Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم و تسری مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت (مختص کالای صادراتی) به کالاهایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی می رسد، وجاهت قانونی ندارد.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #ورود_موقت #وحدت_رویه #عدالت #حقوق #سود #گمرک #تجدیدنظر #رسیدگی #شاکی #حقوق_گمرکی #سود_بازرگانی #تشخیص #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #مطالبه #مشتکی‌عنه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ورود_موقت_کالا #صادرات #حقوق_ورودی #واردات #فسخ #تعارض_آراء #قاچاق_کالا #قاچاق_کالا_و_ارز #تعزیرات_حکومتی #قرار_منع_تعقیب #کالای_مجاز #اعتراض #قیمت_روز #بخشنامه_های #ثبت_سفارش #ترخیص_قطعی #عطف_به_ماسبق #تردید #مطالبات #حقوق_مالی #مقام_معظم_رهبری #وحدت #تسری #زمان #بدوی #اظهارنامه #تعرفه #صورت #دفتر #تأیید #قاچاق #پایان #قضایی #پروانه

خلاصه

در خصوص کالاهای ورود موقت که به قطعی تبدیل شده‌اند، اختلاف بر سر مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بود. گمرک مدعی مطالبه بر اساس نرخ‌های جدید بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مطالبه حقوق گمرکی بر مبنای نرخ‌های زمان تقدیم اظهارنامه تبدیل به قطعی، موجه نیست.

اصلِ حقوقی: مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای کالاهای ورود موقت که به قطعی تبدیل شده‌اند، باید بر اساس مقررات زمان ورود کالا باشد.

کلیدواژه‌ها: حقوق گمرکی، سود بازرگانی، ورود موقت، کالای قاچاق، گمرک

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1387/3/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۶ کلاسه پرونده: ۸۵/۸۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مستشار شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۵، ۶ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف-۱- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۸۱ موضوع شکایت محمدابراهیم ناوکی یاسمنج به طرفیت، گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته، استرداد وجوه دریافتی به شرح دادنامه شماره ۱۷۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ چنین رای صادر نموده است، ... ن. ب. ا. در خصوص اتهام نامبرده دایر بر قاچاق کالا برابر رای شماره ۱۶/۱/۸۳/۸ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۶ شعبه دوم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تبریز قرار منع تعقیب صادر گردیده است، بنابراین با ورود کالای مجاز مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی ب. ا. ت.‎های سال جاری قانونی نمی‎باشد و اعتراض موجه به نظر می‎رسد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته صادر می‎گردد. الف-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۱۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی گمرک ایران نسبت به دادنامه شماره ۱۷۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-۱- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۶ موضوع شکایت بایرامعلی نریمانی ابللو به طرفیت، گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته، الزام گمرک مشتکی‎عنه به محاسبه قیمت روز و ورود کالا به شرح دادنامه شماره ۲۱۹۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب مستفاد از دادنامه شماره ۳۱۷-۱۳۷۸/۸/۳۰ و ۲۱۰-۱۳۸۲/۶/۲ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند ۳ بخشنامه‎های شماره ۶۱۵۵۹/۴۱۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۴/۸ و ۳۰۶-۲۰-۸/۱۴/۵۵ مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۹ گمرک ایران و قاچاق شناخته نشدن کالای ورود موقت موصوف و در نتیجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبدیل به قطعی شدن ورود موقت این کالا مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی ب. ا. ت.‎های تقدیم اظهارنامه تبدیل به قطعی شدن ورود کالا موجه نبوده بلکه بر مبنای تعرفه ورود موقت که در مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۶ صورت گرفتـه و از ابتدا کاشفیت بر عدم قاچاق بودن آن داشته، منطبق با موازین قانونی تشخیص در نتیجه با عدم دفاع موثر و موجهی از سوی گمرک مشتکی‎عنه مستنداً به قسمت اخیر شق ( پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام گمرک خوانده به احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای تعرفه ورود موقت کالا صادر و اعلام می‎دارد. ب-۲- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۹۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر گمرک ایران نسبت به دادنامه ۲۱۹۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ شعبه پانزدهم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۹۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به شرح آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۱۳۳، ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۹ بخشنامه شماره ۴۸۹۷۴/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۱۳۸۳/۲/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران مغایرتی با قانون نداشته و در اجرای مقررات قانونی مربوط تنظیم و صادر گردیده است و ن. ب. ا. براساس مندرجات بخشنامه مذکور اشاره به حقوق ورودی بر مبنای روز تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعی گردیده است، بنابراین آنچه که مورد نظر گمرک می‎باشد یعنی پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض متعلقه به ماخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعی و وسیله صاحبان شکر وارداتی نمی‎تواند مغایرتی با قانون داشته نتیجتاً شکایت و خواسته شاکی ت. ن. خ. فعلی وارد نبوده با این وصف تجدیدنظر خواهی وارد است ضمن اعلام ورود آن و نقض دادنامه معترض‎علیه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ج-۱- شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۲۱۶ موضوع شکایت خداداد قره ضیاءالدین به طرفیت گمرک سهلان تبریز به خواسته، محاسبه طبق جدول حقوقی گمرکی زمان ورود کالا به شرح دادنامه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ چنین رای صادر نموده است، ... با عنایت به مفاد رای شماره یک مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیات وزیران که مقرر نموده «کلیه اشخاصی که پایان سال ۱۳۷۹ با استفاده از تسهیلات موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ اقدام به ورود موقت کالا نموده‎اند و حکم قضایی قطعی برای آنها صادر نشده است تا پایان سال ۱۳۸۲ فرصت دارند تا نسبت به ثبت سفارش کالا و پرداخت حقوق ورودی زمان ترخیص قطعی مبادرت نموده ورفع تعهدنمایند» وباالتفات به‎اینکه عطف به‎ماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار تجویز نگردیده و از طرفی در مقام تردید و عدم وجود مقررات صریح در مورد مطالبات و حقوق مالی بایستی به قدر متیقّن و مسلم اکتفاء نمود و نهایتاً با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری در اینکه ملاک در محاسبات جرایم، زمان وقوع تخلف می‎باشد نه زمان محاسبه و رسیدگی، لذا شکایت به کیفیت مطروحه موجه و وارد است و اقدام گمرک در تقویم محاسبه حقوق گمرکی و عوارض متعلقه بر مبنای تعرفه و جدول سال ۱۳۸۲ خلاف ضوابط و مقررات می‎باشد و بالنتیجه رای به ورود شکایت و الزام گمرک به محاسبه مورد براساس جدول حقوقی گمرکی سال ورود (سال ۱۳۸۰) صادر و اعلام می‎گردد. ج-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۸۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل گمرک سهلان تبریز نسبت به دادنامه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ صادره از شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۶ چنین رای صادر نموده است، اظهارنظر مدیرکل امور واردات دلالت صریح بر تشخیص عوارض گمرک هنگام ورود موقت داشته است. لذا ایرادات ابرازی اداره طرف شکایت به دادنامه شعبه بدوی موجب فسخ دادنامه معترض‎علیه نیست و چون مطابق مقررات و صحیحاً صادر شده است ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‎گردد. د-۱- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۲۲ موضوع شکایت تورج قدسی زاد به طرفیت، گمرک شهید رجایی و گمرک شهریار به خواسته، اعمال عوارض گمرکی و سود بازرگانی زمان صدور پروانه ورود موقت جهت تبدیل آن به قطعی به شرح دادنامه شماره ۳۰۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طبق تبصره یک ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و ماده ۱۴۲ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور کالای ورود موقت مشمول حقوق گمرکی سود بازرگانی عوارض و مقررات زمان ترخیص موقت بوده مگر اینکه در زمان تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی شرایط و مقررات به نفع صاحب کالا تغییر نموده باشد که در این صورت تسهیلات برقرار شده قابل اعمال خواهد بود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. د-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۴/۱۴۶موضوع تقاضای تجدیدنظر گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره ۳۰۶۵ مورخ۱۳۸۳/۱۲/۴ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۸۱۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. دفاع موثر گمرک و مفاد رای شماره ۱۳۴، ۱۳۳ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۹ هیات عمومی رای معترض‎عنه مخدوش بوده علیهذا ضمن فسخ دادنامه شماره ۳۰۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۴ به علت فقد دلیل شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه ۱۳۴-۱۳۳ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۹ هیات عمومی دیوان تصریح شده است، کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده لیکن پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده بلکه به مصرف داخلی رسیده است، مشمول تعریف کالای مصرف شده در داخل کشور و تابع قوانین و مقررات امور گمرکی مربوط به این قبیل کالاها محسوب می‎شود. بنابراین تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالای صادراتی در خصوص مورد دارد به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه‎های شماره ۱۸۱۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ شعبه هفتم تجدیدنظر و شماره ۴۹۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در این مورد صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین