Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز قانونی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار.

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی_کار #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #فسخ_قرارداد #قرارداد_کار #وحدت_رویه #شورای_اسلامی #کارفرما #عدالت #فسخ #جواز #قرارداد #تجدیدنظر #رسیدگی #مابه‌التفاوت #شاکی #صندوق #اداره_کل #تشخیص #جمهوری #قانون_کار #حل_اختلاف #حاکمیت_قانون #بیمه #نقض_رأی #رسیدگی_مجدد #اعتراض #رای_هیات_حل_اختلاف #اکثریت #کارگر #ایثارگران #فرزندان_شهدا #دادخواست #رای_صادره #بازنشستگی #سنوات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #آزادگان #ماده_۸۹ #وحدت #هیات_حل_اختلاف #قانون_برنامه #بدوی #تأیید #استان #زمان #ابطال #صورت #تعارض #آیین_دادرسی #استدلال #نظریه #صدور‌رای #تناقض‌گویی

خلاصه

اختلاف در مورد صحت اخراج کارگر و رعایت تشریفات قانونی بود. شعب دیوان در خصوص لزوم اظهار نظر شورای اسلامی کار در زمان اخراج و موجه بودن دلایل کارفرما اختلاف نظر داشتند.

اصلِ حقوقی: اخراج کارگر باید با دلایل موجه و رعایت تشریفات قانونی از جمله اظهار نظر شورای اسلامی کار در زمان وقوع اخراج باشد.

کلیدواژه‌ها: اخراج کارگر، شورای اسلامی کار، هیئت حل اختلاف، قانون کار، قرارداد کار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1386/10/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۴ شماره دادنامه: ۱۱۵۱ کلاسه پرونده: ۸۵/۷۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم، نهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف-۱- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۹۱ موضوع شکایت زهرا شریفیان پور به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته، نقض رای شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه اولاً شورای اسلامی کار بعد از اخراج شاکیه تشکیل شده و اظهار نظر در مورد شاکیه نموده در حالیکه قانوناً باید در همان زمان اخراج اظهار نظر کرده باشد. ثانیاً، علت موجهی از جانب کارفرما جهت اخراج بیان نشده و کارفرما در مورد بیان علت اخراج دچار تناقض گویی شده در جایی به علت عدم نیاز استدلال در مورد اخراج شاکیه نموده و در جایی دیگر نداشتن اخلاق کاری و انضباطی، ثالثا کارفرما از نیروی جایگزین در مورد شاکیه استفاده نموده لذا موضوع ادعای عدم نیاز منتفی بوده است. علیهذا حکم به نقض رای شماره ۵۷۲- ۱۳۸۰/۷/۱۴ هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف همعرض صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۹۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۴ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۷۷ موضوع شکایت انسیه ایمانی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته، ابطال رای شماره ۵۷۱- ۱۳۸۰/۷/۱۴ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در رای معترض‎عنه به نظریه شورای اسلامی کار استناد گردیده و در حالیکه وفق سوابق موجود در پرونده، شورای اسلامی کار در تاریخ اخراج شاکیه اعتبار قانونی نداشته است و پس از چند ماه از اخراج اظهار نظر نموده است، لذا فقط از این جهت رای مورد اعتراض مخدوش تشخیص و رای به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در هیات همعرض هیات حل اختلاف اداره کار اصفهان صادر و اعلام می‎گردد. ب-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۰۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نسبت به رای شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۳ شعبه سوم به شرح دادنامه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۸ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ج-۱- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۲۴ موضوع شکایت مژگان علی مرادی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به مندرجات پرونده استنادی فنی اداره کار و ب. ت. ب. آخرین پاسخ اداره کار و عنایتاً به نظریه شورای اسلامی کار که طی شماره ۴-۱۱۰/۹ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۲ که مضبوط در پرونده استنادی فنی اداره کار می‎باشد، اساساً ادله نقضی دال بر غیر قانونی بودن رای هیات حل اختلاف اقامه و ابراز نشده است، لامحاله دعوی وارد نیست به رد آن اظهار نظر می‎شود. ج-۲- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۶ موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی مژگان علی مرادی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۳ شعبه نهم به شرح دادنامه ۱۸۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‎نامه‎های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. ن. ب. ا. حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیاتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغایرحکم قانونگذار می‎باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۳ شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیاتهای حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده ۲۷ قانون کار در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری، به معافیت پرداخت مابه‌التفاوت کسورات ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان طبق بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه مربوط می‌شود. در این زمینه، شعب مختلف دیوان نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند. برخی از شعب با استناد به تاریخ درخواست و عدم تغییر دستگاه، رای به رد شکایت صادر کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر ب. ت. ب. ادامه حاکمیت قانون برنامه ششم، رای به ورود شکایت داده‌اند. <br>هیات عمومی دیوان در تاریخ 1399/09/25 پس از بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و اعلام کرد که طبق بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم، ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه معاف هستند. بنابراین، رای شعبه 58 بدوی که شکایت را وارد دانسته و معافیت را تایید کرده، صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده شد. این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری اعلام گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 25/9/1399 شماره پرونده: 9803430 اعلام کننده تعارض: آقای … (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 1-981045-27/8/1398 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: "با عنایت به اینکه شعب دیوان در خصوص معافیت پرداخت انتقال کسورات ایثارگران و فرزندان شهداء و آزادگان طبق بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه استنباط های متفاوتی داشته اند. بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه درخواست قبل از اجرایی شدن قانون برنامه ششم بوده و تغییر دستگاه صورت نگرفته رای به رد شکایت صادر کرده اند و بعضی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه هرچند درخواست در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده لیکن عدم انجام آن حاکمیت قانون برنامه ششم ادامه داشته، لذا رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. لذا ب. ت. ب. استنباط های متفاوت شعب دیوان عدالت اداری موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد." گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 58 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957400379 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به احتساب ایام اشتغال از 7/10/1368 تا 1/8/1382 در سوابق بیمه ای بدون دریافت مابه التفاوت کسور بازنشستگی وفق بند (خ) [ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران] و اعتراض به تصمیم شماره 758-14/1/1396 به موجب دادنامه شماره 9709970957401335-3/6/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که هر چند شاکی در سال 1394 و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه درخواست انتقال سوابق بیمه ای را داشته اما عدم انجام آن درخواست تا به حال و نیز تقدیم دادخواست حاضر به منزله درخواست جدید م. ب. که قانون حاکم بر آن، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و خواسته شاکی نیز کاملاً منطبق با آن می‌باشد، بنابراین خواسته ایشان قابلیت پذیرش داشته و مستنداً به بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه و مواد 1، 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکی صادر می‌شود. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970955403784-1/11/1397، شعبه 13 تجدیدنظر تایید شده است. ب: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 98099809575021115 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- سازمان تامین اجتماعی 2- سازمان بازنشستگی کشوری 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران و به خواسته الزام طرفین شکایت به اجرای بند (خ) ماده 88 از قانون برنامه ششم توسعه و ماده 45 از برنامه پنجم توسعه و معافیت از پرداخت مابه التفاوت نقل و انتقال حق بیمه و صندوق بازنشستگی کشوری به موجب دادنامه شماره 9809970957502746-3/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: حسب بند (خ) ماده 88 از قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت انتقال صندوق و به مدت 15 سال سنوات پیمانی ناشی از تغییر صندوق معاف گردیده اند و این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود. نظر به مدارک ابرازی خواهان که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی ب. ت. ب. اینکه طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می‌گردد و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در بازه زمانی 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970955801584-1/4/1399 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: معافیت مذکور در ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه زمانی قابل اعمال است که نقل و انتقال صندوق ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد که در مورد شاکی نقل و انتقال صندوق ناشی از تغییر دستگاه استخدامی نبوده بلکه ناشی از تغییر وضعیت استخدامی بوده است بنابراین شاکی از شمول حکم قانونی مستند فوق خارج است و از طرف قانون برنامه ششم توسعه از مورخ 1/1/1396 لازم الاجرا شده است در حالی که جابه جایی صندوق بازنشستگی در مورد شاکی در سال 1394 صورت گرفته است و مابه التفاوت کسور بازنشستگی از شاکی مطالبه شده است بنابراین شاکی از شمول بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه نیز خارج م. ب. ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902900438 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اعمال معافیت از پرداخت مابه التفاوت موضوع بند (خ) ماده 88 قانون تامین اجتماعی و به خواسته اعمال معافیت از پرداخت مابه التفاوت موضوع بند (خ) ماده 88 قانون تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9709970902902606-1/7/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه تغییر صندوق بیمه ای منوط به دلیل تغییر دستگاه استخدامی از پرداخت مابه التفاوت معاف بوده و ب. ت. ب. اینکه درباره شاکی تغییر دستگاه استخدامی صورت نگرفته و نامبرده همچنان کارمند شهرداری بوده لذا اقدام سازمان در دریافت مابه التفاوت منطبق بر قانون بوده شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970956200334-27/1/1398 شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آرا محرز است. ب- طبق بند (خ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395)، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان، برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند و الزام به پرداخت مابه التفاوت وجود ندارد. ب. ت. ب. اینکه ملاک شمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شاکیان، زمان انجام انتقال حق بیمه و بازنشستگی بوده و این امر نیز پس از پرداخت مابه التفاوت محقق می‌گردد و آنان نیز در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مابه‌التفاوت مذکور را پرداخت نکرده اند، بنابراین انتقال صندوق بیمه ای آنان مشمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و رای شماره 1335-3/6/1397 شعبه 58 بدوی دیوان عدالت اداری که طی رای شماره 3784-1/11/1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و بر وارد دانستن شکایت و معافیت از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 دی‌ماه 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص ابطال آراء هیات‌های حل اختلاف اداره کار پرداخته است. موضوع اصلی شکایت عدم رعایت ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در زمینه فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و لزوم دریافت نظر مثبت شورای اسلامی کار پیش از این اقدام بود. شعبه چهاردهم و شعبه سوم دیوان به دلیل عدم اعتبار شورای اسلامی کار در زمان اخراج و عدم ارائه دلیل موجه از سوی کارفرما، آراء هیات‌های حل اختلاف را نقض کردند. در مقابل، شعبه نهم به دلیل عدم ارائه ادله کافی برای نقض، دعوی را رد کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 27 قانون کار و بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، با اکثریت آراء، آراء شعبه سوم و چهاردهم را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص و تایید نمود و اعلام کرد که استناد به نظر شورای اسلامی کار پس از فسخ قرارداد، مغایر با حکم قانونگذار است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع م. ب..
مقدمه
الف-1- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/491 موضوع شکایت زهرا شریفیان پور به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته، نقض رای شماره 572 مورخ 14/7/1380 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه اولاً شورای اسلامی کار بعد از اخراج شاکیه تشکیل شده و اظهار نظر در مورد شاکیه نموده در حالی که قانوناً باید در همان زمان اخراج اظهار نظر کرده باشد. ثانیاً، علت موجهی از جانب کارفرما جهت اخراج بیان نشده و کارفرما در مورد بیان علت اخراج دچار تناقض گوئی شده در جائی به علت عدم نیاز استدلال در مورد اخراج شاکیه نموده و در جائی دیگر نداشتن اخلاق کاری و انضباطی، ثالثاً کارفرما از نیروی جایگزین در مورد شاکیه استفاده نموده لذا موضوع ادعای عدم نیاز منتفی بوده است. علیهذا حکم به نقض رای شماره 572- 14/7/1380 هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف همعرض صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/293 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 316 مورخ 4/3/1384 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/577 موضوع شکایت انسیه ایمانی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته، ابطال رای شماره 571- 14/7/1380 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در رای معترض‌عنه به نظریه شورای اسلامی کار استناد گردیده و در حالی که وفق سوابق موجود در پرونده، شورای اسلامی کار در تاریخ اخراج شاکیه اعتبار قانونی نداشته است و پس از چند ماه از اخراج اظهار نظر نموده است، لذا فقط از این جهت رای مورد اعتراض مخدوش تشخیص و رای به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در هیات همعرض هیات حل اختلاف اداره کار اصفهان صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نسبت به رای شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 28/4/1382 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ج-1- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/524 موضوع شکایت مژگان علی مرادی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1694 مورخ 3/12/1382 چنین رای صادر نموده است، نظر به مندرجات پرونده استنادی فنی اداره کار و ب. ت. ب. آخرین پاسخ اداره کار و عنایتاً به نظریه شورای اسلامی کار که طی شماره 4-110/9 مورخ 12/7/1380 که مضبوط در پرونده استنادی فنی اداره کار می‌باشد، اساساً ادله نقضی دال بر غیر قانونی بودن رای هیات حل اختلاف اقامه و ابراز نشده است، لامحاله دعوی وارد نیست به رد آن اظهار نظر می‌شود. ج-2- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/156 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی مژگان علی مرادی نسبت به دادنامه شماره 1694 مورخ 3/12/1382 شعبه نهم به شرح دادنامه 1831 مورخ 27/11/1383 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. ن. ب. ا. حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیاتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغایرحکم قانونگذار م. ب.. بنابراین دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیاتهای حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده 27 قانون کار در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 27 — قانون کار ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین