متهمين نيست. اقدامات متهمين مبني بر فروش واحدهاي آپارتمان به صورت مبايعه ‌نامه عادي و سپس ترهين آن نزد بانك مسكن شامل جرايم ديگر نيز مي‌ گردد چرا كه عقد رهن، عقدي عهدي است نه تمليكي و در آن نقل و انتقالي صورت نمي ‌گيرد. ضمناً مرتهن صرفاً حق عيني تبعي نسبت به ملك مورد رهن پيدا مي‌ كند مگر اينكه به جهت عدم رعايت شروط قراردادي مال منتقل گردد كه در مانحن ‌فيه چنين نبوده است. اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت و ماده 117 [قانون ثبت اسناد و املاك] (معامله معارض) نيز نبوده، چرا كه سند عادي تاب معارضه با سند رسمي را ندارد و زماني معامله معارض صورت مي‌ گيرد كه هر دو سند تنظيمي به صورت رسمي باشد. لهذا ضمن ارشاد شاكيان به طرح دعوي حقوقي، مستنداً به اصل 37 قانون اساسي به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأي بر برائت متهمين صادر مي ‌گردد. ...» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 140109390014898647 ـ 1 /12 /1401، چنين رأي داده است: «... دادگاه با بررسي محتويات پرونده و با عنايت به اينكه رسيدگي و صدور حكم برابر مقرّرات صورت گرفته و تجديدنظرخواهان دليلي كه موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننموده ‌اند و بر استدلال دادگاه ايراد مؤثري كه سبب نقض شود و بزهي را متوجّه تجديدنظرخواندگان نمايد وارد نبوده لذا مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن ردّ اعتراض تجديدنظرخواهان، دادنامه مذكور را تأييد مي ‌نمايد. ...» ب) به حكايت دادنامه شماره 140112390002240740 ـ 25 /3 /1401 شعبه 113 دادگاه كيفري دو شيراز، در خصوص اتهام آقاي مهدي ... داير بر معرفي مال غير به عوض مال خود، چنين رأي داده شده است: «... با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده، شرح شكايت شاكي، نگرش در تحقيقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه كه حكايت از سپردن ملك از جانب متهم به عنوان وثيقه دارد و توجّهاً به اينكه وكيل محترم متهم دفاعي كه ادلّه مضبوط در پرونده را مخدوش نمايد ارائه ننموده و دفاع ايشان مبني بر موافقت سابق شاكي در سپردن مال به عنوان وثيقه نيز متكي به دليل موجه و متقني نبوده و توجّهاً به اينكه صورتجلسه مربوط به توافق نيز منهاي عدم ارتباط با موضوع، در تاريخي مؤخّر بر تاريخ به وثيقه سپردن ملك نگارش گرديده لهذا بزهكاري نامبرده در اتهام انتسابي محرز و مسلم تشخيص مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي ‌نمايند و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري حكم بر محكوميت متهم به تحمل يك سال حبس تعزيري و ردّ عين مال د. ح. مدّعي خصوصي صادر و اعلام مي ‌دارد. ...» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه سي‌ و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 140112390005647812 ـ 9 /7 /1401، چنين رأي داده است: «... با توجه به مندرجات پرونده و دلايل مذكور در دادنامه بدوي براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزهكاري ايرادي وارد نيست ... ليكن دادگاه محترم بدوي بدون رعايت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس را بيش از حداقل قانوني تعيين نموده‌ اند لذا دادگاه تجديدنظر در جهت اصلاح رأي ميزان مجازات حبس را از يك سال به شش ماه تقليل مي ‌دهد. همچنين از آنجايي كه موضوع محكوميت به «ردّ مال» كه در دادنامه بدوي آمده معلوم نيست و ملك به صورت فيزيكي حسب اقرار در تصرف شاكي است و انتقال سند هم نياز به طرح دعوي حقوقي دارد و موضوع پرونده توقيف و رهن پلاك ثبتي بوده كه آن هم رفع شده است، لذا موضوع و محلي براي حكم به ردّ مال اصولاً وجود ندارد بنابراين، اين محكوميت نيز از دادنامه حذف مي‌ شود و نهايتاً چون ايراد و اعتراضي كه نقض اصل دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد مطرح نگرديده مستنداً به ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه مورد اعتراض با اصلاحات فوق در مجازات تأييد مي ‌گردد. رأي صادره قطعي است. در اجراي تكليف قانوني مقرّر در ماده 457 تذكر قانوني به دادگاه محترم بدوي راجع به اشتباه در تعيين ميزان مجازات حبس داده مي ‌شود ...» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان و سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن يا نبودن رفتار اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانك ترهين مي ‌نمايند، با استنباط از ماده 2 قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي ‌كنند مصوب31 /2 /1308 ناظر بر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، آراء مختلف صادر كرده‌ اند؛ به طوري كه شعبه بيست و هفتم با تأييد استدلال دادگاه بدوي رأي بر برائت صادر كرده است، در حالي كه شعبه سي و يكم اين عمل را منطبق با ماده 2 قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي ‌كنند مصوب 31 /2 /1308 ناظر بر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 دانسته و حكم بر محكوميت صادر كرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 8 /1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف نظر بين شعب بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان و شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس راجع به موضوع فروش ملك با سند عادي و سپس به رهن يا وثيقه گذاشتن همان ملك توسط فروشنده مي باشد به گونه اي كه شعبه بيست و هفت دادگاه تجديدنظر اصفهان نظر به حقوقي بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر فارس عقيده به مجرمانه بودن چنين رفتار ارتكابي دارد، لذا با عنايت به مندرجات گزارش ارسالي، در ابتدا اعتقاد به خروج اين موضوع از دستور كار هيأت عمومي دارم تا اينكه آيين ‌نامه ‌هاي اجرايي قانون جديد الزام به ثبت رسمي اموال غير منقول تهيه و ابلاغ شود و موضوع با اجراي كامل اين قانون شفاف تر گردد چرا كه اعتبار دادن به معامله عادي و حكم به ردّ مال در دادگاه جزايي، اوّلاً، به تضييع حقوق بانك و ثانياً بي اعتباري ماده يك قانون جديد و مهم الزام به ثبت رسمي اموال مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد شد. ليكن حال كه اساتيد محترم ديوان عالي كشور عقيده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماهيت امر به عرض مي‌ رسانم كه علي رغم گوناگوني آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رهن‌ گذاري سند رسمي ملكي كه پيشتر از طريق سند عادي مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات مختلف در اين خصوص بايد گفت كه مبناي اصلي و حقوقي اختلاف اين است كه به اتكاي اصل حاكميت اراده و احترام به مالكيت ديگران، هيچ كس حقّ تصرف در اموال ديگري را نداشته و مجاز به ايجاد تعهّد براي ديگري نمي باشد، مگر اينكه مأذون از طرف مالك بوده و يا به ولايت و قيمومت طبق قانون مجاز به اين عمل باشد چرا كه به رهن گذاشتن مال ديگري نزد بانك مرتهن به نوعي انتقال منفعت مي ‌باشد به لحاظ اينكه وام‌ گيرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانك نيز از باب تضمين و خاطر جمعي، عين مال را در اختيار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مديون قانوناً بانك مي ‌تواند آن را فروخته و اصل وام و حتي ضرر و زيان خود را از ثمن عين مرهونه جبران نمايد چرا كه رهن جزء عقود معين بوده و در هر عقدي به هر حال انتقال عين يا منفعت صورت مي گيرد و در اين نوع عقد انتقال متزلزل صورت گرفته است. قطعاً اساتيد محترم مستحضرند كه بانك ها چه تعداد از املاك و حتي كارخانه ‌هاي بزرگ را كه به عنوان رهن نزد آنها بوده تملّك نموده اند. در مانحن فيه وقتي مالك رسمي با علم و اطلاع از اينكه ملك متعلق به وي نبوده و ملك ديگري است بدون اذن مالك آن را به رهن بانك گذاشته و وام اخذ نموده قطعاً اينگونه افرادي كه توجهي به اين موضوع نداشته و اينگونه نسبت به حقوق و اموال مردم بي اعتنا بوده، لذا طبيعي است كه اقساط وام را نيز پرداخت نخواهند كرد و اين خريدار نگون بخت است كه سرمايه خود را از دست خواهد داد. لازم به ذكر است به لحاظ اهمّيّت موضوع چنانچه اين رفتار در زمان حاكميّت قانون اجباري شدن ثبت رسمي اسناد اتفاق افتاده بود، بسته به اينكه سند عادي چه زماني تدوين يافته، در تحقّق عنوان ارتكابي اثرگذار بوده و چنانچه در زماني كه ملك به فروش رفته، فاقد سند رسمي بوده و فروشنده پس از آن، به تنظيم سند رسمي مبادرت ورزيده، موضوع مي ‌تواند مصداقي از مصاديق ماده 117 قانون ثبت مبني بر معامله معارض باشد كه به موجب آن، فروشنده به حبس با اعمال شاقّه از سه تا ده سال نيز محكوم خواهد شد؛ كه ظاهراً فرض پرونده‌ هاي مورد اختلاف اين مورد نيست و به نظر مي رسد كه عمل ارتكابي فروشنده، از شمول ماده 117 قانون ثبت خروج موضوعي داشته و از طرفي بنا بر اين فرض كه قبل از قانون الزام به ثبت اموال غيرمنقول بوده تحت عنوان جرم انتقال مال غيرقابل پيگرد است چرا كه وجه تمايز جرم مال غير از معاملات فضولي در قصد خاص يا قصد اضرار به غير كه به عنوان عنصر رواني جرم انتقال مال غير قلمداد مي شود نهفته است و مستنبط از قانون مجازات انتقال مال غير مصوب 1308 آن است كه عمل مرتكب در اين جرم، عبارت است از انتقال عين يا منفعت مال متعلّق به غير در قالب يكي از معاملات در نتيجه با احتساب اينكه مرتكب جرم، انتقال گيرنده يا انتقال دهنده باشد، مي توان از وي به عنوان معامل يا متعامل ياد كرد كه بنا بر نوع معامله، ممكن است به عناوين گوناگون حقوقي، اعم از مشتري، بايع و ... متّصف گردد. و لذا برابر ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 /1 /1308 فقدان مجوز قانوني لازم براي انجام معامله، از جمله شرايطي است كه براي تحقق جرم انتقال مال غير متصوّر است و عنصر اصلي تمايز معاملة فضولي از جرم انتقال مال غير، در قصد اضرار به غير نمود پيدا مي ‌كند، لذا در جايي كه فروشنده بدون اطلاع خريدار و فارغ از وجود سند عادي فروش ملك به او، به هر علتي سند رسمي همان ملك را به عنوان گرو قرار دهد، ب. ت. ب. نصّ صريح و خاص قانون استنادي محاكم استان فارس، عمل متهم جرم و داراي مجازات است، قطعاً عمل متهم تقدّم معامله با سند عادي كه حسب نظر شوراي نگهبان قابل اثبات در محكمه است موجب سلب و زوال حقّ عيني مرتهن مي شود. از طرفي ممكن است عمل متهم موجب تباني خريدار و فروشنده عليه بانك مرتهن و اخذ تسهيلات كلان و سپس توليد پرونده‌ هاي مفاسد اقتصادي گردد كه در نتيجه دست بانك از تسهيلات اعطايي و تقنينات قانوني كوتاه خواهد شد. لازم به ذكر است حقوقي شدن عمل متهم سبب خنثي شدن امر تعقيب به ويژه استرداد مجرمين فراري كلان اقتصادي به كشور خواهد شد و همه اساتيد محترم مستحضرند كه چنانچه اين رأي به نفع متهم صادر گردد به شدت آمار كلاهبرداران افزايش خواهد يافت، مؤيّد اين موضوع نظر اداره حقوقي است كه بر اساس نظريه مشورتي شماره 7 /98 /911 مورخه 20 /6 /1398، عمل كسي كه ملكي را جزئاً يا كلاًّ به ديگري مي فروشد و سپس آن را در قبال وامي كه از بانك مي ‌گيرد به رهن مي ‌گذارد، از مصاديق ماده 2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوّب 1308 است كه بر اساس آن اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي كنند به مجازات مندرج در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري محكوم مي ‌شوند. لذا من حيث ‌المجموع نظر شعبه سي و يكم دادگاه تجديد نظر فارس را مطابق با قانون و قابل تأييد مي ‌دانم. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 852 ـ 20/6 /1403 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور هرگاه شخصي مالي را با سند عادي به ديگري انتقال دهد و سپس با علم به اينكه مال متعلق به او نيست، بدون مجوّز قانوني آن را نزد بانك يا مرجع قضايي يا هر شخص ديگري در رهن يا وثيقه قرار دهد، رفتار مرتكب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي ‌نمايند مصوّب 1308، تلقّي و به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم مي‌ شود. بنابراين رأي شعبه سي‌ و‌يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس تا حدّي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 اسفند 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان در پرونده‌های 86/364 و 85/1759 پرداخت. شعبه اول به شکایت مربوط به عدم اجرای بخشنامه 4169/ت25703 مورخ 23 مرداد 1381، رای به ورود شکایت و تایید استحقاق شاکی صادر کرد. در مقابل، شعبه دوم به شکایت دیگری در خصوص عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه، رای به رد شکایت صادر نمود. هیات عمومی ب. ت. ب. تناقض موجود در آراء مذکور و به استناد تصویب‌نامه شماره 2552/ت29933 مورخ 26 فروردین 1383، به این نتیجه رسید که ارتقاء مستخدمین آموزشی به رتبه‌های مختلف و برخورداری از فوق‌العاده ویژه، منوط به اشتغال تمام‌وقت به تدریس است. بنابراین، رای شعبه اول را صحیح و قانونی تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شد. شماره دادنامه: 852 کلاسه پرونده: 87/638 شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/364 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه خنداب، وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم اجرای بخشنامه 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شرح دادنامه شماره 183 مورخ 3/2/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی بر دلالت مندرجات حکم کارگزینی شماره 78/18491 مورخ 4/8/1381 و احکام کارگزینی که پیوست پرونده است در پست معاونت اداره آموزش و پرورش از جمله پستهای ستادی می‌باشد، مشغول خدمت بوده با عنایت به اینکه به دلالت بخشنامه 23/710 مورخ 15/3/1383 معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مشمول طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی مدیران، مشاوران و کارشناسان دستگاههای دولتی در مورد کارکنان واحدهای اداری و شهرستانها و مناطق و پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات تفصیلی مورد تایید قرار گرفته و ب. ت. ب. اینکه تاخیر در تصویب و ابلاغ تشکیلات تفصیلی که خارج از اراده کارکنان بوده نافی حق کارکنان مزبور نمی‌تواند باشد، بنابراین شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1759 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم اجرای بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد پرداخت فوق‌العاده ویژه جهت جذب نیروی متخصص به شرح دادنامه شماره 561 مورخ 31/2/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از ناحیه شاکی در رابطه با خواسته اعلامی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه ارائه نشده و دلیل و مدرکی که موقر در مقام باشد اقامه ننموده با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکی‌عنه و چون طرح استفاده افراد ذینفع از فوق‌العاده مورد نظر شاکی پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات تفصیلی و از تاریخ تصویب هیات بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد لذا شکایت وارد نبوده رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، ب. ت. ب. دلایل و مدارک پیوست پرونده و خواسته شاکیان، وجود تناقض در مفاد آراء شماره 183 مورخ 3/2/1387 و شماره 561 مورخ 31/2/1387 به ترتیب صادره از شعب اول و دوم دیوان محرز به نظر می‌رسد. ثانیاً، به موجب تصویب‌نامه شماره 2552/ت29933 ه‌ مورخ 26/1/1383 هیات وزیران، ارتقاء مستخدمین آموزشی مذکور در آن تصویب‌نامه به رتبه معلم ارشد، معلم خبره و معلم عالی و برخورداری از فوق‌العاده ویژه به منظور افزایش انگیزه و کارآیی معلمان و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی و منوط به اشتغال تمام وقت آنان به تدریس گردیده است. ن. ب. ا. برخورداری از اشخاص مذکور از مزایای تصویب‌نامه فوق‌الذکر به لحاظ عدم اشتغال مستمر به تدریس وجاهت قانونی نداشته و به علت اشتغال عملی در مشاغل ستادی ب. ر. م. مربوط ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در تصویب‌نامه شماره 4169/ت25703 مورخ 23/5/1381 بوده‌اند، بنابراین دادنامه شماره 183 مورخ 3/2/1387 شعبه اول دیوان مبتنی بر تایید شکایت و استحقاق شاکی در این باب صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی انتقال مال غیر و شروع به کلاهبرداری بر اساس ماده 2 قانون مجازات 1308 هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/8 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/06/20 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 852 - 1403/06/20 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140109390008573617 - 1401/07/25 شعبه 115 دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای …. .. و خانم …. .. دایر بر مشارکت در شروع به معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق ترهین، چنین رای داده شده است: «... اوّلاً: اقدامات صورت گرفته توسط متهم در حد شروع باقی نمانده و تام و کامل واقع شده است. [ثانیاً]: قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب 1308/02/31 منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص «م. ع.»، «مدیون»، «کفیل»، «ضامن» م. ب. که شامل حال متهمین نیست. اقدامات متهمین مبنی بر فروش واحدهای آپارتمان به صورت مبایعه‌نامه عادی و سپس ترهین آن نزد بانک مسکن شامل جرایم دیگر نیز می‌گردد چرا که عقد رهن، عقدی عهدی است نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد. ضمناً مرتهن صرفاً حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رهن پیدا می‌کند مگر اینکه به جهت عدم رعایت شروط قراردادی مال منتقل گردد که در مانحن‌فیه چنین نبوده است. اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت و ماده 117 [قانون ثبت اسناد و املاک] (معامله معارض) نیز نبوده، چرا که سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که هر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد. لهذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی حقوقی، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رای بر برائت متهمین صادر می‌گردد.. ..» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 140109390014898647- 1401/12/01، چنین رای داده است: «... دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر مقرّرات صورت گرفته و تجدیدنظرخواهان دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننموده‌اند و بر استدلال دادگاه ایراد موثری که سبب نقض شود و بزهی را متوجّه تجدیدنظرخواندگان نماید وارد نبوده لذا مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواهان، دادنامه مذکور را تایید می‌نماید.. ..» ب) به حکایت دادنامه شماره 140112390002240740- 1401/03/25 شعبه 113 دادگاه کیفری دو شیراز، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین رای داده شده است: «... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی، نگرش در تحقیقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک از جانب متهم به عنوان وثیقه دارد و توجّهاً به اینکه وکیل محترم متهم دفاعی که ادلّه مضبوط در پرونده را مخدوش نماید ارائه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت سابق شاکی در سپردن مال به عنوان وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی نبوده و توجّهاً به اینکه صورتجلسه مربوط به توافق نیز منهای عدم ارتباط با موضوع، در تاریخی موخّر بر تاریخ به وثیقه سپردن ملک نگارش گردیده لهذا بزهکاری نامبرده در اتهام انتسابی محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و ردّ عین مال د. ح. مدّعی خصوصی صادر و اعلام می‌دارد.. ..» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سی‌ و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 140112390005647812- 1401/07/09، چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزهکاری ایرادی وارد نیست. .. لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نموده‌اند لذا دادگاه تجدیدنظر در جهت اصلاح رای میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل می‌دهد. همچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به «ردّ مال» که در دادنامه بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند هم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رهن پلاک ثبتی بوده که آن هم رفع شده است، لذا موضوع و محلی برای حکم به ردّ مال اصولاً وجود ندارد بنابراین، این محکومیت نیز از دادنامه حذف می‌شود و نهایتاً چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستنداً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض با اصلاحات فوق در مجازات تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرّر در ماده 457 تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده می‌شود. ..» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب 1308/02/31 ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه بیست و هفتم با تایید استدلال دادگاه بدوی رای بر برائت صادر کرده است، در حالی که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب 1308/02/31 ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع به موضوع فروش ملک با سند عادی و سپس به رهن یا وثیقه گذاشتن همان ملک توسط فروشنده می­باشد به­گونه ای که شعبه بیست و هفت دادگاه تجدیدنظر اصفهان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار ارتکابی دارد، لذا با عنایت به مندرجات گزارش ارسالی، در ابتدا اعتقاد به خروج این موضوع از دستور کار هیات عمومی دارم تا اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تهیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل این قانون شفاف تر گردد چرا که اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در دادگاه جزایی، اوّلاً، به تضییع حقوق بانک و ثانیاً بی اعتباری ماده یک قانون جدید و مهم الزام به ثبت رسمی اموال مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد. لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماهیت امر به عرض می‌رسانم که علی­رغم گوناگونی آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رهن‌گذاری سند رسمی ملکی که پیشتر از طریق سند عادی مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات مختلف در این خصوص باید گفت که مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این است که به اتکای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، هیچ کس حقّ تصرف در اموال دیگری را نداشته و مجاز به ایجاد تعهّد برای دیگری نمی­باشد، مگر اینکه ماذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل باشد چرا که به رهن گذاشتن مال دیگری نزد بانک مرتهن به نوعی انتقال منفعت م. ب. به لحاظ اینکه وام‌گیرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز از باب تضمین و خاطر جمعی، عین مال را در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مدیون قانوناً بانک می‌تواند آن را فروخته و اصل وام و حتی ضرر و زیان خود را از ثمن عین مرهونه جبران نماید چرا که رهن جزء عقود معین بوده و در هر عقدی به هر حال انتقال عین یا منفعت صورت می­گیرد و در این نوع عقد انتقال متزلزل صورت گرفته است. قطعاً اساتید محترم مستحضرند که بانک­ها چه تعداد از املاک و حتی کارخانه‌های بزرگ را که به عنوان رهن نزد آنها بوده تملّک نموده­اند. در مانحن فیه وقتی مالک رسمی با علم و اطلاع از اینکه ملک متعلق به وی نبوده و ملک دیگری است بدون اذن مالک آن را به رهن بانک گذاشته و وام اخذ نموده قطعاً اینگونه افرادی که توجهی به این موضوع نداشته و اینگونه نسبت به حقوق و اموال مردم بی اعتنا بوده، لذا طبیعی است که اقساط وام را نیز پرداخت نخواهند کرد و این خریدار نگون بخت است که سرمایه خود را از دست خواهد داد. لازم به ذکر است به لحاظ اهمّیّت موضوع چنانچه این رفتار در زمان حاکمیّت قانون اجباری شدن ثبت رسمی اسناد اتفاق افتاده بود، بسته به اینکه سند عادی چه زمانی تدوین یافته، در تحقّق عنوان ارتکابی اثرگذار بوده و چنانچه در زمانی که ملک به فروش رفته، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از آن، به تنظیم سند رسمی مبادرت ورزیده، موضوع می‌تواند مصداقی از مصادیق ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض باشد که به موجب آن، فروشنده به حبس با اعمال شاقّه از سه تا ده سال نیز محکوم خواهد شد؛ که ظاهراً فرض پرونده‌های مورد اختلاف این مورد نیست و به نظر می­رسد که عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 قانون ثبت خروج موضوعی داشته و از طرفی بنا بر این فرض که قبل از قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بوده تحت عنوان جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد است چرا که وجه تمایز جرم مال غیر از معاملات فضولی در قصد خاص یا قصد اضرار ب. غ. که به عنوان عنصر روانی جرم انتقال مال غیر قلمداد می­شود نهفته است و مستنبط از قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 آن است که عمل مرتکب در این جرم، عبارت است از انتقال عین یا منفعت مال متعلّق ب. غ. در قالب یکی از معاملات در نتیجه با احتساب اینکه مرتکب جرم، انتقال گیرنده یا انتقال دهنده باشد، می­توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد که بنا بر نوع معامله، ممکن است به عناوین گوناگون حقوقی، اعم از مشتری، بایع و. .. متّصف گردد. و لذا برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 فقدان مجوز قانونی لازم برای انجام معامله، از جمله شرایطی است که برای تحقق جرم انتقال مال غیر متصوّر است و عنصر اصلی تمایز معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر، در قصد اضرار ب. غ. نمود پیدا می‌کند، لذا در جایی که فروشنده بدون اطلاع خریدار و فارغ از وجود سند عادی فروش ملک به او، به هر علتی سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو قرار دهد، ب. ت. ب. نصّ صریح و خاص قانون استنادی محاکم استان فارس، عمل متهم جرم و دارای مجازات است، قطعاً عمل متهم تقدّم معامله با سند عادی که حسب نظر شورای نگهبان قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و زوال حقّ عینی مرتهن می­شود. از طرفی ممکن است عمل متهم موجب تبانی خریدار و فروشنده علیه بانک مرتهن و اخذ تسهیلات کلان و سپس تولید پرونده‌های مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست بانک از تسهیلات اعطایی و تقنینات قانونی کوتاه خواهد شد. لازم به ذکر است حقوقی شدن عمل متهم سبب خنثی شدن امر تعقیب به ویژه استرداد مجرمین فراری کلان اقتصادی به کشور خواهد شد و همه اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این رای به نفع متهم صادر گردد به شدت آمار کلاهبرداران افزایش خواهد یافت، مویّد این موضوع نظر اداره حقوقی است که بر اساس نظریه مشورتی شماره 911/98/7 مورخه 1398/6/20، عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاًّ به دیگری می­فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می‌گیرد به رهن می‌گذارد، از مصادیق ماده 2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوّب 1308 است که بر اساس آن اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می­کنند به مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌شوند. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر فارس را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 852 - 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب 1308، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رای شعبه سی‌و‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 34

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین