Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #شاکی #تجدیدنظر #رای_کمیسیون #اعتراض #نقض_رأی #تشخیص #حریم_شهر #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ملک #گردشگری #صلاحیت #تغییر_کاربری #قوانین #حقوق #دادخواست #رای_صادره #عملیات_ساختمانی #اراضی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #ضرورت #وکیل #پروانه_ساختمانی #تخلف_ساختمانی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ماده_صد_قانون_شهرداری #مرتکب #قلع_بنا #وکالت #گونه #اشتباه #جریمه #رسیدگی_مجدد #اکثریت #تعارض #وحدت #بدوی #تخریب #تأیید #استدلال #صورت #پروانه #احراز #بهداشتی #مدرک #ابطال #تصمیم #صدور‌رای #و_غیره

خلاصه

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری برای صدور حکم تخریب در اراضی با کاربری گردشگری دچار اختلاف نظر شده بودند. برخی شعب بر ممنوعیت تغییر کاربری و صحت رای کمیسیون تاکید داشتند، در حالی که برخی دیگر تخریب را منوط به نظر کارشناس رسمی و احراز عدم رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی می‌دانستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض تشکیل جلسه داد.

اصلِ حقوقی: صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده صد شهرداری، منوط به احراز عدم رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و تصریح ضرورت آن در رای کمیسیون است.

مستند: مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، ماده صد قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، تخریب بنا، کاربری گردشگری، اصول شهرسازی، دیوان عدالت اداری، تغییر کاربری، رای وحدت رویه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/10/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۰۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ۱- شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۴۲۲۳-۱۳۹۷/۱۱/۱۳ با این استدلال که: « به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز ممنوع م. ب. و شاکی بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری با احداث بنا مرتکب تخلف شده و رای به درستی صادر شده است»، رای به رد شکایت صادر کرده است. شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۵۲۳-۱۳۹۸/۵/۱۵ رای شعبـه بدوی را تایید کرده است. ۲- شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۱۲-۱۳۹۸/۵/۲۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ... رای به تخریب، قلع بنا یا اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در صورتی صحیح و دارای وجاهت قانونی است که ضرورت آن توسط کارشناس رسمی احراز و در رای کمیسیون تصریح گردد و تخریب و قلع بنا از سوی شهرداری محدود و محصور به عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و معیار تشخیص آن نظر کارشناس رسمی دادگستری است ...، ب. ت. ب. ادعای وکیل شاکی مبنی بر کاربری ملک به صورت گردشگری ضرورت دارد در خصوص کاربری قبلی و فعلی ملک اظهارنظر گردد، لذا شکایت مقرون به صحت تشخیص و رای به ورود شکایت صادر کرده است. » شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۶۰۳۵۵۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ضمن نقض رای شعبه بدوی چنین رایی صادر کرده است: « با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی اخذ پروانه ساختمانی جهت احداث بنا و رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی م. ب. و در مانحن فیه به جهت عدم رعایت کاربری حریم شهر بدون پروانه ساختمانی ضوابط شهرسازی نقض گردیده است و رای به رد شکایت صادر می شود. » ۳- شعبه ۱۰ بـدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای … بر اعتـراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۷۳۷-۱۳۹۸/۲/۷ چنین رای صادر کرده است: «... در خصوص شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بابت احداث دیوار به طول ۱۸۱ متر با عنـایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. وکیل شـاکی دلیل و مدرک موثـری که موجب نقض رای معترض عنه گردد، ارایه ننمودند و رسیدگی در کمیسیون نیز مطابق مقررات قانونی صورت گرفته و تخطی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نمی باشد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. » شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۲۴۰۶-۱۳۹۸/۶/۱۱ ضمن نقض رای شعبه بدوی چنین رای صادر می نماید: « به رای تخریب ۱۸۱ مترمربع دیوارکشی غیرمجاز کمیسیون اشکال وارد است زیرا سال ساخت مشخص نشده است شاکی مدعی است طبق طرح جامع سال ۱۳۹۴ لواسان کاربری اراضی گردشگری اعلام شده لکن کمیسیون به استناد قانون حفظ اراضی زراعی و باغات رای به تخریب صادر نموده ملک مشاعی است و معلوم نیست سهم شاکی به صورت قانونی تفکیک گردیده یا دیوار در ملک مشاعی بنا شده، لذا ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. » ۴- شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان … و وحید عزیزمحمدی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۲۴۸-۱۳۹۱/۸/۱۵ چنین رای صادر نموده است: « ن. ب. ا. دیوارکشی به عنوان جلوگیری از دستبرد محصول و لوازم کشاورزی است در واقع حفاظت از اموال است و به عنوان یک اقدام عمرانی تلقی نمی گردد تا مشمول ماده صد قانون باشد و در واقع تخلف ساختمانی تلقی نمی گردد، به علاوه مغایرت احداث دیوار با موازین فنی، شهرسازی و بهداشتی در رای کمیسیون معین نگردیده است و همچنین شهرداری مکلف بوده است که از قبل احداث حسب مدلول تبصره ۷ ماده صد از احداث دیوار جلوگیری نماید، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق رای کمیسیون ماده صد نقض و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. » ۵- شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۴۱۱-۱۳۸۹/۱۰/۲۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقای … شهرداری اسلامشهر به خواسته ابطال رای شماره ۲۹۸۰-۱۳۸۹/۷/۵ و ۳۵۶۸-۱۳۸۹/۸/۵ کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رای اصداری هیچ گونه مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و باعنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست علیهذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ۶- شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۱۸ سابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رای شعبه ۲۶ بدوی به شماره ۱۴۱۱-۱۳۸۹/۱۰/۲۶ چنین رایی صادر کرده است: « با عنایت به اینکه دیـوار کشی در حریم از شمول مـاده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن خـارج است لذا اتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری اسلامشهر و رای شماره ۳۵۶۸-۱۳۸۹/۸/۵ در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۱۴۱۱-۱۳۸۹/۱۰/۲۶ شعبه ۲۶ بدوی که در پرونده ۱۷۱۸/۸۹/۲۶ که در تایید رای فوق الاشعار کمیسیون ماده صد شهرداری صادر گردیده واجد اشتباه بیّن قانونی است لذا تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض می گردد و در ماهیت امر ب. ت. ب. اینکه تعیین جریمه برای احداث بنا قانونی م. ب. لذا بند اول رای شماره ۳۵۶۸-۱۳۸۹/۸/۵ کمیسیون تجدیدنظر عیناً تایید می گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد. رای صادره قطعی است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱-۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸-۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲-۱-۳-۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می شود و به دلالت مـاده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مـاده ۲ قانون تعاریف محـدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسیولیت نیست. بنا بر مراتب رای شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۳۵۵۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۸ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1509 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری م. ب.. شعب مختلف دیوان در آرای خود به نتایج متفاوتی دست یافته‌اند. به‌طوری‌که برخی از آن‌ها بر اساس ماده 100 قانون شهرداری و مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، تخریب دیوار را به دلیل عدم اخذ مجوز و تغییر کاربری غیرمجاز تایید کرده و آرای رد شکایت صادر کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر از شعب به عدم احراز ضرورت تخریب و عدم رعایت اصول شهرسازی اشاره کرده و آرای ورود شکایت را صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 100 و 34 قانون شهرداری و همچنین مقررات ملی ساختمان، تعارض در آرای صادره را محرز دانسته و رای شعبه ششم تجدیدنظر را به‌عنوان رای صحیح و مطابق با مقررات تایید کرده است. این رای به‌عنوان رویه‌ای لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه اعلام شده است. تاریخ دادنامه: 23/10/1399 1- شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب رای شماره 9709970900704223-13/11/1397 با این استدلال که: « به موجب مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز ممنوع م. ب. و شاکی بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری با احداث بنا مرتکب تخلف شده و رای به درستی صادر شده است»، رای به رد شکایت صادر کرده است. شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956601523-15/5/1398 رای شعبه بدوی را تایید کرده است. 2- شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره 9809970903302712-26/5/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970906603550-18/10/1398 ضمن نقض رای شعبه بدوی چنین رایی صادر کرده است: 3- شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای … بر اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به موجب دادنامه شماره 9809970902800737-7/2/1398 چنین رای صادر کرده است: «... در خصوص شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بابت احداث دیوار به طول 181 متر با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. وکیل شاکی دلیل و مدرک موثری که موجب نقض رای معترض عنه گردد، ارائه ننمودند و رسیدگی در کمیسیون نیز مطابق مقررات قانونی صورت گرفته و تخطی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نمی‌باشد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. » شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970959002406-11/6/1398 ضمن نقض رای شعبه بدوی چنین رای صادر می‌نماید: 4- شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان … و وحید عزیزمحمدی به موجب دادنامه شماره 9809970903202248-15/8/1391 چنین رای صادر نموده است: 5- شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری اسلامشهر به موجب دادنامه شماره 8909970902601411-26/10/1389 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقای … شهرداری اسلامشهر به خواسته ابطال رای شماره 2980-5/7/1389 و 3568-5/8/1389 کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رای اصداری هیچ گونه مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و باعنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست علیهذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. 6- شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده 18 سابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نسبت به رای شعبه 26 بدوی به شماره 1411-26/10/1389 چنین رایی صادر کرده است: « با عنایت به اینکه دیوار کشی در حریم از شمول ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن خارج است لذا اتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری اسلامشهر و رای شماره 3568-5/8/1389 در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره 1411-26/10/1389 شعبه 26 بدوی که در پرونده 1718/89/26 که در تایید رای فوق الاشعار کمیسیون ماده صد شهرداری صادر گردیده واجد اشتباه بیّن قانونی است لذا تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض می‌گردد و در ماهیت امر ب. ت. ب. اینکه تعیین جریمه برای احداث بنا قانونی م. ب. لذا بند اول رای شماره 3568-5/8/1389 کمیسیون تجدیدنظر عیناً تایید می‌گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌گردد. رای صادره قطعی است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- مطابق ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند 1-14 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت 18-1 مبحث هشتم و قسمت 12-1-3-1 مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می‌شود و به دلالت ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال 1384، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست. بنا بر مراتب رای شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970956603550-18/10/1398 که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین