وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری)
خلاصه
سازمان تامین اجتماعی مبالغی را بابت حق بیمه کارگاهها مطالبه کرده و شعب مختلف دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در خصوص رد یا رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به این اعلامیهها صادر کردهاند. شاکیان مدعی عدم اطلاع از ابلاغ اعلامیهها بودهاند. پرونده برای رفع تعارض در هیات عمومی دیوان طرح شده است.
اصلِ حقوقی: عدم اطلاع مودی از ابلاغ اوراق مطالبه حق بیمه میتواند موجب طرح دعوا و رسیدگی در مراجع ذیصلاح گردد.
مستند: ماده ۱۸ آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات
کلیدواژهها: حق بیمه، تامین اجتماعی، هیات تشخیص مطالبات، دیوان عدالت اداری، ابلاغ
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده : ۲۱,۶۹
شماره دادنامه : ۱۰۴
تاریخ : ۵ تیر ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف - شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۳,۶۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی بهخواسته: ابطال آراء و اخطاریههای مندرج در متن به شرح دادنامه شماره ۶۱۹ - ۶۶.۱۱.۴ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. لایحه جوابیهسازمان تامین اجتماعی و این که از طرف شاکی ایراد و اعتراض موثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است به رد شکایت اظهار نظر میشود.
ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۸۵,۶۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به خواسته: حذف مبلغ۹۴۸۸۲۱ ریال از بابت بیمه مورد مطالبه به شرح رای شماره ۷۵۵ - ۶۷.۸.۱۵ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده مطالباتیکارگاه سپهرنو و سپهر غرب در ۳۱۳ برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به شمارههای مذکور مشهود نگردیدو به رد شکایت اظهار نظر میگردد.
پ - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۰۵,۶۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: تامین اجتماعی به خواسته: ابطال رای هیاتتشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره ۹۴۴ - ۶۸.۹.۲ چنین رای صادر نموده است: در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ ۶۴.۸.۱بابت مطالبه حق بیمه از اسفند ۶۲ لغایت بهمن ۶۳ و اعلامیه مورخ ۶۴.۸.۱ بابت مطالبه حق بیمه از اسفند ۶۲ لغایت بهمن ۶۳ و اعلامیه مورخ۶۱.۷.۸ بابت مطالبه حق بیمه از بهمن ۵۶ لغایت بهمن ۱۳۶۰ و اعلامیه مورخ ۶۵.۱۱.۱۱ بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند ۶۳ لغایتبهمن ۶۴ که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده و در هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطرحنگردید نظر به این شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیهها اطلاع نداشته و گر نه به موقع اعتراض میکرده است و مقررات تامین اجتماعی و ماده ۱۸آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آییننامه دادرسی مدنی معمول میگردد و اعلامیههای مذکور که موجب اسقاط حقکارفرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است وفق قانون ابلاغ نشده زیرا یکی از این اعلامیههای اصولاً به امضاء گیرنده اعلامیه ومامور ابلاغ نرسیده و گیرندگان اعلامیههای دیگر مشخص نگردید چه رابطهای با کارفرما دارند کما این که ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصرحاست هر گاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعیعلیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاوه بر این کهرابطه گیرندگان اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده و ابلاغهای مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی استلذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیههای مذکور وارد تشخیص و مقرر میدارد موضوع در هیاتهای بدوی و تجدید نظرتشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رای هیات بدوی مطرح و هیاتهای مزبور ب. ت. ب. مدافعات کارفرما مبادرت به صدور رای نمایند. النهایهچنانچه شاکی نسبت به آراء قطعی هیاتهای مزبور معترض باشد میتواند تجدید دادخواست نماید.
ت - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲,۶۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته:فسخ آراء هیات تجدید نظر به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ - ۶۸.۱۱.۱۰ حکم به ابطال آراء مذکور و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر نمودهاست شعبه هیجدهم در پرونده کلاسه ۷۶.۶۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به خواسته: رسیدگی و صدورحکم ابطال آراء شماره ۹۱۹۱.۹۱۹۱.۱ و ۹۱۸۵ هیات تجدید نظر تشخیص نظارت سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۱۷۱ - ۶۸.۹.۱۱چنین رای صادر نموده است: اعتراض وکیل شاکی دایر به مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است:
۱ - شغل موکل ایشان عملاً پارکینگداری استو نه مدیریت بنگاه مسافربری
۲ - مدیر بنگاه مسافربری کارفرمای راننده و کمک راننده نیست تا مسیول دریافت حق بیمه آنان باشد. اعتراض اول وکیلشاکی ب. ت. ب. فتوکپی پروانه اشتغال که به نام آقای … گردیده و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است.ایراد دوم وکیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی صندوق تامین اجتماعی وارد نیست چه این که به موجب بخشنامه مذکور که با حضورنمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها و به منظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمکرانندگان، اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان موسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه تنظیم گردیده و فیالواقع موافقتنامهایاست که به تصویب نمایندگان صنفهای مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده مقرر گردیده است که: "بند ب در مورد وسایط نقلیهای که کلاً یابعضاً در ملکیت رانندگان یا اشخاص دیگر م. ب. و ملاک وسیله نقلیه به موجب قراردادهایی وسایل مذکور را در اختیار موسسه مسافربری گذاردهاست موسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالیکن اتومبیلها و همچنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نامطرف پیمان را به واحدهای تامین اجتماعی ارسال و ملاک یا مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوطه تامین اجتماعی راهنمایی خواهندنمود تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمهشدگان "رانندگان، کمکرانندگان و مهمانداران" اقدام کنند در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده و مالکینوسایط نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تامین اجتماعی واریز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی"موسسات مسافربری" کسر خواهد گردید.
پ - نظر به این صاحبان موسسات مسافربری کارفرما محسوب میباشند اتخاذ ترتیب مذکور در بند ب این بخشنامه رافع مسیولیت آنها در قبلا واحدتامین اجتماعی سازمانهای بهداری بهزیستی استانها نبوده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب ملاک وسیله نقلیه صاحبان موسساتمسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود." ب. ت. ب. این که در زمینه ارتباطات حقوقی دولت ایقاعات اداری عینیاعمال حقوقی یک طرفه که از ناحیه دولت و سازمانهای دولتی واقع و محقق میگردد نقش عمده و پایهای دارند. منظور این است که از نظر تحلیلحقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است اغلب با اعمال اراده یک طرفه برای افراد ایجاد حق و تکلیف مینماید. از مصادیق عمده ایقاعات اداریبخشنامهها است. در بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی چیزی که بیشتر به نظر میرسد و جلب توجه میکند توافق قرارداد گونهای است که مبنا و پایه تنظیم وصدور بخشنامه گردیده است و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمانهای دولتی و به هر تقدیردر آن بخشنامه تکلیف بنگاههای مسافربری و مسیولیت آنان در قبلا حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان به صراحت مشخص و روشن است. ایراد دیگروکیل شاکی مبنی بر این که بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی با تصویب قانون تاسیس ترمینالها عملاً باطل گردیده نیز ناوارد و غیر صحیح است زیرا هیچگونهمغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاکمه ودادرسی وجود ندارد. نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۶۵,۱۲.۲۵ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی را مغایرقانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه تشخیص نداده است اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست. نظر به این که بر آراء شماره ۹۱۹۱مورخه ۶۳.۹.۷ - ۹۱۹۱.۱ مورخه ۶۳.۹.۷ و ۹۱۸۵ مورخه ۶۳.۹.۷ صادره از هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی وتشریفات رسیدگی ایرادی متوجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید
رای وحدت رویه
نظر به دادنامه شماره ۹۳ مورخه ۶۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان ومهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره ۱۴۳ فنی موضوع بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی و این که تکالیف مندرج در بندهای بو پ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی به شرط وجود قرارداد بین ملاک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری بر عهده صاحبان موسسات مسافربری مستقر است، بنابراین دادنامههای شماره ۶۱۹ مورخ ۶۶/۱۱/۴ شعبه نهم و ۱۷۱ مورخه ۶۸/۹/۱۱ شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتاً متضمناین مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای مستنداً به ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعبدیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاجراء است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
انتساب فعل زیان بار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرط مطالبه وجه التزاممصداق عدم استحقاق وجه التزام
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001064713 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ممنوعیت قرابت نسبی یا سببی تا درجه
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور
قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 91
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی دراینجا کاربرد دارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در رد دادرس به دلیل شکایت کیفری علیه قاضی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 104 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است هر گاه مامور نتواند دادخواست را ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1377/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 90 و 92 قانون آیین دادرسی مدنی مستقیما با اعمال ماده 94 قانون مذکور سبب ت
-
رأی
هماستناد
حقوق حالت اشتغال و شرط از کارافتادگی کلی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قرار منع تعقیب
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا اشعار داشته است که دادرس سابقا در م
-
رأی
هماستناد
حدود رد دادرس
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دایره شمول ایراد رد دادرس
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اظهارنظر قاضی در ماهیت دعوی
-
رأی
هماستناد
قرار منع تعقیب
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا اشعار داشته است که دادرس سابقا در م
-
رأی
هماستناد
حقوق حالت اشتغال و شرط از کارافتادگی کلی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور
قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 91
-
رأی
هماستناد
شماره 110 / 18499 /9000 - 27 / 12 / 1401
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزیی است
-
رأی
هماستناد
بررسی امکان امضای قاضی دادگاه حقوقی دارای ایراد رد دادرس ذیل اجراییه
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی شده و رای توسط دادرس دادگاه صادر شده است
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/283 مورخ 1399/03/18
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که به دلایل رد دادرس می پرداز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2971 مورخ 1396/12/05
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطروحه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/136 مورخ 1400/05/31
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی بین دادرس با همسر یا فرزند یکی از طرفین پرونده دعوی حقوقی یا جزایی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار رد دادرس در صورت واحد بودن موضوع اثبات جعلیت سند علیرغم متفاوت بودن اصحاب دعوا
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده که دادرس سابقا در موضوع دعوای ا
-
نشست قضایی
هماستناد
استعفای کارشناس به علت کثرت پروندههای ارجاعی
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 91
-
نشست قضایی
هماستناد
رد دادرس بر مبنای اظهار نظر قبلی به عنوان دادیار
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و دادرس جدید می تواند در این خصوص
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار امتناع از رسیدگی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعضای شورا و همچنین قاضی امکان صدو
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا پس از صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه های یک محل و درعرض هم
ماده 91 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال رای داور بدلیل شکایت کیفری و حقوقی با یکی از طرفین داوری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صدد تامین آن بوده است به داور نیز سرایت
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 91 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است هر گاه مامور نتواند دادخواست را ب
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در راستای جلوگیری از سوء استفاده افراد از قانون برای رد قاضی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های مذکور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف اسناد ثبت احوال
مواد 91، 92، 93 قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
