Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماهه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند) حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در

#حقوق_و_مزایا #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #مابه‌التفاوت #وحدت_رویه #حقوق #دادخواست #عدالت #رسیدگی #طرف_شکایت #شهرداری #قوانین #شاکی #کارگر #معاونت #مدیریت #لایحه #بیمه #ابلاغ #تشخیص #رای_صادره #مقررات_قانون_کار #مستند #دفتر_اندیکاتور #شروع_به_کار #احکام_کارگزینی #اشتباه #قرینه #ساعات_کار #مرخصی_استحقاقی #گونه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دفاعیات #کارورز #لایحه_دفاعیه #اکثریت #مجری #حق_بیمه #مزایا #وحدت #ماه #تعارض #بدوی #انقلاب #ولی #هفته

خلاصه

اختلاف بر سر این است که آیا حقوق و مزایای کارمندان در ماه‌های ۳۱ روزه باید بر مبنای ۳۱ روز محاسبه شود یا ۳۰ روز. شعب دیوان در این خصوص آراء متفاوتی صادر کرده‌اند؛ برخی آن را حق مکتسبه دانسته و برخی دیگر مبنای محاسبه را ۳۰ روز می‌دانند.

اصلِ حقوقی: محاسبه حقوق و مزایا در ماه‌های ۳۱ روزه باید بر اساس تعداد واقعی روزهای آن ماه صورت گیرد.

مستند: تبصره ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹

کلیدواژه‌ها: حقوق و مزایا، کارگر، کارمند، ماه‌های ۳۱ روزه، قانون کار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/10/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماهه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷-۱۳۹۲/۲/۴ در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به تبصره ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مستدل به اینکه در ماه های سی و یک روزه حقوق و مزایای کارگران بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت می‌گردد و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سی و یک روز در شش ماهه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضییع این حق م. ب. حکم به ورود شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۲۸ طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰-۱۳۹۱/۱۲/۲۷ در رسیدگی به همان خواسته مستدل به اینکه دریافت حقوق و مزایا بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می‌گردد حکم بـه رد شکایت صادر کرده است. به جهت مـذکور رفع تعارض و صـدور رای وحـدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و به خواسته پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روزه از بدو استخدام تا سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷-۱۳۹۲/۲/۴ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان و دادخواست تقدیمی ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره ۱۲۲۳-۱۳۹۱/۶/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال ۱۳۶۰ از تاریخ ۱۳۶۰/۲/۲۴ شروع به کار و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال ۱۳۸۳ کارکرد ۳۱ روزه را ۳۰ روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده اند ولی از سال ۱۳۸۳ نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره ۱۸۷۷۷/۳۰۰/م/ الف-۱۳۸۳/۳/۱۱ اقدام به پرداخت آن نموده اند طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند ۳ آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ اقدام به پردخت بیمه ۳۱ روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت ۳۱ روز حقوق و مزایا در همان ماهها را نموده ایم و ن. ب. ا. بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی ( ابلاغ ریالی ) در دستگاه های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماماً در هر سال بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می شود در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال ۱۳۸۳ پی برده و لذا بخشنامه فوق‌الذکر مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۱ را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال ۱۳۸۳ (۱۳۸۳/۱/۱) تاکنون اجراء می نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه باکارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته ( ۴۴ ساعت در هفته ) ( تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه ( جمعاً یک ماه در سال ) (ماده ۶۴ قانون کار) و ... کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده ۳۷ آن آمده است: «در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این گونه عملکرد ( نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال به مدت شش روز ) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی ( کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و ...) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز به مدت ۲۳ سال ( از ۱۳۶۰/۲/۲۴ تا ۱۳۸۳/۱/۱) می نماید، رای صادره قطعی است. ب : شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۶۹۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری بیرجند و به خواسته الزام شهرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول هر سال از تاریخ ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰/۲/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰-۱۳۹۱/۱۲/۲۷ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری بیرجند به خواسته فوق الاشعار نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری بیرجند ن. ب. ا. ماه سی روز م. ب. و دریافت حقوق بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد و شاکی هر ماه حقوقش را دریافت نموده است، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ یا آیین‌ نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قایل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده اند و در مقابل برخی شعب دیگر قایل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۰ روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز م. ب.. ثانیاً: حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در ماه های سی و یک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در ماه های سی ‌و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس ۳۱ روز در ماه های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا م. ب.. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰- ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین