وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ٨٣٧ ـ ۱۴۰۲/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمیباشد.
خلاصه
این رأی وحدت رویه به موضوع رابطه قاضی و هیأت منصفه میپردازد. اختلاف در این بوده که آیا قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه است یا خیر. نتیجه این رأی این است که قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمیباشد.
اصلِ حقوقی: قاضی در صدور رأی ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نیست.
کلیدواژهها: هیأت منصفه، قاضی، صلاحیت قضایی، رأی وحدت رویه، استقلال قاضی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
رأی وحدت رویه شماره ٨٣٧ ـ ۱۴۰۲/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمیباشد.
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ٨٣٧ ـ ۱۴۰۲/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمیباشد.
تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴٣ قانون مطبوعات مصوب ٣٠/١/١٣٧٩ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی مینماید. ن. ب. ا. حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم میشود و ب. ت. ب. اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ٣٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است، بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بیگناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمیباشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قبلی بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
بعدی رأی وحدت رویه شماره ٨٣۶ ـ ١۴۰٢/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمیشود.
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
واریزکردن وجوه حاصل از جریمههای جرایم سمعی و بصری به خزانه و تحویل وسائل و تجهیزات آن به وزارت ارشاد
ابقای واگذاری ویلای متعلق به دولت در شهرستان رامسر به نخستوزیری به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به فروش آن
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به ممنوعیت نقل و انتقال برگهای جیرهبندی
متحدالمال راجع به اطلاع دادن توقیف مستخدمین دولتی به رییس اداره
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
رای وحدت رویه شماره 837 و 838 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسه 84/789 و 86/192، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجدیدنظر پرداخته است. موضوع اصلی این پروندهها، اختلاف نظر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی افراد از آزمایشی به رسمی یا پیمانی و تاثیر مصوبه هیات وزیران به شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/81 بر این موضوع بوده است. شعبه 20 دیوان با استناد به مواد 19 و 20 قانون استخدام کشوری، حکم به عدم اعتبار استخدام رسمی آزمایشی صادر کرده و تبدیل آن به استخدام پیمانی را قانونی دانسته است. در مقابل، شعبه 4 تجدیدنظر، تغییر وضعیت استخدامی را ممکن دانسته و با رد درخواست تجدیدنظر، حکم بدوی را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که برکناری مستخدم پس از اتمام دوره آزمایشی و تثبیت حق تبدیل وضعیت به مستخدم رسمی، مغایر با قانون است. بنابراین، حکم شعبه 20 را صحیح و لازمالاجرا اعلام کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط الزامی است.
کلاسه پرونده: 84/789، 86/192
شاکی:خانم …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 27 آبان 1386
شماره دادنامه: 837، 838مقدمه
الف-1- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1458 موضوع شکایت شهرام جهان آبادی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، اعتراض به لغو حکم استخدام رسمی آزمایشی و تبدیل آن به استخدام پیمانی به شرح دادنامه شماره 3236 مورخ 14/11/83 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طبق مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/81 هیات وزیران از تاریخ ابلاغ این مصوبه یعنی 1381/06/24 استخدام رسمی در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات خاص استخدامی منع شده است و ن. ب. ا. مجوز استخدام رسمی آزمایشی صادره برای خواهان به تاریخ 25/6/81 م. ب. که در این تاریخ استخدام رسمی ممنوع بوده و سازمان مدیریت و برنامهریزی ملزم به اجرای مصوبه هیات وزیران و عدم صدور مجوز استخدامی رسمی آزمایشی بوده است و حکم استخدام رسمی آزمایشی صادره به لحاظ مغایرت با مصوبه هیات وزیران دارای اعتبار نبوده و در نتیجه تبدیل آن به استخدام پیمانی منطبق بر مقررات تشخیص و به لحاظ عدم احراز تضییع حقی از خواهان حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میشود.
الف-2- شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/353 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … نسبت به دادنامه شماره 3236 مورخ 14/11/83 صادره از شعبه 20 دیوان به شرح دادنامه شماره 1288 مورخ 9/6/84 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تغییر حکم آزمایشی رسمی به معافیت از خدمت یا پیمانی یا قراردادی قبل از پایان خدمت آزمایشی قانوناً ممکن است و شاکی دلیلی بر خدمت آزمایشی به مدت 2 سال ندارد. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ب-1- شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/540 موضوع شکایت محمد فرهمند به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (مدیریت نیروی انسانی) به خواسته، لغو استخدام آزمایشی و تبدیل به استخدام پیمانی به شرح دادنامه شماره 1384 مورخ 19/7/83 چنین رای صادر نموده است، با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و مراتب مندرج در لایحه جوابیه واصله از سازمان مشتکیعنه مورخ 1383/04/08 هرچند که طرف شکایت به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی شکایت شاکی را در خصوص مورد ادعا غیر موجه اعلام نموده است لاکن ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک مثبت ادعای شاکی دلائل و مدارک بر استحقاق مشارالیه نسبت به مورد ادعا وخواسته موجه به نظر میرسد و لذا رای به ورود شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام میگردد.
ب-2- شعبه 2 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/947 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به دادنامه شماره 1384 مورخ 19/7/83 شعبه 19 دیوان به شرح دادنامه شماره 372 مورخ 10/3/84 تقاضای تجدیدنظر خواهی را خارج از مهلت مقرر قانونی دانسته لذا قرار رد درخواست شاکی را صادر نموده است.
ج- شعبه 20 دیوان در رسیگی به پرونده کلاسه 82/1137 موضوع شکایت محمود روان شادنیا به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، الزام به تایید حکم استخدام رسمی قطعی صادره به شماره 15091 مورخ 27/6/82 به شرح دادنامه شماره 282 مورخ 12/3/83 چنین رای صادر نموده است،... ن. ب. ا. اولاً مصوبه مستند خوانده نافی منع استخدام رسمی به نحو مطلق نمیباشد. ثانیاً نشر آگهی استخدام با مجوزهای صادره از سوی خوانده صورت گرفته است. ثالثاً با صدور حکم رسمی آزمایشی و انقضای مدت آن وضعیت مستخدم تبدیل به رسمی قطعی و دایمی شده است به علاوه اینکه حکم به تبدیل به وضع رسمی قطعی هم صادر شده است، رابعاً در اثر صدور حکم آزمایشی و پس از آن قطعی دایمی حقی برای خواهان ایجاد که دارای مبانی مشروع بوده و با مصوبه هیات وزیران قابل زوال نیست بنابراین امتناع خوانده از تایید صدور حکم رسمی قطعی بلاوجه تشخیص و ضمن اعلام ورود دادخواست تقدیمی مکلف به تایید حکم استخدامی صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً، ب. ت. ب. محتویات پروندههای فوقالذکر وجودتعارض درمدلول دادنامههای صادره درپروندههای مذکور محرز است. ثانیاً حکم مقرر در ماده 19 قانون استخدام کشوری مبین تایید استحقاق مستخدمین آزمایشی مشمول قانون مزبور به تبدیل وضع به مستخدم رسمی در صورت احراز لیاقت و کاردانی و علاقه آنان به کار در پایان خدمت آزمایشی است و طبق ماده 20 آن قانون منحصراً برکناری افرادی که در طی یا پایان دوره آزمایشی صالح برای ادامه خدمت نباشند، تجویز شده است. بنابراین برکناری مستخدم دولت پس از اتمام دوره آزمایشی و تثبیت حق تبدیل وضع به مستخدم رسمی و یا تغییر نوع استخدام او از رسمی قطعی به پیمانی به استناد مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 1381/06/24 هیات وزیران مغایر حکم صریح قانونگذار است و دادنامه شماره 282 مورخ 1383/03/12 شعبه بیستم دیوان که قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/07/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش هیأت منصفه در تصمیمگیری دادگاههای جرائم سیاسی و مطبوعاتی بر اساس قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری ایران
مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. به موجب تبصره 1 الحاقی ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379، پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم تصمیم میگیرد و رأی صادر میکند. این حکم اطلاق دارد و شامل هر دو حالت مجرمیت و برائت میشود. ب. ت. ب. اصل 166 قانون اساسی و ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد. بنابراین، در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بیگناهی متهم باشد، اما دادگاه با استناد به ادله قانونی رفتار منتسب به وی را جرم تشخیص دهد، دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نیست و میتواند حکم به مجرمیت متهم صادر کند.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402/8 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/07/04 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 837 - 1402/07/04 منتهی گردید.
به استحضار میرساند، آقای … محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیات منصفه متهم را بیگناه شناختهاند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970225400179 - 1399/06/31 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای …. .. مدیر مسئول پایگاه خبری. .. دایر بر نشر اکاذیب، چنین رای صادر شده است:
«... ن. ب. ا. هیچ یک از رویدادهای اعلامی از سوی متهم مذکور به نحوی که نامبرده با انتشار آن در مقیاس وسیع مدعی صحت آن است، اساس قابل دفاعی ندارد و این اخبار برگرفته از منابع رسمی نیست و از طرفی بر فرض اطلاع ایشان از وقوع فساد و تخلفات مالی در شرکتهای متبوع شکات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رویداد مورد نظر در مراجع رسمی، فراتر از مسئولیتهای مطبوعاتی نامبرده م. ب. و ن. ب. ا. نامبرده با کسب اخبار مورد شکایت از مراجع غیر معتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علنی موضوعی نمودهاند که اسناد و مدارک متقنی بر اثبات آن ندارند و از این جهت که متهم بدون انعکاس این مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور راساً اقدام به بازنشر مطالبی نمودهاند که تهی از هرگونه حقیقت م. ب. بیان و انتشار موضوعات مورد شکایت با این سبک و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتی محسوب میشود و ن. ب. ا. نشر مطالب خلاف واقع از این حیث که در گستره سراسر کشور اعلان میشود، مطابق بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات م. ب. و قانونگذار به دلیل لطمات حیثیتی عظیم و وسیعی که انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدودیت و ممنوعیت مذکور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و با ملحوظ داشتن نظریه اقلیت اعضای هیات محترم منصفه مطبوعات و با غیر موثر شناختن مستندات تقدیمی ایشان، فرد یادشده را با استناد به ماده 18 از قانون جرایم رایانهای به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید.. ..»
با فرجامخواهی از این رای، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970909700339 - 1399/09/11 چنین رای داده است:
«... در مورد فرجامخواهی آقای …. ..، صرفنظر از اینکه از ناحیه م. ع. ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجامخواسته باشد ابراز نشده است، ولی ب. ت. ب. اینکه اکثریت هیات منصفه مطبوعات در نظریه خود ف. خ. را بیگناه اعلام کردهاند، لذا ب. ت. ب. وظیفه و رسالت هیات منصفه و ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 الحاقی قانون مطبوعات، در صورتی که هیات منصفه عقیده بر بیگناهی متهم داشته باشد، دادگاه نمیتواند حکم بر مجازات متهم صادر کند و الزاماً باید از نظر هیات منصفه در اعلام بیگناهی متهم تبعیت نماید. بنابراین در اجرای بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه همعرض دادگاه بدوی محول مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 140068390006658387 - 1400/05/19 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص واخواهی سازمان. .. از دادنامه شماره 00370 - 1399/12/04 همین دادگاه که به موجب آن سازمان مشتکیعنه در غیاب مدیر مسئول به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری. .. به اتهام نشر مطالب خلاف واقع. .. [غیاباً] به شش ماه تعطیلی خبرگزاری. .. محکوم شده است، چنین رای صادر شده است:
«... هر چند د. ا. م. از رسیدگی اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آراء مشتکیعنه را مجرم ندانست لکن ب. ت. ب. اذعان نمایندگان حقوقی سازمان [مشتکیعنه] به انتشار اخبار موضوع شکایت و شکایت شاکی خصوصی و با عنایت به اینکه آزادی مطبوعات که از طرف نماینده حقوقی سازمان [مشتکیعنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلکه به موجب ماده 6 قانون مطبوعات، نشریات از هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع شدهاند و ب. ت. ب. اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکیعنه د. ا. م. از رسیدگی نیز دفاع موثری به عمل نیامده علیهذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترضعنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تایید مینماید.. ..»
با فرجام خواهی از این رای، شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140006390000539055 - 1400/07/27 چنین رای داده است:
«در خصوص فرجامخواهی سازمان. .. صاحب امتیاز خبرگزاری. .. به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکیعنه د. ا. م. از رسیدگی دفاع موثری به عمل نیامده هر چند اکثریت اعضای هیات منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکیعنه را مجرم ندانستهاند چون رای طبق موازین قانونی میباشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری. .. به مدت شش ماه را تایید نمودهاند ب. ت. ب. اینکه، دادگاه علیرغم نظریه اکثریت هیات منصفه با استدلال رای مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رای دادگاه به نحو مستند و مستدل م. ب. و فرجامخواهی صورت گرفته با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده 469 قانون مذکور با رد فرجامخواهی فرجامخواه، دادنامه فرجامخواسته را ابرام مینماید. »
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیات منصفه متهم را بیگناه شناختهاند، آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبه هفدهم ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 (الحاقی 1379/01/30) قانون مطبوعات، صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجامخواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رای مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجامخواسته را ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی -
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402/8، هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف نظر بین شعب 17 و 26 دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه درخصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیات منصفه متهم را بیگناه شناختهاند میباشد، به گونهای که شعبه هفدهم صدور رای بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیات منصفه و وظایف آن طبق تبصره (1) ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379 و همچنین تبصره ذیل ماده 13 قانون هیات منصفه مصوب 1382 مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رای مینماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رای در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام مینماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل 159 همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل 164 قانون مذکور احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیات منصفه م. ب. بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیات منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 برخلاف نظر شعبه هفدهم که میگوید در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر برائت باشد دادگاه نمیتواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمیباشد بلکه این موضوع تاکیدی است که قانونگذار قاضی را در صدور رای برائت علیرغم تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری مختار اعلام مینماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمیباشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینهای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سوال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در امالقوانین و قوانین عادی بر آن تاکید شده است و این استقلال همه جانبه م. ب. و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل میشود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمیتواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیات منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی مینماید هیچ گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیات منصفه و صدور رای بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون، شرع و قابل تایید میدانم.
ج) رای وحدت رویه شماره 837 - 1402/07/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379/01/30 پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رای مینماید. ن. ب. ا. حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رای طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم میشود و ب. ت. ب. اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیات منصفه بر بیگناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رای و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمیباشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند. بنا به مراتب رای شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 389/80، تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 76/513 به نفع شاکی، حکم به همترازی و ارتقاء گروه استخدامی مشابه دارندگان مدرک فوق لیسانس صادر کرد و به ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 و مفاد ماده 4 دستورالعمل اجرایی آن استناد نمود. در مقابل، شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 72/229 به دلیل عدم ارائه مدرک معتبر، حکم به رد شکایت صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 30 قانون استخدام کشوری و صلاحیت وزارت علوم در تعیین ارزش مدارک تحصیلی، رای شعبه هجدهم را تایید کرد و اعلام نمود که این رای بر اساس اصول قانونی معتبر است و برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
کلاسه پرونده: 389/80
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384
شماره دادنامه: 837مقدمه
الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/513 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به خواسته بهرهمند شدن از مزایای همترازی همانند دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس به شرح دادنامه شماره 513 مورخ 1377/05/17 چنین رای صادر نموده است… همترازی طبق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 م. ب. که در ماده مزبور هیچگونه وظایفی در تطبیق امور به عهده سازمان امور استخدامی کشور گذاشته نشده است.ثانیاً ب. ت. ب. صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز مفاد ماده 4 دستورالعمل اجرای ماده 8 قانون مرقوم موضوع ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مصوب 1370/10/22 هیات وزیران و نیز صراحت قسمت پایانی دادنامه شماره 588 مورخ 1372/08/15 شعبه سیزدهم دائر بر استحقاق شکات به ارتقاء گروه استخدامی نتیجتاً به دلایل فوق الاشعار شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر تطبیق ارتقاء گروه استخدامی شاکی همانند دارندگان مدرک فوق لیسانس طبق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت در خصوص همترازی و بهرهمند شدن از مزایای آن از نظر استخدامی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/229 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامی و ارزش فارغ التحصیلی برابر فوق لیسانس و پرداخت مطالبات از بدو استخدام به شرح دادنامه شماره 214 مورخ 1378/02/30 به دلیل اینکه مدرکی دال بر استحقاق استفاده از گروه شغلی مورد نظر ابراز نشده حکم به رد شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. تعیین درجه ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی به تشخیص و تایید مراجع ذیصلاح وزارت علوم تحقیقات و فناوری راجع است و به صراحت ماده 30 قانون استخدام کشوری تعیین طبقات رشتههای شغلی در رستههای مختلف و شرایط تحصیلی و تجربی لازم برای احراز پستهای ثابت سازمانی در هر یک از طبقات رشتههای شغلی براساس طرح طبقهبندی مشاغل کشور به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور م. ب..بنابراین دادنامه شماره 214 مورخ 1378/02/30 شعبه هجدهم بدوی که در شعبه دوم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است در حدی که متضمن این معنی است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی ازاحکام جرایم مطبوعاتی
ماده 43 قانون مطبوعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 و 115 مورخ 1384/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون مطبوعات
-
رأی
هماستناد
قطعیت آرای برائت در جرایم مطبوعاتی
ماده 43 قانون مطبوعات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /8909 /9000 –9 /7 /1402
ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379 و همچنین تبصره ذیل ماده 13 قانون هیات منص
-
رأی
هماستناد
آزادی مطبوعات و قابلیت شکایت رأی برائت دادگاه نخستین در جرایم مطبوعاتی (نقد و بررسی مبانی رأی شماره 11 1396/4/27 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور)
ماده 43 قانون مطبوعات
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی ازاحکام جرایم مطبوعاتی
ماده 43 قانون مطبوعات « در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد رای صا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/07/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش هیأت منصفه در تصمیمگیری دادگاههای جرائم سیاسی و مطبوعاتی بر اساس قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری ایران
ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه
ماده 43 قانون مطبوعات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1743 مورخ 1392/09/06
ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1364 است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲)
به موجب تبصره یک الحاقی ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 پس از اعلام نظر هیات منصفه
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی
ماده 43 قانون مطبوعات است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی
ماده 43 قانون مطبوعات است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
