Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 871 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مسیولیت مدیرعامل شرکت ورشکسته

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #شرکت_ورشکسته #شرکت #مدیرعامل #ورشکسته #بازرسی #اعتراض #دادستان #تجدیدنظرخواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظر #تشکیل_سازمان #دادگاه_تجدیدنظر_استان #ابلاغ #گزارش #رسیدگی #مهلت_تجدیدنظرخواهی #قرار_رد_درخواست #نماینده #دادستان_کل_کشور #دادگاه_کیفری_دو #لایحه #اداره_کل #صادرکننده #دادخواست #مراجع_قضائی #حکومت #وکیل #حق_اعتراض #آیین_دادرسی_کیفری #تسلیم #نظارت #زندان #رای_صادره #رأی_معترض‌عنه #حکم_برائت #دیوان_عالی #وحدت #مهلت #استان #دفتر_دادگاه #محاکم #قضایی #زمان #استنباط #احتساب #بدوی #صورت #دفتر #صدور‌رای #انقلاب

خلاصه

شعبه‌های دادگاه تجدیدنظر درباره مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آرای دادگاه بدوی نظرات متفاوتی داشتند. سازمان بازرسی به دلیل اختلاف در استنباط از قانون، درخواست طرح موضوع را نمود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور تابع مقررات خاص قانونی خود است.

مستند: ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور، مهلت تجدیدنظرخواهی، دادگاه کیفری، تجدیدنظر، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 871 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مسیولیت مدیرعامل شرکت ورشکسته مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/13 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/9/11 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 871 ـ 1404/9/11 منتهی گردید . الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … معاون محترم حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود : الف) به حکایت دادنامه شماره 140329390002359415 ـ 1403/7/12 شعبه 102 دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم صادره از همین شعبه، چنین رای صادر شده است : «… در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره 140329390001118710 مورخ 1403/4/4 اصداری از شعبه 102 دادگاه کیفری دو زاهدان که به موجب آن در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره 140329390000465433 مورخ 1403/2/20 قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به جهت خارج از مهلت بودن صادر شده است و حکم صادره به اداره کل بازرسی استان در تاریخ 1403/4/9 به صورت واقعی ابلاغ شده است، لیکن تاریخ وصول لایحه تجدیدنظرخواهی به این شعبه که ملاک است مورخ 1403/6/25 بوده که خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی است و ب. ت. ب. اینکه عذر موجّهی نیز ارایه و اقامه ننموده اند، فلذا مستنداً به مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد . …» با تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، به موجب دادنامه شماره 140329390002945685 ـ 1403/8/21 ، چنین رای داده است : «… ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخ تجدیدنظرخواهی، تاریخ ثبت درخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین یا دفتر زندان است و با ملاحظه تاریخ ابلاغ و تاریخ وصول و ثبت در شعبه دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. خارج از مهلت مقرر قانونی است، لذا رای صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه ت. ن. خ. نیز ایراد و اعتراض موجّه و مؤثّری ابراز و اقامه نشده است مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه تأیید می گردد .» ب) به حکایت دادنامه شماره 140329390003800619 ـ 1403/10/20 شعبه 102 دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه صادره از همین شعبه، چنین رای صادر شده است : «… درخصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه شماره 140329390003456874 مورخ 1403/9/26 که به موجب آن در خصوص اتهام [متهمین] …، حکم برایت از سوی این شعبه صادر شده است و حکم صادره در تاریخ 1403/9/26 در سامانه ابلاغ درج و به صورت قانونی ابلاغ شده و لیکن مشارالیه در تاریخ 1403/10/19 و خارج از مهلت تجدیدنظر خواهی، درخواست تجدیدنظر نموده و عذر موجّهی نیز ارایه و اقامه ننموده است، بدین وسیله با استناد به ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان را صادر و اعلام می دارد . …» با تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان و اداره کل سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان از این رای، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، به موجب دادنامه شماره 140329390004077458 ـ 1403/11/10 ، چنین رای داده است : «… با عنایت به اینکه سازمان بازرسی در تاریخ 1403/10/12 مراتب اعتراضی خ. ر. ب. دادستان محترم اعلام و در تاریخ 1403/10/13 معاون دادستان دستور ارسال پرونده را داده و دفتر در مورخ 1403/10/18 ثبت و لایحه را ارسال نموده و در مورخ 1403/10/19 لایحه مذکور ثبت شعبه گردیده، ن. ب. ا. اعتراض مذکور در مهلت مقرر قانونی بوده فقط ارسال اعتراض زمان برده، لذا ضمن پذیرش اعتراض به عمل آمده با استناد به بند «ج» ماده 178 و ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار قبولی تجدیدنظرخواهی نامبردگان را صادر و اعلام می نماید . …» چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظرخواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رای است، اما شعبه نهم ملاک محاسبه مهلت اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته و تجدیدنظرخواهی را پذیرفته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1404/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم : حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان مذکور است، به گونه ای که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظر خواهی تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه است، لیکن شعبه نهم ملاک محاسبه اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته است، لذا با عنایت به گزارش ارسالی و ب. ت. ب. اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، رسیدگی، صدور رای و اعتراض به آراء وضع گردیده و به عنوان قانون مادر و عام شامل تمام رسیدگی های قضایی است، نحوه نگارش مواد مربوط به رسیدگی به اعتراض آراء محاکم که در مواد 426 تا 461 انعکاس یافته نیز دلالت بر عمومیّت مقررات مذکور در این مواد، برای رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم را دارد. بنابراین در تمام موارد رسیدگی های کیفری و صدور آراء و نیز اعتراض به آراء محاکم باید مطابق این مقررات رفتار شود. از جمله مواد 431 و 439 ، که در ماده 431 قانون مذکور مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه اعلام گردیده است. لازم به ذکر است ماده 439 نیز مرجع تقدیم درخواست و دادخواست اعتراض را مشخص نموده است که عبارت است از دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان، بنابراین اگر درخواست یا دادخواست اعتراض در غیر از مراکز مذکور تقدیم گردد، اعتبار قانونی نداشته و این موارد حصری است و قابل توسعه نیز نیست . با این وصف تنها درصورتی که برخلاف قواعد آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای مهلت اعتراض و یا نحوه دریافت اعتراض و غیره … برای مرجع خاصی وضع شده باشد، از باب تقدم خاص بر عام لازم است و مطابق آن حکم خاص و در محدوده دلالت آن حکم و ماده رفتار می شود که در مانحن فیه، ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مدّ نظر است. در این ماده آمده است …. آراء صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط … در مراجع ذی صلاح ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است . آنچه از این ماده برداشت می شود آن است که ماده مذکور در حقیقت در مقام بیان و تشریح ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری و مفسّر و حاکم بر آن ماده است. به بیان ساده و واضح، ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظر و نگاه به ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری دارد و به اصطلاح علم اصول، حکومت بر آن ماده دارد. چون در ماده 433 افرادی که حق تجدیدنظرخواهی را دارند مشخص گردیده و عبارتند از الف) محکوم علیه، وکیل ی. ن. ق. او. ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل و ی. ن. ق. آنان. پ) دادستان از جهت برایت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات . همانطور که واضح است در این ماده جایگاهی برای اعتراض سازمان بازرسی کل کشور شناخته نشده است، به همین جهت درصورت عدم وضع ماده 6 ، سازمان مذکور حق اعتراض به آراء صادره از محاکم را نداشته، چرا؟ چون صرفاً اعلام کننده جرم تلقی می گردید و لیکن قانونگذار با وضع این ماده قانونی سازمان بازرسی کل کشور را نیز به عنوان یکی از کسانی که حق اعتراض داشته باشد معرفی کرده است، البته با قید موافقت دادستان. از منظر علم اصول باید گفت که ماده 6 حاکم بر ماده 433 است (از نوع حکومت به نحو توسعه) و همانطور که در علم اصول بیان شده باید تا جایی که این ماده در مقام بیان است به آن عمل شود نه بیشتر و حال می بینیم که این ماده صرفاً در مقام بیان و افزودن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان معترض است و از سایر جهات شیوه رسیدگی و اعتراض و زمان اعتراض در مقام بیان نیست و قطعاً قانونگذار قصد نداشته که در مقررات آیین دادرسی کیفری تغییری ایجاد نماید، بنابراین باید درخصوص سایر مقررات از قبیل مهلت و زمان تجدیدنظرخواهی و یا نحوه تقدیم اعتراض، مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رفتار شود که از جمله آن مواد 431 و 439 است . پس می بینیم که تاریخ تنظیم اعتراض در سازمان و ارسال نزد دادستان «دلیل بر ارایه به دفتر دادگاه نبوده، چرا که امکان این را دارد که درخواست مذکور چند روز یا حتی چند هفته در مسیر اداری معطّل بماند و دادستان نیز خود را مقیّد به زمان خاصی نداند و از این جهت دادگاه هیچ راهی برای صحت سنجی تاریخ درج شده نیز ندارد و از این جهت موجب بی نظمی، اختلاف و حتی زمینه سوءاستفاده نیز خواهد شد. لذا از نظر عملی و حقوقی این مبنا قابل قبول نیست. از طرفی، اصل «قطعیت آراء» اقتضاء می کند که ملاک، رسیدن اعتراض به دادگاه باشد، چرا که یکی از مهم ترین اصول نظام قضایی این است که رای باید پس از پایان مهلت های قانونی قطعیت پیدا کند. و از این رو چنانچه نظر شعبه نهم معیار قانونی نیز پیدا کند قطعیت واقعی حاصل نمی شود و باید همیشه احتمال این را بدهیم که «اعتراضی در راه است!» و این برخلاف امنیت حقوقی و نظم قضایی است.لازم به ذکر است که در موارد مشابه (اعتراض سازمان ها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی) همواره ملاک پذیرش، زمان ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادر کننده رای است . لذا ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور استثنایی دراین خصوص ایجاد نکرده است و از این جهت، هیچ امتیاز یا مهلت ویژه ای برای سازمان یا دادستان تعیین نشده است و سازمان بازرسی و دادستان نیز مانند سایر اشخاص، تابع قواعد عام دادرسی است. لذا من حیث المجموع نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان موافق با قانون و قابل تأیید است . رای وحدت رویه 871 – 1404/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر م. ب.. از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری ، ت. ن. خ. باید درخواست خ. ر. ب. دفتر دادگاه صادر کننده رای تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌شود و ب. ت. ب. عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدید نظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای اخذ موافقت به دادستان تسلیم شود، ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده 432 قانون یاد شده قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می شود . بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 136

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 6

دکترین 39

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین