Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ و ۱۴۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک اراضی و ابنیه خارج از محدوده طرح های مصوب، موضوع احکام مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تملک #اراضی #لایحه #خرید #ابنیه #عدالت #شهرداری #تجدیدنظر #ملک #رسیدگی #شاکی #کمیسیون_ماده_۵ #شهید #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #عمران #تصرف #تشخیص #تقویم #فسخ #نقشه #حد #برنامه‌های_عمرانی #تعارض_آراء #قانون_تأسیس #طرف_شکایت #شرایط_مندرج #شورای_عالی #املاک_اشخاص #وکیل #پلاک_ثبتی #ارزیابی_ملک #سند_انتقال #نام #خلع_ید #اشخاص_حقوقی #وزارتخانه #املاک #احکام #وحدت #ابطال #بدوی #و_غیره #دانسته

خلاصه

شهرداری قزوین ملکی را مازاد بر عرض مصوب طرح خیابان تملک کرده بود که مالکان به آن اعتراض کردند. شعب دیوان آرای متفاوتی در خصوص صحت یا بطلان این تملک صادر نمودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات شهرداری در تملک مازاد بر طرح را فاقد وجاهت قانونی دانست.

اصلِ حقوقی: تملک اراضی توسط شهرداری باید دقیقاً مطابق با حدود مصوب طرح‌ها و با رعایت قوانین مربوطه باشد و تملک مازاد بر آن فاقد اعتبار است.

مستند: ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری، قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، شهرداری، طرح عمرانی، کمیسیون ماده ۵، حقوق مالکانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/8/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸۴/۱۵۸ ،۸۶/۲۲۶ شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم بدوی و دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه:۱۴۰۳-۱۴۱۵ مقدمه: الف-۱- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۱۶۴ و ۸۱/۲۶۹۰ و ۱۶۵۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه یک قزوین – کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته، ابطال اقدامات و عملیات شهرداری قزوین مبنی بر تملک ملک مازاد بر طرح خیابان شهید انصاری به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۸ و ۱۸۰۷، ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طرف شکایت به خروج ملک شاکی در طرح مبحوث عنه صراحتاً اذعان نموده و در مورد اعمال ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری از نظر رعایت شرایط مندرج در ماده مرقوم مبنی بر رعایت تناسب و موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین می‎کند، توجیه و استدلال کافی و مقنع ابراز ننموده و در خصوص تعیین عرض طرح به میزان بیشتر از ۳۶ متر مصوبه‎ای از شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه نکرده است و در نتیجه اقدامات شهرداری در تملک ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی به نظر می‎رسد، لذا حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات شهرداری قزوین در تملک ملک شاکی صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شهرداری قزوین نسبت به دادنامه‎های شماره ۱۸۰۸ و ۱۸۰۷ و ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۶ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۰۲۰ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت شهرداری منطقه یک قزوین به خواسته، ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری مبنی بر تصرف و تملک به شرح دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۷ چنین رای صادر نموده است، با التفات به اینکه اقدامات براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واراضی مورد نیاز شهرداریها و تبصره ۲ آن مصوب۱۳۷۰ صورت پذیرفته، لذا شکایت غیر موجه تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب-۲- شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۰۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … و غیره نسبت به دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۷ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. عرض خیابان شهید انصاری که ملک ما به النزاع در حریم آن قرار گرفته برابر مصوبه ۱۳۷۳/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ۳۶ متر می‎باشد و مدارک ابرازی از ناحیه شهرداری دلالتی بر افزایش عرض خیابان مندرج در مصوبه مزبور را ندارد و مواد استنادی شهرداری از جمله ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و همچنین ماده واحده نحوه تقویم اراضی و املاک مورد احتیاج شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ صرفنظر از اینکه با موضوع معنونه مطابقت ندارد، نمی‎تواند مجوزی بر تملک شهرداری به بیش از اندازه و اضافه بر مصوبه مذکور به املاک اشخاص گردد. بناء علیهذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری قزوین نسبت به ملک موکلین وکیل ت. ن. خ. در اجرای طرح خیابان شهید انصاری اضافه بر ۹۶/۴ مترمربع از پلاک ثبتی شماره ۲ فرعی از ۳۹۹ اصلی بخش ۲ قزوین صادر و اعلام می‎گردد. ج-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۳۲۲۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال اقدامات شهرداری نسبت به مازاد پروژه شهید انصاری به شرح دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، با در نظر گرفتن مضمون لایحه جوابیه ۱۳۸۱/۱۱/۳۱ که اشعار می‎دارد اقدامات معموله خوانده در تملک پلاک متنازع فیه با استناد ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، ابنیه و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ بوده و پس از ارزیابی ملک توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و تودیع مبلغ به حساب سپرده ثبت، سند انتقال را به نام شهرداری قزوین و نسبت به خلع ید از ملک و متعاقباً قلع بنای احداثی شده است و تمامی ملک مبحوث عنه برابر نقشه مصوب کمیسیون ماده ۵ در حد تخریب قرار داشته و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ تا وقتی باطل نشده لازم الاجراء دانسته بنابه‎مراتب شکایت غیر وارد تشخیص وحکم به ردآن صادر واعلام می‎گردد. ج-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۲۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۲/۳۱ شعبه دوم به شرح دادنامه شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ چنین رای صادر نموده است، ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی، خرید اراضی متعلقه به اشخاص حقوقی یا حقیقی را موکول به احراز شرایطی برای وزارتخانه‎ها، موسسات و شهرداریها دانسته است، ۱- برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی، نظامی باشد. ۲- مورد نیاز باشد. ۳- بودجه آن تامین شده باشد. در مانحن فیه شهرداری خارج از حدود نیاز خود برای تامین زمین جهت برنامه‎های عمرانی اقدام به تملک نموده است. بدین معنی که خارج از حدود اراضی مورد نیاز شهرداری برای احداث اتوبان و غیرو از شمول مقررات قانونی استنادی خارج است و هرنوع تصرف و تملک در آن میزان که مورد نیاز برای اجرای برنامه‎های عمرانی نیست مستلزم استفاده از مقررات دیگر و یا آنکه با توافق طرفین براساس مقررات قانونی می‎باشد علیهذا ن. ب. ا. شهرداری زاید بر میزان مورد نیاز را مستند به مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید وتملک مصوب ۱۳۵۸ تصرف و تملک نموده است، ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر ابطال اقدامات شهرداری نسبت به مازاد اراضی تملکی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرح ها و نقشه‎های مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوق‎الذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زاید برآن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و ن. ب. ا. ماده ۲۴قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحیه بعدی و ماده ۸ لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۸۰۸ و ۱۸۰۷ و ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ شعبه ششم بدوی، شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۶ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرح های مصوب موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین