وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ٨٣١ ـ ١۴۰٢/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالثی که در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا نبوده است.
خلاصه
این رأی به بررسی قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث اشخاصی میپردازد که در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا نبودهاند. اختلاف بر سر این بود که آیا اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره در مرحله تجدیدنظر قابل پذیرش است یا خیر. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به قابل استماع بودن این دعوا رأی داد.
اصلِ حقوقی: دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر قابل استماع است حتی اگر شخص ثالث در آن مرحله طرف دعوا نبوده باشد.
کلیدواژهها: اعتراض ثالث، مرحله تجدیدنظر، آگاه شدن از رأی، حقوق مکتسبه، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ٨٣١ ـ ١۴۰٢/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالثی که در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا نبوده است.
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ٨٣١ ـ ١۴۰٢/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالثی که در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا نبوده است.
تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ١١۰/۴۰۰٧/٩۰۰۰ – ٢٨/٣/١۴۰٢
ب. ت. ب. اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴١٧ و ۴١٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، در مواردی که ی. ا. ط. دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان »ثالث« نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترضعنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قبلی رأی شماره ۲۴۰۰۵۴ – ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ردیف ۵ از جزء »(د ـ ١) ضوابط و شرایط ثبت نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمونهای ورودی دبیرستانهای دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ١۴٠١ـ١۴٠٠
بعدی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی [مصوب ١۴۰٢/۳/۳۰]
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
موافقت اصولی با تأسیس دانشگاه علمی – کاربردی صنایع و معادن در لواسانات
استخدام عدهای سوار جهت حکومت عربستان
آییننامه اجرایی تبصره ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
انتخاب نمایندگان ایران برای مذاکره با نمایندگان کنسرسیوم
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ – ۱۳۸۱/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مرور زمان در جرم تصرف عدوانی
رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1387/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 87/940، شکات به منظور اعلام تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری اقدام نمودهاند. موضوع اصلی شکایت، بررسی آراء صادره از شعبههای دوم، ششم، بیست و دوم و بیست و سوم دیوان در خصوص صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز است. شعب مختلف دیوان در آراء خود به دلایلی از جمله عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایات علیه نهادهای غیر دولتی (ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) و عدم شمول صندوق مذکور به عنوان نهاد دولتی (ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به رد شکایات پرداختهاند. هیات عمومی دیوان با بررسی این آراء، تعارض در مدلول آنها را محرز دانسته و آراء شعب ششم، بیست و سوم و بیست و دوم را از نظر صحت و تطابق با قانون تایید کرده و اعلام نمود که این آراء برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تاریخ دادنامه: 27/11/87
شماره دادنامه: 831
کلاسه پرونده: 87/940
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان1- میرنقی قاضی پور 2- علی اکبر گوهری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم، ششم، بیست و دوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2699 موضوع شکایت آقای … به طرفیت صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز تهران به خواسته تقاضای بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور با بیست سال سابقه به شرح دادنامه شماره 38 مورخ 29/1/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی مدت بیست سال در کارهای سخت و زیان آور مشغول کار بوده و ماموریتهای خارج از شرکت به طور موقتی با حفظ سمت بوده است و شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران طی نامه شماره 1959/720 مورخ 7/3/1384 توالی اشتغال نامبرده را پذیرفته است، فلذا و بنا به مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری بازنشستگی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1370 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان صندوق حمایت و بازنشستگی به خواسته عضویت در صندوق آیندهساز به شرح دادنامه شماره 1098 مورخ 23/7/1386 چنین رای صادر نموده است، شاکیه اعلام کرده دارای 22 سال سابقه بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، 4 سال و یازده ماه سابقه در صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز هستم. در سال 1359 به علت بازخرید کارمندان زن در شرکت صنایع فلزی از توابع سازمان گسترش و صنایع ایران مزایا و 7درصد حق بیمه سهم کارمند را دریافت نمودم. مشتکیعنه عضویت وی را در صندوق مذکور و انتقال سوابق به صندوق تامین اجتماعی خودداری مینماید، مشتکیعنه پاسخ داده است، مشارالیها ذخیره بازنشستگی خود را بابت مدت 4 سال و 11 ماه سابقه بازنشستگی از تاریخ 1/9/1354 لغایت 30/7/1359 به مبلغ 827/328 ریال دریافت نموده است، ب. ت. ب. صراحت ماده 8 آییننامه تبصره ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 1365 موضوع انتقال سوابق منتفی است، تقاضای رد شکایت را نموده است. علیهذا با عنایت بر اینکه صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز موسسه غیر دولتی است و از مصادیق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با الحاقات بعدی آن در تاریخ 1376) احصاء نشده است، شکایت در دیوان قابل استماع نیست، لذا به استناد قانون مرقوم و مواد 7، 13 و 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1453 موضوع شکایت آقای … به طرفیت صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز به خواسته تقاضای الزام خوانده به پرداخت و برقراری بازنشستگی پیش از موعد کارهای سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 1642 مورخ 21/9/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طرف شکایت واحدی غیر دولتی م. ب. و دیوان عدالت اداری در مورد شکایت اشخاص علیه نهادها و تشکیلات دولتی و وابسته به آن موظف به رسیدگی م. ب. و مشتکیعنه بالا از مصادیق آن نیست، لذا این شعبه قرار رد شکایت یوسف حسن زاده را صادر مینماید.
د- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1957 موضوع شکایت آقای … به طرفیت صندوق بازنشستگی آیندهساز به خواسته الزام خوانده به انجام توافق خوانده با شرکت پمپ ایران جهت پرداخت حق و حقوق شاکی ب. ش. د. به شرح دادنامه شماره 597 مورخ 13/5/1386 چنین رای صادر نموده است، صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز موسسهای است غیر دولتی که به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد نشده، فاقد ردیف بودجه م. ب.. از کمک و اعتبارات دولتی استفاده نمینماید و توسط دولت اداره نمیگردد و وابسته یا تابع هیچ وزارتخانهای نبوده و توسط وزیر وزارتخانه یا منصوبین دولتی اداره نمیگردد، بلکه اداره آن را شورائی متشکل از نمایندگان اعضاء و مدیران شرکتهای تحت پوشش، هیات امناء منتخب شورا و رئیس کل عهدهدار میباشند و فاقد سهام یا سهامدار دولتی م. ب.. النهایه عنایتاً به اینکه طرف شکایت دولتی یا وابسته به دولت نمیباشد و رسیدگی به موضوع مانحن فیه خارج از حدود و صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. علیهذا دادخواست صدرالتوصیف مستنداً به ماده 13 قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز که براساس ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به شرح ماده 6 اساسنامه مربوط صرفاً در جهت رفاه و تامین حقوق ایام بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان عضو و همچنین تامین رفاه و حقوق ماهانه بازماندگان آنان تشکیل شده است و کلیه دارائیهای صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت متعلقه به اعضاء آن م. ب.. با عنایت به مقررات مربوط به ویژه اساسنامه، صندوق در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد، بنابراین دادنامههای شماره 1642 مورخ 21/9/1384، شماره 597 مورخ 13/5/1386 و شماره 1098 مورخ 23/7/1386 به ترتیب صادره از شعب ششم، بیست و سوم و بیست و دوم دیوان که متضمن قرار رد و عدم استماع شکایت شاکیان به طرفیت صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در دیوان به لحاظ غیر دولتی بودن آن است، صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رشیدی
رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع اعتراض ثالث در دعاوی تجدیدنظر بر اساس اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
ب. ت. ب. اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که ی. ا. ط. دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترضعنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1402 ساعت 8:30 روز سهشنبه، مورخ 1402/03/02 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 831 - 1402/03/02 منتهی گردید.
به استحضار میرساند، آقای … محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و هفتم دادگاههای تجدید نظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 9409977710200053 - 1394/01/25 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای …. .. به طرفیت آقایان … غ. و حسین د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی. ..، چنین رای داده شده است:
«... با... احراز مالکیت خوانده [ردیف] اول به دلالت مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خوانده [ردیف] دوم به وکالت از مالک (خوانده [ردیف] اول به نام آقای … د.). .. نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 362 و10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حکم به الزام خوانده [ردیف] اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از 7 سهم چهار دانگ مشاع از ششدانگ جزئی از پلاک. .. به مساحت 200 مترمربع واقع در بخش 2 بوشهر به نام خواهان (مهدی. ..). .. صادر و اعلام میگردد.»
با تجدیدنظرخواهی آقای … د. از این رای به طرفیت آقای …. .. (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9409977740400603 - 1394/06/09، چنین رای داده است:
«... با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده 683 قانون مدنی عقد وکالت منفسخ میگردد. .. و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع م. ب. چرا که با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از نظر قانونی فاقد اثر بوده. .. و [ب. ت. ب.] سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان دعوا صادر و اعلام میدارد.»
پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9909977740400445 - 1399/03/26، چنین رای داده است:
«در خصوص دادخواست خواهان آقای … غ.. .. به طرفیت خواندگان 1- آقای … د.
2- آقای …. .. و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 9400603 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر ن. ب. ا. آقای … غ. به عنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده (یکی از دو خوانده آن دعوی بوده است) بنابراین ثالث تلقی نمیگردد چرا که در دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به [صدور] رای مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمیگردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9309977710401323 - 1393/09/02 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای …. .. با وکالت آقای …. .. به طرفیت 1- شهرداری بندر بوشهر 2- آقای …. ..
3- آقای …. ..
4- آقای …. ..
5 - آقای …. ..، به خواسته اثبات مالکیت و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت بهای عادله روز، چنین رای داده شده است:
«... با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. قولنامههای ارائه شده. .. و [اینکه] خود فروشندگان در جلسه دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نمودهاند. .. و کارشناس بدوی. .. و هیات کارشناسان هم نظریه خویش را بیان داشته که حاکی از اثبات مالکیت خ. ن. ب. ملک مورد نظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک 267/61 مترمربع م. ب... .. از اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص شده که ملک مورد نظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد م. ب.. .. در نتیجه با این اوصاف دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد 30، 31، 35، 190، 191، 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و ماده واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها دادگاه ضمن اثبات مالکیت خ. ن. ب. ملک فوقالذکر حکم به محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 1,506,480,000 ریال بابت مطالبه بهاء اراضی تصرفی نامبرده. .. د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رای به طرفیت آقای …. .. (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9709977740700315 - 1397/04/10، چنین رای داده است:
«... ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. نماینده حقوقی شهرداری. .. اظهار داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقهای که ملک موضوع دعوی در آنجا واقع شده است، در سال 1385 اجرا شده است در حالی که قبل از [سال] 1385 از قطعه زمین موضوع خواسته به عنوان گذر استفاده میشده و در عکسهای هوایی به وضوح مشخص است که ب. ت. ب. وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را به عنوان گذر تعریف کرده است لذا این دادگاه ب. ت. ب. ادعای ت. ن. خ.. .. و [اینکه] کارشناس در نظریه خود. .. اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهوارهای سال 1383 به عنوان راه (کوچه) مورد استفاده قرار میگرفته است که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوقالذکر. .. ت. ن. خ. (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از ت. ن. خ. (شهرداری) ندارد و میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد و حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود.»
پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره 9909977740700843 - 1399/07/09، چنین رای داده است:
«در خصوص دادخواست آقای …. .. با وکالت آقای …. .. به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای …. .. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 0315-97 مورخ 1397/04/10 صادره از این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1323-93 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیده است،. .. اولاً ن. ب. ا. مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رای م. ب. و در مانحنفیه هرچند آقای …. .. (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده اما در مرحله تجدیدنظر به لحاظ اینکه ت. ن. خ. تنها شهرداری بوده و تنها ت. ن. خ. نیز خواهان بدوی بوده است لذا در دادرسی منتهی به صدور رای دخالت نداشته و ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود راساً مبادرت به صدور رای کرده است که نتیجه رای دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارالیه م. ب. و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب میشود و این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه و موثر نمیباشد. ثانیاً ب. ت. ب. دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد ماده 101 قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد ارائه نگردیده است و به صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند دلیل بر گذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد مطابق ماده 98 قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوقالذکر این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترضعنه نقض و الغاء میگردد و نتیجتاً دادنامه شماره1323 - 93 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تایید میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهارم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رای دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 2/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه و استنباط دوگانه از قانون که بین شعب چهارم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر راجع به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیده است، با عنایت به گزارش قرائت شده و استفاده از استدلالات قضات عالیرتبه حاضر در جلسه نظر خ. ر. ب. شرح ذیل ارائه مینمایم.
اولاً: عبارت ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و میتوان به آن استناد نمود.
ثانیاًً: احکام صادره از دادگاهها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تاثیر ندارد اما این بدان معنی نیست که حکم دادگاه اشخاص دیگر را که شخص ثالث نامیده میشود درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا میکند که نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوقالعاده شکایت از احکام صادره متمایز است به این معنی که شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط میشود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.
علیهذا هر چند حکم دادگاه علیه م. ع. قابلیت اجرا دارد لیکن میتواند همین رای علیه کلیه اشخاصی که در ردیف اصحاب دعوای منتهی به حکم نبودهاند نیز قابل استناد باشد و علیرغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رای صادره موثر باشد که در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرائی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رایی میتواند اعتراض کند؟
به نظر میرسد هرگونه رای صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اعم از قرارها، آراء قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود.
نظر به مراتب فوق رای صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..
ج) رای وحدت رویه شماره 831 - 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که ی. ا. ط. دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رای معترضعنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رای به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02) (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مجید غمامی
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله ت. ن. خ. به دادرسی دعوت نشوند، آیا می توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است.
A Semantic Review of "the Third Party" in Third Party Opposition against the Court Judgment with a View to the Judgment Unification Decision No. 831 of the Court of Cassation of Iran
The principle of privity of the court judgment together with the principle of Res Judicata would not bar the beneficiary of the court judgment to invoke the content thereof against third parties to take advantage of the legal situation conferred to him by the judgment. Anyhow, if the judgment prejudices a third party right the "third party opposition appeal" is available for the aggrieved third party. The important point of this way of appeal is to understand the exact meaning of "third party" when speaking of such way. The importance of the issue is much more when such third party is trying to challenge a judgment issued by a court of appeal setting aside the fist instance court's judgment in a lawsuit of first instance in which the third party appellate were involved. This situation received different approach among the different branches of the courts of appeal in Bushehr Province which amounted to issuance of a Judgment Unification Decision from the Court of Cassation of Iran. I try to justify the premises of this decision in following note.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 38
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1767 مورخ 1396/08/01
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2240 مورخ 1396/09/21
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در پرونده های کیفری در حال رسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1043 مورخ 1400/09/13
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1856 مورخ 1398/12/17
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1769 مورخ 1401/03/29
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۱- صدور دست
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه یکی از اختیارات دادستان کل کشور می تواند دعوت
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور — برابر ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — تجویز احاله رسیدگی به یک امر کیفری
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
