وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
خلاصه
در خصوص محکومیت مدیرعامل شرکت به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری، میان شعب دیوان اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب معتقدند شخصیت حقیقی مدیرعامل از شخصیت حقوقی شرکت مستقل است و محکومیت همزمان آنها صحیح نیست. برخی دیگر نیز به دلیل عدم ارائه دلیل موثر بر نقض رأی اداره کار، حکم به رد شکایت دادهاند.
اصلِ حقوقی: شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضا و مسئولین آن مستقل است و محکومیت همزمان آنها بابت مطالبات کارگری در بازه زمانی واحد، خلاف اصول حقوقی است.
کلیدواژهها: شخصیت حقوقی، شخصیت حقیقی، مطالبات کارگری، مسئولیت تضامنی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۶۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۵۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض اشخاص به رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص محکومیت مدیرعامل شرکت به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت (شخص حقوقی) قرارداد کاری دارد، استدلال های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخصیت حقیقی اعضا و مسیولین شرکت از شخصت حقوقی آن جدا و مستقل است و محکومیت هم زمان شرکت ( شخص حقوقی) و شخص حقیقی خلاف موازین و اصول حقوقی است حکم به ورود شکایت صادر کرده است، از سوی دیگر شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که معترض دلیل و مدرک موثری بر نقض رای معترض عنه ( رای اداره کار) اقامه نکرده، حکم بر رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۶۸
بـدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار بوشهر از حیث محکومیت مدیرعامل شرکت ( شاکی) به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت ارتباط کاری دارد، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۸۰۰۲۲۶-۱۳۹۹/۲/۲۱ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
با عنایت به اینکه شخصیت حقیقی اعضا و مسیولین شرکت از شخصیت حقوقی آن کاملاً جدا و مستقل است و سوابق بیمه ای کارگر و ادعای شاکی و مستندات تقدیمی حکایت از ارتباط کاری کارگر با شرکت استوار بنای بوشهر دارد و محکوم کردن شخص حقیقی و حقوقی به صورت هم زمان و توامان بابت حقوق کارگر در بازه زمانی واحد و عدم تفکیک مسیولیت قانونی هر کدام صدور رای غیر منجز و غیر صریح محسوب و مخلاف اصول حقوقی و موازین قانونی و آیین دادرسی کار مشعر بر صدور رای صریح و منجز است و در دادنامه معترض عنه به نکات فوق و بررسی دقیق رابطه کارگری و کارفرمایی کارگر با شاکی توجه نشده است، لذا با استناد به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکی به منظور رسیدگی مجدد در همان هیات با در نظر گرفتن نظر این مرجع صادر و اعلام می گردد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۳-۱۳۹۹/۵/۱۳ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار بوشهر مبنی بر محکومیت شخص حقیقی به همراه شخص حقوقی (شرکت) به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت ارتباط و قرارداد کاری دارد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۱۷-۱۳۹۹/۵/۱ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
ن. ب. ا. رای قطعی شماره ۱۴۹-۱۳۹۸/۵/۱۴ و اصلاحی شماره ۲۱۷-۱۳۹۸/۷/۱۶ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما بر اساس قوانین و مقررات مربوط حل و فصل گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد ارایه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخلاف با آنها در مبانی استدلال رای، خواسته غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷، ۳۰، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۸۵۱-۱۳۹۹/۸/۱۸ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۰با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجـه به استقلال شخصیت حقوقـی شرکتهای تجاری از شخصیت حقیقی مدیران آنها و با لحاظ اصل تداوم کارگاه که در ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت حقوقی کارگاه از شخصیت حقیقی کارفرما دارد، در دعاوی کارگران شاغل در شرکتهای تجاری علیه این شرکتها، طرح دعوا علیه مدیر یا مدیران شرکتها به واسطه استقلال آنها از شرکت تجاری به عنوان کارگاه فاقد مبنای حقوقی است، لذا دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۸۰۰۲۲۶-۱۳۹۹/۲/۲۱ (صادره از شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۳-۱۳۹۹/۵/۱۳ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده، در حدی که متضمن عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی است، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 1360 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره محکومیت مدیرعامل یک شرکت به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری است. شعبه 68 بدوی با استناد به استقلال شخصیت حقیقی و حقوقی و عدم تفکیک مسئولیتها، به ورود شکایت رای داده است، در حالی که شعبه 59 بدوی به دلیل عدم ارائه دلیل موثر از سوی معترض، حکم به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره را محرز دانسته و با استناد به ماده 12 قانون کار مصوب 1369 و بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای شعبه 68 را به عنوان صحیح و منطبق با قوانین تایید کرده است. همچنین اعلام کرده که طرح دعوا علیه مدیران به دلیل استقلال آنها از شخصیت حقوقی شرکت، فاقد مبنای حقوقی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازمالاتباع م. ب..
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض اشخاص به رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص محکومیت مدیرعامل شرکت به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت (شخص حقوقی) قرارداد کاری دارد، استدلال های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه 68 بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخصیت حقیقی اعضا و مسئولین شرکت از شخصت حقوقی آن جدا و مستقل است و محکومیت هم زمان شرکت (شخص حقوقی) و شخص حقیقی خلاف موازین و اصول حقوقی است حکم به ورود شکایت صادر کرده است، از سوی دیگر شعبه 59 بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که معترض دلیل و مدرک موثری بر نقض رای معترض عنه (رای اداره کار) اقامه نکرده، حکم بر رد شکایت صادر کرده است.
الف: شعبه 68 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار بوشهر از حیث محکومیت مدیرعامل شرکت (شاکی) به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت ارتباط کاری دارد، به موجب دادنامه شماره 9909970960800226-21/2/1399 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
با عنایت به اینکه شخصیت حقیقی اعضا و مسئولین شرکت از شخصیت حقوقی آن کاملاً جدا و مستقل است و سوابق بیمه ای کارگر و ادعای شاکی و مستندات تقدیمی حکایت از ارتباط کاری کارگر با شرکت استوار بنای بوشهر دارد و محکوم کردن شخص حقیقی و حقوقی به صورت هم زمان و توامان بابت حقوق کارگر در بازه زمانی واحد و عدم تفکیک مسئولیت قانونی هر کدام صدور رای غیر منجز و غیر صریح محسوب و مخالف اصول حقوقی و موازین قانونی و آیین دادرسی کار مشعر بر صدور رای صریح و منجز است و در دادنامه معترض عنه به نکات فوق و بررسی دقیق رابطه کارگری و کارفرمایی کارگر با شاکی توجه نشده است، لذا با استناد به مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکی به منظور رسیدگی مجدد در همان هیات با در نظر گرفتن نظر این مرجع صادر و اعلام میگردد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955401513-13/5/1399 صادر شده از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه 59 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار بوشهر مبنی بر محکومیت شخص حقیقی به همراه شخص حقوقی (شرکت) به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت ارتباط و قرارداد کاری دارد به موجب دادنامه شماره 9909970901901917-1/5/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
ن. ب. ا. رای قطعی شماره 149-14/5/1398 و اصلاحی شماره 217-16/7/1398 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما بر اساس قوانین و مقررات مربوط حل و فصل گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها در مبانی استدلال رای، خواسته غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10/17/30، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955402851-18/8/1399 صادر شده از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1400با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- ب. ت. ب. استقلال شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری از شخصیت حقیقی مدیران آنها و با لحاظ اصل تداوم کارگاه که در ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت حقوقی کارگاه از شخصیت حقیقی کارفرما دارد، در دعاوی کارگران شاغل در شرکتهای تجاری علیه این شرکتها، طرح دعوا علیه مدیر یا مدیران شرکتها به واسطه استقلال آنها از شرکت تجاری به عنوان کارگاه فاقد مبنای حقوقی است، لذا دادنامه شماره 9909970960800226-21/2/1399 (صادره از شعبه 68 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 9909970955401513-13/5/1399 (صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده، در حدی که متضمن عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی است، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارفرمای سابق و جدید
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 383 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 تا 200 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 41 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1360 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1813 تا 1815 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 388383 مورخ 1402/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ذخیره مرخصی کارکنان در شرکت های خصوصی شده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت متهم در تبعات دور و غیرمستقیم عمل ارتکابی
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
قانون کار و ماده 12
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16
قانون کار مصوب 1369، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1403-168-608 مورخ 1403/11/28
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
قانون کار، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 4/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/168 — 1404/08/25
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه
قانون کار و ماده 12
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون کار
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 12 قانون کار مستلزم محکومیت از 5 الی 10 روز حبس و تادیه غرامت از 80
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کارهای سخت و زیان آور
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
قانون کار و ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 11331 مورخ 1334/8/21 آیین نامه تشکیل سندیکاها
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
