Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده ۴۰ الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موکول به تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

سبدِ من

#کمک‌هزینه_مسکن #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #موافقت‌نامه #وحدت_رویه #مدیریت #عدالت #کمک #مسکن #آموزش_و_پرورش #رسیدگی #الحاق #تجدیدنظر #طرف_شکایت #شاکی #اجازه #جواز #لایحه #بودجه #کارکنان_دولت #تعارض_آراء #حقوق_مکتسبه #دادخواست #تشخیص #فسخ #اجرای_قانون #رد_دادخواست #مابه‌التفاوت #دستگاه_اجرایی #مشاوره #اکثریت #قوانین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کمک_هزینه #هزینه #وحدت #استان #صورت #استماع #بدوی #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

اختلاف بر سر الزام دستگاه‌های دولتی به پرداخت کمک‌هزینه مسکن به صورت نقدی بود. برخی شعب دیوان پرداخت نقدی را تکلیف دستگاه دانسته و حکم به ورود شکایت دادند، در حالی که برخی دیگر آن را منوط به موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و تأمین اعتبار دانستند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص تعیین تکلیف کرد.

اصلِ حقوقی: پرداخت کمک‌هزینه مسکن به مستخدمین دولت، منوط به وجود اعتبار و تنظیم موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

مستند: ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: کمک‌هزینه مسکن، مستخدم دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مقررات مالی دولت، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/10/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۱۳۹ کلاسه پرونده: ۸۶/۳۹۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۴۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۹ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی طبق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه پرداخت کمک هزینه مسکن به طور نقدی اعطاء گردیده و اینکه جواز پرداخت برابر رویه و عرف اداری برای مستخدمین دولت ایجاد حق می‎نماید و لفظ جواز در مقررات مالی اداری، افاده تکلیف و الزام می‎نماید، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام خوانده به پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی د. ح. شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می‎گردد. ب-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۵۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره ۱۸۶۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ ب. ت. ب. اینکه عدم تامین اعتبار نمی‎تواند مسقط حقوق مکتسبه شاکی باشد حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۶۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۸۶۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ شعبه ۴ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۲۲۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۰ چنین رای صادر نموده است، حسب مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ صرف اعتبارات برنامه خدمات رفاهی برای تسهیلات رفاهی از جمله کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت نامه‎ای خواهد بود که با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تنظیم گردد، و ب. ت. ب. اینکه حسب محتویات پروند و مفاد لایحه جوابیه بـا وصف درخواست سازمان ت. ن. خ. توافقنامه مـذکور تحقق نیافته است و اصـولاً میزان مبلغ پرداختی نیز مشخص نشده است و از طرف ت. ن. خ. نیز دلیلی که حاکی از تنظیم توافقنامه مذکور بین اداره ت. ن. خ. و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی باشد، ارایه نگردیده است و در دادخواست مرحله بدوی نیز سازمان اخیرالذکر، طرف شکایت قرار گرفته است، علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با فسخ آن قرار رد شکایت صادر می‎شود. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۹۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۴۱۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اجرای قانون مستلزم تنظیم و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و یا استان می‎باشد و برای اجرای آن صرفاً سازمان آموزش و پرورش نمی‎تواند طرف دعوی قرار گیرد در شرایطی که اعتبار لازم را دریافت نکرده باشد، بنابراین با شرایط مذکور شکایت در حال حاضر مسموع نیست، لذا قرار رد دادخواست صادر می‎گردد. د- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۲۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۰ ب. ت. ب. اینکه می‎بایستی بر علیه سازمان متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی طرح شکایت می‎شد، دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. ه- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۹۹۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه ناحیه ۳ به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۳۵۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۶ ب. ت. ب. عدم مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و طرف شکایت قرار گرفتن سازمان آموزش و پرورش شکایت را مسموع ندانسته و قرار رد دعوی را صادر نموده است. و- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۱۳ موضوع شکایت آقای … مال امیری به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکایت بـه پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع مـاده ۴۰ قانون الحاق مـوادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ ب. ت. ب. اینکه دعوی می‎بایست به طرفیت سازمان متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی مطرح می‎شد، قرار رد شکایت را صادر نموده است. ز- شعبه اول در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۵/۲۰۱۱ و ۸۵/۱۹۳۷ موضوع شکایت آقایان … و صفدر مرادی بیستونی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مابه التفاوت آن به شرح دادنامه‎های شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳ و شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ ب. ت. ب. عدم تبادل موافقت نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و دستگاه اجرایی شکایت را در شرایط فعلی قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در ماده ۴۰ الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ تصریح شده است که «اجازه داده می‎شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویقی کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت نامه‎ای که با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود» ن. ب. ا. قانونگذار برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده فوق‎الذکر را موکول به تبادل موافقت نامه‎ها با سازمان مدیریت و برنامه نموده که حسب لایحه جوابیه اداره آموزش و پرورش کرمانشاه تاکنون موافقتنامه مزبور مبادله نشده و بودجه آن در اختیار واحدهای دولتی ذیصلاح قرار نگرفته است، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ شعبه اول مبنی بر قرار رد شکایت صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1139 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 دی‌ماه 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص پرداخت کمک هزینه مسکن به کارکنان دولت پرداخت. موضوع اصلی این شکایت، تعیین تکلیف پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی بر اساس ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 بود. شعب مختلف دیوان در آراء خود به عدم مبادله موافقتنامه بین سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره کردند و به همین دلیل، شکایات را غیرقابل استماع دانستند. هیات عمومی دیوان با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه اول مبنی بر رد شکایت را صحیح و مطابق با قانون اعلام کرد و تاکید نمود که پرداخت کمک هزینه مسکن مشروط به تبادل موافقتنامه‌ها است که در حال حاضر انجام نشده است. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.
مقدمه
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2643 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 29/3/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی طبق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه پرداخت کمک هزینه مسکن به طور نقدی اعطاء گردیده و اینکه جواز پرداخت برابر رویه و عرف اداری برای مستخدمین دولت ایجاد حق می‌نماید و لفظ جواز در مقررات مالی اداری، افاده تکلیف و الزام می‌نماید، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام خوانده به پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی د. ح. شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می‌گردد. ب-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/353 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 18/4/1385 ب. ت. ب. اینکه عدم تامین اعتبار نمی‌تواند مسقط حقوق مکتسبه شاکی باشد حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1263 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1867 مورخ 18/4/1385 شعبه 4 دیوان به شرح دادنامه شماره 1222 مورخ 20/8/1385 چنین رای صادر نموده است، حسب مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 صرف اعتبارات برنامه خدمات رفاهی برای تسهیلات رفاهی از جمله کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت نامه‌ای خواهد بود که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنظیم گردد، و ب. ت. ب. اینکه حسب محتویات پروند و مفاد لایحه جوابیه با وصف درخواست سازمان ت. ن. خ. توافقنامه مذکور تحقق نیافته است و اصولاً میزان مبلغ پرداختی نیز مشخص نشده است و از طرف ت. ن. خ. نیز دلیلی که حاکی از تنظیم توافقنامه مذکور بین اداره ت. ن. خ. و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد، ارائه نگردیده است و در دادخواست مرحله بدوی نیز سازمان اخیرالذکر، طرف شکایت قرار گرفته است، علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با فسخ آن قرار رد شکایت صادر می‌شود. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1990 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 4173 مورخ 25/11/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اجرای قانون مستلزم تنظیم و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان م. ب. و برای اجرای آن صرفاً سازمان آموزش و پرورش نمی‌تواند طرف دعوی قرار گیرد در شرایطی که اعتبار لازم را دریافت نکرده باشد، بنابراین با شرایط مذکور شکایت در حال حاضر مسموع نیست، لذا قرار رد دادخواست صادر می‌گردد. د- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1821 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره 437 مورخ 20/4/1386 ب. ت. ب. اینکه می‌بایستی بر علیه سازمان متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طرح شکایت می‌شد، دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. ه‌- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/990 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه ناحیه 3 به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 3541 مورخ 6/9/1385 ب. ت. ب. عدم مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طرف شکایت قرار گرفتن سازمان آموزش و پرورش شکایت را مسموع ندانسته و قرار رد دعوی را صادر نموده است. و- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/313 موضوع شکایت آقای … مال امیری به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 1346 مورخ 30/7/1385 ب. ت. ب. اینکه دعوی می‌بایست به طرفیت سازمان متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح می‌شد، قرار رد شکایت را صادر نموده است. ز- شعبه اول در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 85/2011 و 85/1937 موضوع شکایت آقایان … و صفدر مرادی بیستونی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مابه التفاوت آن به شرح دادنامه‌های شماره 731 مورخ 3/5/1386 و شماره 754 مورخ 7/5/1386 ب. ت. ب. عدم تبادل موافقت نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه اجرایی شکایت را در شرایط فعلی قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در ماده 40 الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 تصریح شده است که «اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویقی کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود» ن. ب. ا. قانونگذار برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده فوق‌الذکر را موکول به تبادل موافقت نامه‌ها با سازمان مدیریت و برنامه نموده که حسب لایحه جوابیه اداره آموزش و پرورش کرمانشاه تاکنون موافقتنامه مزبور مبادله نشده و بودجه آن در اختیار واحدهای دولتی ذیصلاح قرار نگرفته است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 754 مورخ 7/5/1386 شعبه اول مبنی بر قرار رد شکایت صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین